بانک مرکزی ترکیه به سیاست‌های دقیق‌تری نیاز دارد؛
انقطاع روند نزولی تورم آناتولی
افزایش تورم نگرانی‌ها درباره توانایی بانک مرکزی ترکیه برای ادامه روند کاهش نرخ بهره را تشدید کرده است. این بانک از ژوئیه بار دیگر سیاست کاهش نرخ‌ها را آغاز کرده و نرخ بهره را از ۴۶ درصد به ۴۰.۵ درصد رسانده است، اگرچه در ماه سپتامبر به دلیل رشد مصرف و تورم بالاتر از انتظار، سرعت کاهش را کم کرد. در عین حال، صورتجلسه نشست سپتامبر نشان می‌دهد که بانک مرکزی افزایش شهریه دانشگاه‌ها و کرایه سرویس مدارس را از عوامل اصلی رشد قیمت‌ها در آموزش و حمل‌ونقل می‌داند. با این وجود، هدف بانک مرکزی برای پایان سال نرخ تورم ۲۴ درصدی است، هرچند برآورد رسمی، حاکی از دستیابی به نرخ ۲۵ تا ۲۹ درصد است.
در سطحی گسترده‌تر، وضعیت کنونی ترکیه به عنوان یک «آزمایش بزرگ سیاست پولی» مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بر اساس مطالعه‌ای از آلتان هاکان کارا و همکاران برای دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا، مشکل اصلی تورم ترکیه ریشه سیاسی دارد. فشار رجب طیب اردوغان برای پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره موجب شد بانک مرکزی استقلال لازم برای مقابله با تورم را نداشته باشد. این مداخله سیاسی باعث شد به جای افزایش نرخ بهره، سیاست‌های پیچیده و پرهزینه‌ای مانند حمایت از سپرده‌های لیره اجرا شود که در عمل به کاهش ذخایر ارزی، سقوط ارزش پول ملی و افزایش خطر فشار مالی دولت منجر شد. به گزارش بلومبرگ، این روند «زنجیره‌ای از بی‌ثباتی‌های به‌هم‌پیوسته» قلمداد می‌شود.
پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۳، سیاست پولی ترکیه به مسیر کلاسیک‌تری بازگشت، اما به باور پژوهشگران آسیب‌های گذشته ماندگار است و مهار تورم در آینده دشوارتر خواهد بود. تجربه ترکیه در این زمینه نه تنها برای اقتصادهای نوظهور بلکه حتی برای کشورهایی چون آمریکا یا آرژانتین، که با فشارهای سیاسی بر بانک مرکزی مواجه‌اند، می‌تواند یک هشدار جدی باشد. این تحولات نشان می‌دهد که تورم ترکیه تنها یک مساله اقتصادی نیست، بلکه به طور مستقیم به استقلال بانک مرکزی، مداخله سیاستمداران و پیامدهای تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت در برابر اهداف بلندمدت اقتصادی گره خورده است.
