چین با رکود و ضعف تقاضای داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند
افول رشد اژدهای زرد
دولت پکن تلاش دارد با تکیه بر صادرات و تولید صنعتی، کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. در ماه سپتامبر، صادرات چین به آمریکا ۲۷ درصد کاهش یافت، اما صادرات به اتحادیه اروپا، آسیای جنوب‌شرقی و آفریقا به‌ترتیب ۱۴، ۱۵.۶ و ۵۶.۴ درصد رشد کرد. این تغییر جهت نشان‌دهنده تلاش چین برای تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی است، هرچند رقابت شدید بر سر قیمت‌ها، سودآوری شرکت‌ها را کاهش داده است. در همین حال، فروش خرده‌فروشی که بازتاب‌کننده سطح مصرف خانوارهاست، به کمترین سطح در ۱۰ ماه گذشته رسیده و سرمایه‌گذاری ثابت نیز برای نخستین بار از دوران همه‌گیری کووید ۱۹ کاهش یافته است. رکود در بخش مسکن، که سرمایه‌گذاری در آن طی ۹ ماه نخست سال ۱۳.۹ درصد کاهش یافته، یکی از عوامل اصلی ضعف تقاضاست.
هم‌زمان با این آمارها، تورم چین نیز همچنان منفی بود که سیگنالی دیگر از شرایط رکودی را بازتاب می‌کند. بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر، به اندازه ۰.۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت. رهبران چین در آستانه برگزاری نشست کلیدی حزب کمونیست موسوم به «پلنوم چهارم» قرار دارند که هدف آن تدوین چارچوب برنامه توسعه پنج‌ساله پانزدهم (۲۰۲۶–۲۰۳۰) است. این برنامه قرار است بر فناوری‌های پیشرفته، نوآوری صنعتی و خودکفایی فناورانه تمرکز داشته باشد. چین در برنامه پنج‌ساله چهاردهم با حمایت دولتی از صنایع سبز و خودروهای برقی، موفق به پیشرفت‌های بزرگی شد؛ اما همین روند باعث تنش‌های جدیدی با آمریکا و اروپا گردید. اکنون پکن قصد دارد در برنامه جدید، با سرمایه‌گذاری سنگین در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، انرژی‌های نو، مواد پیشرفته و صنایع آینده‌محور (از جمله رابط مغز و رایانه) مسیر استقلال فناوری از غرب را دنبال کند.
با وجود این، اقتصاد چین با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است؛ چالش‌هایی از جمله رشد پایین مصرف، فشارهای تورمی منفی(Deflation)، بیکاری جوانان و رکود بخش املاک. به همین دلیل، دولت در کنار تمرکز بر اهداف بلندمدت، تدابیری برای حمایت مالی نیز در نظر گرفته است. وزارت دارایی چین، به استان‌ها اجازه داده تا حدود ۵۰۰میلیارد یوآن از سهمیه اوراق قرضه استفاده‌نشده خود را برای بازپرداخت بدهی‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری به کار گیرند. تحلیلگران انتظار دارند این اقدام به بهبود سرمایه‌گذاری زیرساختی در سه‌ماهه پایانی سال کمک کند.
در سطح بین‌المللی، روابط اقتصادی چین با غرب نیز در حال بازتعریف است. افزایش تعرفه‌های پیشنهادی آمریکا بر کالاهای چینی (تا ۱۰۰ درصد از اول نوامبر) و وضع محدودیت‌های صادراتی چین بر مواد معدنی کمیاب و مواد حیاتی، فضای همکاری را پیچیده‌تر کرده است. در اروپا نیز سرمایه‌گذاری‌های جدید چین، به‌ویژه در صنایع خودروسازی برقی، با کندی مواجه شده است. اتحادیه اروپا در واکنش به «یارانه‌های غیرمنصفانه» چینی، تعرفه‌هایی تا ۳۵ درصد بر واردات برخی خودروهای برقی وضع کرده و قصد دارد با استفاده از مقررات جدید، سرمایه‌گذاری‌های چینی را با دقت بیشتری بررسی کند. این اقدامات، همراه با نگرانی‌های سیاسی ناشی از حمایت چین از روسیه، محیط سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های چینی دشوارتر کرده است.
اگرچه چین توانسته با رشد 5.2 درصدی در نه‌ماهه نخست سال مسیر تحقق هدف سالانه خود را حفظ کند، اما ترکیب رشد نشان‌دهنده ناپایداری آن است؛ صادرات قوی و تولید صنعتی پرشتاب، در کنار مصرف داخلی ضعیف و رکود املاک. رهبران چین اکنون میان دو مسیر قرار گرفته‌اند؛ تداوم اتکا به سرمایه‌گذاری و صادرات برای حفظ رشد کوتاه‌مدت، یا اجرای اصلاحات دشوار برای تقویت مصرف و تعادل پایدار اقتصادی. برنامه پنج‌ساله جدید، که تا مارس ۲۰۲۶ به‌طور رسمی منتشر می‌شود، آزمون بزرگی برای نشان دادن جهت‌گیری واقعی دولت شی جین‌پینگ خواهد بود. باید دید آیا تمرکز بر امنیت و خودکفایی فناورانه، می‌تواند هم‌زمان با احیای اعتماد داخلی و رشد مصرف همراه شود یا نه.
