یک اقتصاددان آثار سیاست محبوب را توضیح داد؛
چرا باید به کنترل اجاره «نه» گفت؟
نیل مدیر موسسه سیاست اقتصادی دانشگاه استنفورد (SIEPR) است که من نیز عضو آن هستم. هرچند SIEPR موضع رسمی واحدی ندارد و پژوهشگران آن آزادند هر چه می‌خواهند بنویسند، اما وقتی مدیر موسسه در نیویورک‌تایمز یادداشتی در حمایت از کنترل قیمت و اجاره منتشر می‌کند، این امر ناگزیر نشان‌دهنده نوعی جهت‌گیری استراتژیک سازمان نیز هست.
وقتی حتی سردبیران تایمز ــ که خود عنوان یادداشت را انتخاب می‌کنند ــ ناچارند با جمله «اقتصاددانان از این ایده متنفرند» آغاز کنند، و خود یادداشت نیز اذعان می‌کند که «این موضوع ممکن است بسیاری از اقتصاددانانی را که مدت‌ها کنترل قیمت را سیاستی شکست‌خورده دانسته‌اند، به وحشت اندازد»، شاید بهتر باشد کمی مکث کرده و دوباره بیندیشید.
ماهونی و رامامورتی اگرچه به‌صورت ظاهری به انتقادهای استاندارد اشاره می‌کنند، اما مساله بنیادین و ابتدایی اقتصاد را نادیده می‌گیرند: محدودیت بودجه. هر یک دلاری که به‌عنوان «کمک» به یک گروه داده می‌شود، دقیقا یک دلار «بار مالی» برای گروهی دیگر ایجاد می‌کند؛ آن هم افزون بر ناکارآمدی‌های ناشی از بازتوزیع.
بله، اگر خانوارها به سیگنال روشن بازار برای جابه‌جایی توجه نکنند، «افزایش شدید اجاره و قبوض انرژی، بودجه خانوارها را تحت فشار قرار می‌دهد» (که البته این جابه‌جایی بی‌هزینه نیست؛ هیچ انگیزه‌ای بدون هزینه نیست). اما پول از جایی باید تامین شود. کنترل اجاره و سقف‌گذاری قیمت انرژی بودجه مالکان و شرکت‌های برق را تحت فشار قرار می‌دهد. پول باید از جایی بیاید.
کنترل اجاره در عمل همان مالیات‌ستانی از مالکان با هدف یارانه‌دادن به مستاجران فعلی است. شاید تصور شما از «مالک» یک شرکت بزرگ باشد، اما بسیاری از مالکان افراد معمولی هستند که سخت کار کرده‌اند، پس‌انداز کرده‌اند و اکنون بر درآمد اجاره برای دوران بازنشستگی تکیه دارند. حتی شرکت‌ها هم در نهایت متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان عادی‌اند. اما اقتصاددانان باید بهتر از آن بدانند که احساسات را دستاویز تعیین اینکه منابع از چه کسی گرفته و به چه کسی داده شود، قرار ندهند.
اگر بپرسید «بهترین روش برای مالیات‌ستانی از جامعه برای کاهش هزینه مسکن یک گروه سیاسیِ مطلوب (مستاجران فعلی) چیست؟» پاسخ روشن هرگز این نیست که «از کسانی که اکنون مالک ساختمان‌ها هستند مالیات بگیریم.» اگر می‌خواهید از ثروتمندان مالیات بگیرید، بسیار کارآمدتر است که از همه ثروتمندان مالیات گرفته شود، نه فقط از مالکان فعلی املاک. و اگر بپرسید «بهترین راه برای کمک به خانواده‌هایی که با افزایش اجاره مواجه شده‌اند چیست؟»، پاسخ روشن این است: به آنها یارانه نقدی بدهید و اجازه دهید به واحدی نقل‌مکان کنند که بهترین تطابق را با نیازهایشان دارد.
کنترل اجاره فقط برای مستاجری که خوش‌شانس است، «مقرون‌به‌صرفه» است. این سیاست مسکن را برای کل جامعه «مقرون‌به‌صرفه» نمی‌کند. تعداد واحدهای مسکونی را افزایش نمی‌دهد؛ در واقع آن را کاهش می‌دهد. فقط تعیین می‌کند چه کسی آن را دریافت کند. حتی میانگین هزینه مسکن را کاهش نمی‌دهد؛ زیرا افرادی که می‌خواهند وارد شوند اکنون باید با زمان، صف، عدم اطمینان و از دست دادن فرصت‌هایی که جابه‌جایی برایشان فراهم می‌کرد، هزینه بپردازند.
بزرگ‌ترین بازندگان کنترل اجاره، جوانان، افراد پرتلاش و مهاجران، و کسانی هستند که نقدینگی کمی دارند. اگر بخواهید از فرزنو به سان‌فرانسیسکو نقل‌مکان کرده و شغلی بهتر پیدا کنید، و پول کافی برای خرید خانه ندارید، نیازمند بازار اجاره هستید. کنترل اجاره یعنی چنین واحدهایی دیگر در دسترس نیستند. نابرابری درآمدی، فرصت، عدالت اجتماعی ــ همه بدتر می‌شوند.
هیچ «منبع پولی» جادویی در دولت وجود ندارد که بتواند برای یک نفر چیزی را مقرون‌به‌صرفه‌تر کند بدون آنکه برای دیگری هزینه‌بر شود.
ماهونی و رامامورتی به صورت گذرا به انتقادهای استاندارد و تاریخ طولانی شکست کنترل قیمت اشاره می‌کنند:
«این سیاست‌ها سیگنال قیمت بالا را که شرکت‌ها را به ورود به بازار یا افزایش تولید تشویق می‌کند، مختل می‌کنند؛ قیمت‌گذاری زیر هزینه تولید باعث کمبود و سهمیه‌بندی می‌شود… حتی سقف‌هایی که بالاتر از هزینه جاری تعیین می‌شوند می‌توانند نگهداری و سرمایه‌گذاری را کاهش دهند.» آنها همچنین نیمچه‌اعترافی به راه‌حل درست می‌کنند: «دهه‌هاست که واکنش استاندارد، افزایش عرضه بوده است؛ مانند اعطای مشوق‌های مالیاتی یا کاهش موانع مقرراتی برای ساخت‌وساز مسکن یا تولید انرژی. اما این راهکارها سال‌ها طول می‌کشند تا اثر بگذارند».
و نیز اشاره‌ای به راهکارهای رایج تقاضامحور دارند: «یارانه‌ها یا اعتبارهای مالیاتی می‌توانند در کوتاه‌مدت کمک کنند، اما معمولا موجب افزایش تقاضا برای عرضه محدود شده و قیمت‌ها را بالاتر می‌برند، و در نتیجه بخش عمده ارزش یارانه به مالکان یا شرکت‌های انرژی منتقل می‌شود، نه به خانواده‌هایی که نیازمند کمک‌اند».
درست است. اما به جای کنار گذاشتن این انتقادها، بهتر است آنها را جدی‌تر بگیریم. افزایش عرضه نیازمند «مشوق مالیاتی» نیست که معمولا برای پروژه‌های خاص و از طریق معامله بین توسعه‌دهندگان و سیاستمداران اعمال می‌شود. این رویکرد بیشتر شبیه تامین مالی ساخت ورزشگاه است و برای رفاه عمومی نتیجه چندانی ندارد. افزایش عرضه به معنای کنار رفتن دولت از سر راه است: کاهش مالیات‌های موجود، حذف مقررات زائد، اصلاح ناحیه‌بندی، آسان‌سازی تراکم، کاهش محدودیت‌های ارتفاع، حذف نیاز به ده‌ها مجوز مختلف، آزادسازی بازار کار و …. اگر موانع مقرراتی فردا حذف شوند، می‌توان پیش از انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری شاهد افزایش واقعی عرضه مسکن بود.
همه بر ساخت‌وساز تمرکز کرده‌اند، اما «عرضه» بسیار گسترده‌تر از ساخت است. بخش بزرگی از عرضه بالقوه در استفاده بهینه‌تر از فضاهای موجود نهفته است. بسیاری از شهرها اجاره قسمتی از منازل تک‌واحدی یا تقسیم واحدهای بزرگ‌تر را ممنوع کرده‌اند. تعداد زیادی اتاق خالی هر شب بلااستفاده می‌ماند. مسکن فراوان است، فقط در مکان‌هایی نیست که مردم می‌خواهند به آنجا نقل‌مکان کنند.
خروج دیگران از این مناطق خود نوعی «عرضه» است که شدیدا محدود شده است. افراد مسن در خانه‌های بزرگ باقی می‌مانند؛ در محلاتی با دسترسی عالی به مدارس و مشاغل ــ مکان‌هایی که خانواده‌های جوان به آنها نیاز دارند اما افراد مسن دیگر نیازی به آنها ندارند. چرا؟ چون اگر خانه را بفروشند باید مالیات قابل‌توجهی بپردازند؛ حتی اگر این افزایش فقط ناشی از تورم باشد. آنها همچنین معافیت‌های مالیاتی ملک و حفاظت ناشی از کنترل اجاره را از دست می‌دهند. هر فرد مسنی که downsizing انجام دهد یا به محله‌ای مناسب‌تر نقل‌مکان کند، یک واحد مسکونی آزاد می‌کند.
وام سی‌ساله ثابت و غیرقابل‌انتقال ــ یکی از محصولات سیاست‌های یارانه‌ای فدرال ــ باعث می‌شود مردم در خانه‌هایشان بمانند و نقل‌مکان نکنند، حتی اگر در جای دیگری شانس بهتری داشته باشند، و در نتیجه واحدی را آزاد نمی‌کنند. قوانین به‌ظاهر «حمایت از مصرف‌کننده» در قراردادهای اجاره نیز عرضه را کاهش می‌دهد؛ زیرا وقتی بیرون‌کردن مستاجر تقریبا ناممکن باشد، مالکان در انتخاب مستاجر بسیار سخت‌گیر می‌شوند. محدودیت‌ها بر اجاره‌های کوتاه‌مدت نیز همین اثر را دارد.
اگر کنترل اجاره به‌طور دائمی حذف شود، بسیاری از خانه‌ها و واحدهای مسکونی می‌توانند به بازار اجاره بازگردند. بسیاری از املاک به جای ساخت‌وساز جدید، تنها به بازسازی نیاز دارند؛ امری که به‌محض اطمینان مالکان از حفظ بازده سرمایه، به سرعت ممکن می‌شود. حتی سیاست‌های «مسکن مقرون‌به‌صرفه» موجب می‌شود افراد در واحدهای فعلی بمانند و به فرصت‌های بهتر نقل‌مکان نکنند؛ زیرا این واحدها با لیست‌های انتظار طولانی جیره‌بندی می‌شوند.
وقتی خاویر میلی در بوئنوس‌آیرس کنترل اجاره را لغو کرد، اجاره‌بها کاهش یافت؛ فورا و بدون آنکه نیازی به ساخت واحدهای جدید باشد. همین اتفاق می‌تواند در منهتن نیز رخ دهد.
هیچ چیز بیش از این واقعیت درباره عملکرد دولت ما صدق نمی‌کند: محدود کردن عرضه، یارانه‌دادن به تقاضا، و سپس تماشای جهش قیمت‌ها. دانشگاه‌ها و خدمات درمانی، درست مانند مسکن و انرژی، نمونه‌های بارز همین روند هستند. برخلاف تصور رایج، «موجران» و «شرکت‌های خدمات انرژی» در حال سودجویی غیرمتعارف نیستند. این مالکان زمین هستند که بهره‌مند می‌شوند. بخش انرژی نیز مانند سایر بخش‌ها با افزایش هزینه‌ها مواجه است. سهام‌های داغ بازار امروز شرکت‌های فناوری هوش مصنوعی هستند، نه شرکت‌های مالک آپارتمان یا برق و نفت.
برخلاف ادعای ماهونی و رامامورتی مبنی بر اینکه کنترل قیمت یا اجاره جایگزینی برای یارانه‌های سمت تقاضاست، این دو سیاست در واقع کاملا مشابهند: هر دو نوعی مالیات بر عرضه‌کنندگان هستند که برای تامین یارانه تقاضا استفاده می‌شود. وقتی عرضه ثابت است، تعداد افراد دارای مسکن نیز ثابت می‌ماند. تنها نتیجه کنترل اجاره یا یارانه تقاضا این است که چه کسی آن واحد محدود را دریافت می‌کند.
ماهونی و رامامورتی، با وجود آگاهی از مشکلات شناخته‌شده، چنین استدلال می‌کنند:
«با توجه به اینکه افزایش شدید اجاره و قبوض انرژی بودجه خانوارها را تحت فشار قرار می‌دهد، می‌توان از کنترل قیمت موقت و هدفمند دفاع کرد؛ کنترل‌هایی که هزینه‌ها را پایین نگه دارند و هم‌زمان با اصلاحات سمت عرضه برای تشویق تولید جدید همراه باشند. سقف‌های اجاره که بر واحدهای موجود متمرکزند، همراه با سرمایه‌گذاری دولتی در ساخت مسکن جدید و اصلاحات در حوزه کاربری زمین، صدور مجوز و مقررات، می‌توانند مستاجران را در برابر جهش ناگهانی اجاره محافظت کنند، درحالی‌که ساخت سه تا چهار‌میلیون واحد مسکونی جدید را تشویق می‌کنند».
لطفا کمی واقع‌بین باشید. نیویورک در دوران جنگ جهانی دوم «کنترل موقت اجاره» وضع کرد. هشتاد سال از آن زمان گذشته است. کنگره نیز در دوران همه‌گیری کرونا یارانه‌های موقت اوباماکر را تصویب کرد، و ما همین اواخر به دلیل مناقشه بر سر همان «موقت‌بودن» دولت فدرال را برای یک ماه و نیم تعطیل کردیم. «سقف اجاره بر واحدهای موجود» عملا همان سیاستی است که در هر تجربه شکست‌خورده کنترل اجاره در تاریخ آزموده شده است.
این یعنی گرفتن سرمایه‌ای که مالکان موجود طی سال‌ها با زحمت به دست آورده‌اند. اما آپارتمان‌ها نیاز به نگهداری دارند و حتی نیویورک‌تایمز گزارش‌هایی منتشر کرده است مبنی بر اینکه واحدهایی در بروکلین خالی مانده‌اند زیرا برای مالک صرف نمی‌کند که آنها را تعمیر کند؛ چون این واحدها پیش از آخرین «انجماد واحدهای موجود» در سال ۱۹۷۴ ساخته شده‌اند. علاوه بر این، هر سرمایه‌گذاری می‌داند آنچه «فقط یک‌بار» انجام شده، بار دیگر هم قابل انجام است.
«سرمایه‌گذاری دولتی در ساخت مسکن جدید»؟ کالیفرنیا استاد این کار است، با نتیجه ساخت واحدهای یک‌خوابه برای افراد بی‌خانمان که هزینه هر کدام به حدود یک‌میلیون دلار رسیده است. کافی است از ویرانه‌های پروژه‌های مسکن عمومی شیکاگو بازدید کنید. و باز این پرسش بنیادی مطرح می‌شود: این منبع بی‌پایان پول از کجا قرار است تامین شود؟ سه‌میلیون خانه با هزینه متوسط ۵۰۰ هزار دلار برابر است با یک تریلیون و پانصد‌میلیارد دلار. این رقم شوخی نیست؛ بلکه بار مالی عظیمی برای بودجه دولت است.
با این حال شاید… اگر نیل بتواند «اصلاحات مربوط به ناحیه‌بندی، صدور مجوز و سایر مقررات کاربری زمین» را پیش از هر چیز به اجرا بگذارد، شاید بتوان به بحث ادامه داد. اما بسیار محتمل‌تر است که در عمل، مصادره ارزش سرمایه مالکان با وعده اصلاحات آینده انجام شود. ما به دلیلی به این نقطه رسیده‌ایم. همین منطق در بخش انرژی نیز تکرار می‌شود: «یک توقف افزایش قبوض برق، همراه با سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای گسترش تولید انرژی خورشیدی، بادی و سایر انرژی‌های پاک، می‌تواند بودجه خانوارها را محافظت کند تا زمانی که تولید جدید آنلاین به شبکه تزریق شود.»
برای باور چنین گزاره‌ای باید در دنیایی جدا از واقعیت زندگی کنید؛ زیرا تاکنون تریلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری دولتی در انرژی خورشیدی و بادی انجام شده است. کالیفرنیا در این زمینه پیشگام بوده و در عین حال بالاترین قیمت برق و بنزین کشور را دارد. افزون بر این، فراموش کردن این واقعیت که «بودجه خانوار» باید مالیاتی را نیز بپردازد که هزینه همین سرمایه‌گذاری‌های دولتی را تامین می‌کند، با اصول ابتدایی اقتصاد سازگار نیست. شرکت‌های برق و پالایشگاه‌های کالیفرنیا به‌سختی سرپا هستند و به هیچ‌وجه «منبعی سرشار برای اخذ مالیات» نیستند؛ بنابراین «محافظت از بودجه برخی خانوارها» به معنای تحمیل هزینه‌بر سایر خانوارها خواهد بود.
قیمت انرژی بیش از مسکن اثرات انگیزشی دارد و در کوتاه‌مدت نیز کشش بیشتری دارد. اگر قیمت بنزین بالا برود، می‌توان هم‌سفر شد، از حمل‌ونقل عمومی استفاده کرد، دوچرخه‌سواری کرد یا کمتر رانندگی کرد. یا می‌توان به محل کار نزدیک‌تر شد ــ مگر اینکه کنترل اجاره امکان جابه‌جایی را از بین برده باشد. سهم انرژی در بودجه کمتر است. یک قاعده کلاسیک در اقتصاد این است که: «برای انتقال درآمد، در قیمت کالاهای با کشش بالا و سهم کوچک در بودجه دخالت نکنید.» یارانه انرژی دقیقا خلاف این قاعده عمل می‌کند.
ماهونی و رامامورتی می‌نویسند:«سیاستگذاران باید در صورتی که نشانه‌هایی از دائمی شدن کنترل قیمت یا گسترش آن به بخش‌های دیگر دیده شود، مداخله کنند. پس از وضع کنترل قیمت، معمولا این کنترل‌ها تثبیت می‌شوند زیرا گروه‌های ذی‌نفع برای حفظ آن بسیج می‌شوند. مستاجرانی که در ابتدا از این سیاست منتفع نشده‌اند ممکن است با استناد به عدالت، خواستار گسترش آن شوند».
آنها می‌افزایند: «سیاستگذاران می‌توانند با تعیین تاریخ انقضا، هدف‌گیری دقیق کنترل‌ها برای گروه‌های مشخص ــ مانند مستاجران موجود یا خانوارهای کم‌درآمد ــ و پشتیبانی از تلاش‌های بلندمدت برای افزایش عرضه با برنامه زمان‌بندی و تامین مالی مشخص، این ریسک‌ها را کاهش دهند. اما هیچ دولتی نمی‌تواند خودِ آینده‌اش را واقعا مقید کند و شاید لازم باشد میان کاهش فشار فعلی و کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت نوعی مصالحه را بپذیریم.»
من از واژه «سیاستگذار» بیزارم. این ظاهرا رؤیای هر اقتصاددان متمایل به چپ است که به‌عنوان نوعی اشراف‌زاده منصوب شود و «سیاستگذاری» کند. اما اینجا سخن از سیاست است، نه سیاستگذاری؛ و از بازتوزیع به‌منظور کسب حمایت سیاسی صحبت می‌کنیم. هیچ «سیاست» خالصی وجود ندارد؛ فقط سیاست‌ورزی است. این کار استفاده از زور برای بازتوزیع است. چه خوب باشد چه بد، اما نباید آن را بزک کرد.
«مداخله کنید اگر نشانه‌هایی از دائمی شدن کنترل‌ها دیدید.» واقعا؟ هشتاد سال کافی نیست؟ مگر همین «سیاستگذاران» مانند شهردار جدید نیویورک در حال تلاش برای گسترش و تمدید این کنترل‌ها نیستند؟ «بندهای انقضا» در عمل به «بندهای تمدید» تبدیل می‌شوند. «هدف‌گیری کنترل‌ها برای گروه‌های مشخص مثل مستاجران موجود یا خانوارهای کم‌درآمد.» اما درس دوم اقتصاد پس از «محدودیت بودجه»، انگیزه‌ها است. وقتی مستاجران فعلی از مزایای قابل‌توجهی برخوردار می‌شوند، انگیزه زیادی برای باقی‌ماندن در همان وضعیت خواهند داشت. وقتی خانوارهایی که درآمد پایینی دارند (که من این اصطلاح را یک ویژگی ثابت نمی‌دانم) یارانه می‌گیرند، انگیزه زیادی برای حفظ همان سطح درآمد خواهند داشت.
نویسندگان حداقل این را صادقانه گفته‌اند که «باید پذیرفت میان امداد فوری و ضعف سرمایه‌گذاری بلندمدت نوعی بده‌بستان وجود دارد.» بله، مستاجران در سال ۱۹۴۲ کمک دریافت کردند. ما اکنون گرفتار پیامدهای بلندمدت آن هستیم. آنها می‌افزایند: «در بحران هزینه‌های زندگی، پرسش این نیست که آیا باید مداخله کرد یا نه، بلکه این است که چگونه می‌توان چنین کاری را به‌گونه‌ای انجام داد که امروز تسکین ایجاد کند بدون آنکه فردا مشکلات تازه‌ای به بار آورد.» این سخن، مستقیما با آن اذعان همراه با اکراه در تناقض است که گفته بودیم «نوعی معامله میان تسکین فوری و کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت را خواهیم پذیرفت».
اگر واژه «بحران» را کنار بگذاریم، این اصلا پرسش اصلی نیست. پرسش این است که وقتی آشکارا معلوم است که هیچ راهی برای ارائه «تسکین» به همه وجود ندارد، اقتصاددانان باید چه کنند؛ هر کمکی به گروه A از جیب گروه B پرداخت می‌شود، آن هم با اتلافی در مسیر، و همان‌گونه که مقاله خود اذعان کرد، هر تلاشی برای انتقال منابع از B به A، فردا مشکلات تازه‌ای ایجاد می‌کند — درست همان‌طور که مشکلات امروز ما محصول کنترل‌های دیروز بر قیمت، ساخت‌وساز و اجاره هستند.
چرا دو اقتصاددان برجسته باید برای توجیه کنترل قیمتی که از دوران دیوکلتیان (سال ۳۰۰ میلادی) بارها آزموده و همیشه شکست خورده، رویاهای بدیهی و غیرواقعی بفروشند؟ پاسخ روشن است:
در نیویورک، زهران ممدانی — سوسیالیست دموکرات — با یک وعده ساده وارد کارزار شهرداری شد: «اجاره را منجمد کنید».
آنها می‌نویسند «چه بخواهیم چه نخواهیم، رأی‌دهندگان تقاضای کاهش فوری قیمت‌ها را دارند و کنترل‌های موقتی قیمت شاید تنها راه عملی برای تامین این خواسته باشد.»
ناکافی‌بودن ابزارهای سیاستی موجود همان چیزی است که ما آن را «معمای دسترسی‌پذیری» می‌نامیم: رأی‌دهندگان خواهان کاهش فوری هزینه‌ها هستند، اما ابزارهای استاندارد سیاستی همیشه قادر به فراهم‌کردن آن نیستند.
ظاهرا وقتی رای‌دهندگان چیزی می‌خواهند و سیاستمداران می‌خواهند قولش را بدهند، وظیفه ما اقتصاددانان این است که ابزارهای سیاستی تا حدی تخیلی ارائه کنیم تا این وعده‌ها توجیه شوند. من از انگیزه‌های ماهونی و رامامورتی بی‌اطلاعم و اصولا هیچ‌گاه درباره انگیزه‌ها گمانه‌زنی نمی‌کنم. اما می‌توانم نسبت به انگیزه‌هایی که بسیاری را به این مسیر می‌کشاند هشدار دهم.
همه ما تمایلات حزبی داریم. وسوسه‌برانگیز است که از «تیم خودمان» دفاع کنیم، چه حق داشته باشد چه نداشته باشد، به‌ویژه در برابر حملات «طرف مقابل» که این روزها هر طرف او را تهدیدی هستی‌شناختی برای کشور می‌داند. همه ما خواهان اثرگذاری هستیم. وسوسه‌برانگیز است سخنی بگوییم که سیاستمداران دوست دارند، تا برای مدتی عزیزدردانه و مشاور نجواکننده در گوش قدرتمندان شویم. اقتصاددانان جمهوری‌خواه نیز در موضوع تعرفه‌ها با همین معضل روبه‌رو هستند. اگر می‌خواهید در دولت فعلی شغلی داشته باشید یا فقط در حلقه‌های غالب جمهوری‌خواهان نفوذ کنید، باید مراقب باشید گوگل هیچ نوشته‌ای از شما که در نقد تعرفه‌ها باشد پیدا نکند.
اگر خواهان نفوذ هستید، بهتر است اعلام وفاداری کنید. وسوسه‌برانگیز است که بنویسید «اقتصاددانان از این ایده بیزارند» و «کتاب‌های درسی می‌گویند کار نمی‌کند»، اما سپس از «ناکافی‌بودن جعبه‌ابزار سیاستی» برای مواجهه با «تهاجم اقتصادی چین» یا «زوال صنایع تولیدی» ابراز تاسف کنید و در نتیجه، کنترل‌ها را با وعده‌های دست‌نیافتنی مشروط کنید؛ و نادیده بگیرید که تعرفه‌ها در گذشته تا چه اندازه دائمی، فاسد و از کنترل خارج بوده‌اند. انتظار می‌رود نقدی که ماهونی و رامامورتی اگر با چنین پیشنهادی روبه‌رو می‌شدند، درست به اندازه نقدی که من اکنون ارائه کرده‌ام گزنده باشد. دست‌کم می‌توانید سکوت اختیار کنید و اعتبار حرفه‌ای خود را حفظ کنید.
بهتر آن است که ما اقتصاددانان، حتی برای «تیم خود»، با صبوری بر آنچه کار می‌کند — بر پایه علیت آزموده‌شده — و آنچه کار نمی‌کند، پای بفشاریم. بسیاری از کنترل‌های قیمت یا اجاره در ۱۷۰۰ سال گذشته (و احتمالا بیشتر) با این وعده ارائه شده‌اند که موقت، هدفمند و همراه با اصلاحات ساختاری باشند. من حتی یک نمونه را به یاد نمی‌آورم که چنین کرده باشد. اگر واقعا می‌خواهید ممدانی از لحاظ سیاسی موفق شود، بهترین توصیه این است که او را از خودفریبی باز دارید، نه اینکه با غریزه‌های نادرست اما محبوبش همراه شوید.
و آخرین نکته: اگر ممدانی واقعا سیاست‌های خود را اجرا کند، منهتن قطعا «دسترس‌پذیرتر» خواهد شد. اگر همه ثروتمندان، همه کسب‌وکارها و صاحبان کسب‌وکار را فراری دهید، آپارتمان‌ها ارزان خواهند شد. دیترویت هم «قابل‌تهیه» است. مراقب باشید چه آرزو می‌کنید؛ ممکن است به آن برسید.
* اقتصاددان
