اثر باورها و مدلهای ذهنی روسای فدرال رزرو بر مولفه‌های کلان اقتصادی بررسی شد؛
رقص سیاست پولی به ساز سکاندار فد
کریستینا و دیوید رومر (۲۰۰۴) با تحلیل تاریخچه فدرال‌رزرو نشان می‌دهند که برخی دوره‌ها (مانند دهه ۱۹۵۰ و اواخر ۱۹۸۰) با تورم پایین و نوسانات ملایم اقتصادی همراه بود؛ درحالی‌که دوره‌هایی مانند دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۷۰ (تحت ریاست اِکلس، برنز و میلر) به رکود عمیق و تورم بالای شتاب‌دار انجامید. به تعبیر آنها، تفاوت عمده در نتیجه سیاست پولی، نه در چرخ‌دنده‌های ساختار نهادی، که در «دیدگاه اقتصادی روسای فدرال‌رزرو» بوده است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که برای درک عملکرد فدرال‌رزرو و پیش‌بینی موفقیت سیاست‌ها باید دقیقا به باورهای تئوریک رئیس بانک مرکزی توجه کرد. در ادامه، دوره‌های تاریخی از زمان «ماریس اکلس» تا «جروم پاول» با تاکید بر سوابق فکری و دیدگاه‌های کلیدی هر رهبر و اثرات آن بر تحولات کلان، تشریح می‌شود. در هر فصل، هم‌گام با روایت تاریخی، به نقش ساختار نهادی فدرال‌رزرو و پیوند آن با چرخش‌های اقتصادی نیز اشاره شده است.
در مقاله «انتخاب رئیس فدرال‌رزرو: درس‌هایی از تاریخ» (۲۰۰۴)، نویسندگان به این پرسش مهم می‌پردازند که چرا سیاست‌های پولی در دوره‌های مختلف ریاست فدرال‌رزرو نتایج متفاوتی داشته است. به طور مشخص، این پرسش به اهمیت انتخاب یک رئیس جدید در پایان دوران آلن گرینسپن دامن زد. در مقدمه مقاله تاکید می‌شود که موفقیت یا شکست سیاست پولی تحت ریاست هر رئیس به باورهای کلیدی آن فرد درباره عملکرد اقتصاد باز می‌گردد. بنابراین بررسی دیدگاه‌ها و چارچوب‌های ذهنی نامزدهای ریاست فدرال‌رزرو می‌تواند به پیش‌بینی کیفیت سیاست‌های آتی کمک کند.
روش‌شناسی مطالعه
رومرها در این مقاله از رویکرد روایی (Narrative Approach) استفاده کرده‌اند و داده‌های روایت‌محور را مبنای تحلیل خود قرار می‌دهند. به طور خاص، آنها با مراجعه به صورت‌جلسات کمیته بازار آزاد فدرال، گزارش‌های سالانه (Annual Report)، شهادت‌های کنگره، بولتن‌های رسمی فدرال‌رزرو و اسناد تاریخی، باورهای پیشا‌ریاست سیاستگذاران را بازسازی کرده‌اند. این رویکرد به آنها امکان می‌دهد از طریق آنچه سیاستگذاران «می‌گفتند» و «چرا» چنین می‌کردند، جهان‌بینی اقتصادی آنها را شناسایی کنند. برای مثال، رومرها به سخنان و اظهارنظرهای روسا و اعضای کمیته در ادوار مختلف اشاره می‌کنند تا دریابند آنها تورم را چگونه درک می‌کردند و چه نظری درباره قدرت سیاست پولی برای تحریک اقتصاد داشتند.در مقابل، مطالعات صرفا آماری و اقتصادسنجی معمولا به دنبال روابط عددی بین متغیرها هستند، ولی از این «فلسفه سیاستگذاران» بی‌خبرمی‌مانند.
همان‌طور که رومرها می‌نویسند، تحلیل روایی «اطلاعاتی کیفی از منابع مانند مطبوعات یا اسناد دولتی» را در بر دارد که در شناسایی روابط علیت کمک می‌کنند. به بیان دیگر، روش روایی می‌تواند انگیزه‌ها و باورهای پنهان سیاستگذاران را آشکار کند، مساله‌ای که تحلیل‌های صرفا رگرسیونی قادر به انجام آن نیستند. لذا این رویکرد عمق بیشتری به تحلیل تاریخی می‌دهد: نه تنها «چه تغییری» در سیاست رخ داده، بلکه «چرا این تغییر رخ داده» نیز مشخص می‌شود.
ماریس اکلس (۱۹۳۶-۱۹۴۸)
ماریس هالیفاکس اکلس که از فوریه ۱۹۳۶ تا ژانویه ۱۹۴۸ ریاست بانک مرکزی آمریکا را بر عهده داشت، در دوره‌ای آغاز به کار کرد که فدرال‌رزرو با ساختار جدید خود و اختیارات افزوده پس از اصلاحات ۱۹۳۵ (قانون گلس-استیگال) مواجه بود. اکلس که سابقه‌ای در امور بانکی داشت، در بحبوحه برنامه‌های جدید اقتصادی دوران دموکرات‌های روزولت معتقد بود در یک اقتصاد بحران‌زده هم می‌تواند افزایش تورم و کشش‌های سفته‌بازانه رخ دهد. این دیدگاه در تضاد با این باور رایج بود که تا زمانی که بیکاری بالا است، خطر تورم یا فساد مالی وجود ندارد. اکلس و همکارانش در جلسه‌های فدرال‌رزرو پایان ۱۹۳۶ و اوایل ۱۹۳۷ «از افزایش بی‌سابقه حجم ذخایر مازاد بانک‌ها» ابراز نگرانی کردند و استدلال کردند تسهیلات اعتباری بیش از حد می‌تواند منجر به داغ شدن اقتصادی شود. مطابق گزارش رسمی، اکلس این‌گونه سیاستگذاری را پیش گرفت: او «افزایش در نسبت ذخایر قانونی» را در سال ۱۹۳۶ (و بار دیگر ۱۹۳۷) اعمال کرد و عملا یک سیاست انقباضی شدید را اجرا کرد.
در عمل، این سیاست سختگیرانه، همراه با اعتقادات دیگر اکلس، به رکود عمیق ۱۹۳۷–۱۹۳۸ انجامید که پس از رکود بزرگ بی‌سابقه بود. اکلس معتقد بود که «گسترش پولی، مگر آن‌که مستقیما به دست مصرف‌کننده برسد، در تحریک اقتصاد موثر نیست»؛ به همین دلیل، در شرایطی که بسیاری جریان مالی را برای کمک به احیای اقتصاد تشویق می‌کردند، او سیاست ضدتورمی در پیش گرفت. تحلیل‌های تاریخی نشان می‌دهد افزایش ذخایر قانونی در آن دوره نرخ‌های بهره بین‌بانکی را بالا برده و دسترسی به اعتبار را برای کسب و کارها دشوار کرد. نتیجه، افزایش نسبت بیکاری و کاهش تولید بود که نمونه‌اش افزایش بیکاری از حدود ۱۲درصد سال ۱۹۳۶ به بالای ۱۶درصد در اوج رکود ۱۹۳۸ بود.
گرچه اکلس یک اقتصاددان مشهور نبود، اما باورهای نظری او از پس‌زمینه‌های دوران رکود بزرگ و مطالعات تاریخی اقتصاد نشات گرفت. او تجربه خاطره‌انگیز تورم‌زایی در جنگ جهانی اول و دوره پس از آن را در نظر داشت و خطای سیاستگذاران آن زمان در مهار تورم در نظرش بدیهی می‌نمود. از سوی دیگر، اکلس در دهه ۱۹۳۰ به شدت طرفدار سیاست‌های اقتصادی کینزی بود و از هزینه‌های تامین مالی دولتی نگران بود. به این ترتیب، او در مقام رئیس فدرال‌رزرو بر «استقلال عملی بانک مرکزی» و جلوگیری از اتکا به تامین بودجه دولت اصرار می‌ورزید. در پایان کار اکلس، جنگ جهانی دوم به اتمام رسیده بود و اقتصاد آمریکا وارد دوره بازسازی شد؛ با این حال میراث اکلس، یعنی توجه ویژه به مخاطرات تورم حتی در سطوح پایین تولید، برای دهه‌های بعدی نیز تعیین‌کننده بود.
توماس بی. مک‌کیب (۱۹۴۸-۱۹۵۱)
پس از اکلس، توماس بی. مک‌کیب (رئیس فدرال‌رزرو ۱۹۴۸–۱۹۵۱) با تاریخچه‌ای متفاوت در صنایع خصوصی و خدمات دولتی به کرسی ریاست نشست. دوره مک‌کیب مقارن پایان جنگ جهانی دوم و چالش تبدیل به اقتصاد صلح بود. او که سابقه مدیریت در صنعت داشت و بعدها رئیس بانک فدرال فیلادلفیا شد، در کابینه روزولت نقش داشت و پس از جنگ، نشان افتخار مدال لیاقت دریافت کرده بود. باور مک‌کیب بر استقلال قدرت پولی متمرکز بود؛ زمانی که اختلافی بین خزانه‌داری و فدرال‌رزرو بر سر حفظ نرخ پایین بهره ایجاد شد، مک‌کیب در کمیته‌ای که به دستور رئیس‌جمهور ترومن تشکیل شده بود شرکت کرد و منجر به «توافق خزانه‌داری-فدرال ۱۹۵۱» شد. این توافق، که در مارس ۱۹۵۱ نهایی شد، دولت را از الزام قبلی به فروش اوراق قرضه با نرخ ثابتی معاف کرد و استقلال عملی فدرال‌رزرو در تعیین نرخ‌های بهره و کنترل نقدینگی را تحکیم کرد.
بدین ترتیب، مک‌کیب با واداشتن دولت به پذیرفتن هدف ثبات قیمت و حذف نرخ دستوری، زمینه‌ساز دوره جدیدی در سیاست پولی مستقل فدرال‌رزرو شد.
در کل دوره کوتاه مک‌کیب، رشد اقتصادی پساجنگ ادامه یافت و تورم در سطوح متوسط بود. او سیاست چندان پرمشغله‌ای را در بحث‌های عمومی نیفکند، اما مهم‌ترین دستاوردش حمایت ضمنی از چارچوب نهادی بود که به دولت این امکان را می‌داد سیاست‌های پولی را بدون فشار دولت پیش ببرد. پس از کناره‌گیری مک‌کیب (که به دلیل همین اختلافات رخ داد)، ریاست به ویلیام مارتین رسید؛ اما همان طور که خواهیم دید، میراث توافق ۱۹۵۱ و استقلال فدرال‌رزرو، زمینه‌ساز شتاب بعدی مبارزه با تورم در دهه‌های آتی شد.
ویلیام م. مارتین (۱۹۵۱-۱۹۷۰)
ویلیام مک‌چسنی مارتین جونیور که از ۱۹۵۱ تا ۱۹۷۰ ریاست فدرال‌رزرو را بر عهده داشت، یکی از پرنفوذترین روسای تاریخ بانک مرکزی آمریکا بود. او پیش از آن در بانک نیویورک و سازمان توسعه صادرات – واردات خدمت کرده بود. مارتین خود را مدافع سرسخت بازار آزاد می‌دانست و شهرتی به عنوان سیاستمداری با «تمامیت و خدمت عمومی» داشت. مشهور است که مارتین تورم را به عنوان «دزد شبانه» توصیف می‌کرد و ثبات قیمت را هدفی برتر می‌شمرد. به این ترتیب، در دهه ۱۹۵۰ و ۶۰ سیاست مارتین عمدتا «ایستادگی در برابر باد» (lean against the wind) بود: اگر اقتصاد بیش از حد داغ می‌شد، به سرعت نرخ بهره را بالا می‌برد و اگر در رکود بود، به نقدینگی بازار پول تزریق می‌کرد. این استراتژی، که در تضاد با رویکرد دوران رکود بزرگ (کنترل بحران بانکی) بود، موجب شد که در اکثر این دو دهه اقتصاد آمریکا با تورم پایدار و پایین (معمولا تک‌رقمی) و رشد تعادلی مواجه باشد.
نمونه‌ای از آن، افزایش تدریجی نرخ بهره در سال ۱۹۵۵ و بعدتر در ۱۹۵۹ برای مقابله با تورم رو به افزایش بود. همزمان مارتین تاکید داشت که فدرال‌رزرو باید بتواند در کسادی‌ها نیز به کمک اقتصاد بیاید؛ پس در رکودهای کوتاه‌مدت اوایل دهه‌های ۵۰ (مثل ۱۹۵۳-۵۴ و ۱۹۵۷-۵۸) با سیاست‌های انبساطی، اعم از خرید اوراق، سعی در کاهش ضربه رکود داشت. این تعادل بین محافظه‌کاری پولی و پاسخگویی به رکود، باعث شد تا کیفیت اقتصاد کلان در دهه ۱۹۵۰ مثبت ارزیابی شود.
با این حال، در اواخر دهه ۱۹۶۰ مارتین تغییر لحن داد. بخش بزرگی از اقتصاددانان کینزی باور داشتند که می‌توان بدون ایجاد تورم شدید، با افزایش مخارج دولت (به ویژه جنگ ویتنام و سیاست‌های رفاهی) بیکاری را کاهش داد. در نتیجه مارتین در آن دوره سیاست‌های نسبتا تسهیلی در پیش گرفت. او ابتدا با مقاومت ظاهری در مقابل فشار دولت مبنی بر نگه‌داشتن نرخ‌های پایین بهره مقابله کرد، اما در سال ۱۹۶۹ (پایان‌دوره کاری‌اش) ناچار شد در مواجهه با تورم شتاب‌گرفته اقدام به افزایش محدود نرخ‌های بهره کند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد زمانی که مارتین سمت دیگری گرفت و در نهایت از سیاست‌های ضدتورم قوی فاصله گرفت، رشد اقتصادی کوتاه‌مدت بالا رفت اما به بهای ناترازی‌های بزرگ پولی (رشد پایه پولی بیش از حد) و بیدار شدن تورم تمام شد. در هر حال، میراث مارتین را به عنوان «نگهبان ثبات قیمت» می‌شناسند که سیاست معقول و متوسط او در دهه‌های پس از جنگ استحکام اقتصادی را همراه داشت.
آرتور برنز (۱۹۷۰-۱۹۷۸) و ویلیام میلر (۱۹۷۸-۱۹۷۹)
دوران آرتور برنز و ویلیام میلر که در دهه ۱۹۷۰ فدرال‌رزرو را هدایت کردند، دوره‌ای است که در آن «بحران تورم» آمریکا به اوج رسید. آرتور برنز، اقتصاددان صنعتی که پیش‌تر مشاور اقتصادی کاخ سفید بود، به سیاست پولی معتقد بود که بیکاری را می‌توان تا سطحی بسیار پایین کاهش داد. او در آغاز دهه ۱۹۷۰ با فرض نرخ طبیعی بیکاری بسیار پایین (مثلا حول ۴درصد) اقتصاد را ملایما انبساطی کرد؛ برای نمونه در رکود ۱۹۷۰-۷۱ نرخ بهره کاهش یافت تا از اشتغال حمایت شود.
با گذشت زمان و تشدید تورم (به ویژه پس از شوک نفتی ۱۹۷۳)، برنز به این نتیجه رسید که افزایش تولید و درآمد ملی چاره کار است و باید به کمک کنترل دستمزدها و قیمت‌ها (سیاست‌های درآمدی) جلوی تورم را گرفت. او که از همکاری با دولت نیکسون در زمینه مهار تورم (در قالب توافق دستمزد-قیمت) پشتیبانی کرده بود، معتقد بود «انتظارات تورمی» خود به خود در نهایت اثرگذار خواهد بود. بنابراین در اوایل دهه ۷۰، با وجود تورم بالا، سیاست پولی او متمرکز بر افزایش اشتغال بود. فقط پس از گذر زمان و مشاهده صعود بیش از حد تورم، در اواخر ۱۹۷۴ برنز موافقت کرد که با «منقبض کردن» شاخص‌های پولی، فضا را برای کاهش تورم باز کند. اما ورود دیرهنگام به مبارزه با تورم، تنها توانست بخش کمی از انتظارات تورمی را مهار کند و رکود اقتصادی برای آمریکا به همراه داشت.
ویلیام میلر که در مارس ۱۹۷۸ جای برنز را گرفت، از سوی دولت کارتر به عنوان شخصی غیراقتصادی و تجارت‌گرا منصوب شد. باورهای اقتصادی او از همان آغاز مشابه دیدگاه‌های محافظه‌کارانه دهه ۱۹۶۰ برنز بود: میلر نیز نرخ طبیعی بیکاری را پایین می‌پنداشت و نسبت به تسریع تورم بی‌اعتماد بود. در نتیجه، در دوره کوتاه ریاست او (تا آگوست ۱۹۷۹) با وجود تورم صعودی، میلر سیاست‌های پولی نسبتا انبساطی را ادامه داد. او همچنان موافق کنترل قیمت‌ها و دستمزدها بود و به سیاست‌های درآمدی، مشابه برنز ارجاع می‌داد. نتیجه این رویکرد، جهش بیشتر تورم و کاهش اعتماد به فدرال‌رزرو بود. اقتصاددانانی چون میلر و برنز در آن دوره «بده‌بستان تورم-بیکاری دائمی» را جدی می‌گرفتند، استنباطی که بعدها میلتون فریدمن و ادوارد فیلیپس آن را به عنوان «توهمی خطرناک» افشا کردند.
پال ولکر (۱۹۷۹-۱۹۸۷)
با وخامت تورم در اواخر دهه ۱۹۷۰، جیمی کارتر، پال ولکر را در اوت ۱۹۷۹ به ریاست فدرال‌رزرو برگزید. ولکر که رئیس بانک فدرال نیویورک بود، صراحتا اعلام کرد «مبارزه با تورم باید اولویت اصلی ما باشد». او برخلاف سلف خود، اعتقاد داشت تورم بسیار آسیب‌زننده است و تحمل رکود کوتاه‌مدت برای بازگرداندن ثبات بلندمدت ضروری است. در نتیجه، ولکر از اواخر ۱۹۷۹ سیاستی تهاجمی آغاز کرد: نرخ بهره بین بانکی را به شدت بالا برد و سیاست «کنترل رشد نقدینگی» را در پیش گرفت. این سیاست به رکود عمیق ۱۹۸۰-۱۹۸۲ انجامید که در آن نرخ فدرال تقریبا تا ۲۰درصد بالا رفت و تورم از حدود ۱۴درصد (۱۹۸۰) به زیر ۴درصد در اوایل ۱۹۸۳ تنزل کرد. با وجود تحمل بالای بیکاری (که از ۷درصد به بیش از ۱۰درصد رسید)، رویکرد ولکر موجب شد انتظارها از تورم نیز تثبیت شود.
پس از فروکش‌کردن یک شوک عظیم انرژی در اوایل دهه ۱۹۸۰، ولکر به اجرای سیاست‌های با ثبات ضدتورمی ادامه داد. هرچند اقتصاد در رکود عمیق بود، اما او معتقد بود تا زمانی که تورم پایین نیاید (کاهش انتظارات تورمی)، نمی‌توان به رشد پایدار رسید. گزارش رسمی فدرال‌رزرو می‌گوید او «سیاست‌های سختگیرانه شدیدی را در ۱۹۷۹-۱۹۸۱ برای کاهش تورم» اعمال کرد و پس از آن دوره‌ای از رشد پولی ثبات‌یافته پی گرفت. تاثیر نهایی این سیاست، دوره‌ای با نرخ‌های بهره واقعی بالا و تورم پایین بود که به «اعتبار با صرفه مبارزه با تورم» برای فدرال‌رزرو انجامید. به این ترتیب، دوره ولکر ثابت کرد که جنگیدن با انتظارات تورمی، هرچند پرهزینه، در بلندمدت منافع کلان اقتصادی (مانند ثبات قیمت و رشد بلندمدت) را تضمین می‌کند.
آلن گرینسپن (۱۹۸۷-۲۰۰۶)
آلن گرینسپن پس از ولکر وارد فدرال‌رزرو شد و نقش برجسته‌ای در پدید آمدن دوره «رکود بزرگ ۱۹۸۷» و سپس دهه ۱۹۹۰ داشت. او نیز شروعی شبیه ولکر داشت؛ در اواخر دهه ۱۹۸۰، با مشاهده تورم اندکی فراتر از هدف ۴درصد، نرخ بهره را کمی افزایش داد ولی سیاست کلی او همچنان بر حفظ تورم پایین و حمایت از رشد اقتصادی متمرکز بود. در سال ۱۹۸۷ پس از سقوط بازار سهام (دوشنبه سیاه)، گرینسپن برای جلوگیری از گسترش بحران، به سرعت «شیرهای نقدینگی» را گشود و نرخ بهره را کاهش داد؛ رویکردی که تحلیلگران بعدا «حق فروش گرینسپن» نامیدند. به گفته او در مورد بحران ۱۹۹۸، هدف او «ایجاد بیمه» برای اقتصاد در برابر شوک‌های ناگهانی بود (او یک بار کاهش نرخ در آن دوره را «یک ابزار بیمه» خواند).
در کل دوره ریاست گرینسپن، تورم به طور متوسط پایین ماند و «ثبات بزرگ» اقتصادی حاکم بود؛ اقتصاد با نوسانات کوچکی همراه شد. نکته مهم دیدگاه گرینسپن، تاکید بر «مدیریت ریسک» و انعطاف در هر جلسه کمیته بازار آزاد بود. او اعتقاد داشت ابزارهای پولی برای کاهش «ریسک‌های زیان بالا» باید چابک باشد. به تدریج در اواخر دهه ۱۹۹۰، وقتی بازار سهام دات‌کام به اوج رسید و بیکاری به سطوح پایین تاریخی رسیده بود، گرینسپن باز هم موضع ملاحظه‌گرانه اتخاذ کرد و اجازه نداد اقتصاد بیش از حد داغ شود.
از دید تحلیلی، سیاست گرینسپن معیاری نسبی داشت؛ مثلا در بحران‌های مالی او سریعا نقدینگی تزریق می‌کرد، اما در عوض در دوره رونق از افزایش بیش از حد تورم خودداری می‌نمود. به عقیده برخی اقتصاددانان، همین سبک «دارای یک استاندارد مبهم گرینسپن» باعث شد ثبات تورم در دهه ۹۰ حفظ شود و حتی فضای رکود متعادل نگه داشته شود. گرینسپن در محافل علمی و عمومی به خاطر «مهارت در حفظ ثبات اقتصادی با ابتکار عمل در بحران‌ها» مورد ستایش قرار گرفت؛ با این حال، منتقدان می‌گویند این رویکرد غیرقابل انتقال است و تاکید بیش از حد بر بازارها ممکن است نوآوری‌های مالی مخاطره‌آمیز را به همراه داشته باشد. در هر حال، دوره گرینسپن نقطه عطفی در اثبات ایده «تورم کم ولی در دسترس بودن وام کافی» در متن سیاست پولی جهانی شد.
بن برنانکه (۲۰۰۶–۲۰۱۴)
بن برنانکه، که به عنوان یک اقتصاددان متمرکز بر رکود بزرگ شهرت داشت، از سال ۲۰۰۶ ریاست فدرال‌رزرو را بر عهده گرفت و با بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ روبه‌رو شد. باور او این بود که پیشگیری از رکود عمیق و حتی خطر قفل شدن در وضعیت انقباضی (مانند دوره دهه ۱۹۳۰) باید در اولویت قرار گیرد. در دوره آغازین ریاست برنانکه، سیاست پولی مشابه گرینسپن بود و با تورم ملایم روبه‌رو بود. اما پس از تلاطم زیرساخت‌های مالی در سال ۲۰۰۸، او و فدرال‌رزرو «به صورت تهاجمی پاسخ دادند»: نرخ بهره را به نزدیکی صفر رساندند و چند مرحله برنامه‌های خرید اوراق قرضه (QE) را اجرا کردند. برنانکه ضمن حفظ یک دستور کار رسمی تورم پایین (۲درصد)، اعتقاد داشت با ابزارهای پولی نامتعارف نیز می‌توان بانک‌ها و بازارهای مالی را ثبات بخشید.
یافته‌ها نشان می‌دهد که او نسبت به «انتظارات تورمی» حساس بود؛ به همین دلیل پس از کاهش تورم موقت در سال‌های پس از بحران، تا سال‌ها از تغییر سیاست انقباضی خودداری کرد تا موج تورم مجددا دمیده نشود. به طور خلاصه، برنانکه به عنوان رئیس فدرال‌رزرو معتقد بود جلوگیری از سقوط اقتصادی در شرایط بحران اولویت دارد. نقش او در تاریخ به خاطر ارائه راهکارهای نوین (مانند تسهیل کمی و کیفی و هدف‌گذاری تورم شفاف) برجسته است؛ اقداماتی که دوره‌های بعدی، به ویژه پس از ۲۰۱۰، آنها را ادامه دادند. تجربه او نشان داد که در شرایط بحرانی، عزم فدرال‌رزرو برای مهار رکود و حتی تحمل تورم موقت، می‌تواند از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند. با این وجود، برخی استدلال می‌کنند که پایان دادن به نرخ بسیار پایین تورم در سال‌های بعدی (۲۰۱۰-۲۰۱۴) خیلی آهسته صورت گرفت و به تداوم تورم پایین (یا حتی خطر انقباض) انجامید.
جنت یلن (۲۰۱۴-۲۰۱۸)
جنت یلن (اقتصاددان نیروی کار) ریاست فدرال‌رزرو را در سال ۲۰۱۴ برعهده گرفت. دیدگاه او بر اشتغال حداکثری و ثبات قیمت بود. در دوران برنانکه، تعیین هدف تورم ۲ درصدی از نظر کمیته فدرال قطعی شده بود و یلن در نشست‌ها و سخنرانی‌هایش بارها تاکید کرد که تورم بسیار پایین نیز مشکلاتی دارد. برای مثال، او در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد که تورم پایین (زیر هدف) ابزارهای کاهش نرخ بهره را در دوران رکود محدود می‌کند و بنابراین هدف تورمی ۲ درصد را برای حمایت از اشتغال کامل ضروری می‌داند.
سیاست عمومی یلن «آرام و ملاحظه‌ای» بود: او نرخ بهره را به آرامی افزایش داد و از تراز بازار کار آمریکا دفاع کرد. در دوره او به طور کلی تورم نزدیک ۲ درصد بود و بیکاری تا حدود ۴.۵درصد پایین آمد. با این وجود، او به انتظارات تورمی نیم‌نگاهی داشت و معتقد بود ثبات انتظارات نقش مهمی در بهبود بهره‌وری بلندمدت ایفا می‌کند. یلن همچنین به تدریج تاکید بیشتری بر نظارت بر ثبات مالی داشت تا ساخت حباب‌های دارایی را کنترل کند. مهم‌ترین میراث او در کنار حفظ ثبات کلان، برجای گذاشتن یک چارچوب روشن هدف‌گذاری تورم ۲درصد و تلاش برای هم‌راستا کردن انتظارات (مانند اعلام روشن اهداف در همه جلسات) بود.
جروم پاول (۲۰۱۸-اکنون)
جروم پاول که از ۲۰۱۸ ریاست فدرال‌رزرو را به عهده گرفت، دارای پس‌زمینه‌ای حقوقی و تجربه داخلی در بانک مرکزی بود. در آغاز دوره او، اقتصاد آمریکا با تورم پایین و اشتغال تقریبا کامل روبه‌رو بود. پاول در ابتدا با فرمانبرداری از سیاست‌های «چارچوب متوسط تورم هدف» یلن، راه خود را ادامه داد و با تاکید بر اهمیت اشتغال کامل، نرخ‌های بهره را به تدریج بالا برد. او در عین حال معتقد بود که محدود کردن نوسان‌های شدید بازارهای مالی (به عنوان مثال با تزریق نقدینگی در صورت بروز بحران) وظیفه‌ا‌ی است که می‌تواند اقتصاد را بیمه کند.
هر چند چارچوب ۲۰۲۰ (بیان رسمی «گذشته‌نگر و انعطاف‌پذیر در هدف‌گذاری تورم») در آغاز دوره پاول تصویب شد تا تعادل بیشتری بین تورم و اشتغال ایجاد کند، اما تورم سرکش ۲۰۲۱-۲۰۲۲ تصمیم او را تغییر داد. به دنبال شوک‌های قیمتی پس از همه‌گیری کرونا، پاول مجبور شد سرعت افزایش نرخ بهره را بالا ببرد. به گفته کارشناسان، او «روحیه جنگیدن با تورم را که در گذشته دوچندان شده بود» بازگرداند. روی هم رفته، دوره او نشان داد که گرایش قوی به اشتغال کامل (همانند چند سال پیش) ممکن است در صورت شکل‌گیری تورم غیرمنتظره، نیاز به بازگشت سریع به اولویت مبارزه با تورم را ایجاب کند. اقتصاددانان نیز معتقدند که با تجربه، تصمیم‌گیری پاول در انتخابات آتی نشان خواهد داد او به کدام یک از دیدگاه‌های سنتی (محافظه‌کارانه بر تورم یا اولویت دادن به اشتغال) ارجحیت می‌دهد، مساله‌ای که تاثیر زیادی بر انتظارات کنشگران اقتصادی و کارآیی سیاست پولی دارد.
نتایج و پیامدها
تحلیل تاریخی فوق نشان می‌دهد که انتخاب رئیس فدرال‌رزرو بیش از هر موضوع دیگری مبتنی بر دیدگاه‌های نظری اوست. همان‌طور که رومرها می‌گویند «ریشه سیاست پولی موفق، باور به هزینه‌های بالای تورم و ضرورت ثبات قیمت‌ها، همراه با دیدگاه واقع‌بینانه درباره سطح اشتغال پایدار و فرایندهای تورم» بوده است. برعکس، دوره‌هایی مانند دهه ۱۹۶۰ و ۷۰ اگرچه با سوگیری به کاهش بیکاری رایج بودند، در عمل به باور غلط «بده‌بستان دائمی» منجر شد که در نهایت بازی تورم را به نفع پدیده بدنام «رکود تورمی» رقم زد. رفتار سیاسی و ساختار نهادی نیز مهم است؛ نمونه بارز آن، قانون موافقت‌نامه ۱۹۵۱ بود که به استقلال فدرال‌رزرو رسمیت بخشید و بعدها قانون‌هافمن-هاوکینز (۱۹۷۸) اهداف اشتغال و تورم را در تراز قانون تعریف کرد.
اما حتی با این چارچوب‌ها، این «برداشت‌ها از اقتصاد» هستند که تصمیمات چرخش‌ساز را هدایت می‌کنند. به بیان دیگر، دانش و فرضیات فردی هر رئیس درباره مولفه‌های کلان (مثلا نحوه اثر انتظارات تورمی یا نرخ طبیعی بیکاری) تعیین‌کننده است. همچنین جورج اورفنیدس (۲۰۰۳) با تحلیل علی مساله تورم دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نشان داد که بسیاری از اقدامات آن دوره اگر با پیش‌بینی‌های تولید بالقوه زمان تطبیق داده شود، با اصول جدید اقتصادی هم‌راستا بوده است؛ به عبارت دیگر، «باورها درباره نرخ بیکاری طبیعی اثر کلیدی بر برآوردهای شکاف تولید داشت» و بر نتیجه سیاست‌ها تاثیر گذار بود.
اندکی به بحث میلتون فریدمن هم اشاره کنیم: او و شوارتز (۱۹۶۳) استدلال می‌کردند که ارتقای نسبت ذخایر قانونی نقش مهمی در ایجاد رکود ۱۹۳۷ ایفا کرد. تحلیل آنها در چارچوب نظری مقاله مورد بحث، بر این نکته صحه می‌گذارد که سیاستگذاران دهه ۳۰ از آثار تورم و نقدینگی آگاه بودند، اما راه‌حل آنها (افزایش ذخایر قانونی)، تورم را مهار نکرد و به رکود انجامید. امروزه نیز این درس‌ها به کار می‌آیند. در شرایطی که ابزارهای سیاست پولی سنتی (نرخ بهره) نزدیک به حد پایین خود می‌خزند و انتظارات تورمی از تجربیات دوره‌های قبل آسیب‌پذیر شده است، اجزای فکری و نظری نامزد ریاست فدرال‌رزرو اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
پژوهش‌ها نشان داده است که سیاستگذاران می‌توانند «به دلیل شناخت غلط از شرایط اقتصادی، مسیر تورم را گم کنند» (اورفنیدز، ۲۰۰۲)؛ بنابراین کاندیداهای امروز باید نشان دهند که درک درستی از نرخ‌های طبیعی و دینامیک انتظارات دارند. پیامد انتخاب صحیح آن است که ضمن حفظ استقلال نهادی فدرال‌رزرو، فرد جدید از الگوهای اقتصادی مدرن (مانند هدف‌گذاری صریح تورم، توجه به تحولات بازارهای مالی و پایداری سیاست پولی) دفاع خواهد کرد. به‌عکس، انتخاب فردی با تئوری‌های منسوخ یا تعصبات سیاسی شدید، می‌تواند به بازگشت «سیاست‌های پرهزینه» و افزایش نوسانات کلان منجر شود.
در نهایت، آنچه روشن است این‌که انتخاب رئیس فدرال‌رزرو نه صرفا یک تصمیم نهادی صرف، بلکه نقشی بنیادی در جهت‌دهی فکری سیاست پولی دارد. هر رئیس جدید، با دیدگاه خود درباره روابط تورم، بیکاری و رشد اقتصادی، چارچوب ذهنی سیاست پولی آینده را می‌سازد. بنابراین، نتیجه‌گیری ما در پرتو تجربه تاریخی این است: باورهای اقتصادی و مدل ذهنی کاندیدا باید شاخص اصلی در گزینش ریاست بعدی فدرال‌رزرو باشند تا بتوان چشم‌انداز اقتصادی پایداری را تضمین کرد.
روسای آینده فدرال‌رزرو
در پایان مقاله خود، رومر و رومر به لزوم ارزیابی مواضع نامزدهای ریاست فدرال‌رزرو اشاره می‌کنند؛ زیرا «راه انتخاب رئیس خوب، خواندن آنچه نامزدها در مورد اقتصاد گفته‌اند است». امروزه نیز رسانه‌ها درباره گزینه‌های احتمالی پس از پایان‌دوره جروم پاول گمانه‌زنی می‌کنند. برای نمونه، خبرگزاری رویترز در سپتامبر ۲۰۲۵ سه نامزد اصلی را معرفی کرده است: کریستوفر والر (از حامیان میانجی‌گرایی سیاست پولی)، کوین هَسِت (اقتصاددان محافظه‌کار و همراه با سیاست‌های دولت جمهوری‌خواه) و کوین وارش (عضو سابق فدرال‌رزرو با رویکرد بازار آزاد). بررسی اظهارات عمومی این افراد می‌تواند دیدگاهی درباره باورهای آنان بدهد. والر، که پیش‌تر به دلیل مقابله سریع با تورم بالا در ۲۰۲۱ شهرت داشت، اخیرا در اعلامیه‌ای بر لزوم کاهش نرخ بهره برای جلوگیری از تشدید ضعف بازار کار تاکید کرده است.
این نشان می‌دهد او هم اکنون بر انعکاس کردن مراقبت به اشتغال و توانایی کاهش تورم معتقد است. از سوی دیگر، هسِت که در حلقه سیاستگذاران ایالات متحده نفوذ دارد، صراحتا فدرال‌رزرو را به کندی عمل متهم کرده و از لزوم پیروی از روند جهانی کاهش نرخ بهره سخن می‌گوید. این اظهارات از دید مقاله رومرها به باور اوج‌گیری تمایل به اولویت دادن به رشد اقتصادی و احتمالا دست کم گرفتن اثرات تورم حکایت دارد. وارش نیز پس از سال‌ها «شکستن طلسم تورم» حالا از «اصلاح فدرال‌رزرو با یک کاهش نرخ بهره» سخن می‌گوید و معتقد است با کاهش بیشتر نرخ بهره می‌توان «تعادل را برقرار کرد» و اقتصاد واقعی را قوی نگه داشت.
به عبارت دیگر، هر سه نامزد خواستار کاهش بهره هستند، اما در جزئیات تفاوت دارند: والر محتاطانه کاهش تدریجی را پیشنهاد می‌کند، هسِت بیشتر سیاستمداران سیاسی را نمایندگی می‌کند و وارش با رویکرد بازار آزاد سابق خود اکنون بر لزوم قوی نگه‌داشتن اقتصاد واقعی تاکید دارد. در چارچوب رومرها، این مواضع نشانگر باورهای متفاوت درباره حساسیت تورم به شکاف تولید و برآوردهای آنها از نرخ بیکاری طبیعی است. برای مثال، انتظار والر از کاهش تورم بدون هزینه اضافی برای اشتغال (برداشت از اظهارات او) را می‌توان مشابه باور ملایم مارتین و ولکر در دهه ۱۹۵۰-۶۰ دانست، درحالی‌که هسِت و وارش بر افزایش رشد و اشتغال تاکید دارند تا اولویت تورم. در تحلیل رومرها، مهم این است که آیا این نامزدها دیدگاه‌های معقول و مبتنی بر شواهد درباره تورم و بیکاری دارند و آیا معتقدند سیاست پولی ابزار کارآمدی برای تنظیم اقتصاد است یا خیر. اظهارنظرهای عمومی بالا، دست کم نشان می‌دهد که همه آنها تورم را جدی می‌دانند اما در درستی استفاده از سیاست پولی اختلاف‌نظر دارند.
مقاله پایه یادداشت:
Romer, Christina, D., and David H. Romer. ۲۰۰۴. "Choosing the Federal Reserve Chair: Lessons from History." Journal of Economic Perspectives ۱۸ (۱): ۱۲۹–۱۶۲.
