چهار محور از اصلاحات پیش رو
در آن روزها شرایط کشور به گونه‌ای بود که هر تصمیم اقتصادی می‌توانست آثار اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای بر جای بگذارد. از همین رو، رویکرد اصلی وزیر جدید اقتصاد بر حفظ ثبات، جلوگیری از شوک‌های کلان اقتصادی و مدیریت فضای روانی و بحرانی متمرکز شد.این هدف در کوتاه‌مدت تا حدودی محقق شد، اما مرور دقیق عملکرد سه‌ماه نخست ایشان نشان می‌دهد که در کنار دستاوردها، نقاط ضعف و کاستی‌هایی نیز وجود داشته که نیازمند بازنگری فوری است. نخستین سیاست جدی دکتر مدنی‌زاده در مواجهه با بحران، تعطیلی بازار سرمایه در روزهای آغازین جنگ بود. این اقدام با هدف جلوگیری از شکل‌گیری موج فروش هیجانی و فروپاشی شاخص‌های اقتصادی انجام شد. منطق تصمیم این بود که بسته شدن موقت بازار از ایجاد هیجان عمومی و سقوط ناگهانی قیمت‌ها پیشگیری کند و در واقع اولویت اصلی جلوگیری از بحران اجتماعی بود.
در کوتاه‌مدت این تصمیم توانست مانع ریزش شدید شاخص و شکل‌گیری شوک‌های لحظه‌ای شود. با‌این‌حال، طولانی شدن تعطیلی بازار سبب شد ویترین اقتصادی کشور برای چند هفته بسته بماند. این وضعیت نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد بلکه سرمایه‌گذاران را در بلاتکلیفی و سردرگمی قرار داد.
پس از بازگشایی بازار وعده‌های متعددی برای حمایت داده شد. انتظار می‌رفت این حمایت‌ها سریع، هدفمند و هماهنگ باشد تا فشار فروش تخلیه شود و نقدشوندگی بازار بازگردد. با‌این‌حال، حمایت‌ها به‌صورت پراکنده و مقطعی و در بازه‌ای طولانی‌تر از ۲۰ روز اجرا شد. نتیجه آن بود که هیجانات فروش دیرتر تخلیه شد و بازار مدت بیشتری در فضای منفی باقی ماند. حتی اعلام خبر آتش‌بس نیز نتوانست فضای روانی بازار را تغییر دهد.
از سوی دیگر، ابزارهای طراحی‌شده برای مدیریت ریسک نظیر صندوق‌های طلا، صندوق‌های درآمد ثابت و ابزارهای مشتقه در عمل ناکارآمد شدند. نقدشوندگی آنها به‌شدت کاهش یافت و سرمایه‌گذاران ترجیح دادند در اولین فرصت منابع خود را از بازار خارج کنند و به بانک‌ها یا بازار فیزیکی طلا انتقال دهند. همین مساله به خروج نقدینگی از بورس و افزایش رکود بازار دامن زد.
اکنون با فعال شدن مکانیسم ماشه (Snapback) و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، اقتصاد کشور دوباره در آستانه دشواری‌های تازه و احتمالا شوک‌های جدید قرار دارد. فشار بر بودجه دولت، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های ارزی تصمیمات اقتصادی را سخت‌تر و پیچیده‌تر کرده است. در چنین شرایطی وزیر اقتصاد ناچار است اصلاحات عمیق‌تر و حتی دردناک‌تری را در دستورکار خود قرار دهد؛ اصلاحاتی که نه‌تنها برای عبور از بحران کوتاه‌مدت، بلکه برای ایجاد ثبات میان‌مدت و بلندمدت ضروری است.
محورهای اصلی اصلاحات
اصلاح ساختار بانکی: بانک‌های ناتراز با زیان‌های انباشته و دارایی‌های سمی سال‌هاست که به معضل بزرگ اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. ادامه فعالیت این بانک‌ها بدون تعیین‌تکلیف تنها فشار بر پایه پولی و کسری بودجه را تشدید می‌کند. دکتر مدنی‌زاده باید در سریع‌ترین زمان ممکن تکلیف این بانک‌ها را روشن کند؛ چه از مسیر ادغام و چه از طریق ورشکستگی کنترل‌شده. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که تعلل در اصلاح بانکی هزینه‌های اقتصادی را چند برابرمی‌کند.
اصلاح ساختار بودجه: کسری بودجه مزمن، دولت را ناگزیر به استقراض و چاپ پول کرده و تبعات تورمی سنگینی ایجاد می‌کند. کاهش هزینه‌های غیرضروری، کوچک‌سازی نهادهای کم‌اثر، اولویت‌بندی مخارج و شفاف‌سازی مالی باید در دستور کار قرار گیرد. بدون این اصلاحات، هرگونه سیاست حمایتی و تلاش برای کنترل تورم بی‌اثر خواهد ماند.
اصلاح سیاست ارزی: شکاف میان نرخ ارز نیما و نرخ آزاد انگیزه صادرات را کاهش داده و عرضه ارز در بازار را محدود کرده است. با بازگشت تحریم‌ها، این شکاف می‌تواند بحران ارزی را تشدید کند. حرکت به سمت سیاست ارزی شفاف و یکپارچه، کاهش فاصله نرخ‌ها و استفاده از ابزارهای دیجیتال و سامانه‌های هوشمند ضروری است.
حل ناترازی انرژی: صنایع کشور سال‌هاست با بحران کمبود گاز در زمستان و کمبود برق در تابستان مواجه هستند. این مساله علاوه بر کاهش تولید، هزینه‌های مالی و انسانی سنگینی بر دوش سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند. استفاده از ظرفیت بورس انرژی برای عرضه برق و گاز با قیمت واقعی، واردات موقت در دوره‌های پیک مصرف و انتشار اوراق ارزی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی از راهکارهای مهم کاهش این ناترازی است.
بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه
بازار سرمایه همچنان می‌تواند بستر اصلی تامین مالی شفاف و کم‌هزینه باشد، اما این امر مستلزم بازگرداندن اعتماد عمومی است. حمایت‌ها باید بر اساس قواعد شفاف و از طریق ابزارهای مشخص همچون صندوق تثبیت یا عملیات بازارگردانی شفاف و نه با دخالت‌های مقطعی و حمایتی از چند نماد خاص انجام شود. تنها در این صورت بازار سرمایه می‌تواند دوباره نقش ویترین اقتصادی کشور را ایفا کند. اگرچه چند ماه گذشته، زمان کمی برای ارزیابی قطعی عملکرد وزیر اقتصاد است، اما تجربه این مدت چند پیام روشن دارد؛ سیاست‌های مقطعی می‌توانند از بروز شوک‌های فوری و پنیک جلوگیری کنند، اما کافی نیستند و نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق وجود دارد. بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت شفاف و اعتمادساز است. همچنین بدون اصلاح نظام بانکی، ساختار بودجه، سیاست ارزی و حل معضل انرژی، دستیابی به ثبات پایدار و رشد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
آینده اقتصادی ایران در گرو تصمیم‌های سخت، فوری و گاه دردناک است. دکتر مدنی‌زاده اکنون در آغاز راه قرار دارد و فرصت آن را دارد که با اتخاذ تصمیمات بنیادی، نه تنها از گسترش بحران جلوگیری کند بلکه مسیری تازه برای بازگرداندن اعتماد به اقتصاد و بازار سرمایه هموار سازد.
* کارشناس بازار سرمایه
