فرار مالیاتی فرامرزی
مالیات به عنوان یکی از ارکان اصلی تامین بودجه عمومی، نقشی حیاتی در تحقق عدالت اجتماعی و پایداری اقتصادی دارد. با این حال، در عصر جهانی‌شدن و گسترش تبادلات مالی، دولت‌ها با پدیده‌ای مواجه شده‌اند که مرز نمی‌شناسد: فرار مالیاتی فرامرزی. در این پدیده، مؤدیان از شبکه‌های پیچیده شرکت‌های صوری، حساب‌های خارجی و خلأهای قانونی میان کشورها استفاده می‌کنند تا از پرداخت مالیات طفره روند. نتیجه آن کاهش منابع مالی دولت‌ها، تضعیف عدالت مالیاتی و بی‌اعتمادی عمومی است. در کنار این موضوع، مناطقی در جهان وجود دارند که با عنوان «بهشت‌های مالیاتی» شناخته می‌شوند؛ مکان‌هایی که با نرخ مالیات صفر و محرمانگی بانکی، زمینه را برای پنهان‌سازی دارایی‌ها فراهم می‌کنند. در چنین شرایطی، همکاری بین‌المللی میان کشورها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تبادل اطلاعات مالی، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.
مفهوم و ابعاد فرار مالیاتی فرامرزی
فرار مالیاتی فرامرزی (Cross-border Tax Evasion) رفتاری عمدی است که در آن مؤدی با جابه‌جایی سرمایه، درآمد یا دارایی خود به کشور دیگر، از شمول قوانین مالیاتی کشور مبدا خارج می‌شود. این رفتار ممکن است از طریق تاسیس شرکت‌های صوری، استفاده از حساب‌های بانکی خارجی، معاملات صوری یا تغییر صوری محل اقامت مالیاتی صورت گیرد. تفاوت اصلی این نوع فرار با فرار مالیاتی داخلی، در گستردگی شبکه و پیچیدگی روابط مالی است. درحالی‌که فرار داخلی عمدتا مبتنی بر پنهان‌کاری در گزارش‌دهی مالی است، در نوع فرامرزی، عنصر برون‌مرزی و چندلایه بودن تراکنش‌ها موجب دشواری شناسایی و پیگیری می‌شود.
بهشت‌های مالیاتی و نقش آنها در تشدید فرار مالیاتی
«بهشت مالیاتی» به کشوری یا منطقه‌ای گفته می‌شود که در آن نرخ مالیات بسیار پایین یا صفر است و قوانین سختگیرانه‌ای برای حفظ محرمانگی اطلاعات مالی وجود دارد. کشورهایی مانند جزایر ویرجین، پاناما، سیشل و موناکو از جمله شناخته‌شده‌ترین بهشت‌های مالیاتی هستند. این مناطق با جذب شرکت‌ها و اشخاص ثروتمند، عملا به پناهگاه‌های امن برای فراریان مالیاتی تبدیل شده‌اند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، سالانه بیش از ۶۰۰میلیارد دلار دارایی از کشورهای در حال توسعه به این مناطق منتقل می‌شود. نکته مهم این است که بسیاری از این اقدامات از نظر ظاهری قانونی‌اند، اما در عمل موجب تضعیف عدالت مالیاتی و افزایش فشار بر شهروندان قانون‌مدار می‌شوند.
ضرورت همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با فرار مالیاتی
با توجه به ماهیت فرامرزی این پدیده، هیچ کشوری به تنهایی قادر به مهار آن نیست. از این‌رو، همکاری‌های بین‌المللی و چندجانبه میان دولت‌ها به اصلی‌ترین راه‌حل تبدیل شده است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نقش محوری در این زمینه ایفا کرده و برنامه‌هایی مانند تبادل خودکار اطلاعات مالی (AEOI) و استاندارد جهانی گزارش‌دهی مالی (CRS) را توسعه داده است. این طرح‌ها به کشورها اجازه می‌دهد داده‌های بانکی شهروندان خود در خارج از کشور را شناسایی کنند و از مخفی‌سازی درآمد جلوگیری نمایند. ایران نیز در سال‌های اخیر تلاش‌هایی در راستای همسویی با این استانداردها انجام داده است، از جمله توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی و همکاری با برخی نهادهای بین‌المللی مالی.
چالش‌های اصلی در مسیر مقابله با فرار مالیاتی فرامرزی
با وجود پیشرفت‌های حاصل‌شده، موانع متعددی همچنان باقی است.
نخست، مقاومت کشورها و مناطق بهشت مالیاتی در افشای اطلاعات بانکی و مالی است، زیرا جذب سرمایه‌های خارجی برای آنها منبع درآمد محسوب می‌شود.
دوم، عدم هماهنگی میان نظام‌های حقوقی کشورها است؛ به‌طوری‌که رفتاری که در یک کشور جرم محسوب می‌شود، در کشور دیگر ممکن است کاملا قانونی باشد.
سوم، کمبود فناوری‌های تحلیلی و زیرساخت‌های نظارتی در بسیاری از کشورها، مانع کشف دقیق تراکنش‌های بین‌المللی می‌شود.
بدون حل این موانع، تلاش‌های جهانی برای مهار فرار مالیاتی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
نقش فناوری و داده‌کاوی در شفاف‌سازی مالی
پیشرفت فناوری‌های نوین، ابزارهای قدرتمندی برای مقابله با فرار مالیاتی فراهم کرده است. امروزه از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل داده‌های کلان برای ردیابی الگوهای مشکوک مالی استفاده می‌شود. سامانه‌های مالیاتی پیشرفته می‌توانند تراکنش‌های بانکی، جریان‌های سرمایه و حتی دارایی‌های دیجیتال را به‌صورت لحظه‌ای پایش کنند. فناوری بلاک‌چین نیز در آینده نزدیک می‌تواند شفافیت مالی را متحول کند؛ زیرا امکان ثبت و ردیابی تراکنش‌ها را به‌صورت غیرقابل تغییر فراهم می‌سازد. با این حال، استفاده از این فناوری‌ها نیازمند قوانین حمایتی، آموزش نیروی انسانی و زیرساخت‌های فنی قدرتمند است.
جایگاه ایران در مسیر مقابله با فرار مالیاتی فرامرزی
ایران نیز همانند بسیاری از کشورها با چالش فرار مالیاتی روبه‌روست، اما در سال‌های اخیر گام‌هایی مهم برای تقویت شفافیت مالی برداشته است. راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی، تبادل اطلاعات میان بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی، و تدوین مقررات جدید در حوزه حسابرسی مالی از جمله این اقدامات است. با این وجود، برای حضور فعال‌تر در نظام همکاری‌های مالی جهانی، لازم است چارچوب‌های حقوقی کشور هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی بازنگری شود. همچنین تقویت دیپلماسی مالیاتی و انعقاد توافق‌نامه‌های دوجانبه می‌تواند مسیر را برای شفافیت بیشتر هموار کند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فرار مالیاتی
فرار مالیاتی فرامرزی صرفا مساله‌ای حقوقی نیست، بلکه تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی دارد. وقتی افراد ثروتمند و شرکت‌های بزرگ از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، فشار مالی بیشتری بر طبقات متوسط و پایین جامعه تحمیل می‌شود. این امر منجر به افزایش نابرابری، کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و تضعیف توان دولت در ارائه خدمات عمومی می‌شود. بنابراین مبارزه با این پدیده در واقع تلاشی برای برقراری عدالت مالیاتی و بازسازی اعتماد اجتماعی است.
نتیجه‌گیری
فرار مالیاتی فرامرزی یکی از پیچیده‌ترین تهدیدها برای عدالت اقتصادی در دنیای امروز است. این پدیده به کمک بهشت‌های مالیاتی، ضعف شفافیت و نبود همکاری بین‌المللی گسترش یافته است. برای مقابله موثر با آن، دولت‌ها باید ضمن تقویت نظام حقوقی داخلی، در معاهدات بین‌المللی مشارکت فعال‌تری داشته باشند. به‌کارگیری فناوری‌های نوین، افزایش شفافیت مالی، آموزش عمومی و اعمال نظارت هوشمندانه می‌تواند مسیر دستیابی به نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد را هموار سازد. در نهایت، مقابله با فرار مالیاتی نه‌تنها وظیفه دولت‌ها، بلکه مسوولیتی همگانی است که تحقق عدالت اجتماعی به آن وابسته است.
* وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون مالیاتی کانون وکلای دادگستری مرکز
