لازمه رفع ناترازی ارزی
اما در ادامه پس از گرفتن رای اعتماد مدنی‌زاده از مجلس شورای اسلامی در دوره جنگ تحمیلی با توجه به شرایط بحرانی بازار سرمایه و التهاب اقتصاد کشور به‌نظر توقعات فعالان اقتصادی از عملکرد وزارت اقتصاد هنوز برآورده نشده است. کما اینکه باید به این نکته توجه داشته باشیم که آقای مدنی‌زاده در اوج ریسک‌های سیستماتیک ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲روزه و موضوعات مرتبط به مکانیسم ماشه وزارت را تحویل گرفتند و هنوز زمان زیادی از انتصاب ایشان به عنوان وزیر اقتصاد نمی‌گذرد. از این رو برای ارزیابی منصفانه عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی ابتدا باید اشاره‌ای به وظایف اصلی این وزاتخانه و سپس بررسی وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم.
بی‌شک مهم‌ترین وظیفه وزارت اقتصاد تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی، مالی و قوانین مالیاتی کشور و همچنین مدیریت منابع و مصارف مالی دولت (بودجه) است تا به اهداف کلان اقتصادی مانند رشد پایدار، اشتغال‌زایی و کنترل تورم دست یابد. از این رو این وزارتخانه از طریق دو رکن اصلی خود، سازمان امور مالیاتی (برای جمع‌آوری درآمد) و سازمان برنامه و بودجه (که قبلا مستقل بود و اکنون در ساختار وزارت اقتصاد ادغام شده است)، ماموریت خود را پیش می‌برد. هدف نهایی این مجموعه، تامین مالی دولت و هدایت اقتصاد کشور به سمت اهداف تعیین‌شده است؛ بدین معنا که وزارت اقتصاد بر سیاست مالی (درآمدها و هزینه‌های دولت) متمرکز است، درحالی‌که بانک مرکزی بیشتر بر مسائل پولی (نقدینگی، نرخ بهره، ارزش پول) تمرکز دارد. بنابراین همکاری نزدیک وزارت اقتصاد با بانک مرکزی از طریق مدیریت بودجه و سیاست مالی ضروری است.
از فرآیند خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور می‌توان به عنوان یکی از موضوعات اثرگذار بر بازار سرمایه نام برد.
همچنین موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران با هدف سیاست‌های مولدسازی دارایی‌های دولت اخیرا با حضور وزیر اقتصاد بررسی شد؛ به طوری‌که واگذاری سهام شرکت ملی نفت به‌عنوان یکی از اقدامات کلیدی برای تعمیق بازار سرمایه، افزایش ظرفیت تولید نفت و تامین مالی پروژه‌های زیرساختی وزارت نفت مطرح شده است.
موضوعی که اجرای درست آن در مسیر مولدسازی دارایی‌ها می‌تواند برای بازار سرمایه مثبت باشد و بخشی از کسری بودجه را جبران کند. کمااینکه اگر به صورت کلان‌تر به وضعیت حاکم بر اقتصاد نگاه کنیم، شاخص‌های مهم اقتصادی در بخش تولید، اشتغال و تورم متاسفانه حاکی از وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور است که باید ریشه‌های اصلی آن را در عدم تناسب میان رشد اقتصادی و رشد نقدینگی و نیز ناترازی ارزی جست‌وجو کرد.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر سیاست مالیاتی در ایران در سال‌های اخیر دستخوش تحولات و تغییرات مهمی شده است. اما وجود فرار مالیاتی، ضعف در سیستم نظارتی و نرخ بالای معافیت‌های گسترده برای بخش‌های مختلف مانند بخش کشاورزی، بسیاری از صادرات، بنیادها و نهادهای خاص و پایه مالیاتی را به طور مصنوعی کوچک می‌کند و فشار مالیاتی را بر بخش دیگری از جامعه تحمیل می‌نماید. از طرفی نرخ بالای بهره و شکاف ارز توافقی و دلار بازار آزاد و قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها باعث کاهش تورم به صورت پایدار نشده، بلکه زمینه‌ساز افزایش هزینه تامین مالی در بخش تولید و نیز افت قابل‌توجهی در حاشیه سود شرکت‌ها شده است؛ به گونه‌ای که وضعیت تولید کشور را در مسیر بحرانی قرار داده و به رکود تورمی دامن زده است. موضوعی که از جمله پیامد‌های آن افزایش نرخ بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم و نهایتا مختل شدن یا کند شدن رشد اقتصادی است.
از سوی دیگر تحریم‌های گسترده و ناترازی ارزی باعث عدم امکان تجارت آزاد کشور در سطح بین‌الملل و عدم جذب سرمایه خارجی و نهایتا کسری بودجه دولت شده است. در چنین شرایطی معمولا وزارت اقتصاد در راستای تامین مالی دولت و جبران بخشی از کسری بودجه، با در نظر گرفتن سیاست چاپ اوراق بدهی در بودجه، مترصد انتقال بخشی از ریسک ناشی از آن از زمان حال به آینده است؛ موضوعی که می‌تواند به بانک مرکزی در زمینه کاهش چاپ پول بدون پشتوانه به‌عنوان یک عامل تورم‌زا کمک کند. اما تجربه نشان داده در عمل با توجه به افزایش انتظارات تورمی و به دلیل ریسک‌های سیستماتیک بالقوه و در صورت نرخ بازده محدود، پروژه فروش اوراق با شکست مواجه می‌شود. نهایتا جبران کسری از مسیر چاپ پول و افزایش حجم نقدینگی انجام می‌شود که تبعات تورمی شدید خواهد داشت. آسیب نرخ بهره بالا جهت فروش اوراق به بازار سرمایه و بخش تولید بر کسی پوشیده نیست و نتیجه‌ای جز تعمیق رکود تورمی در پی نخواهد داشت.
در نتیجه، نباید از آسیب‌های نرخ بهره بالا و اهمیت ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز در راستای حمایت از بخش تولید و اهمیت هماهنگی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی در شرایط پیچیده فعلی غافل شد؛ کما اینکه باید توجه داشته باشیم مادامی که بستری جهت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و امکان تجارت آزاد در سطح بین‌الملل فراهم نشود مشکلات ناترازی ارزی برطرف نخواهد شد و توسعه اقتصاد بسیار دشوار خواهد بود.
درنهایت، ادامه این مسیر منتج به استهلاک صنایع در بخش تولید می‌شود. از این رو در یک چرخه تکرارشونده معیوب اقتصادی، تناسب رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و تورم فزاینده، چالش‌برانگیز خواهد بود. بهبود چنین وضعیتی توجه به جمیع جهات و تجدیدنظر نسبت به رویکردهای گذشته و یک عزم و اراده سیستمی برای جراحی ساختاری در حوزه اقتصاد الزامی است؛ چرا که در یک سیکل معیوب نمی‌توان از اشخاص در سمت‌های اجرایی نظیر وزارت اقتصاد به‌تنهایی انتظار معجزه داشت.
* کارشناس بازار سرمایه
