آرایشگری به‌جای سیاستگذاری

 با این همه، سیاستگذار پولی ایران همچنان درگیر اقداماتی است که نه هدف شفاف دارند و نه مسیر روشن. از تکثر بی‌محابای اهداف در قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲تا ایده حذف چهار صفر از پول ملی، آنچه می‌بینیم بیشتر آرایش دوباره اسکناس‌هاست تا سیاستی در مسیر بهبود ارزش پول. حذف صفر، در بهترین توصیف، یک تغییر حسابداری است چراکه اعداد را کوتاه‌تر و خواناتر می‌کند، اما هیچ نسبتی با مهار ریشه‌های تورم، انضباط مالی و پولی یا تقویت اعتماد عمومی ندارد. مردم سال‌هاست در عمل چند صفر را از زبان حذف کرده‌اند و با «تومان» یا حتی «همت» کار می‌کنند؛ تبدیل رسمی ریال به واحدی دیگر نه قدرت خرید آحاد اقتصادی را بالا می‌برد و نه کشور را به سیاستگذاری قاعده‌مند نزدیک می‌کند؛ این امر فقط هزینه و سردرگمیِ گذار را تحمیل می‌کند و ریسک خطای قیمت‌گذاری و حسابداری را بالا می‌برد.

این جابه‌جایی اولویت‌ها، در حالی رخ می‌دهد که نگرانی از رشد نقدینگی، تورم ماهانه و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی ملموس است؛ اما تمرکز سیاستگذار به سقف تراکنش روزانه، محدودیت نگهداری رمزارز در صرافی‌ها و بازی با نام و واحد پولی معطوف شده است. «پول ملی» و «حاکمیت پولی» به کلماتی زیبا بدل شده‌اند که گهگاه بر زبان می‌آیند، بی‌آن‌که تعریف درست و نقش واقعی آنها در سیاستگذاری فهم و پیگیری شود.

در واقع حاکمیت پولی به‌جای آنکه از کانال سیاستگذاری پولی و سیاست‌های احتیاطی کلان تقویت شود، به صدور بخشنامه‌های خرد فروکاسته شده است؛ یعنی چه مقدار به حساب مردم واریز شود، سقف کارت‌به‌کارت چقدر باشد و کدام پلتفرم تا چه حد فعالیت کند. این «مدیریت خرد» در اقتصاد جایگزین معماری کلان شده است؛ گویی با تنظیم چند پیچ کوچک، موتور معیوب به‌خودی‌خود سالم می‌شود. ریشه مشکل هم در همین‌جاست؛ وقتی تعریف‌ سیاستگذار از حاکمیت پولی حاوی کژاندیشی باشد، دلار ناگزیر به لنگر اسمی تورم تبدیل می‌شود و «کنترل نرخ ارز» تبدیل به ابزار نخستِ مداخله می‌شود؛ ابزاری که تعیین‌کننده‌های اصلی‌ آن لزوما در بانک مرکزی نیست.

افزودن طلا به جعبه‌ ابزار هم مانند نوعی عملیات بازار باز غیررسمی، وابستگی را پررنگ‌تر می‌کند. در واقع کشور با متغیری طرف است که قیمت جهانی‌ آن بیرون از کنترل اوست و سیاستگذار را به واکنش‌های ناخواسته وادار می‌کند. نتیجه، سیاستی حجمی و کوتاه‌نگر است؛ نه قاعده‌مند و هدف‌محور؛ سیاستی که به‌جای مدیریت انتظارات تورمی، اسیر آنها می‌شود. در چنین چارچوبی، حذف صفر فقط «ظاهر» را عوض می‌کند و حتی اثر روانی کوتاه‌مدت این امر نیز با تداوم فشارهای بنیادی خیلی زود تخلیه می‌شود؛ برچسب‌ها دوباره باد می‌کنند و صورت‌مساله همان است که بود.

قانون جدید بانک مرکزی هم با فهرست بلندبالای اهداف، مشکل پاسخ‌گویی را تشدید کرده است. وقتی همه‌چیز هدف باشد از ثبات قیمت و ثبات مالی تا عدالت و رشد یا ده‌ها عنوان دیگر، در عمل هیچ‌چیز قابل سنجش و پیگیری دقیق نیست. تجربه‌های موفق نشان می‌دهد که دو هدف روشن و سنجش‌پذیر کافی است و این دو هدف عبارت از ثبات تورم و ثبات مالی هستند. کانال‌های تحقق این اهداف، از نرخ سیاستی و کریدور نرخ بهره تا عملیات بازار باز و ابزارهای احتیاطی کلان، باید شفاف باشد و گزارش‌دهی منظم و قابل راستی‌آزمایی از این مراحل صورت گیرد. حذف صفر نه این اهداف را تعریف می‌کند و نه ابزار رسیدن به آنها را بهبود می‌بخشد؛ فقط انرژی سیاسی و اجرایی محدود را به مسیری فرعی منحرف می‌کند.

هزینه‌های عملی حذف صفر نیز کوچک نیست؛ بلکه تغییر گسترده نرم‌افزارها، قراردادها، ریسک خطا و سوءاستفاده در دوره انتقال و «رُند کردن»‌هایی که در محیط تورمی می‌تواند جهش‌های ریز اما فراگیر بسازد. مهم‌تر از همه آنکه، سرمایه اجتماعی با احساس «ظاهرسازیِ بی‌اثر» فرسوده می‌شود. وقتی مردم مساله را ظاهر‌سازی می‌بینند، اعتماد آنها به کارآمدی تصمیمات سیاستگذار کمتر می‌شود و سیاست پولی مشروعیت ارتباطی خود را از دست می‌دهد.

اگر مقصود واقعا بهبود ارزش پول ملی است، مسیر این امر از جای دیگری می‌گذرد؛ یک لنگر اسمی معتبر با هدف‌گذاری تورمِ شفاف و افق زمانی مشخص؛ قطع اتصال ساختاری بودجه و پول و ممنوعیت موثر پولی‌سازی کسری همراه با قاعده مالی قابل نظارت؛ استقلال عملیاتی و قاعده‌مندی ابزارها بر پایه نرخ بهره و اوراق ریالی، نه تکیه بر ارز و طلا؛ بازسازی ترازنامه بانک‌ها و مهار خلق اعتباری ناسالم با حکمرانی اعتباری و نسبت‌های احتیاطی ضدچرخه‌ای؛ و درنهایت، شفافیت ارتباطی که چرایی تصمیمات و مسیر پیش‌بینی تورم را برای عموم توضیح دهد و امکان داوری فراهم کند.

در چنین چارچوبی، اگر روزی حذف صفر معنایی داشته باشد، آن‌گاه یک اقدام تکمیلیِ پایانی است نه نقطه‌  آغاز اصلاحات. تا وقتی ریشه‌های بی‌انضباطی مالی، نبود لنگر اسمی معتبر، تکثر اهداف و فروکاستن حاکمیت پولی به بخشنامه‌های خرد پابرجاست، بازی با صفرها تنها عکس یادگاری یک روز خوبِ گذراست. اگر دولت عزم کند که سیاست پولی قاعده‌مند و پاسخگو را جایگزین  «جعبه‌ابزار آرایشی» کند، آن‌وقت خودِ صفرها بی‌معنا می‌شوند.

* دانشجوی دکترای اقتصاد