بازگشت به عقب یا سقوط آزاد؟
دولت ترامپ در تلاش‌های خود برای تحقیق درباره لیزا کوک عضو هیات‌مدیره فدرال‌رزرو، لتیشیا جیمز دادستان کل نیویورک، جیمز کومی رئیس پیشین اف‌بی‌آی، و آدام شیف سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا، به هر شاخه‌ای چنگ می‌زند. این تحقیقات آن‌قدر شواهد اندکی از ارتکاب جرم به دست داده‌اند که دادستان موقت ایالات متحده، که مامور بررسی برخی از این پرونده‌ها بود، به دلیل فشار کاخ سفید مجبور به استعفا شد.
با‌این‌حال، به‌تازگی فاش شده است که اف‌بی‌آی و وزارت دادگستری دولت ترامپ تحقیقی درباره یکی از اعضای خود دولت، یعنی «تام هومن» معروف به تزار مرزها، را مختومه کرده‌اند. شخصی که ظاهرا در جریان یک تحقیق فدرال ضبط شده است درحالی‌که ۵۰هزار دلار وجه نقد دریافت می‌کرد، پس از آنکه گفته بود در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ می‌تواند در گرفتن قراردادهایی با دولت کمک کند.
پرونده هومن نمونه دیگری است از اینکه دولت ترامپ در ظاهر وانمود می‌کند به «قانون و نظم» پایبند است، اما در عمل، تخلفات احتمالی و حتی واقعی را که درست در مقابل چشمانش رخ می‌دهد، نادیده می‌گیرد. یکی از اصول بنیادین حاکمیت قانون آن است که باید به‌صورت عام و برابر اعمال شود؛ یعنی همه افراد در برابر قانون از برابری برخوردار باشند.
در ماه‌های اخیر، رئیس‌جمهور مدعی شده است که شهرهای ایالت‌های آبی (دموکرات‌نشین) که به‌دست شهرداران دموکرات اداره می‌شوند، به «دوزخ‌های بی‌قانونی» تبدیل شده‌اند؛ تا آنجا که دستور داده گارد ملی در خیابان‌های لس‌آنجلس و واشینگتن دی‌سی مستقر شود.
این در حالی است که یکی از نخستین اقدامات ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، عفو بیش از ۱۵۰۰ تن از آشوبگران ۶ ژانویه بود؛ همان گروهی که ساختمان کنگره ایالات متحده را به صحنه‌ای از خشونت و خون‌ریزی بی‌دلیل تبدیل کردند؛ جایی که بیش از ۱۴۰مامور اجرای قانون زخمی شدند و پنج تن از آنان پس از آن حوادث جان باختند. افزون بر این، گزارش‌ها حاکی است که چند تن از عفو‌شدگان بعد از آزادی، مرتکب جرایم دیگری نیز شده‌اند.
ابزار حقوقی تازه‌ای نیز برای ضربه زدن به دشمنان رئیس‌جمهور به کار گرفته شده است: ادعای ارتکاب «کلاهبرداری وام مسکن» علیه برخی چهره‌های سیاسی؛ بدین معنا که گفته می‌شود آنان در هنگام گرفتن وام مسکن، ادعا کرده‌اند ملک مورد نظر محل سکونت اصلی‌شان است، درحالی‌که چنین نبوده.
با وجود اینکه مشخص شده برخی از اعضای کابینه رئیس‌جمهور نیز درگیر اقدامات مشکوک مشابهی در زمینه وام مسکن بوده‌اند، این اتهام تنها علیه منتقدان رئیس‌جمهور - مانند جیمز و شیف - و نیز کسانی چون لیزا کوک که ترامپ می‌خواهد از سر راه بردارد، مطرح شده است.
در مورد کوک، رئیس‌جمهور می‌کوشد او را از سمتش به عنوان عضو هیات‌مدیره فدرال‌رزرو برکنار کند تا بتواند شخصی را جایگزین کند که مطیع خواست‌های سیاسی او باشد، نه کسی که سیاستگذاری مالی را صادقانه و مستقل از نفوذ سیاسی پیش ببرد.
اما تحقیقات درباره این نوع ادعای کلاهبرداری وام مسکن در پرونده دادستان کل نیویورک، لتیشیا جیمز، تاکنون هیچ مدرک مشخص و معتبری مبنی بر ارتکاب جرم از سوی هیچ‌کس به دست نداده است.
تحقیق درباره جیمز کومی و نقش او در تحقیقات مولر در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نیز نتیجه‌ای در بر نداشته و هیچ نشانه‌ای از اتهام قابل پیگرد در آن مشاهده نشده است. پرونده‌ها به قدری ضعیف بوده‌اند که اریک سیبرت، که تا هفته گذشته دادستان موقت منطقه شرقی ویرجینیا و مسوول بررسی پرونده‌های جیمز و کومی بود، از طرح اتهام علیه آنها خودداری کرد؛ زیرا شواهد موجود برای صدور کیفرخواست کافی نبود.
با این حال، این مساله مانع از آن نشد که رئیس‌جمهور ترامپ بر سیبرت فشار بیاورد تا پرونده‌ها را به هر قیمتی مطرح کند یا استعفا دهد؛ و او سرانجام روز جمعه استعفا داد.
در پرونده‌ای دیگر، وزارت دادگستری شاهد استعفای چند دادستان محلی ایالات متحده بود که از آنان خواسته شده بود پرونده‌ای را مختومه کنند؛ نه به این دلیل که پرونده ضعیف است، بلکه چون بیش از حد قوی بود.
در آن پرونده، اریک آدامز، شهردار نیویورک، به اتهام فساد مالی تحت پیگرد قرار گرفته بود؛ اما مقام‌های ارشد وزارت دادگستری، از جمله امیل بوو، معاون پیشین دادستان کل که بعدها برای یک سمت مادام‌العمر در دادگاه استیناف فدرال تأیید شد، از دادستان‌های محلی خواستند پرونده آدامز را کنار بگذارند.
دلیل این درخواست چه بود؟ گفته می‌شود که آدامز با دولت ترامپ توافقی پنهانی در حمایت از سیاست‌های مهاجرتی دولت انجام داده بود.
و طرف این توافق چه کسی بود؟ تام هومن. البته هومن هرگونه رفتار غیرقانونی در همکاری با شهردار آدامز برای دسترسی به زندان جزیره رایکرز با هدف اجرای سیاست‌های مهاجرتی را انکار کرده است. آدامز نیز هرگونه تخلف را رد کرده است و این ماجرا ما را دوباره به پرونده خود او بازمی‌گرداند.
آخر هفته گذشته، شبکه MSNBC گزارش داد که تام هومن در جریان عملیات مخفیانه اف‌بی‌آی، هنگام دریافت ۵۰هزار دلار وجه نقد از مأموران مخفی، ضبط شده است.
به گفته چندین منبع آگاه و بر اساس اسناد داخلی بررسی‌شده، هومن در این فایل صوتی در آستانه انتخابات ۲۰۲۴ در حالی شنیده می‌شود که وجه نقد را می‌پذیرد و وعده می‌دهد در صورت پیروزی ترامپ، به این افراد که خود را تاجر معرفی کرده بودند، برای گرفتن قراردادهایی در دولت جدید کمک کند.
دولت ترامپ این ادعاها را رد کرده است. با این حال، پس از آنکه ترامپ در نوامبر اعلام کرد که هومن را به‌عنوان «تزار مرزها» منصوب خواهد کرد، مقامات تازه‌منصوب وزارت دادگستری - که از ژانویه کار خود را آغاز کردند - پرونده را مختومه کردند. کاخ سفید منکر دریافت پول نقد از سوی هومن و هرگونه نقش او در اعطای قراردادها شد.
هومن نیز در گفت‌وگویی با شبکه فاکس نیوز در روز دوشنبه گفت: «من هیچ کار مجرمانه‌ای نکرده‌ام. هیچ عمل غیرقانونی از من سر نزده است.» در آمریکا، قانون برای دشمنان ترامپ اجرا می‌شود، اما برای دوستانش اختیاری است. ماه گذشته نیز شخص دیگری در وزارت دادگستری که سمت مدیریتی دارد، تاد بلانش، که مانند بوو، از وکلای شخصی سابق رئیس‌جمهور بود، مصاحبه‌ای با «گیسلین مکسول»، قاچاقچی جنسی محکوم‌شده انجام داد.
به نظر نمی‌رسد او با سایر افرادی که از جنایات مکسول و جفری اپستین اطلاع داشتند، از جمله قربانیان آنان، گفت‌وگویی کرده باشد. پیش‌تر، وزارت دادگستری دادستان مسوول پرونده‌های اپستین و مکسول را اخراج کرده بود. با این وجود، بلانش مصاحبه را انجام داد و بدون هیچ پیگیری جدی از کنار سخنان مکسول گذشت؛ از جمله زمانی که او گفت برخی اعضای حلقه نزدیک رئیس‌جمهور نیز در ارتباط با اپستین دست داشته‌اند.
یکی از اصول بنیادی حاکمیت قانون این است که باید به‌طور برابر و عمومی اعمال شود؛ یعنی همه افراد در برابر قانون مساوی باشند.
با این حال، در نه ماه نخست از دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، یافتن چنین برابری در رفتار نظام قضایی با افراد بسیار دشوار است.در آمریکای امروز، قانون برای دشمنان ترامپ الزام‌آور است، اما برای نزدیکانش صرفا یک گزینه دلخواه.
* استاد حقوق در مدرسه حقوق آلبانی
