خطری جدی برای شرکت‌های آمریکایی
به‌طور سنتی، کسب‌وکارهای آمریکایی همواره بر ثبات نسبی و قابلیت پیش‌بینی حاکمیت ایالات متحده، با وجود فرازوفرودهای سیاست داخلی، و نیز بر حمایت آمریکا از نهادها و هنجارهایی که مبنای نظم بین‌المللی قانون‌محور هستند تکیه داشته‌اند. اما این ثبات اکنون با سیاست‌ها و اقدامات دولت ترامپ دستخوش دگرگونی شده است.
این تغییر نه‌تنها چالش‌هایی جدی برای ایالات متحده، امنیت بین‌المللی و اقتصاد جهانی ایجاد کرده، بلکه شرکت‌های چندملیتی آمریکایی و سرمایه‌گذاران نهادی را نیز با تهدیدهایی جدی روبه‌رو کرده است.
از بین رفتن اعتماد به نظام حکمرانی آمریکا
سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور ترامپ، از جمله تعرفه‌های تجاری بسیار بالا و غیرقابل پیش‌بینی، در حال تضعیف اعتماد جهانی به آمریکا به‌عنوان «پناهگاه مالی امن» است. رویکرد درون‌گرایانه و حمایت‌گرایانه‌ای که ترامپ در پیش گرفته، در بلندمدت نه به سود شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و کارگران آمریکایی است، و نه به نفع نظمی جهانی که در آن قواعد و هنجارها جای خود را به معاملات صرفا معاملاتی و مصلحتی می‌دهند. فرسایش حاکمیت قانون در ایالات متحده و استفاده خودسرانه از قدرت اجرایی، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری‌ای را که برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ارزشمند است، بیش از پیش تضعیف کرده است.
با این همه، شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاران آمریکایی هنوز ابعاد این چالش‌ها و خطراتی را که منافع‌شان را تهدید می‌کند دست‌کم می‌گیرند. آنان به‌جای آنکه برای حفظ بنیان‌های ساختاری موفقیت خود مبارزه کنند، اغلب از مسوولیت خویش شانه خالی می‌کنند. اما چرا؟
خطراتی برای اقتصاد ایالات متحده
حتی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته، نگرانی‌هایی گسترده اما کمتر بیان‌شده در میان رهبران تجاری آمریکا وجود داشت. کن فریزر، مدیرعامل پیشین شرکت دارویی مرک، هشدار داده بود که تهدیدی موجودیتی برای «هنجارها، ارزش‌ها و احترام به حاکمیت قانون که پایه و اساس اقتصاد آمریکا را شکل داده‌اند» در حال شکل‌گیری است. همچنین کن چنولت، مدیرعامل پیشین امریکن اکسپرس، هشدار داده بود که «کسب‌وکار به ثبات نیاز دارد».
اما بی‌اطمینانی نسبت به نتیجه انتخابات و ترس از انتقام‌جویی احتمالی پس از پیروزی ترامپ باعث شد نهادهای اصلی سیاستگذاری در میان جامعه کسب‌وکار آمریکا نتوانند درباره پیامدهای بالقوه آن برای تجارت، کشور و جهان به‌روشنی سخن بگویند.
از سوی دیگر، چشم‌انداز کاهش مالیات‌های شرکتی و مقررات‌زدایی، جوایز ملموس کوتاه‌مدتی را پیش روی آنان گذاشت که در برابر خطرات بلندمدت، وزن بیشتری پیدا کرد. با‌این‌حال، واکنش جامعه تجاری آمریکا همچنان ضعیف و محتاطانه باقی مانده است، حتی با وجود آنکه بسیاری از این خطرات اکنون به‌صورت عینی نمایان شده‌اند.
بحران سیاست خارجی و تضعیف نقش جهانی آمریکا
در داخل کشور، روند عقبگرد دموکراتیک آشکارا ادامه دارد؛ و در عرصه بین‌الملل، سیاست خارجی دولت آمریکا هرچند از نظر لحن بر محور «اول آمریکا» می‌چرخد، در عمل غیرقابل پیش‌بینی و متناقض است.
شاید بزرگ‌ترین آسیب برای شرکت‌های چندملیتی آمریکایی، تضعیف نقش بین‌المللی ایالات متحده و فرسایش ظرفیت دیپلماتیک و قدرت نرم آن باشد؛ امری که با حذف «آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا» (USAID) و بازسازی وزارت خارجه رقم خورد. کاهش حمایت آمریکا از نهادها و توافق‌های چندجانبه، توانایی شرکت‌های آمریکایی برای پایبندی به استانداردها و مقررات میان‌کشوری را دشوارتر کرده است.
در همین حال، حذف بیشتر برنامه‌های کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای، خطر بی‌ثباتی و درگیری را در کشورها و مناطقی که شرکت‌های آمریکایی و دیگر چندملیتی‌ها در آن فعالیت دارند، افزایش داده است. افزون بر این، تضعیف برنامه‌های مبارزه با فساد و حمایت از حقوق کار و حقوق بشر، اصول کسب‌وکار مسوولانه را که لازمه ثبات اقتصادی است، زیر سوال برده است. در نتیجه، شرکت‌های آمریکایی بیش از گذشته در معرض پیگردهای قضایی، اختلالات عملیاتی و تحریم یا تحقیر برندهایشان قرار گرفته‌اند.
ترس از سخن گفتن
جامعه تجاری آمریکا در حال حاضر تمایلی به چالش علنی با دولت ترامپ ندارد؛ با آنکه در محافل خصوصی از «سرمایه‌داری دولتی»، فشار بر فدرال‌رزرو، تعرفه‌های سنگین جدید و محدودیت‌های مهاجرتی ابراز نگرانی می‌شود. در واقع، بعید است مدیران‌عامل آمریکایی در آینده نزدیک حرکتی هماهنگ علیه ترامپ شکل دهند، به‌ویژه در شرایطی که ترس از تلافی دولت با گزارش‌هایی از وجود «سیستم امتیازدهی وفاداری» در کاخ سفید برای بیش از ۵۰۰ شرکت و انجمن تجاری تشدید شده است.
سازمان اصلی نمایندگی مدیران‌عامل شرکت‌های آمریکایی، یعنی انجمن میزگرد تجاری (Business Roundtable)، بسیار محتاطانه عمل می‌کند. این انجمن در کنار «انجمن ملی تولیدکنندگان» و «اتاق بازرگانی ایالات متحده» تنها بیانیه‌ای محتاطانه در حمایت از توافق‌های تجاری با هدف کاهش تعرفه‌ها منتشر کرده، اما از انتشار بیانیه‌های انتقادی یا سازنده‌ای که در دوره‌های پیشین دولت‌های هر دو حزب رایج بود، خودداری کرده است.
به همین ترتیب، نه این نهادها و نه جامعه تجاری وسیع‌تر آمریکا - به‌ویژه صنعت فناوری - تاکنون اقدامی جدی برای مقابله با روندهایی که می‌تواند پایه‌های اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی را بیش از پیش فرسوده کند، انجام نداده‌اند.
نشانه‌هایی از مقاومت فردی
با‌این‌حال، برخی مدیران برجسته در حال سخن گفتن‌اند. از جمله ری دالیو، بنیان‌گذار صندوق پوشش ریسک «بریج‌واتر»، و کن گریفن مدیرعامل «سیتادل» (و از حامیان مالی بزرگ جمهوری‌خواهان)، که از تلاش ترامپ برای تضعیف استقلال فدرال‌رزرو انتقاد کرده‌اند.
همچنین، شماری از حقوق‌دانان و قضات برجسته جمهوری‌خواه، مانند قاضی فدرال سابق مایکل لوتیگ، نیز نقش موثری ایفا کرده‌اند. در ماه ژوئن، انجمن وکلای آمریکا (ABA) علیه دولت ترامپ به‌دلیل صدور فرمان‌های اجرایی علیه شرکت‌های حقوقی اقامه دعوی کرد.
در ماه سپتامبر نیز، گروهی دوحزبی با عنوان «ما به این حقایق باور داریم» (We Hold These Truths) - متشکل از حقوق‌دانان، کارگزاران عمومی و چهره‌های فرهنگی شناخته‌شده – با انتشار آگهی‌هایی در رسانه‌های بزرگ از آزادی‌های فردی، تفکیک قوا، حاکمیت قانون، برابری، دموکراسی و انتخابات آزاد حمایت کردند.
رویکردی واقع‌بینانه و مسوولانه برای کسب‌وکار
با وجود اهمیت این اقدامات، فریمن تاکید می‌کند که این تلاش‌ها هنوز ناکافی است. او معتقد است که شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاران آمریکایی، با وجود نگرانی‌هایشان، می‌توانند و باید گام‌های جدی‌تری برای حفاظت از منافع خود و ارزش‌های بنیادی‌ای که اکنون در معرض تهدید قرار گرفته‌اند بردارند.
* همکار پژوهشی در برنامه اقتصاد و مالیه جهانی
