رانت حاصل از شکاف ارز آزاد و توافقی
نخستین وظیفه وی در آن زمان تامین نیازهای اساسی کشور و حفظ حرکت چرخ اقتصاد بود که به نظر می‌رسد تا حد زیادی موفق شدند بازارها را کنترل کنند. اکنون که از شرایط بحرانی خارج شده‌ایم، باید دید ایشان از زمان آغاز مسوولیت خود در خردادماه تاکنون چه اقداماتی انجام داده‌اند. طی سه ماه اخیر، نمی‌توان اقدام مشخص و برجسته‌ای را نام برد که توسط ایشان عملیاتی شده باشد.
تاکنون بیشتر در حد اظهارنظر و بیان برنامه‌ها بوده است و می‌توان منتظر ماند و مشاهده کرد که این برنامه‌ها چگونه به اجرا خواهند رسید. از نظر من بهترین مسیری که آقای مدنی‌زاده می‌توانند در پیش بگیرند، همان رویکرد علمی و اقتصادی است که خودشان به آن باور دارند و سال‌ها در دانشگاه تدریس کرده‌اند. در وهله نخست باید به این پرسش پاسخ داده شود که مشکل اصلی اقتصاد کشور چیست؟ رکود، تورم، نابرابری و فساد یا ضعف سرمایه‌گذاری و منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه؟ پس از مشخص شدن اولویت‌ها، باید برنامه‌ای تدوین و اجرا شود.
یکی از نخستین اقداماتی که باید در دستور کار قرار گیرد، کاهش و حذف رانت و فساد موجود در بخش ارز آزاد و نرخ ارز توافقی است.
طی سال‌های اخیر صدها میلیارد دلار از منابع کشور به دلیل شکاف بین نرخ ارز نیما و دلار آزاد هدر رفته است. این اصلاح باید با قدرت انجام شود. آقای مدنی‌زاده چندین‌بار بر این نکته تاکید کرده‌اند که این شکاف زمینه‌ساز فساد و موجب ناامیدی تولیدکننده و صادرکننده است و رانتی ایجاد می‌کند که بخشی از شبکه واردات از آن بهره‌مند می‌شود. طبیعتا هرجا رانت وجود داشته باشد، فساد هم شکل می‌گیرد. حذف این رانت می‌تواند بهبود قابل‌توجهی در وضعیت تولیدکنندگان ایجاد کند، به رشد اقتصادی بینجامد و زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود.
اصلاح بعدی که ضرورت دارد، اصلاح ساختار یارانه‌هاست. یارانه‌های گسترده در بخش انرژی باعث افزایش مصرف بی‌رویه شده، بدون آنکه آورده‌ای برای کشور داشته باشد. امروز به مرحله‌ای رسیده‌ایم که واردکننده بنزین شده‌ایم و بخشی از کسری بودجه نیز ناشی از همین یارانه‌هاست.
اصلاح این وضعیت ضروری است، اما باید همزمان معادل نقدی یارانه به مردم پرداخت شود تا قدرت خرید خانوارها کاهش نیابد.
اگر این اصلاحات به‌صورت تدریجی و اصولی اجرا شود، مصرف بهینه خواهد شد و فشار بر بودجه کشور کاهش می‌یابد.
موضوع مهم دیگر اصلاح ساختار بودجه است. هر ساله کسری بودجه داریم و این کسری‌ها باید کاهش یابند. بخشی از این اصلاح از طریق حذف هزینه‌های غیرضروری و بخشی از طریق اصلاح یارانه‌ها قابل تحقق است.
کسری بودجه منجر به چاپ پول می‌شود و همین رشد نقدینگی در نهایت نرخ بهره را بالا می‌برد، بازار اوراق را تحت فشار قرار می‌دهد و رکود ایجاد می‌کند. بنابراین ریشه بسیاری از مشکلات کشور همین کسری بودجه است که باید به‌طور جدی اصلاح شود. از دیگر اقداماتی که باید انجام شود، کاهش قوانین دست‌وپاگیر در فضای کسب‌وکار است. قانون‌گذاری بیش از حد کمکی به اقتصاد نمی‌کند و لازم است با قانون‌زدایی فضای کسب‌وکار آزادتر و شفاف‌تر شود تا شرایط برای فعالیت اقتصادی بهبود یابد.
در نهایت، هر سال، در زمینه سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی به سمت تولید صحبت می‌شود. اما قبل از هر چیز باید مشخص شود که اولویت اصلی کشور رشد اقتصادی است یا کنترل تورم. اگر همچنان کنترل تورم اولویت باشد،
نرخ بهره بالا باقی می‌ماند و این نرخ بهره بالا در سال‌های اخیر به کاهش تورم هم منجر نشده است.
اگر هدف رشد اقتصادی است، باید دید چه کسانی قرار است سرمایه‌گذاری کنند؛ دولت، شرکت‌ها یا بخش خصوصی.
منابع دولت محدود است و بودجه نیز محدودیت‌های جدی دارد.
بنابراین باید فضای کسب‌وکار به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها و افراد توجیه‌پذیر شود و سودآوری داشته باشد. در چنین شرایطی نقدینگی به‌طور طبیعی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت خواهد شد و نیازی به اجبار یا هدایت دستوری نخواهد بود.
* کارشناس بازار سرمایه
