راهکار دولت چیست؟
به عبارتی تا قبل از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، اقتصاد ایران با انواع و اقسام تحریم‌ها و نااطمینانی‌های گوناگون مواجه بوده است. در نتیجه براساس علم اقتصاد کاملا طبیعی است که وقتی جنگ نیز به تحریم و سایر مشکلات اقتصاد ایران اضافه شود، کارفرماها و صاحبان کسبوکار تصمیم به تعدیل نیرو بگیرند. در اینجاست که باید دولت با سیاست‌های حمایتی به کمک بخش خصوصی آمده و از بحران جلوگیری کند.
بامداد جمعه ۲۳ خرداد‌ماه ۱۴۰۴ ارتش اسرائیل در اقدامی غیرمنتظره و خلاف قوانین بین‌المللی به خاک ایران تجاوز و جنگی را آغاز کرد که ۱۲روز به طول انجامید. جای پرسش نیست که این جنگ مانند سایر جنگ‌های تاریخ بشر بر اقتصاد هر دو کشور تاثیر گذاشته است. براین اساس در این یادداشت قصد بر آن است که تاثیر جنگ ۱۲روزه بین ایران و اسرائیل بر بازار کار کشور مورد بررسی قرار گرفته و همچنین نیم‌نگاهی به مساله خروج مهاجران افغان از ایران و ارتباط آن با بازار کار صورت گیرد.
تاثیر جنگ بر بازار کار از نگاه علم اقتصاد
براساس آمارها و ارقام و یافته‌های پژوهشگران اقتصادی، جنگ‌ها موجب کاهش کلی تولید ناخالص داخلی شده و سرمایه‌گذاری خصوصی و صادرات را تضعیف می‌کنند. از طرف دیگر در کشورهای درگیر، سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های دولتی صرف امور نظامی می‌شود. در شرایط کاهش تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری، اشتغال در بخش رسمی نیز کاهش می‌یابد. بااینحال در مقابل عمدتا بازار کار غیررسمی به‌طور قابل‌توجهی گسترش می‌یابد، چرا که در چنین شرایطی افراد برای تامین معاش ناچار می‌شوند به بازار کار غیر رسمی روی آورند. این مشاغل می‌توانند شامل فعالیت‌های مرتبط یا غیرمرتبط با جنگ باشند. در برخی موارد، جنگ باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌شود که برخی از آنها غیرقانونی هستند.
اما مطالعات دیگری توسط پژوهشگران اقتصادی انجام شده که نشان می‌دهد احتمال دارد جنگ و بازار کار با یکدیگر ارتباطی نداشته باشند. به طور مثال شواهد موجود از بررسی چند کشور حاکی از آن است که رابطه منظم و مشخصی بین جنگ و نرخ بیکاری آشکار وجود ندارد. در برخی کشورها، نرخ بیکاری در دوران جنگ افزایش یافته در‌حالی‌‌که در کشور دیگری با افزایش کشته‌ها، بیکاری کاهش یافته است. در برخی موارد هم اصلا الگوی مشخصی مشاهده نشده است.
واکاوی تعدیل نیروی کار بعد از جنگ ایران و اسرائیل
شدت تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۵ با جدی‌تر شدن برنامه هسته‌ای افزایش یافت. پیچیده‌تر شدن رژیم تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل موجب شد اقتصاد ایران با عواقب شدیدی مواجه شود. از مهم‌ترین موارد می‌توان به بسته شدن درهای اقتصاد و تجارت جهانی به روی ایران اشاره کرد. همچنین محدودیت‌های زیادی بر فروش نفت که منبع اصلی درآمدهای دولت و کشور محسوب می‌شود به وجود آمد. از طرف دیگر ارتباط شبکه مالی و بانکی ایران با جهان تقریبا قطع شد.
بااینحال مهم‌تر از تمام موارد اشاره‌شده باید به نااطمینانی و ریسک‌های فزاینده در محیط اقتصاد ایران پرداخت. افزایش نااطمینانی و دشوار بودن پیش‌بینی آنچه در آینده رخ خواهد داد منجر به وضعیتی می‌شود که اتخاذ تصمیمات اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران، صاحبان کسبوکار و کارفرماها سخت‌تر می‌کند. از همین‌رو می‌توان گفت در حداقل ۲۰سال گذشته به استثنای سال‌های برجام، این فضا بر اقتصاد ایران حاکم بوده است. از طرف دیگر ضعف‌مدیریت‌ها، سیاست‌های غیراصولی دولت و اقتصاد دستوری که موجب عدم تخصیص بهینه منابع می‌شود نیز از جمله مواردی بوده‌اند که فعالان اقتصادی با آنها دست‌و‌پنجه نرم کرده‌اند. حال با توجه به توصیفات ارائه‌شده تصور کنید جنگ و آتش‌بس موقت نیز به مجموعه متغیرهای تحریم و محیط نامناسب اقتصاد ایران اضافه شود. این امر موجب تشدید فضای نااطمینانی خواهد شد.
به این ترتیب احتمالا برخی یا حتی اغلب فعالان اقتصادی دیگر توانایی تصمیم‌گیری را نداشته و ادامه فعالیت اقتصادی را ناممکن تلقی می‌کنند. ازهمین‌رو معمولا اولین راهی که به ذهن مدیر اقتصادی می‌رسد نه تعطیل کردن کل بنگاه بلکه کوچک‌تر کردن حجم فعالیت آن است. به این معنی که تولید را کمتر کرده و در نتیجه نیروی کار مشغول در بنگاه را کاهش می‌دهد. به عبارتی اقدام به تعدیل نیروی کار می‌کند. امری که به‌تازگی در بحبوحه جنگ بین ایران و اسرائیل و حتی پس از آن توسط برخی بنگاه‌های اقتصادی اتفاق افتاده است.
خروج مهاجران افغان چه تاثیری بر بازار کار ایران خواهد داشت؟
پیش‌تر اشاره شد که در نتیجه جنگ بین ایران و اسرائیل برخی بنگاه‌های اقتصادی اقدام به تعدیل نیروی کار کرده‌اند. این امر به معنای افزایش نرخ بیکاری و کاهش تقاضای نیروی کار توسط کارفرماهاست. از طرف دیگر دولت پس از جنگ ایران و اسرائیل به دلایل امنیتی به اخراج اتباع افغان روی آورده است. همان‌طور که می‌دانیم افغان‌ها در بازار کار ایران عمدتا به مشاغل سطح پایین مشغول بوده و دستمزدهایی کمتر از حد معمول را دریافت کرده‌اند. از همین‌رو احتمالا در کوتاه‌مدت خروج این گروه از افراد منجر به آزادسازی محیط بازار کار برای افراد ساکن در داخل کشور خواهد شد. اما در بلندمدت با کاهش نیروی کار ارزان و انعطاف‌پذیر، هزینه تولید بالا رفته و برخی فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در ساختمان، کشاورزی و خدمات شهری، با اختلال یا کاهش بهره‌وری مواجه می‌شوند.
در مجموع، می‌توان گفت بازار کار ایران با فشار مضاعف بر اشتغال، کاهش فرصت‌های شغلی، و احتمال افزایش اشتغال غیررسمی و ناپایدار روبه‌رو خواهد شد.
چه کاری از دولت برمی‌آید؟
براساس مطالبی که پیش‌تر عنوان شد به نظر نمی‌رسد که بدون حمایت دولت، معضل به‌وجود‌آمده در بازار کار کشور حل شده یا حداقل کاهش یابد. بنابراین نقش دولت در این زمینه کاملا بر همگان مشخص است. از نگاه نگارنده اولین و فوری‌ترین کاری که دولت می‌تواند برای رسیدگی به این مشکل انجام دهد، افزایش پیش‌بینی‌پذیری، شفافیت و ثبات اقتصادی است. گرچه با توجه به شرایط موجود انجام این امر کمی دشوار به نظر می‌رسد اما مشکلات بزرگ، راه‌حل‌های اساسی و سختی را می‌طلبند. راه دیگر حمایت مالی دولت از طریق وام به بنگاه‌های آسیب‌دیده و در جهت حفظ اشتغال نیروی کار است. در این مورد باید بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر مورد توجه قرار گرفته و همچنین از ریخت‌و‌پاش‌های گسترده جلوگیری شود؛ چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد احتمالا جهش‌های تورمی قابل‌توجهی را در اقتصاد ایران شاهد خواهیم بود.
* دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
