دیپلماسی و آرامش عمومی
اما در همین مدت کوتاه ما شاهد برخی تحولات مانند نوسانات در نرخ ارز هستیم که این اتفاق احتمالا بهانه‌ای برای سوءاستفاده برخی سودجویان خواهد شد تا با ایجاد کمبود ساختگی در بازار ارز، نرخ را بالا برده و سپس ارز را در معرض فروش قرار دهند که چه خوب است در همین مقطع و به‌صورت قاطع و جدی با هرگونه رانت برخورد شود.
نکته مهمی که درباره اجرای مکانیسم ماشه و قطعنامه‌های سازمان ملل باید مورد توجه قرار داد، این است که تحریم‌های سازمان ملل کشورهای بیشتری را نسبت به تحریم‌های آمریکا علیه ایران مکلف می‌کند و از این حیث نمی‌توان اثرات این تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور کتمان کرد. البته در این مساله نیز نباید دچار افراط و تفریط شد و در همین راستا نباید این تحریم‌ها را پایان کار اقتصاد دانست. هرچند که رفته‌رفته تحریم‌های سازمان ملل اثرات خودش را هویدا خواهد کرد و شرکای کمتری آماده همکاری با ایران خواهند شد.
اخیرا برخی کارشناسان و همین طور برخی مسوولان در دولت نیز راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور مطرح کرده و خواستار پیاده کردن برنامه‌های توسعه‌محور شده‌اند. این در حالی است که در شرایط فعلی برخی از این پیشنهادها، هرچند جالب‌توجه هستند ولی حکم نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب را دارند و ای کاش این برنامه‌ها خیلی زودتر کلید خورده بودند. امید بود که از سال‌ها قبل مقاوم‌سازی اقتصاد کشور از طریق برنامه‌های مختلف و راهکارهای متنوع اقتصادی مانند حمایت از بخش خصوصی یا تقویت بازارچه‌های مرزی و... در جهت تاب‌آوری اقتصاد کشور اجرایی می‌شدند. این برنامه‌ها، هرکدام مستلزم مقدمات و زیرساخت‌ها و ابزاری هستند و اجرایی شدن هرکدام از آنها در کوتاه‌مدت سخت و سخت‌تر میشود.
بنابراین دولت در کوتاه‌مدت باید به دنبال راهکاری برای حفظ آرامش روانی مردم و بازارهای مالی داخلی باشد. دولت در گام اول باید با اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های مناسب این اطمینان خاطر را به مردم بدهد که معیشت آنان تامین خواهد شد و اقلام ضروری مانند خوراک و پوشاک و اساسا سفره غذایی آنان بهم نخورده و تهدید نخواهد شد. دولت باید بر موضوعات مهم و تاثیرگذار بر بازارهای داخلی مانند نرخ ارز، نظارت جدی و مستمر داشته باشد تا زمینه سوءاستفاده و رانت و فساد فراهم نشود.
گام بعدی دولت نیز باید اقدامات دیپلماتیک برای تغییر فضای جهانی در جهت رفع موانع و تحریم‌ها باشد، وگرنه ما در بلندمدت با موانع و مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. ما باید در این مسیر از تجربیات گذشته استفاده کنیم و به دنبال تضمین و تقویت منافع ملی و معیشت مردم باشیم. البته دولت باید چنین اقدامی را در داخل کشور نیز دنبال کند و سعی بر آن داشته باشد که از هرگونه رفتار عجولانه و بعضا اختلاف‌افکن و تنش‌زا جلوگیری شود و در نهایت یک اجماع ملی را میسر کند. یکی از مصادیق مهم اجماع داخلی، این است که ما فضای مناسبی را برای بخش خصوصی فراهم کنیم؛ هرچند که این مساله بیشتر به‌عنوان یک شعار بین دولت‌ها جا به جا میشود و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. متاسفانه فضای داخلی کشور و فضای اقتصادی طی دهه‌های گذشته به سمتی پیش رفته است که اساسا امکانی برای رشد و میدان گرفتن بخش خصوصی باقی نمانده است. آقایان باید پاسخگو باشند که امروز بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه در کجای اقتصاد کشور قرار دارد؟
امروز بخش خصوصی تحت نفوذ جدی نهادهای قدرتمند قرار دارد و بسیاری از نهادهای بزرگ کشور با عنوان بخش خصوصی به عرصه‌های اقتصادی ورود کرده و عملا فضایی برای فعالان اقتصادی باقی نگذاشته و عملا شانس موفقیت آنان را از بین برده‌اند.
* اقتصاددان
