لید copy

در این مدت، فساد اداری، کمبود فرصت‌های شغلی و مشکلات اقتصادی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم به‌ویژه نسل جوان بوده است. تصمیم دولت برای مسدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در روز دوشنبه، جرقه اعتراضاتی را زد که به‌سرعت به خشم عمومی علیه فساد و ناکارآمدی سیاسی تبدیل شد.

برخورد خشونت‌آمیز پلیس با معترضان باعث تشدید بحران شد و به کشته شدن ۱۹ نفر و زخمی شدن صدها نفر انجامید. معترضان که به طور عمده جوانان موسوم به نسل زد (Gen Z) نپال هستند،

با یورش به منازل و دفاتر مقامات سیاسی، اعتراض خود را نشان دادند. فشارهای ناشی از این اعتراضات در نهایت کی. ‌پی. شارما الی، نخست‌وزیر نپال، را وادار به استعفا کرد. «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای اقتصاد» در این پرونده تلاش دارد به بررسی و تحلیل این رخداد که ناظران از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین ناآرامی سیاسی نپال پس از پایان نظام پادشاهی یاد می‌کنند، بپردازد.