موانع اثرگذاری برنامه‌ها
به نظر می‌رسد رویکرد وی برای اثربخشی در بلندمدت منطقی است، اما برای مدیریت فوری تاثیرات روانی و شوک حاصل از جنگ ناکافی است، به‌ویژه زمانی که بازارها تحت شرایط غیرقابل پیش‌بینی حاصل از جنگ نیاز به حمایت‌های مستقیم و سریع همچون تزریق موقت نقدینگی هدفمند یا اقدامات اطمینان‌بخش با ضریب تاثیر بالا دارند.
باید در نظر داشت وزیر اقتصاد در شرایطی منصوب شدند که بازارهای مالی دستخوش شوک شدید ناشی از درگیری منطقه‌ای مانند توقف معاملات، محدودیت دامنه نوسان، خروج سرمایه و کاهش اعتماد بودند. این شوک‌ها به‌سرعت اثر سیاست‌های ساختاری را خنثی می‌کنند یا دست‌کم به عقب می‌اندازند. در چنین شرایطی حتی اقداماتی که از نظر فنی و تئوریک مورد تایید هستند، مثل اعلام اصلاحات بانکی یا بودجه‌ای، نمی‌توانند به برگشت اعتماد یا اصلاحات اقتصادی منجر شوند، چرا که کشور ما با چالش‌های اقتصادی مهمی همچون ناترازی بودجه‌ای، ذخایر محدود ارزی و ساختار نظام بانکی بیمار دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
در چنین شرایطی حتی کارآمدترین برنامه‌های اصلاحی نیز نیاز به زمان، هماهنگی بین دستگاهای اجرایی و حمایت مالی دارند. بنابراین قضاوت درباره عملکرد موفق وزیر باید تفکیک کند چه مواردی متاثر از اراده و اقدام وزارت اقتصاد بوده و چه چیزی صرفا در حد برنامه میان‌مدت و بلندمدت است. آنچه ما در فضای اقتصاد کشور شاهد آن هستیم موید این است که تاکنون برای برنامه‌های اعلام‌شده نتایج عینی و محسوسی در فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور موجود نیست.
بنابراین می‌توان گفت ارزیابی عملکرد مدنی‌زاده باید در دو سطح انجام شود. اول ارزیابی محتوای برنامه‌های وی که از حیث تئوریک و اصولی مثبت و امیدوارکننده است، و دوم ارزیابی اثرگذاری واقعی برنامه‌ها در کوتاه‌مدت که به دلایلی نظیر شوک جنگ و محدودیت در ابزارها و زیرساخت‌های موجود، نا‌مشخص و مبهم است.
تاثیرات برنامه‌های مدنی‌زاده موقت و محدود بود
واکنش بازار سرمایه به عملکرد وزارت اقتصاد تحت مدیریت مدنی‌زاده را نیز همچون برنامه‌های وی، باید از دو منظر بررسی کنیم. نخست، اثر سیگنال انتخاب و برنامه‌های اعلامی ایشان که در کوتاه‌مدت اغلب مثبت و تا حدی موقتی بود. دوم، اثر واقعی سیاست‌ها و اقدامات میدانی که در عمل به‌دلیل شوک‌های بیرونی و افزایش چشمگیر ریسک‌های سیستماتیک طی این مدت و نیز محدودیت ابزارهای بازار و ضعف نهادها نتوانست مانع روند نزولی و خروج سرمایه شود.
شواهد میدانی نشان می‌دهد حمایت‌های اعلامی و مداخلات محدود مانند اقدامات صندوق تثبیت یا اعلام برنامه‌های حمایتی از بازار به‌طور مقطعی مانع ریزش عمیق‌تر شدند، اما نتوانستند اعتماد ساختاری را بازسازی کنند. همواره برای سرمایه‌گذاران ثبات سیاسی و حکمرانی، پارامتری مهم است، درحالی‌که شوک حاصل از جنگ تحمیلی ۱۲روزه و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن باعث شد که نگرانی از آینده متغیرهای کلان مانند موجودی ارزی و تورم واقعی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران مسلط شود و اقدامات حمایتی از طریق نهادهای مالی و سهامداران حقوقی اثرگذاری محدودی داشت و نتوانست مانع از خروج نقدینگی و کاهش ارزش دلاری بازار سرمایه شود که به نظر بنده این اتفاق کاملا طبیعی است.
عملکرد فعلی وزارت اقتصاد در مدیریت بازار سرمایه به‌عنوان ویترین اقتصاد و همچنین در سایر ارکان اقتصاد کشور همچون بازار پول و سیاست‌های پولی و مالی نیازمند بازنگری جدی است. مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و کوتاه‌مدت مانند بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، ناترازی بودجه، خروج نقدینگی حقیقی و بازده واقعی منفی همچنان پابرجاست. خروج بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان پول حقیقی در یکی از هفته‌ها، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خرد بازار را امن نمی‌دانند و بازدهی واقعی منفی بورس نتوانسته ارزش واقعی سرمایه را حفظ کند و سیاست‌های حمایتی نیز بعضا محدود و فاقد اثربخشی کافی هستند.
به خاطر داریم در روز نخست بازگشایی صندوق‌های با درآمد ثابت، اغلب این صندوق‌ها، با توجه به بسته بودن بازار سرمایه و میسر نبودن امکان فروش اوراق‌های بدهی، برای تامین نقدینگی با چالش جدی مواجه بودند. هرچند به نظر می‌رسید دستور بازگشایی این صندوق‌ها اقدام مثبتی جهت کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران در شرایط بحرانی حاصل از جنگ بود، لیکن زیرساخت‌های موجود امکان تاب‌آوری نهادهای مالی را در شرایط بحرانی برای بازه‌های زمانی طولانی‌تر دور از ذهن می‌نمود.
به اعتقاد من در کوتاه‌مدت باید اقدامات حمایتی از بازار نظیر توانمند‌سازی صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار و توجه به شاخص هم‌وزن در کنار شاخص کل باید مورد توجه قرار گیرد. در میان‌مدت نیز اصلاح نرخ بهره و هماهنگی سیاست پولی و مالی برای کاهش فشار بر بازار سهام در کنار تقویت ابزارهای مشتقه و صندوق‌های پوشش ریسک ضروری است.
عملکرد وزارت اقتصاد تحت مدیریت مدنی‌زاده، هرچند در سطح برنامه‌ریزی و جهت‌گیری فنی مثبت بوده است، اما در سطح اجرایی، با توجه به افزایش روزافزون سطح مخاطرات سیاسی و اقتصادی در کشورمان، نیازمند بازنگری است. اگر اقدامات کوتاه‌مدت برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران خرد با اصلاحات ساختاری میان‌مدت همراه نشود، بازار سرمایه همچنان دچار تداوم خروج نقدینگی، نوسان‌پذیری بالا و بازده واقعی منفی خواهد بود.
* کارشناس بازار سرمایه
