سیاست‌های ارزی بانک مرکزی چه تغییراتی داشته است؟
کاهش عرضه ارز در ۱۴۰۴
در سال ۱۴۰۴ با حذف ارز نیمایی و تمرکز کامل بانک مرکزی بر نرخ توافقی، سیاست ارزی کشور وارد مرحله‌ای تازه شد. هرچند این تغییر در جهت شفافیت و کاهش رانت ارزی ارزیابی می‌شود، اما کاهش ۱۸ درصدی تامین ارز و افت ۲۳ درصدی در بخش تجاری، فشار قابل‌توجهی بر نرخ دلار بازار آزاد وارد کرده است. هر چند در خبرها عنوان شده که میزان فروش نفتی ایران افزایش یافته، اما این موضوع اثر خود را در تامین ارز منعکس نکرده است. البته شاید در ماه‌های پایانی میزان عرضه ارز شدت بگیرد.
سیاست‌های ارزی بانک مرکزی سال ۱۴۰۳
از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا نیمه آبان همان سال، بانک مرکزی در راستای تامین نیازهای ارزی کشور مجموعا ۴۳میلیارد و ۴۸۸میلیون دلار برای واردات سه گروه اصلی کالا ـ شامل کالاهای اساسی و دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی و نیازهای خدماتی ـ تخصیص داده است. از این میزان، سهم کالاهای تجاری و بازرگانی ۳۳میلیارد و ۲۴۲میلیون دلار بوده که ۲۳میلیارد و ۷۱۵میلیون دلار آن با ارز نیمایی و ۹میلیارد و ۵۲۷میلیون دلار با نرخ توافقی تامین شده است. این ترکیب نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ هنوز ساختار دو‌نرخی در سامانه‌های ارزی(نیمایی و توافقی) فعال بوده و سیاست بانک مرکزی بر کنترل نرخ از طریق تخصیص ارز نیمایی استوار بوده است. در مجموع سال ۱۴۰۳، میزان تامین ارز به ۶۵میلیارد و ۳۶۹میلیون دلار رسید. از این مقدار، بیشترین سهم متعلق به کالاهای تجاری و بازرگانی(۵۰میلیارد و ۳۶۲میلیون دلار) بوده و پس از آن، کالاهای اساسی و دارو با ۱۳میلیارد و ۷۵۴میلیون دلار و نیازهای خدماتی با یک‌میلیارد و ۲۵۳میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. این روند حاکی از تداوم سیاست تامین ارزی برای حمایت از تجارت رسمی کشور، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و تامین نیازهای وارداتی است.
سیاست‌های ارزی بانک مرکزی سال ۱۴۰۴
با ورود به سال ۱۴۰۴، تغییر مهمی در سیاست ارزی بانک مرکزی رخ داد؛ حذف ارز نیمایی و تمرکز بر تامین ارز با نرخ توافقی. در دوره زمانی مشابه (از ابتدای سال تا ۱۷ آبان ۱۴۰۴)، مجموع تامین ارز به ۳۵میلیارد و ۶۴۷میلیون دلار کاهش یافت که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۸ درصد افت نشان می‌دهد. در این میان، ارز تخصیص‌یافته برای کالاهای تجاری و بازرگانی با افت ۲۳ درصدی نسبت به سال قبل بیشترین کاهش را تجربه کرده است. در مقابل، تامین ارز برای کالاهای اساسی و دارو (۹میلیارد و ۱۹۰میلیون دلار) و نیازهای خدماتی (۹۵۴میلیون دلار) تغییر چندانی نداشته است. این کاهش در عرضه ارز به ویژه در بخش تجاری، در حالی رخ داده که هم‌زمان میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۹۳ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است؛ درحالی‌که در دوره مشابه سال ۱۴۰۳ میانگین نرخ دلار ۶۱ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است.
به عبارت دیگر، نرخ بازار آزاد در این بازه زمانی حدود ۵۱ درصد رشد کرده است. پیش‌بینی بر مبنای همین روند نشان می‌دهد که میانگین نرخ دلار در کل سال ۱۴۰۴ می‌تواند به حدود ۱۰۵ هزار تومان برسد. افزایش نرخ دلار بازار آزاد را می‌توان تا حد زیادی ناشی از تغییرات سیاستی بانک مرکزی دانست. حذف ارز نیمایی عملا به معنای نزدیک‌تر شدن نرخ‌های رسمی و غیررسمی بوده، اما از سوی دیگر، موجب کاهش نسبی عرضه ارز ارزان در بازار و افزایش فشار تقاضا در نرخ توافقی شده است. به علاوه، کاهش ۱۸ درصدی کل تامین ارز، نشانه‌ای از محدودتر شدن منابع یا سخت‌تر شدن تخصیص‌هاست که اثر روانی آن بر بازار آزاد به صورت افزایش انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز نمایان می‌شود.
در مجموع، سیاست بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ را می‌توان به عنوان گذار از نظام چند‌نرخی به نظام نرخ توافقی تعبیر کرد. این تغییر هرچند از منظر شفافیت و کاهش رانت ارزی گامی مثبت محسوب می‌شود، اما در کوتاه‌مدت به دلیل کاهش عرضه و تعدیل تدریجی بازار، فشار افزایشی بر نرخ دلار آزاد وارد کرده است. برای تثبیت شرایط، ضروری است که بانک مرکزی هم‌زمان با این اصلاح ساختاری، با ابزارهای مکمل مانند تقویت عرضه ارز صادراتی، تسهیل بازگشت ارز و مدیریت انتظارات تورمی، از نوسانات شدید در بازار آزاد جلوگیری کند تا اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزی جدید تقویت شود.
بازگشت سکه به کانال ۱۱۱ میلیون تومان
در معاملات روز گذشته، بازار ارز و طلا با نوساناتی محدود اما افزایشی همراه شد. نرخ دلار در بازار با رشد ۵۰ تومانی نسبت به روز گذشته، از ۱۰۷ هزار و ۹۰۰ تومان به ۱۰۷ هزار و ۹۵۰ تومان رسید. هرچند میزان افزایش اندک بود، اما جهت حرکتی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.
در بازار فلزات گران‌بها نیز روندی مشابه مشاهده شد. سکه امامی با رشد قابل‌توجه ۶۰۰ هزار تومانی، از ۱۱۰میلیون و ۶۰۵ هزار تومان به ۱۱۱میلیون و ۲۰۵ هزار تومان رسید و بار دیگر به سطح بالای ۱۱۱میلیون تومان بازگشت. طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش ۱۶ هزار تومانی، از ۱۰میلیون و ۴۵۴ هزار تومان به ۱۰میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید. کارشناسان این تحرک قیمتی را تاحدی ناشی از واکنش بازار به اظهارات جدید سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌دانند. بر اساس اعلام مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی، فروش طلا، ارز و رمزارز به واحدهای تجاری مجاز مانند طلافروشی‌ها و صرافی‌های دارای حساب الکترونیکی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود. همچنین برای پنج سال نخست اجرای قانون، معافیت‌هایی تا سقف پنج برابر موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌ها در نظر گرفته شده است. این اظهارات، به‌ویژه در شرایطی که فعالان بازار نگران تاثیر اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بودند، تا حدودی موجب افزایش تقاضا و رشد جزئی قیمت‌ها شد. با این حال، کارشناسان معتقدند روند کلی بازار همچنان متاثر از سیاست‌های ارزی و انتظارات تورمی باقی خواهد ماند.
