چرا استقلال فدرال‌رزرو یک مساله جهانی است؟
اعتبار سیاستگذار پولی بر لبه تیغ
به نظر من، که البته کارشناس حقوقی نیستم، بسیار بعید است که دادگاه‌ها در عمل کاری انجام دهند؛ آنها تاکنون به هیچ شکل موثری قدرت‌های اجرایی ترامپ را مهار نکرده‌اند. صرف‌نظر از این موضوع، این اقدام فدرال‌رزرو را در موقعیتی بسیار ناخوشایند قرار می‌دهد: سیاسی شدن به عنوان یک نهاد تصمیم‌گیر و سیاستگذار. از آنجا که فدرال‌رزرو، مستقیم یا غیرمستقیم، سیاست پولی تمام جهان را تعیین می‌کند، از دست دادن استقلال و در نتیجه جایگاهش، فورا در سراسر جهان بازتاب خواهد داشت. اگر آمریکا برتری پولی خود را از دست بدهد، دوران آمریکا به عنوان یک قدرت اقتصادی، عملا به پایان رسیده است.
اقتصاددانان به طور گسترده‌ای اذعان دارند که سیاست پولی باید مستقل باشد. به زبان ساده، این یعنی نرخ‌های بهره باید تنها در پاسخ به شرایط اقتصادی و بدون فشارهای سیاسی تعیین شوند. چرا؟ خب، اولین نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که سیاست پولی بسیار مهم است: این سیاست، میزان پول در اقتصاد را مشخص می‌کند. می‌دانم شگفت‌آور است، اما حجم پول در گردش واقعا اهمیت دارد. دیوید هیوم در مقاله‌ای به نام «در باب پول» در سال ۱۷۵۲، نسخه اولیه‌ای از آنچه امروز «نظریه مقداری پول» می‌نامیم، ارائه کرد: افزایش مقدار طلا (پول) در یک اقتصاد، تنها قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، نه حجم تولیدات را؛ زیرا با خرج کردن پول بیشتر برای همان مقدار کالا، تمام قیمت‌ها (از جمله دستمزدها) به سمت بالا تعدیل می‌شوند.
هیوم ایده دیگری را نیز مطرح می‌کند که اکنون بسیار رایج است: تمام تغییرات قیمت‌ها و دستمزدها همزمان اتفاق نمی‌افتد، بنابراین جهش‌های بزرگ و ناگهانی در حجم پول که به افزایش شدید قیمت‌ها منجر می‌شود، می‌تواند تغییرات ناگهانی در قدرت خرید نیز ایجاد کند. سوال بزرگ این است که پس چرا چاپ پول اقتصاد را تحریک نمی‌کند؟ دلایل زیادی برای این امر وجود دارد، اما یکی از ساده‌ترین آنها این است که چون برای تولید کالای بیشتر از ظرفیت فعلی، به زیرساخت‌های فیزیکی نیاز است و ساخت این زیرساخت‌ها زمان‌بر است، در کوتاه‌مدت حجم تولید افزایش چشم‌گیری نمی‌یابد، اما قیمت‌ها چرا. و از آنجا که مردم می‌دانند در نهایت تمام قیمت‌ها به تعادل خواهند رسید، اصولا زحمت سرمایه‌گذاری را به خود نمی‌دهند.
این ایده که پول نسبت به فعالیت اقتصادی «خنثی» اما عامل ایجاد «تورم» است، با نگاهی به داده‌ها کاملا درست به نظر می‌رسد: همبستگی بسیار بالایی بین نرخ رشد پول و نرخ رشد قیمت‌ها وجود دارد، اما هیچ همبستگی‌ای بین نرخ رشد پول و تولید، و یا بین تورم و رشد اقتصادی دیده نمی‌شود. البته باید منصف بود، رابطه بین پول و قیمت‌ها صددرصد آنی نیست (همان‌طور که گفتیم، قیمت‌ها به صورت مرحله‌ای تعدیل می‌شوند).
و مهم‌تر از همه، این رابطه تنها در کشورهایی ظاهر می‌شود که سیاست پولی خوبی ندارند: در کشورهای با تورم پایین، به نظر می‌رسد هیچ همبستگی‌ای بین پول و قیمت‌ها وجود ندارد، درحالی‌که در کشورهای با تورم بالا، این همبستگی بسیار شدید است. حدود ۳ سال پیش در این باره مطلبی نوشتم، اما اساسا، اگر دو متغیر کلان اقتصادی به طور همزمان توسط سیاست‌هایی تعیین شوند که هدفشان ثابت نگه داشتن یکی از آنها (در اینجا، تورم) است، رابطه آنها در داده‌ها نمایان نخواهد شد؛ به این دلیل بسیار منطقی که اگر بانک مرکزی در کار خود ماهر باشد، یک متغیر را ثابت و دیگری را شناور نگه می‌دارد. این باعث می‌شود به نظر برسد که هیچ همبستگی‌ای وجود ندارد، حتی اگر در واقعیت رابطه‌ای بسیار قوی برقرار باشد.
در واقع، قدرت زیاد فدرال‌رزرو دقیقا همان دلیلی است که ترامپ می‌خواهد علیه آن اقدام کند. او از آنها می‌خواهد نرخ‌های بهره را کاهش دهند و آنها این کار را نمی‌کنند؛ به همین دلیل است که او درباره اخراج جروم پاول (رئیس فدرال‌رزرو) و جایگزین کردن او با یکی از مشاوران بله‌قربان‌گو و غیرمتعارف خود جنجال به پا کرده است.
به طور خاص، فدرال‌رزرو در تمام سال جاری و بخشی از سال گذشته، نرخ‌های بهره را نسبتا بالا (در سطح ۴.۵٪) نگه داشته، حتی با وجود اینکه اقتصاد شروع به کند شدن کرده بود: تقاضای مصرف‌کننده در آمریکا بسیار ضعیف‌تر از سال ۲۰۲۴ است و رشد اشتغال در ماه ژوئن بدترین ماه خود را از زمان «رکود بزرگ» (به استثنای دوره کووید) تجربه کرد. تنها چیزی که این خانه پوشالی احساسات مصرف‌کننده را سرپا نگه داشته، سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی است و سرمایه‌گذاری (به‌ویژه در فناوری) به شدت به نرخ‌های بهره حساس است. پس این چیزی است که ترامپ می‌خواهد: نرخ‌های بهره پایین‌تر.
خون دیگران
اما چرا فدرال‌رزرو نرخ‌ها را کاهش نمی‌دهد؟ اولا، چون تورم هنوز نسبتا بالاست. هدف آنها تورم ۲٪ است و در چهار سال گذشته، برای دوره‌های طولانی این نرخ بالاتر از ۲٪، و گاهی بسیار بالاتر بوده است. دلیل این امر آن بود که با شروع جنگ اوکراین، فشارهای بازگشایی پس از قرنطینه و بسته محرک اقتصادی بزرگ سال ۲۰۲۰، قیمت‌ها به شدت افزایش یافتند و فدرال‌رزرو در موقعیت دشواری قرار گرفت؛ زیرا قیمت‌ها بالا رفته بودند اما بخش بزرگی از آن ناشی از عواملی بود که سیاست پولی کنترلی بر آنها ندارد – جروم پاول نمی‌تواند ریزتراشه یا نفت چاپ کند، او می‌تواند دلار آمریکا چاپ کند. اما پاول می‌دانست که اقتصاد به دلیل کسری بودجه عظیم سال ۲۰۲۱ بیش از حد داغ خواهد شد؛ در واقع، این موضوع در قیمت‌گذاری بازارها لحاظ شده بود.
پس چرا او در سال ۲۰۲۱، قبل از آنکه جنگ و مسائل دیگر همه چیز را دشوار کند، نرخ‌ها را افزایش نداد؟ خب، چون او می‌ترسید که بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری را مختل کند، درست مانند اشتباهی که فدرال‌رزرو در دهه ۲۰۱۰ مرتکب شد: فدرال‌رزرو تقریبا در تمام دهه ۲۰۰۰ در رسیدن به هدف تورم ۲٪ خود مشکل داشت، زیرا کل مخارج را بسیار پایین نگه داشته بود و در نتیجه افراد زیادی بیکار مانده بودند. به طور خلاصه، این امر باعث شد که اقتصاد تقریبا یک دهه طول بکشد تا از رکود بزرگ بهبود یابد. فدرال‌رزرو این کار را کرد چون فکر می‌کرد اقدام زودهنگام علیه تورم، خطر تکرار این اشتباه را به همراه دارد. که از قضا، این امر باعث شد تا آنها مجبور شوند در سال ۲۰۲۴ بر سرسختی خود در قبال تورم بیش از حد پافشاری کنند و همزمان خطر رکود را بپذیرند تا مضطرب به نظر نرسند.
نکته اینجاست که فدرال‌رزرو مدام اشتباهات گذشته خود را تکرار می‌کند، کاری که از زمان تاسیس این نهاد همواره انجام داده است: در دهه ۱۹۲۰، فدرال‌رزرو به این نتیجه رسید که برای تحریک اقتصاد ناتوان است زیرا نرخ‌ها پایین بودند، که این امر به دلیل وجود «استاندارد طلا» به فروپاشی عرضه پول منجر شد و اقتصادی چنان وخیم به وجود آورد که مردم کفش‌هایشان را می‌خوردند.
این واقعه تا نیم قرن اقتصاددانان را دچار وحشت کرد و تا دهه ۱۹۷۰، آنها افزایش نرخ بهره را به تعویق می‌انداختند، زیرا نگران ایجاد رکود بودند، حتی با وجود اینکه تورم به شدت بالا بود. این طرز تفکر نقش بزرگی در اندیشه اقتصادی آن زمان داشت و باعث شد مدل‌های اقتصادی بر پایه‌های معیوبی بنا شوند که به تفکر اقتصادی نادرست می‌انجامید، و نه لزوما به خاطر یک فدرال‌رزرو تحت نفوذ سیاسی (هرچند رئیس وقت، آرتور برنز، تحت نفوذ سیاسی بود) یا تصمیمات بد. مشکل بنیادین نظری فدرال‌رزرو در دهه ۱۹۷۰ این نبود که درباره افزایش نرخ‌ها تفکرات احمقانه‌ای داشتند، بلکه این بود که به طور کلی به مسائل اقتصادی احمقانه‌ای باور داشتند که از رویدادهای بسیار تکان‌دهنده دهه ۱۹۲۰ نشأت گرفته بود.
اما همه اینها به این معنا بود که تا اواخر دهه ۷۰، پس از ۶ سال تمام تورم بسیار بالا و اقتصاد ضعیف، فدرال‌رزرو اعتبار چندانی نداشت. تنها راه‌حل این مشکل، چیزی بود که به «شوک وُلکر» معروف شد: افزایش نرخ‌های بهره به سطوح بسیار بالا، گاهی نزدیک به ۲۰٪، برای مهار تورم. نقل‌قولی از مایکل موسا، مشاور اقتصادی ریگان، وجود دارد که سیاست‌های وُلکر را به خوبی توضیح می‌دهد: «فدرال‌رزرو برای اثبات اعتبار خود، باید نشان می‌داد که مایل به ریختن خون است، خون بسیار، خون دیگران.» این یعنی فدرال‌رزرو نه به دلیل نفوذ سیاسی، بلکه به این دلیل نیاز به افزایش نرخ‌ها داشت که باید همه را متقاعد می‌کرد که پس از ۱۵ سال غفلت (تورم از اواسط دهه ۶۰ شروع به افزایش کرده بود)، فدرال‌رزرو در مورد مهار تورم جدی است.
این اقدام بسیار دردناک بود، اما موثر واقع شد. با ریختن آن همه خون، اعتبار فدرال‌رزرو تثبیت شد. این اعتبار برای سیاست پولی فوق‌العاده مهم است: دلیل اینکه فدرال‌رزرو توانست در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ تورم را بدون ایجاد رکود کاهش دهد، این است که مردم به آن اعتماد زیادی دارند. اما حتی فدرال‌رزرو، که تا ۲۴ اوت ۲۰۲۵ معتبرترین سیاستگذار پولی در جهان بود، نمی‌توانست برای همیشه از این وضعیت فرار کند: بازار مطمئن بود که مصرف‌کنندگان تا ابد نگران تورم نخواهند ماند. اگر این اتفاق می‌افتاد، مردم به سرعت دچار نگرانی شدید می‌شدند؛ زیرا نه تنها از طریق اخبار، بلکه در پمپ بنزین و فروشگاه مواد غذایی، با اطلاعاتی از تورم فزاینده و انفعال کامل فدرال‌رزرو مواجه می‌شدند.
ایده کلیدی در اقتصاد کلان مدرن، که به طرز گیج‌کننده‌ای «انتظارات عقلانی» نامیده می‌شود، این است که نمی‌توان همه را برای همیشه فریب داد، زیرا دیر یا زود آنها شروع به پیش‌بینی اقدامات شما می‌کنند و دیگر ترفندهای شما کارساز نخواهد بود. بنابراین، اگر مردم به تعهد بانکداران مرکزی برای مهار تورم ایمان داشته باشند، مهار آن هزینه بسیار کمتری خواهد داشت تا زمانی که ایمان نداشته باشند؛ زیرا در آن صورت شما باید همزمان هم اعتماد مردم را جلب کنید و هم تورم را متوقف سازید. اعتماد به بانکداران مرکزی در قالب اعتماد به سخنانشان، اعتماد به نحوه واکنش آنها به آمار و ارقام، و اعتماد به تصمیماتشان تجلی می‌یابد و حفظ این اعتماد از اهمیتی حیاتی برخوردار است.
جدایی بانک مرکزی از دولت
پرسش آشکار این است که آیا یک بانک مرکزی مستقل، از بانکی که تحت سلطه سیاسی قرار دارد، معتبرتر است؟ برای مثال، می‌توان موضعی شبیه به جان دیویی و ایده «خرد جمعی» او اتخاذ کرد و معتقد بود که مردم در طول زمان، تورم‌گرایان را با رای خود برکنار کرده و سیاست بهینه را انتخاب خواهند کرد. همچنین، یک استدلال فلسفی وجود دارد که دموکراسی به این معناست که شهروندان عادی باید در مورد سیاست پولی اظهارنظر مستقیم داشته باشند. بنابراین، تا زمانی که شواهد بسیار محکمی مبنی بر برتری سیاست پولی مستقل وجود نداشته باشد، این استدلال‌ها کافی به نظر می‌رسند.
خب، شواهد بسیار خوبی در این زمینه وجود دارد؛ در واقع بهترین شواهدی که در اقتصاد کلان می‌توان یافت. استدلال اصلی بسیار ساده است: اگر بتوان رشد را در کوتاه‌مدت به قیمت تورم بلندمدت تقویت کرد (که هسته ایده خنثایی پول است)، آنگاه می‌توان سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که در کوتاه‌مدت بهینه هستند اما در بلندمدت خیر؛ زیرا رشد اقتصادی به طور دائمی افزایش نمی‌یابد اما تورم چرا. این بدان معناست که اگر مردم متوجه این تحریک مصنوعی اقتصاد شوند (مثلا در فصل انتخابات)، این ترفند دیگر کارساز نخواهد بود و فقط باعث تورم بیشتر می‌شود. همین امر، وجود قواعد بسیار محکم پیرامون زمان کاهش یا افزایش نرخ بهره - یعنی سیاست پولی مستقل - را سودمند می‌سازد. این وضعیت همچنین می‌تواند زمانی رخ دهد که مالیات‌ها درآمد را کاهش می‌دهند و دولت می‌تواند به بانک مرکزی دستور دهد تا کسری بودجه را تامین مالی کند، اما این مورد ارتباط کمتری با بحث کنونی ما دارد (هرچند دیوید بکوورث، که فردی بسیار باهوش است، معتقد است این موضوع کاملا مرتبط است).
اما اینها تنها نظریه‌های اقتصاد کلان هستند و نظریه اقتصاد کلان، بیایید صادق باشیم، مهملات است. با این حال، شواهد تجربی نیز به طور قابل‌توجهی قوی هستند: این یک واقعیت آشکار است که بانک‌های مرکزی که کمتر تحت نفوذ سیاسی هستند، سطوح تورم پایین‌تر، رکودهای کمتر، و بیکاری باثبات‌تر و کمتری را تجربه می‌کنند. دلیل اول این است که کشورهایی با بانک‌های مرکزی مستقل، به طور کلی نهادهای مستقل قوی‌تری دارند و این امر منجر به دولت‌های قوی‌تر، بادوام‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر می‌شود که انگیزه بیشتری برای اهمیت دادن به رشد بلندمدت اقتصاد دارند. این را می‌توان در عمل نیز مشاهده کرد: در کشورهای توسعه‌یافته، قوانینی که استقلال بانک مرکزی را تضمین می‌کنند اهمیت دارند، اما در کشورهای در حال توسعه، آنچه مهم است نه متن قانون، بلکه نحوه اجرای آن است. یعنی اهمیت نه با معیارهای قانونی استقلال (de jure)، بلکه با معیارهای واقعی (de facto) سنجیده می‌شود، مانند اینکه آیا جابه‌جایی و تغییر رؤسای بانک مرکزی زیاد است یا خیر.
مساله دوم، بدیهی است که سیاست است: دولت می‌خواهد در کوتاه‌مدت رشد بیشتری را به ارمغان بیاورد تا بتواند دوباره انتخاب شود و تورم را به آینده موکول کند. اگر دولت قادر به دستکاری بانک مرکزی برای این منظور باشد، آنگاه زمانی که مجبور به کاهش تورم می‌شود، وعده‌های بانک معتبر نخواهند بود؛ زیرا چه چیزی مانع از آن می‌شود که رئیس‌جمهور یا پارلمان دخالت کرده و برنامه کاهش تورم را متوقف کنند؟ راه‌حل این تنش، وجود یک سیاستگذار پولی مستقل است که بیش از یک فرد عادی به تورم اهمیت می‌دهد، بنابراین وعده‌های او نه تنها هنگام کاهش تورم، بلکه زمانی که تورم را کاهش نمی‌دهد نیز باورپذیرتر است (مانند فدرال‌رزرو در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۵). اگر کشوری سیاست‌های بسیار بی‌ثباتی داشته باشد (که این روزها شامل همه کشورها می‌شود)، حفظ ثبات و استقلال سیاست پولی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، زیرا جایگزین آن تغییر مداوم سیاست‌هاست که به معنای محرک‌های پولی بیشتر و بیشتر (و بی‌فایده) است. این موضوع به ویژه برای دولت‌هایی جدی است که فکر می‌کنند احتمالا در انتخابات شکست خواهند خورد و بنابراین درست قبل از اینکه رأی‌دهندگان به پای صندوق‌های رای بروند، اقتصاد را تا حد امکان تحریک می‌کنند.
اکثریت قاطع منافع اقتصادی بانکداری مرکزی از همین جنس، یعنی از نوع سیاسی، است. فدرال‌رزرو قادر به جلوگیری از همه‌گیری‌ها، بلایای طبیعی یا برداشت بد محصولات کشاورزی نیست، اما قادر به خنثی کردن یا جلوگیری از هزینه‌های بیش از حد است. این واقعیت که دولت‌ها در حوالی انتخابات تصمیمات بسیار کوتاه‌مدت می‌گیرند، دلیلی است که دوره خدمت رؤسای بانک مرکزی باید طولانی‌تر از دوره‌های سیاسی باشد، یا حداقل با آنها همزمان نباشد، تا از تبدیل شدن سیاست پولی به یک موضوع سیاسی عمده و کاهش اعتبار در تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری شود.
پایان نزدیک است
ایالات متحده احتمالا در آینده بسیار نزدیک، بانک مرکزی معتبری نخواهد داشت. این وضعیت چگونه خواهد بود؟ اولین جایی که باید به آن نگاه کرد ترکیه است: همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، زمانی که رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان شروع به مداخله در امور بانک مرکزی ترکیه کرد، تورم به شدت افزایش یافت. این امر، بدیهی است که ناشی از سیاست پول آسان مداوم و وجود یک بانک مرکزی با اعتبار اندک و تعهد کم به تثبیت تورم بود.
به طور مشابه، برزیل در اوایل امسال یک وحشت‌زدگی در بازار را تجربه کرد: رئیس‌جمهور، لوئیس ایناسیو «لولا» داسیلوا، یک اقتصاددان چپ‌میانه با پیوندهای فکری با دولت را به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب کرد. این امر بازارها را که به لولا اعتماد ندارند، در شرایطی که تورم بسیار بالا بود، به شدت نگران کرد و ارزش رئال برزیل در مدت زمان بسیار کوتاهی به شدت کاهش یافت. بانک مرکزی برزیل مجبور شد ده‌ها‌میلیارد دلار از ذخایر خود را بفروشد تا از سقوط لگام‌گسیخته پول خود جلوگیری کند و در نهایت، زمانی که رئیس جدید بانک مرکزی دوره خود را با افزایش ۱۰۰ واحد پایه (یک درصد) نرخ بهره آغاز کرد، وضعیت آرام شد. در واقع، نرخ‌ها در دوره گابریل گالیپولو ۳.۷۵٪ افزایش یافته و به ۱۵٪ رسیده است.
ارزهای دیجیتال (به ویژه استیبل‌کوین‌های شیطانی) نیز وجود دارند که فاقد یک مرجع مرکزی معتبر برای تثبیت فعالانه ارزش خود هستند؛ به همین دلیل، وقتی مردم نگران شدند، این ارزها کاملا از هم پاشیدند و نه تنها این، بلکه ارزش بسیاری از دارایی‌های مرتبط دیگر را نیز به شدت کاهش دادند. اما واضح‌ترین نمونه از آنچه در طول زمان برای ایالات متحده اتفاق خواهد افتاد، همان‌طور که حدس می‌زنید، آرژانتین است. بانک مرکزی آرژانتین اعتبار بسیار پایینی دارد: در تاریخ ۹۰ ساله خود، ۶۰ رئیس داشته است، یعنی تقریبا هر ۱۸ ماه یک رئیس. در واقع، از این ۶۰ نفر، طولانی‌ترین دوره خدمت متعلق به سانتیاگو بوش بوده که ۶ سال خدمت کرده است... یعنی تنها یک دوره کامل.
و او اولین و تنها رئیس بانک مرکزی بود که دوره انتصاب خود را به طور کامل به پایان رساند. این امر خود را در نوسانات اسمی بسیار بالا نشان می‌دهد: تورم از دهه ۱۹۴۰ تا دهه ۱۹۹۰ بسیار بالا بود و سپس دوباره از اواسط دهه ۲۰۰۰ تا به امروز، که در دسامبر ۲۰۲۳ به اوج ۲۵.۵٪ در ماه رسید. چنین تورم بالایی همچنین پویایی کلاسیک خنثایی پول را نشان می‌دهد، به طوری که دوره‌های تورم بالا دارای سیاست پولی بسیار انبساطی و متغیرهای اسمی بسیار نوسانی هستند، اما دوره‌های تورم پایین، تورم باثباتی دارند و رشد پول برای حفظ این ثبات، متغیر است. سیاست پولی در آرژانتین مستقل نبود و در عوض در خدمت سیاست مالی بود، به ویژه برای تامین کسری‌های بودجه عظیم بدون افزایش مالیات یا، به دلیل اعتبار پایین دولت به طور کلی، انتشار بدهی.
جالب اینجاست که این الگوهای پولی تاثیر مالی آشکاری نیز داشتند: اگر امکان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف به پزو و دلار را در نظر بگیریم، نرخ بازده واقعی دارایی‌های پزویی به نرخ بهره، تورم و همچنین کیفیت خود دارایی بستگی دارد. اما از آنجا که نرخ بهره و تورم بسیار متغیر، خودسرانه و بالا هستند، تصمیم‌گیری خوب بسیار دشوار می‌شود - به‌خصوص که نرخ بازده پس از سرمایه‌گذاری (ex post) تغییرات زیادی می‌کند.
این امر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مبتنی بر ارز خارجی (که به طرز طعنه‌آمیزی، دلار آمریکا است) را برای اولویت دادن به حفظ ثروت به جای حداکثرسازی بازده، بسیار سودمند می‌سازد. این موضوع همچنین اثرات منفی بر عملکرد اقتصادی دارد: اگر املاک و مستغلات را به عنوان یک دارایی در نظر بگیریم، درمی‌یابیم که نوسانات اقتصادی قابل‌توجه، سرمایه‌گذاری‌ها را از دارایی‌های مفید به پزو به سمت ابزارهای اقتصادی بی‌فایده برای محافظت از ثروت مانند پول نقد دلار آمریکا و مسکن منحرف می‌کند، که با دور نگه داشتن سرمایه از اقتصاد، رشد و بهره‌وری بلندمدت را کاهش می‌دهد.
بنابراین، اگر فدرال‌رزرو به دست دار و دسته احمق ترامپ بیفتد، برای ایالات متحده بسیار بد خواهد بود. نه فقط به این دلیل که آنها برای نگه داشتن آن فاشیست نارنجی نفرت‌انگیز در قدرت و انجام کارهای بد دیگر، تصمیمات بد و کوتاه‌مدت خواهند گرفت، بلکه به این دلیل که با ریسک بالاتر، نوسانات بیشتر و تورم بالاتر، به اقتصاد ایالات متحده نیز آسیب جدی خواهند زد - و اگر اوضاع به اندازه کافی بد شود، رشد و سرمایه‌گذاری کمتری را نیز به همراه خواهند داشت. چه عالی!
اخلالگر جهانی
اما دلار آمریکا فقط یک ارز معمولی نیست؛ بلکه ارز ذخیره جهانی است. این اساسا به این معناست که ایالات متحده باید خدمات زیادی مانند وام دادن ارز به سایر کشورها را صادر کند، به قیمت داشتن یک دلار به طور مصنوعی قوی و نرخ‌های پس‌انداز سرکوب‌شده. اما نرخ‌های پس‌انداز سرکوب‌شده و جریان‌های بزرگ سرمایه به معنای نرخ‌های بهره به طور مصنوعی پایین‌تر است و نرخ‌های بهره پایین‌تر به علاوه سرمایه بیشتر و پس‌انداز کمتر، به معنای مصرف بالاتر است. کارچاق‌کن‌های ترامپ، به ویژه استفن میران، از این موضوع به شدت متنفرند، زیرا به این معناست که ایالات متحده کالاهای مصرفی ارزان زیادی وارد می‌کند که کیفیت زندگی رأی‌دهنده متوسط را بهبود می‌بخشد اما برای پایگاه رای لمپن-پرولتاریای ترامپ، متشکل از نژادپرستان سفیدپوست غرب میانه که شغل‌هایشان را به چینی‌ها باخته‌اند، کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد.
به عنوان کشوری در مرکز اقتصاد جهانی، پول به دلایل کاملا واضحی (چون از ارز آن استفاده می‌شود) از هر کشور دیگری به آمریکا وارد و از آن خارج می‌شود. از آنجا که سیستم مالی جهانی بسیار یکپارچه است، سیاست پولی آمریکا به این معناست که کشورها همیشه با نوعی واکنش مواجه می‌شوند - بدون کنترل این جریان‌های سرمایه، آنها یا باید نرخ‌های بهره خود را برای مطابقت با فدرال‌رزرو تغییر دهند، یا اجازه دهند ارزشان نوسان کند (که می‌تواند برایشان بد باشد). شرط کلیدی در اینجا «برابری نرخ بهره» است که می‌گوید نرخ بهره یک کشور باید برابر با نرخ جهانی (نرخ صندوق‌های فدرال) به علاوه نرخ کاهش ارزش ارز آن به علاوه ریسک جهانی باشد.
بدیهی است که مهملات ترامپ ریسک جهانی را افزایش می‌دهد. اما این همچنین به این معناست که با یک نرخ جهانی بالاتر (زیرا فدرال‌رزرو نیز با انتظارات تورمی بالاتری روبه‌رو خواهد شد، که در نهایت به معنای نرخ بهره اسمی بالاتر است که توسط بازارها قیمت‌گذاری می‌شود)، کشورها یا باید ارزش ارز خود را بیشتر کاهش دهند (که تورم‌زاست) یا نرخ‌ها را بیشتر افزایش دهند (که رکودآور است).
پس کشورهای دیگر از بی‌ثباتی اقتصادی و/یا افول ملی آمریکا آسیب خواهند دید، درست است؟ بله. سیستم به این شکل کار می‌کند که همه موافقت می‌کنند در ازای دارایی‌های مالی، به ایالات متحده کالای رایگان بدهند و در مقابل، آمریکایی‌ها ترکیبی از بانکدار، سرمایه‌گذار خطرپذیر، شرکت بیمه و بانک مرکزی عمل می‌کنند که به صورت کوتاه‌مدت با دلار امن وام می‌گیرد تا به صورت بلندمدت در سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در سراسر جهان سرمایه‌گذاری کند و در طول بحران‌های جهانی، دارایی‌های امن برای سایر کشورها فراهم می‌کند. این پویایی سنگ بنای اقتصاد جهانی است، اما ثبات آن کاملا به یک چیز بستگی دارد: اعتبار ایالات متحده.
برای حفظ هژمونی اقتصادی جهانی خود، ایالات متحده باید کشوری قابل اعتماد و با مدیریت خوب باقی بماند. مسوولیت شماره یک آن، فراهم کردن عرضه نامحدود دارایی‌های واقعا امن است که تک تک کشورهای دیگر جهان بتوانند به آن تکیه کنند. هر بانکی در کره زمین اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده را به عنوان وثیقه وام‌ها و دارایی‌ها و بدهی‌های خود دارد. لازمه این امر آن است که برای امن بودن این دارایی‌ها، خود ایالات متحده باید امن باشد. یک دلیل این امر آن است که ایالات متحده قدرتمندترین کشور روی زمین است. اما مهم‌تر از آن، این کشور متعهد به تثبیت بدهی دولت ایالات متحده به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی خود است، زیرا سطح بدهی فدرال پایدار، هم به احتیاط در اقتصاد کلان و هم به ظرفیت بازپرداخت دارایی‌های پیچیده اشاره دارد.
در واقع، به معنای واقعی کلمه، محدودیت اصلی برای تمام هژمون‌های گذشته در سیصد سال اخیر، داشتن یک سیاست مالی مسوولانه بوده است؛ زیرا در نقطه‌ای، اگر بانک جهانی ترازنامه‌ای شبیه به یک شرکت در آستانه ورشکستگی داشته باشد، ادامه استقراض بسیار پرریسک می‌شود. خطر بزرگ داشتن یک بانکدار جهانی بیش از حد بدهکار این است که به محض اینکه سرمایه‌گذاران مشکوک شوند که ایالات متحده ممکن است برای فرار از تعهدات بدهی خود ارزش پولش را کاهش دهد یا به طور غیرقابل پیش‌بینی عمل کند، کل سیستم مالی جهانی از هم می‌پاشد. بحران اعتماد به «نظم آمریکایی» (Pax Americana) نه با نکول آمریکا، بلکه با ترس از نکول ایجاد می‌شود و باعث فروش فاجعه‌بار دارایی‌های دلاری خواهد شد.
پیامد بحران اعتماد علیه آمریکا، آشوب کامل اقتصادی در جهان خواهد بود. سرمایه‌گذاران هراسان دارایی‌های ایالات متحده را به فروش می‌رسانند، نقدینگی را از اقتصاد آمریکا خارج می‌کنند و تمام ارزهای جهانی را درحالی‌که سعی در یافتن مکانی برای پارک کردن سرمایه خود دارند، ویران می‌کنند. آخرین باری که هژمون جهانی چنین شکست بدی خورد در سال ۱۹۲۹ بود. ایالات متحده، به عنوان قدرت اقتصادی غالب، قادر و مایل به تثبیت سیستم پولی جهانی نبود، زیرا بیشتر به حفاظت از ذخایر طلای خود علاقه داشت.
از آنجا که هیچ‌کس قادر به مدیریت عدم توازن‌های جهانی نبود، جهان به هرج و مرج کامل فرو رفت: کشورهای دارای مازاد، طلا احتکار کردند، کشورهای دارای کسری با تورم منفی وحشیانه‌ای روبه‌رو شدند و هر دو گروه درگیر مجموعه‌ای از حمایت‌گرایی رقابتی و دستکاری ارزی مخرب شدند. از آنجا که هیچ طرف معتبری برای اجرای قوانین اقتصادی جهانی وجود نداشت، رکودی که در ابتدا می‌توانست قابل مدیریت باشد، به یک فاجعه ده‌ساله، مرگبارترین جنگ در تاریخ بشریت، و بدترین جنایاتی که تا به حال به دست رژیم‌های فاشیستی منتخب در پی رکود بزرگ بر روی زمین انجام شده است، تبدیل شد.
خطری که جهان را تهدید می‌کند
خطر ناشی از یک فدرال‌رزرو بدون اعتبار فقط متوجه اقتصاد آمریکا نیست، بلکه به تصور از ایالات متحده به عنوان یک مرجع قابل اطمینان نیز آسیب می‌زند. تحت حمله کامل شخصیت‌محور به نهادهای آمریکایی، ایالات متحده نه تنها فقیرتر می‌شود، بلکه اعتبارش را نیز از دست می‌دهد - دیگر کشور قوانین نخواهد بود، بلکه کشور ترامپ خواهد بود. تمرکز کامل قدرت در رهبری منتخب یک شخص (آن هم فردی به احمقی و فساد مرد نارنجی) منجر به چشم‌انداز سیاستگذاری بسیار غیرقابل پیش‌بینی و بی‌ثباتی خواهد شد: رهبری دمدمی‌مزاج، حملات به حاکمیت قانون، سیاست‌های مالی غیرمسوولانه، و تعرفه‌هایی که برای کاهش ارزش دلار طراحی شده‌اند.
همه اینها نشان‌دهنده رد بنیادی سیستمی مبتنی بر قواعد است که خود ایالات متحده به نفع خود ساخته بود. ترکیب حاکمیت قانون ضعیف‌تر، تحریک بی‌رویه اقتصاد، و سیاست‌های تجاری مرکانتیلیستی، ایالات متحده را تضعیف و فقیر می‌کند و به طور بالقوه می‌تواند یک بحران ارزی به شدت رکود بزرگ ایجاد کند.
