تداوم مهار قیمت در ترکیه

کاهش تورم عمدتا ناشی از افت شتاب افزایش قیمت در گروه‌هایی مانند مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی، مسکن، لوازم خانگی، سلامت، ارتباطات و برخی خدمات متفرقه بود. برای نمونه، تورم مواد غذایی از حدود ۳۳ به ۲۷درصد رسید و تورم در بخش سلامت نیز از ۳۲ به نزدیک ۲۹درصد کاهش یافت. این ارقام نشانه کاهش فشار هزینه‌ای در بخش‌های اساسی اقتصاد است.

در مقابل، چند گروه همچنان با رشد سریع‌تر قیمت‌ها مواجه بودند؛ حمل‌ونقل، مشروبات الکلی و دخانیات، پوشاک و کفش، تفریح و فرهنگ، آموزش، و همچنین هتل‌ها و رستوران‌ها. به‌ویژه تورم بخش آموزش که به بیش از ۶۶درصد رسیده، همچنان یکی از بالاترین نرخ‌ها را در سبد مصرفی تشکیل می‌دهد و نشان می‌دهد فشارهای ساختاری در برخی حوزه‌ها هنوز پابرجاست.

در مقیاس ماهانه نیز شاخص قیمت مصرف‌کننده تنها ۰.۸۷درصد افزایش یافت که بسیار کمتر از رشد ۲.۵درصدی ماه قبل و نیز پایین‌تر از انتظار بازار بود. این کمترین رقم تورم ماهانه از مه ۲۰۲۳ است و اهمیت آن از این جهت است که برای نخستین بار پس از مدت طولانی، رشد ماهانه قیمت‌ها زیر یک درصد قرار گرفت. بانک QNB این افت را ناشی از اصلاح قیمتی در مواد غذایی پس از جهش شدید ماه‌های قبل دانسته است. بازارهای مالی نیز به این داده‌ها واکنش نشان دادند. شاخص بانکی بورس استانبول تا ۱.۶درصد رشد کرد، در حالی‌که لیر تقریبا بدون تغییر در برابر دلار باقی ماند.

با این حال، تحلیلگران بلومبرگ هشدار می‌دهند که کاهش تورم در نوامبر، لزوما چشم‌انداز میان‌مدت تورم را تغییر نمی‌دهد، اما برای بانک مرکزی ترکیه این داده یک سیگنال حمایتی برای ادامه کاهش نرخ بهره است. بانک مرکزی ترکیه پس از رسیدن نرخ بهره به اوج ۵۰درصدی، از مهر روند کاهش را آغاز کرده و نرخ را به ۳۹.۵درصد رسانده است. اکنون پرسش اصلی این است که در نشست ۱۱دسامبر چه میزان کاهش نرخ رخ خواهد داد. بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی دست‌کم یک واحد درصد نرخ را کاهش دهد، ولی برخی استدلال می‌کنند که کاهش بیشتر نیز محتمل است، هرچند بازگشت به کاهش‌های بسیار بزرگ بعید به نظر می‌رسد. دلیل احتیاط آن است که احتمال دارد در ماه دسامبر دوباره جهش ملایمی در تورم دیده شود.

در سطح کلان نیز اقتصاد ترکیه در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ کندتر از انتظار در مقیاس سالانه رشد کرد، هرچند رشد فصلی فراتر از پیش‌بینی‌ها بود. همین تصویر دوگانه باعث شده برخی تحلیلگران تصور کنند بانک مرکزی بر داده‌های تمرکز بیشتری خواهد کرد و مسیر کاهش نرخ بهره را ادامه می‌دهد.