تعامل روش‌ها در علم اقتصاد

نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی، به واکاوی بنیادین این تنش‌ها می‌پردازد و استدلال می‌کند که فهم دقیق امتیازات و محدودیت‌های روش اقتصاددانان با تمرکز بر استنتاج علی رو به جلو و نیز درک ارزش روش‌های کیفی‌تر و ترکیبی مورد استفاده در سایر رشته‌ها، نه تنها راه را برای گفت‌وگوی سازنده هموار می‌سازد، بلکه برای تولید دانشی غنی و چندبعدی درباره پدیده‌های اجتماعی ضروری است. این یادداشت نشان می‌دهد که رویکردهای مختلف، به جای آن که جایگزین یکدیگر باشند، می‌توانند و باید مکمل هم باشند.

رشته‌های علمی در طول زمان، با تخصصی‌تر شدن، زبان‌ها، روش‌ها و استانداردهای اثبات خاص خود را توسعه داده‌اند. این تمایزات، هرچند برای پیشرفت عمقی دانش ضروری بوده، اما هنگام مواجهه با پرسش‌های کلان اجتماعی که در مرز رشته‌ها قرار می‌گیرند، می‌تواند به مانعی برای فهم جامع تبدیل شود. اقتصاد به عنوان یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی با پرستیژ روش‌شناختی بالا، غالبا پا را از حوزه سنتی خود فراتر گذاشته و به تحلیل پدیده‌هایی چون ریشه‌های تاریخی نابرابری، عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی یا تحولات سیاسی پرداخته است. این گسترش قلمرو، اگرچه حاکی از جسارت فکری است، اما همواره با استقبال گرم سایر جامعه‌شناسان، مورخان یا دانشمندان علوم سیاسی روبه‌رو نشده است.

اعتراضات، اغلب معطوف به دو موضوع اصلی است: نخست، بی‌توجهی نسبی به ادبیات گسترده و ریشه‌دار موجود در آن رشته‌ها و دوم، تفاوت‌های بنیادین در روش‌شناسی و فرهنگ آکادمیک. فرهنگ سمینارهای اقتصاد که با پرسش‌های چالشی و قطع مکرر صحبت همراه است، ممکن است از منظر یک محقق علوم سیاسی یا تاریخ، بیش از آن که فضایی برای تبادل نظر باشد، شبیه به بازجویی به نظر آید. با این حال، به نظر می‌رسد عمیق‌ترین شکاف، از خود «روش» نشات می‌گیرد.

استنتاج در اقتصاد و دیگر علوم

هسته مرکزی روش تجربی غالب در اقتصاد معاصر را می‌توان تلاش برای استنتاج علیتی با اتکا به ابزارهای آماری دانست. در این پارادایم، مطلوب‌ترین شکل پژوهش، پژوهشی است که بتواند تاثیر علی یک متغیر بر دیگری را با حداکثر اطمینان آماری نشان دهد. این منطق، معادل چیزی است که در ادبیات روش‌شناسی، «استنتاج رو به جلو» نامیده می‌شود: آغاز از یک علت فرضی و تلاش برای شناسایی و اندازه‌گیری اثرات آن بر یک نتیجه مورد توجه. در مقابل، «استنتاج معکوس (رو به عقب)» به رویکردی اشاره دارد که از یک پدیده یا اثر آغاز شده و به جست‌وجوی علل محتمل و چندگانه آن می‌پردازد. این تمایز بنیادین، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری مناقشات بین‌رشته‌ای دارد.

چالش اصلی در علوم اجتماعی، عدم امکان ایجاد شرایط آزمایشگاهی کنترل‌شده مشابه علوم طبیعی است. اقتصاددانان برای غلبه بر این مشکل، به تکنیک‌های آماری مبتکرانه‌ای روی آورده‌اند که حول مفهوم کلیدی «شناسایی» می‌چرخد. هدف، یافتن تغییری در علت مورد نظر است که خود متاثر از نتیجه نباشد تا بتوان ارتباط مشاهده‌شده را به رابطه علی یک‌طرفه تفسیر کرد.

یک مثال کلاسیک، استفاده از تغییرات بارندگی به عنوان یک شوک برون‌زا برای بررسی تاثیر نوسانات درآمد بر احتمال بروز درگیری‌های داخلی است. از آنجا که جنگ‌های داخلی نمی‌توانند الگوی بارش را تغییر دهند، هرگونه همبستگی مشاهده‌شده، دلالت بر تاثیر درآمد بر درگیری دارد. چنین پژوهشی، از منظر استانداردهای روش‌شناختی اقتصاد، دستاوردی درخشان و متقن محسوب می‌شود. با این حال، همین نقطه قوت، منشأ یک محدودیت بنیادین نیز هست. این روش عمدتا پاسخی به این پرسش می‌دهد که آیا یک علت خاص بر یک نتیجه تاثیر دارد و اندازه آن چقدر است.

اما پرسش اصلی بسیاری از رشته‌های دیگر اغلب از جنس معکوس است: چه عواملی باعث وقوع یک پدیده شده‌اند؟ پژوهش اقتصادی مذکور، تنها یک عامل ممکن را مورد آزمون قرار داده است، حال آن که پدیده‌ای مانند درگیری داخلی می‌تواند ریشه در ده‌ها عامل سیاسی، تاریخی، قومی و اجتماعی دیگر داشته باشد. حتی ممکن است نوسان درآمد در مقایسه با این عوامل، سهم چندان مهمی نداشته باشد. مشکل زمانی تشدید می‌شود که اقتصاددانان، با تمرکز انحصاری بر پارادایم استنتاج رو به جلو، یافته‌های جزئی خود را به عنوان پاسخ جامع یا اصلی به پرسش علیتی قلمداد کنند.

این امر به طور طبیعی باعث واکنش منفی و مقاومت متخصصانی می‌شود که پدیده را در بستر پیچیده‌تر و چندعاملی آن مطالعه می‌کنند.

تلاش برای دستیابی به «شناسایی» آماری دقیق، اغلب پژوهشگران را وادار می‌سازد تا شکل پرسش تحقیق را تغییر دهند یا آن را محدود کنند. این امر می‌تواند به چندین محدودیت مهم منجر شود که اعتبار تعمیم‌پذیری یافته‌ها را زیر سوال می‌برد. نخست، مساله محدودیت جغرافیایی و زمینه‌مندی است. نتایج حاصل از یک آزمایش میدانی تصادفی در یک منطقه خاص لزوما قابل تعمیم به سایر مناطق با بافت فرهنگی، نهادهای سیاسی و شرایط اقتصادی متفاوت نیست. آنچه در یک زمینه خاص موثر واقع شده، ممکن است در جایی دیگر بی‌تاثیر بوده یا حتی نتیجه معکوس داشته باشد.

دوم، تفاوت اساسی بین تغییرات مکانی و زمانی است. بسیاری از تکنیک‌های شناسایی که بر اساس تفاوت‌های بین واحدها عمل می‌کنند، لزوما پاسخی برای پرسش‌های مربوط به تحول در طول زمان ارائه نمی‌دهند. برای نمونه، بررسی تاثیر یک شوک موقت مانند خشکسالی بر یک منطقه در طول زمان، نیازمند روش‌شناسی متفاوتی است. سوم، مساله عدم نمایندگی شوک برون‌زا است؛ نوع خاص شوک برون‌زای استفاده‌شده در تحقیق ممکن است نماینده کلی‌تری از آن علت نباشد. به مثال بارش بازگردیم؛ کاهش درآمد ناشی از خشکسالی، ممکن است تاثیر متفاوتی بر جامعه داشته باشد تا کاهش درآمد ناشی از رکود جهانی بازار یک محصول کشاورزی.

بنابراین، حتی اگر رابطه علی بین درآمد و درگیری از طریق شوک بارش شناسایی شود، نمی‌توان با قطعیت گفت که این رابطه برای انواع دیگر شوک‌های درآمدی نیز به همان شکل برقرار است. این محدودیت‌ها به وضوح نشان می‌دهد که پژوهش‌های اقتصادی با طراحی دقیق شناسایی، نمی‌توانند جایگزین کارهای ترکیبی گسترده‌تری شوند که توسط مورخان، انسان‌شناسان و سایر دانشمندان علوم اجتماعی غیرکمی‌گرا انجام می‌گیرد.علاوه بر محدودیت‌های روش‌شناختی ذاتی در رویکردهای شناسایی‌محور اقتصاد، باید به جنبه‌های فرهنگی و نهادی که این روش‌ها را شکل می‌دهند نیز توجه کرد. فرهنگ آکادمیک اقتصاد، که اغلب تحت‌تاثیر مدل‌های ریاضیاتی و تمرکز بر کارآیی و دقت آماری است، تمایل دارد پدیده‌های اجتماعی را به مدل‌های ساده‌شده تقلیل دهد تا امکان آزمون کمی فراهم شود.

این تقلیل‌گرایی، هرچند در دستیابی به نتایج قابل تکرار و قابل اندازه‌گیری موفق است، اما اغلب لایه‌های عمیق‌تر فرهنگی، ایدئولوژیکی و قدرت‌محور را که در رشته‌هایی مانند جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی مورد تاکید قرار می‌گیرد، نادیده می‌گیرد. برای مثال، در بررسی نابرابری اقتصادی، یک اقتصاددان ممکن است بر متغیرهایی مانند سطح آموزش یا نرخ اشتغال تمرکز کند و با استفاده از مدل‌های رگرسیون، روابط علی را شناسایی کند اما بدون توجه به ساختارهای قدرت تاریخی یا هنجارهای جنسیتی که این نابرابری‌ها را تداوم می‌بخشند، چنین تحلیلی ناقص باقی می‌ماند. این نادیده‌گرفتن، نه تنها به تنش‌های بین‌رشته‌ای دامن می‌زند، بلکه می‌تواند به سیاستگذاری‌های ناکارآمد منجر شود که به راه‌حل‌های مبتنی بر داده‌های کمی بدون زمینه فرهنگی منتهی شده و شکست بخورند.

از سوی دیگر، ادغام دیدگاه‌های فرهنگی از رشته‌های دیگر می‌تواند مدل‌های اقتصادی را غنی‌تر کند؛ مثلا با گنجاندن متغیرهای کیفی مانند سرمایه فرهنگی بوردیویی یا مفهوم هژمونی گرامشی، که می‌توانند از طریق روش‌های ترکیبی مانند تحلیل گفتمان یا مطالعات موردی، کمی‌سازی شوند. این ادغام نیازمند تغییر در آموزش آکادمیک است، جایی که دانشجویان اقتصاد نه تنها با ابزارهای آماری آشنا شوند، بلکه با روش‌های تفسیری و انتقادی نیز آموزش ببینند تا بتوانند پرسش‌های تحقیق را فراتر از مرزهای رشته‌ای تعریف کنند. در نهایت، این رویکرد فرهنگی-نهادی نشان می‌دهد که تنش‌های موجود نه صرفا روش‌شناختی، بلکه ریشه در تفاوت‌های عمیق‌تر در نحوه درک جهان اجتماعی دارند و غلبه بر آنها مستلزم گفت‌وگوی مداوم و احترام به تنوع پارادایمی است.

اینگونه پژوهش‌های ترکیبی، چندین علت بالقوه را همزمان در نظر می‌گیرند، اثرات محتمل آنها را می‌سنجند و به تغییرات مکانی و زمانی مکانیسم‌های علیتی توجه دارند. در این آثار، «قضاوت» پژوهشگر نقش بسیار برجسته‌تری ایفا می‌کند که البته به معنای بازتر بودن باب مناقشه بر سر اعتبار نتایج است. هیچ ترکیبی حتی اگر بتوان اهمیت نسبی علل را تا حدی سنجید، نمی‌تواند فهرست کاملی از علل یک پدیده اجتماعی پیچیده ارائه دهد. با این حال، این رویکرد برای درک جامع ضروری است. کار پژوهشگران کیفی‌محور که به تولید روایت‌های غنی، توصیف‌های عمیق و فرضیه‌پردازی درباره علل ممکن می‌پردازند، برای کل فرآیند تحقیق بین‌رشته‌ای ضروری است.

در واقع، اقتصاددانان اغلب بدون پایه‌ای که این پژوهش‌ها فراهم می‌آورند، حتی نمی‌دانند از کجا آغاز کنند. یک مورخ با واکاوی اسناد و بستر تاریخی، ممکن است ده‌ها متغیر کلیدی و رابطه بین آنها را در شکل‌گیری یک پدیده شناسایی کند. این فرضیات و بینش‌ها، مواد خام اولیه‌ای هستند که اقتصاددان می‌تواند از میان آنها، یک یا دو رابطه خاص را استخراج کرده و با دقت روش‌شناختی بالا مورد آزمون کمی قرار دهد. بنابراین، رابطه بین دو رویکرد، رابطه‌ای خطی و یک‌طرفه نیست، بلکه چرخه‌ای تکاملی و دیالکتیکی است: روایت‌های کیفی، پرسش‌های دقیق کمی را می‌آفرینند و یافته‌های کمی نیز به نوبه خود می‌توانند آن روایت‌ها را اصلاح، تقویت یا تضعیف کنند. این گفت‌وگوی مستمر بین پارادایم‌ها است که دانش را پیش می‌برد.

با درک عمیق‌تر از منطق درونی و محدودیت‌های هر روش، زمینه برای همکاری سازنده فراهم می‌شود. اقتصاددانان می‌توانند به قدرت روش‌های آماری خود در ارائه ادعاهای علی متقن در حوزه خاص افتخار کنند، اما باید نسبت به محدودیت‌های ذاتی این روش‌ها در پاسخ به پرسش‌های گسترده‌تر اجتماعی، میل به آگاهی و تواضع بیشتری نشان دهند. به عبارت دیگر، آنها باید بپذیرند که پاسخ به پرسش‌های علیتی پیچیده بسیار فراتر از توان یک مطالعه شناسایی‌محور منفرد است و نیازمند سنتز یافته‌های متعدد از روش‌های مختلف است.

از سوی دیگر، دانشمندان سایر رشته‌ها نیز می‌توانند ارزش رویکرد اقتصاددانان را بدون آن که آن را تنها یا برترین راه شناخت بدانند، به عنوان ابزاری برای آزمون دقیق فرضیه‌های خاص و ارائه شواهد سخت‌گیرانه بپذیرند. فرهنگ آکادمیک نیز نیاز به تعدیل دارد. احترام متقابل به هنجارهای گفتمانی هر رشته می‌تواند فضای تبادل را از حالت تقابل به حالت گفت‌وگو تغییر دهد. این امر ممکن است مستلزم آموزش روش‌شناختی گسترده‌تر برای دانشجویان در تمامی رشته‌های علوم اجتماعی باشد، به گونه‌ای که آنها نه تنها با ابزارهای رشته خود، بلکه با منطق و ارزش رشته‌های همسایه نیز آشنا شوند.

نمونه‌های تلفیق روش‌شناسی

برای درک عینی‌تر چگونگی همکاری بین‌رشته‌ای، بررسی نمونه‌های مشخصی از آثار اقتصادی که به طور موثر از یافته‌ها و روش‌های سایر علوم بهره برده‌اند، مفید است. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که چگونه رویکردهای ترکیبی می‌توانند به بینش‌های عمیق‌تری منجر شوند.

یک مثال برجسته، کار دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند؟» (Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty) (۲۰۱۲) و مقاله‌های پیشین آنها مانند عجم‌اوغلو و رابینسون (A Theory of Political Transitions) (۲۰۰۱) است. آنها برای توضیح تفاوت‌های پایدار در توسعه اقتصادی بین کشورها، از یک چارچوب تحلیلی ترکیبی استفاده کرده‌اند که عمیقا به تاریخ و علوم سیاسی متکی است.

به طور خاص، آنها استدلال می‌کنند که نهادهای سیاسی و اقتصادی «فراگیر» در مقابل نهادهای «غارتگر» کلید فهم توسعه هستند. این فرضیه از طریق مطالعه موردی‌های تاریخی گسترده و تطبیقی، مثلا مقایسه نگرش استعماری در آمریکای شمالی و آمریکای لاتین شکل گرفته و سپس با استفاده از داده‌های کمی و روش‌های اقتصادسنجی مورد آزمون قرار گرفته است. این پژوهش‌ها نشان می‌دهد چگونه تاریخ‌نگاری دقیق می‌تواند فرضیه‌های علی قدرتمندی تولید کند که بعدا در چارچوب اقتصاد کمی آزمون شوند.

مثال دیگر، حوزه «اقتصاد توسعه» است که در آن استفاده از آزمایش‌های تصادفی کنترل‌شده مرسوم شده است. با این حال، طراحی و تفسیر موفق این آزمایش‌ها اغلب مستلزم آشنایی عمیق با بافت محلی، هنجارهای اجتماعی و فرهنگی است که ریشه در انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی دارد. برای نمونه، کارهای استر دوفلو و همکارانش در بررسی تاثیر مشوق‌های کوچک بر رفتارهای بهداشتی یا آموزشی، تنها با همکاری نزدیک با پژوهشگران محلی و درک کیفی از محدودیت‌ها و انگیزه‌های افراد در جوامع مختلف ممکن شده است. این رویکرد، تلفیقی از روش‌شناسی کمی سخت‌گیرانه با بینش‌های کیفی است.

در حوزه اقتصاد سیاسی، مطالعه تاثیر عوامل طبیعی بر درگیری‌ها نمونه آشکاری از استفاده از داده‌های علوم طبیعی در یک چارچوب اقتصادی است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، پژوهش‌هایی مانند مطالعه میگل، ساتیانت و سرجنتی (۲۰۰۴) با عنوان «شوک‌های اقتصادی و درگیری‌های داخلی در آفریقا: یک رویکرد ابزاری» (Economic Shocks and Civil Conflict: An Instrumental Variables Approach) از تغییرات بارندگی به عنوان یک متغیر ابزاری برای شناسایی تاثیر کاهش درآمد بر افزایش احتمال ناآرامی‌های اجتماعی استفاده کرده‌اند. این کار نه تنها به داده‌های آب و هوایی متکی است، بلکه برای تفسیر مکانیسم‌های علی مانند کاهش درآمد، افزایش بیکاری و بسیج جوانان ناراضی، از ادبیات جامعه‌شناسی و علوم سیاسی بهره می‌برد. حتی در اقتصاد کلان، آثار تاریخی نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

برای درک بحران‌های مالی، اقتصاددانانی مانند کارمن راینهارت و کنت روگاف در کتاب معروف «این بار فرق می‌کند» (This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly) (۲۰۰۹) از یک پایگاه داده تاریخی عظیم شامل هشت قرن بحران مالی استفاده کردند. تحلیل آنها ترکیبی از روایت‌های تاریخی از حوادث خاص با تحلیل‌های آماری الگوهای تکرارشونده است. این اثر به وضوح نشان می‌دهد که چگونه تاریخ می‌تواند به عنوان «آزمایشگاهی طبیعی» برای آزمون نظریه‌های اقتصادی عمل کند و هشدارهای مهمی برای سیاستگذاری معاصر ارائه دهد.

این نمونه‌ها همگی موید این نکته هستند که پیشرفت در درک پدیده‌های اجتماعی پیچیده اغلب در مرزهای بین رشته‌ای رخ می‌دهد. هنگامی که اقتصاددانان حاضر می‌شوند از مرزهای روش‌شناختی خود گذر کنند و با دقت به روایت‌ها، داده‌های تاریخی و تحلیل‌های کیفی سایر رشته‌ها گوش فرا دهند، پژوهش‌های آنها هم از اعتبار بیشتری برخوردار می‌شود و هم ارتباط و تاثیر گسترده‌تری پیدا می‌کند.

پدیده‌های اجتماعی، مانند یک کریستال چندوجهی هستند که هر رشته علمی تنها می‌تواند بخشی از آن را با نور روش‌شناسی خاص خود روشن کند. اقتصاد با نور متمرکز و پرتوان روش‌های شناسایی علی، سایه‌روشن‌های دقیقی روی برخی روابط ایجاد می‌کند. تاریخ، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی با نورپردازی گسترده‌تر و کیفی‌تر خود، بستر، پیچیدگی و درهم‌تنیدگی همان روابط را نمایان می‌سازند. هیچ یک از این نورها به تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی ارائه دهد.

بنابراین، غنای فهم ما از جهان اجتماعی در گرو به رسمیت شناختن این تنوع روش‌شناختی و تلاش آگاهانه برای ترکیب این بینش‌هاست. به جای بی‌اعتبارسازی یا تحقیر کار در رشته‌های مجاور، جامعه آکادمیک باید فضایی را بپروراند که در آن، استنتاج رو به جلو و معکوس، پژوهش کمی و کیفی و تحلیل آماری و روایت تاریخی، نه رقیب، بلکه شرکای ضروری در پروژه مشترک فهم پیچیدگی‌های انسان و جامعه باشند. این همکاری بین‌رشته‌ای واقعی، که در آن هر روش جایگاه خود را به رسمیت می‌شناسد و محدودیت‌های خود را می‌پذیرد، کلید پاسخگویی به بزرگ‌ترین پرسش‌های زمانه ماست.

تنها از طریق چنین همکاری‌های اصیل و مبتنی بر احترام متقابل است که می‌توان به درکی غنی‌تر، متواضع‌تر و در نهایت کاربردی‌تر از نیروهای شکل‌دهنده جهان اجتماعی دست یافت. تلاش برای سنتز این دیدگاه‌ها، اگرچه دشوار، اما تنها مسیر ممکن به سوی علمی است که واقعا توانایی توضیح و احتمالا بهبود شرایط انسانی را داشته باشد.