لید copy

 این کیفرخواست که با فشار مستقیم کاخ سفید و پس از برکناری دادستان حرفه‌ای مخالف آن و انتصاب یک وکیل وفادار به ترامپ صادر شد، تضادی آشکار با اصولی دارد که خود ترامپ در سال ۲۰۱۷ برای توجیه اخراج کومی به آنها استناد کرده بود. در آن زمان، مقامات ارشد دولت، کومی را به دلیل نقض استقلال و بی‌طرفی نهادهای مجری قانون در ماجرای ایمیل‌های هیلاری کلینتون مورد انتقاد قرار دادند، اما اکنون، همین اصول به شکلی عریان توسط خود ترامپ زیر پا گذاشته می‌شود.

این رویداد، که هیات تحریریه نیویورک تایمز آن را «مرحله جدید و تاریکی» در تبدیل نهادهای فدرال به ابزار سرکوب می‌خواند، نگرانی‌های عمیقی را درباره فرسایش حاکمیت قانون و اصل بنیادین «اجرای عادلانه و برابر قانون» برانگیخته است. کومی، که زمانی به دلیل تحقیقاتش در انتخابات ۲۰۱۶ چهره‌ای تأثیرگذار و جنجالی بود، اکنون خود در مرکز یک توفان سیاسی قرار گرفته که به گفته او، «هزینه ایستادگی در برابر دونالد ترامپ» است.

پرونده او، بیش از آنکه محاکمه یک فرد باشد، آزمونی برای سنجش استقلال نظام قضایی آمریکا در برابر فشارهای سیاسی بی‌پرده و تلاشی برای عادی‌سازی مفهوم «عدالت گزینشی» است؛ جایی که قدرت سیاسی، و نه شواهد، تعیین‌کننده گناهکار یا بی‌گناه بودن افراد است. این تقابل، داستان سیاسی شدن عدالت در آمریکا را روایت می‌کند و پرسش‌های بنیادینی را درباره آینده دموکراسی و حاکمیت قانون در این کشور مطرح می‌سازد.