اقتصاد ایران در سایه رانت
اقتصاد ایران طی دهههای اخیر در فضایی تنفس کرده که بخش بزرگی از درآمدهای دولت و فعالیتهای اقتصادی تحتتاثیر منابع رانتی، بهویژه رانت انرژی، رانت ارزی، رانت تجاری و رانتهای ناشی از عدمتقارن اطلاعاتی قرار داشته است. این رانتها نهتنها منشأ نابرابری در توزیع فرصتها بودهاند، بلکه موجب شکلگیری سازوکارهای پیچیدهای شدهاند که در آن بسیاری از بازیگران اقتصادی ترجیح میدهند بهجای فعالیت مولد، به سمت فعالیتهای غیرمولد، دلالی، سفتهبازی یا بهرهبرداری از امتیازات نزدیک به قدرت حرکت کنند.
نتیجه این وضعیت کاهش بهرهوری، تخریب انگیزههای خلق ارزش، ضعف سرمایهگذاری بلندمدت و ناپایداری چرخه تولید بوده است. چرخهای که در آن سود فعالیت غیرمولد به شکل غیرمتناسبی بالاتر از فعالیت مولد باشد، دیر یا زود کل اقتصاد را در مسیر انحرافی قرار میدهد. در چنین فضایی، بنگاهها و حتی خانوارها در تصمیمهای اقتصادی خود به جای بلندمدتنگری، افقهای کوتاهمدت را ترجیح میدهند، زیرا بازدهی دسترسی به رانت مطمئنتر و سریعتر از بازدهی سرمایهگذاری مولد است.
مساله زمانی پیچیدهتر میشود که بدانیم رانت در اقتصاد ایران نهفقط معلول ساختار اقتصادی، بلکه محصول ساختار سیاسی و نهادی نیز هست. رانت تنها یک پدیده مالی نیست؛ بلکه سازوکاری است که قدرت را بین گروههای خاص توزیع میکند و به همین دلیل مقاومت شدیدی در برابر اصلاح آن شکل میگیرد. حذف یا محدودسازی رانتها، بهویژه رانتهای انرژی، ارزی و تجاری، بر منافع گروههای ذینفع قدرتمندی تاثیر میگذارد که طی سالها حول این منابع شکل گرفتهاند.
بنابراین هزینه سیاسی اصلاحات بسیار بیشتر از هزینه اقتصادی آنهاست و همین مساله باعث میشود بسیاری از برنامههای اصلاحی یا متوقف شوند، یا نیمهکاره بمانند، یا بهشکل نمایشی و غیرواقعی اجرا شوند. این پدیده باعث نوعی «ناکامی برنامهریزیشده» در مسیر توسعه اقتصادی ایران شده است؛ یعنی برنامهها درست طراحی میشوند اما به دلیل تضاد منافع، هیچگاه بهطور کامل اجرا نمیشوند یا در مرحله اجرا دچار تغییرات اساسی میگردند.
رانت همچنین اثر مستقیمی بر کارکرد بازارها دارد. در اقتصادهایی که رانت گسترده است، بازارها بهجای آنکه محل کشف قیمت و تخصیص بهینه منابع باشند، به صحنه رقابت برای دستیابی به امتیازات تبدیل میشوند. در ایران نیز قیمت ارز، انرژی، زمین، مجوزهای کسبوکار و حتی تصمیمهای مقرراتی در بسیاری از موارد از مکانیسم بازار فاصله گرفته و در چارچوب سازوکارهای رانتی تعیین میشود. این وضعیت موجب شکلگیری تخصیصهای نادرست و ناکارآمد میشود؛ بهطوریکه بخشهای مهمی از منابع ارزانقیمت، به جای آنکه به سمت تولید با بهرهوری بالا هدایت شوند، در اختیار فعالیتهایی قرار میگیرند که نهتنها ارزش افزوده اندکی ایجاد میکنند، بلکه گاه خود منبع اتلاف منابع و تشویق فعالیتهای نامولد میشوند.
در این میان، یکی از مهمترین جلوههای رانت در اقتصاد ایران «رانت ارزی» است. تخصیص ارز ترجیحی یا چندنرخی نهتنها باعث شکلگیری فساد و امتیازخواهی میشود، بلکه انتظارات تورمی را تشدید میکند، سیاستگذاری پولی را مختل میسازد و فضای سرمایهگذاری را بیثبات میکند. گروههایی که دسترسی به ارز ارزان دارند، نه نیاز به نوآوری دارند و نه انگیزهای برای افزایش بهرهوری. بنابراین، رانت ارزی موجب میشود بنگاههای ناکارآمد همچنان ادامه حیات دهند، در حالیکه بنگاههای کارآمد و رقابتی تحت فشار قرار گیرند. این پدیده بهطور مستقیم بهرهوری کل عوامل را کاهش میدهد و مانع شکلگیری اقتصاد رقابتی میشود.
رانت انرژی نیز نمونه دیگری است که پیامدهای گستردهای بر اقتصاد ایران داشته است. قیمت پایین انرژی اگرچه در ظاهر به نفع مصرفکننده است، اما در عمل موجب هدررفت گسترده منابع، شکلگیری صنایع انرژیبر و فاقد مزیت نسبی، کاهش انگیزه بهینهسازی و ناتوانی در توسعه فناوریهای نو شده است. توزیع انرژی ارزان همچنین موجب شده سهم بالایی از یارانهها به دهکهای بالای درآمدی برسد و عدالت اجتماعی نیز مخدوش شود. نتیجه آن ایجاد یک تناقض ساختاری است: دولت از یکسو برای تامین منابع بودجهای گرفتار کسریهای مزمن است و از سوی دیگر، بخش بزرگی از منابع کشور صرف یارانههایی میشود که نه به رفاه واقعی خانوارها منجر میگردد و نه به بهرهوری تولید.
یکی دیگر از پیامدهای رانت در اقتصاد ایران، کاهش اعتبار سیاستگذاری و تضعیف نهادهای نظارتی و تنظیمگر است. هنگامی که تخصیص منابع ارزان بر اساس امتیاز و شبکههای رابطه انجام میشود، نهادهای نظارتی نمیتوانند نقش خود را بهدرستی ایفا کنند و اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذاری و اجرای قوانین از بین میرود. این بیاعتمادی موجب کاهش مشارکت اقتصادی، افزایش رفتارهای احتیاطی، تشدید فعالیتهای سفتهبازانه و کاهش روحیه کارآفرینی میشود. هرچه اعتماد عمومی به نهادها کمتر باشد، هزینه مبادله بالاتر میرود و هرچه هزینه مبادله بالاتر رود، انگیزه سرمایهگذاری مولد کاهش مییابد و اقتصاد بیشتر در باتلاق رکود و عدماطمینان فرو میرود.
در چنین بستری، تلاش برای اصلاحات اقتصادی همواره با چالشهای جدی مواجه میشود. اصلاحات زمانی موفقند که بتوانند رانتها را مهار و ساختار انگیزشی اقتصاد را تغییر دهند. اما در اقتصاد ایران، رانتها چنان با ساختار سیاسی، سازمانی و اجتماعی درهم تنیدهاند که حذف آنها نیازمند نوعی اصلاح نهادی عمیق و همزمان است. اصلاح قیمت انرژی بدون اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام ارزی بدون ثباتبخشی به سیاستگذاری پولی، یا اصلاح نظام مجوزها بدون ایجاد رقابت واقعی نتیجهای پایدار ایجاد نمیکند. توسعه در چنین شرایطی نیازمند یک «بسته تحول نهادی» است که بتواند همزمان چندین نقطه کلیدی را هدف قرار دهد و مجموعهای از انگیزههای جدید را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
اقتصاد ایران برای خروج از چرخه بازتولید ناکارآمدی نیازمند آن است که ساختار رانت را به ساختار رقابت تبدیل کند؛ یعنی امتیازات دولتی جای خود را به فرصتهای برابر، دسترسی محدود جای خود را به شفافیت و روابط غیررسمی جای خود را به نهادهای قانونی بدهند. این گذار البته آسان نیست و هزینههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد، اما هزینه ادامهدادن وضعیت فعلی بسیار بیشتر است. هرچه اصلاحات دیرتر انجام شود، ناکارآمدی انباشتهشده بزرگتر، رانتها گستردهتر و مقاومتها شدیدتر خواهد بود. بنابراین انتخاب اصلی در برابر اقتصاد ایران این نیست که آیا باید اصلاح کرد یا نه؛ بلکه این است که آیا کشور آماده پرداخت هزینه اصلاحات امروز هست یا باید هزینههای بسیار بزرگتر فردا را بپردازد.
اقتصاد ایران اگر بتواند مسیر گذار از رانت به رقابت را آغاز کند، امکان ایجاد رشد پایدار، افزایش بهرهوری، تقویت سرمایهگذاری و بهبود معیشت واقعی مردم فراهم میشود. اما این مسیر تنها با اراده سیاسی، شفافیت، تقویت نهادها و مشارکت واقعی بخش خصوصی ممکن است. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که هیچ اقتصادی بدون اصلاحات نهادی، بدون کاهش رانت و بدون افزایش رقابت نتوانسته به توسعه پایدار دست یابد. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
* دانشآموخته اقتصاد
