تاثیر تحریم بر صنایع
۸۵ الی ۹۰خورشیدی مصوب شده بودند، در مسیر فعال‌سازی مجدد قرار گرفته‌اند. صرف‌نظر از مسائل تکنیکی و اجرایی تحریم‌های فوق که آیا می‌توانند علاوه بر تحریم‌های نوشته و نانوشته فعلی آمریکا، محدودیت‌های بیشتری به کشور تحمیل کنند، باید خاطرنشان ساخت؛ قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به استناد فصل هفتم منشور سازمان ملل فعالیت‌های ایران را مبتنی بر تهدید یا نقض صلح در جهان قلمداد می‌کنند. لذا با عنایت به مسیری که طی دو دهه طی شده و گشوده شدن آتش جنگ مستقیم میان ایران، اسرائیل و آمریکا، می‌توان انتظار داشت ابعاد بازقرارگیری نام کشور ذیل قطعنامه‌های مذکور، به معنای افزایش قابل‌توجه مخاطرات امنیتی و افزایش ریسک سیستماتیک برای کلیت اقتصاد باشد.
خصوصا که باید توجه داشت هیچ‌یک از کشورهایی که اصطلاحا در یک محور با ایران قرار می‌گیرند، در قطعنامه‌های مذکور رای مخالف نداده‌اند و نشانه عملکردی بر حمایت و عدم همراهی ایشان وجود ندارد. لذا باید در نظر داشت حرکت به سمت تنش‌های بیشتر امنیتی و سیاسی، مستلزم تدابیر اقتصادی خاص خود است که با اصول مرسوم اقتصادی که در زمان صلح ترسیم می‌شوند، تفاوت‌های قابل‌توجهی دارند.
به تبع آن بازارها نیز شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنند و گذشته به ما نشان می‌دهد تلاش برای کاهش هزینه‌های دولت به همراه مداخله در فضای کسب‌و‌کار و بازارها افزایش می‌یابد.
در نیمه دوم دهه هشتاد با تصویب تدریجی قطعنامه‌ها، دولت به‌عنوان فروشنده نفت و مهم‌ترین بازیگر اقتصاد در فشار تحریمی قرار گرفت که شاید مهم‌ترین خروجی آن افزایش کسری بودجه و رشد نقدینگی لجام‌گسیخته تلقی شود. در همان مقطع دولت دوم آقای احمدی‌نژاد بحث هدفمندی یارانه‌ها را دنبال می‌کرد و پرداخت یارانه نقدی و سوبسیدزدایی نیز به‌مرور اجرا شد.
در آن دوران اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی نیز از محورهای اصلی اقتصاد کشور بود و بورس به‌عنوان بازوی اجرای خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور نقش گرفته بود. با اینکه بحران مالی جهانی به سال‌های بسیار رکودی بورس که از سال ۸۴ شروع بوده دامن زد، اما وابستگی بیشتر به تقاضای داخلی و انزوای اقتصادی کشور در کنار سوبسیدزدایی، مسیری را در کشور ریل‌گذاری کرد که عملکرد خیره‌کننده‌ای برای بازار سرمایه رقم زد. به‌تدریج بازار سرمایه از سال ۸۸وارد فاز احیا شد و در طی دهه ۹۰به‌عنوان پناهگاه امنی در برابر تورم ناشی از کسری بودجه و افزایش شدید نقدینگی شناخته شد که عرضه ملموس سهام شرکت‌های بزرگ کشور به توسعه و شکوفایی بازار سرمایه کمک شایانی کرد.
مسیر بطئی انزوای اقتصادی و تنگنای تحریمی دولت که به‌عنوان عامل محرک کسری بودجه و سیاست‌های پولی انبساطی دولت شناخته می‌شود، زمینه‌ساز جهش ارزی، تلاطم در بازار طلا و سایر دارایی‌ها شد؛ به‌طوری‌که افزایش قیمت دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۴۰۰۰ تومان، پس از تصویب آخرین قطعنامه در بهار سال ۹۰ تا دی‌ماه سال ۹۱ رقم خورد.
بازگشت دوباره مفاد تحریمی، آن هم در شرایط کاملا متفاوت سیاسی و امنیتی و در شرایطی که اقتصاد ایران تجربه بیش از یک دهه تحریم‌های شدید بین‌المللی را پشت سر گذاشته و البته با توجه به شکل امروزی اقتصاد ایران، احتمالا همه آثار ابتدای دهه ۹۰ را احیا نخواهد کرد. طی سال‌های اخیر، جهش‌های ارزی و تلاطم‌های چند سال یک‌بار شدید تورمی، جای خود را به روندی مستمر و سالانه داده‌اند. به‌رغم تبلیغات سمپات‌گونه طرفداران دولت‌های مختلف، پس از کرونا، نرخ تورم به شکل چسبنده‌ای در سطوح بالای ۳۰درصد باقی مانده و افزایش نرخ ارز به طور مستمر و سالانه در حال وقوع است. همراهی چین در تبعیت یا مقاومت با بازگشت تحریم‌ها و خرید نفت ایران نقش کلیدی در تلاطم‌های اقتصادی و توسعه فضای ابر تورمی خواهد داشت.
در‌حال‌حاضر نرخ‌های بهره بدون ریسک در بازار از حدود ۳۰ الی ۴۵درصد در دسترس هستند و مهم‌ترین عامل در تعیین نرخ مذکور عطش دولت به استقراض در جهت کسری بودجه است. لذا می‌توان انتظار داشت در صورت تنگنای فروش نفت، نرخ بهره سطوح جدید و کمتر‌تجربه‌شده‌ای را به نمایش بگذارد.
در بازار ارز نیز تجربه اخیر کشورها نشان می‌دهد علاوه بر ریسک تداوم افت پیوسته ارزش پول ملی همسنگ با تورم سالانه، با توسعه رمزارزهای غیرامن، ریسک رواج و گسترش «پول موازی» وجود دارد؛ مشکلی که ونزوئلا امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کند. آخرین تخمین‌ها نشان می‌دهد در‌حال‌حاضر نیز در حدود ۱۲میلیارد دلار از دارایی ایرانی‌ها در رمزارزهای متعدد و دنیای ناشناخته آن نگهداری می‌شود (پایه پولی کشور در حدود ۱۴.۴میلیارد دلار است!).
در بازار سرمایه اما شرایط قدری متفاوت است. طی دهه جدید، بورس نقش خود را از ابزار خصوصی‌سازی به ابزار تامین مالی دولت به‌عنوان ابزار کمکی در پوشش کسری بودجه داده است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری محصولات، افزایش مالیات‌ستانی و گسترش تور آن، عدم امکان تامین انرژی لازم و افزایش هزینه‌های آن، کنترلی کردن قیمت‌گذاری در بازار ارز با تشکیل مرکز مبادله ارز و طلا و... که همگی در راستای مهار کسری بودجه دولت و تامین منابع برای دولت هستند، دورنمای بازار سرمایه را نسبت به دهه ۹۰ متفاوت کرده است.
رابطه سودآوری عمده شرکت‌ها با نوسانات قیمت و تحولات اقتصادی محدود شده و لذا در سناریوهای ابرتورمی و رشد نرخ بهره بدون ریسک به سطوح خاص‌تر از حال، نمی‌توان انتظار بازدهی پیوسته بالاتر از تورم را از کلیت بازار سرمایه داشت.
عدم اجرای اصطلاحات اقتصادی جسورانه نظیر آزاد کردن قیمت بنزین، آزاد کردن قیمت گاز و برق و حذف طیف وسیعی از دریافت یارانه نقدی می‌تواند منجر به چرخه‌ای شود که اقتصاد به شکل طبیعی‌تر نزدیک شود و بازار سرمایه نیز در آن مسیر عملکرد بهتری را به نمایش بگذارد. اما اجرای چنین سیاست‌هایی در کنار تهدیدهای خارجی و فضای تقابلی فعلی نیاز به شجاعت و وحدت ملی دارد.
به صورت تئوریک در چنین فضایی و با توسعه تهدیدها و تحریم‌ها، صنایع مبتنی بر مصرف داخلی کشور باید عملکرد قابل‌اتکاتری نشان بدهند، نظیر مواد غذایی، دارویی، بهداشتی، آرایشی، تلکام و... . اما در واقعیت مدیران سرمایه‌گذاری برای کسب بازدهی مطلوب متناسب با تورم در اقتصاد، باید با ذره‌بین در میان صنایع بورسی به جست‌وجوی شرکت‌هایی باشند که جاماندگی قیمت داشته باشند یا اصطلاحا میان‌صنعتی باشند و به‌هرترتیبی از فضای قیمت‌گذاری دستوری در ساختار مرکز مبادله بازار ارز و طلا یا سازمان حمایت در امان مانده باشند. به‌طور مثال صنعت سیمان به‌واسطه قابلیت قیمت‌گذاری در بورس کالا این ویژگی را نمایندگی می‌کند که تبدیل به یک استثنا شده است.
علاوه بر محدودیت‌های اقتصاد دستوری، نگرانی‌های امنیتی نیز طی دو سال ضربات سنگینی به بازار سرمایه زده‌اند و شاهد افت پیوسته نسبت PE آتی‌نگر شرکت‌ها هستیم. تداوم فضای تقابلی و اسنپ‌بک دست‌کم می‌تواند حتی مانع جدی در مسیر رشد مقطعی بازار سرمایه در واکنش به جاماندگی از افزایش قیمت ارز و تورم باشد. در شرایطی که شانس بازدهی بالاتر از تورم برای کلیت سهامداران کاهش پیدا می‌کند و رشدهای عمومی بازار سرمایه شکننده، کوتاه‌مدت و مقطعی باشند، نقش شرکت‌های سبدگردانی در مدیریت فعالانه دارایی‌ها و کسب بازدهی مطلوب اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
* کارشناس بازار سرمایه
