مسیر تکاملی نهادهای مالی

نهادهای مالی به‌سرعت توسعه یافتند و از تنها نهاد یعنی کارگزاری‌ها که سازمان بورس را پیش از قانون ۱۳۸۴ به عنوان سازمان کارگزاران می‌شناختند، به نهادهای جدید از جمله تامین سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات و رتبه‌بندی رسیده است. همچنین انتشار اوراق با درآمدثابت نیز با تحول اساسی روبه‌رو شد. اصل ۴۴ شرکت‌های بزرگ دولتی را به بورس آورد. دو بال فروش سهام و فروش اوراق از اواخر دهه ۱۳۸۰ تاکنون به یار کمکی دولت در جبران کسری بودجه مبدل شده است.

اگر از شرکت‌های ملی نفت و گاز و ایمیدرو بگذریم، سایر بخش‌های مولد اقتصادی، از سنگ آهن تا فولاد، از ارتباطات تا پتروشیمی و پالایشی‌ها، همگی وارد بورس شده‌اند. سازمان بورس به‌‌رغم ساختار دولتی، همواره در کنار سهامداران خرد حقیقی پیگیر توسعه بازار و حقوق سهامداران بوده است.

بوروکراسی در سازمان بورس و اوراق بهادار؛ نگاهی تحلیلی و امیدبخش

در دهه‌های اخیر، سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر اصلی بازار سرمایه در ایران، نقشی بنیادین در توسعه و انتظام این بازار ایفا کرده است. در ادامه، به ارزیابی ابعاد مختلف عملکرد این نهاد پرداخته می‌شود.

۱. ارزیابی کلی عملکرد در سالیان گذشته

نگاهی به روند بازار سرمایه در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که سازمان بورس توانسته بستری مطمئن برای سرمایه‌گذاری‌ میلیون‌ها نفر فراهم آورد. ورود سرمایه‌گذاران خرد، توسعه ابزارهای مالی، گسترش شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی جدید، همه حکایت از رشد قابل‌توجه این بازار دارد. سازمان بورس در این سال‌ها از یک نهاد صرفا نظارتی به نهادی راهبردی بدل شده که نقش آن در ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان کشور غیرقابل انکار است.

۲. فرآیند وضع قوانین و مقررات

قانون‌گذاری در بازارهای مالی امری پیچیده است. سازمان بورس با الگوبرداری از استانداردهای بین‌المللی و تطبیق آنها با شرایط بومی، توانسته چارچوبی نسبتا جامع برای معاملات، افشا، حسابرسی و انتشار اطلاعات ایجاد کند. 

تدوین دستورالعمل‌ها در حوزه‌هایی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق اسلامی (صکوک)، بازار مشتقه و سامانه‌های معاملاتی، نشان می‌دهد که این نهاد نه‌تنها به دنبال صیانت از سرمایه‌گذاران است بلکه در توسعه ابزارهای نوین نیز نقش فعالی ایفا کرده است.

۳. تنظیم‌گری و نظارت

یکی از نقاط قوت سازمان بورس، ارتقای کیفیت نظارت بر ناشران و نهادهای مالی است. الزام شرکت‌ها به افشای اطلاعات شفاف در سامانه کدال، تصویب دستورالعمل حاکمیت شرکتی، ضابطه‌مندی تاسیس شرکت‌های سهامی عام جدید و فعالیت شرکت‌های سهامی عام قبلی، پایش مستمر معاملات غیرعادی، و برخورد با تخلفات، سبب شده اعتماد عمومی به بازار افزایش یابد. درحالی‌که در نظام بانکی و بازار ارز و طلا و حتی کالایی شاهد تخلفات و حتی ورشکستگی‌هایی بودیم، ساختار اجرایی و نظارتی بازار سرمایه سبب ثبات شده است.

 ۴. سرعت تصمیم‌گیری و سیاستگذاری

سرعت تصمیم‌گیری و به‌‌روز بودن سازمان بورس و توسعه ابزارها، نشان می‌دهد که سرعت تصمیم‌گیری با توجه به حجم تقاضاها، مناسب است. از جمله تاسیس بیش از صد سبدگردان، ده‌ها مشاور سرمایه‌گذاری، رفع انحصار از تاسیس کارگزاری‌ها و صدها صندوق سرمایه‌گذاری و چند صد هزار‌ میلیارد تومان اوراق با درآمدثابت و چند ده همت گواهی سپرده کالایی نشان‌دهنده سرعت مناسب تصمیم‌گیری و سیاستگذاری صحیح است. 

از آنجا که منافع عامه درگیر تصمیمات است، باید ابعاد ریسک‌ها به‌دقت بررسی شود. بحران‌های مالی 2007 و 2008 در اوراق رهنی، تقلب میدوف، رسوایی انرون و حتی حباب دات کام، همگی نشان داده است که تسهیلگری در نظارت می‌تواند فاجعه‌آمیز باشد. لذا صیانت از منافع عمومی، مقررات احتیاطی و راستی‌آزمایی در دستور کار بوده است. 

۵. به‌روز بودن در برابر نیازهای جدید

بازار سرمایه امروز با پدیده‌هایی چون دارایی‌های دیجیتال، فناوری‌های مالی (فین‌تک)، و سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه روبه‌روست. شواهد نشان داده که سازمان بورس به دنبال همگامی با تحولات روز است. 

نمونه بارز آن، ایجاد زیرساخت‌های معاملات برخط، سامانه‌های نظارت هوشمند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوع و ارائه سندباکس برای فناوری‌های نوین است. این اقدامات نشان می‌دهد که سازمان بورس رویکردی فعال دارد.

۶. نسبت با اقتصاد آزاد و بازار آزاد

یکی از مباحث کلیدی، جایگاه تصمیمات سازمان بورس در چارچوب اقتصاد آزاد است. واقعیت این است که سازمان بورس، بر اساس ماهیت خود، تعادل بین فعالیت اقتصادی شرکت‌های پذیرش شده و صیانت از منافع عمومی برقرار کرده است. 

تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که این نهاد همواره سعی کرده ضمن جلوگیری از انحصار، بستر رقابتی سالمی برای همه فعالان فراهم کند. توسعه بخش خصوصی در حوزه‌هایی مانند کارگزاری، مدیریت دارایی و پذیرش هم‌راستا با اصول اقتصاد بوده است. 

تلاش در شفافیت اقتصادی در حوزه نهاده‌های تولید از جمله زنجیره سنگ آهن، خوراک پالایشی و پتروشیمی‌ها و محصولات آنها و صیانت از بورس کالا و رقابت آزاد در آن همواره گویای اتکا بر اقتصاد رقابتی و بازار است.

۷. شفافیت، اطلاع‌رسانی و صیانت از حقوق ذی‌نفعان

شفافیت بزرگ‌ترین سرمایه بازارهای مالی باشد. الزام به افشای بموقع اطلاعات در کدال، برگزاری شفاف مجامع با رعایت حقوق اقلیت، توسعه سامانه‌های قابل دسترس برای عموم همه در جهت ارتقای حقوق سهامداران و سایر ارکان بازار بوده است. 

همچنین، تدوین مقررات حمایتی از جمله فرایندها و مهلت تقسیم سود و افزایش سرمایه شرکت‌ها باعث شده گام‌های مناسبی برای حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها برداشته شود.

* کارشناس بازار سرمایه