آزمونی برای اقتصاد ایران
بررسی داده‌های اقتصادی آن دوره نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی ایران طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ به طور متوسط منفی ۲درصد بوده و صادرات نفت که منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور است، حدود ۴۰درصد کاهش یافته بود. این کاهش درآمدهای نفتی، در کنار انسداد دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی، فشار شدیدی بر تراز پرداخت‌ها و ذخایر ارزی کشور وارد آورد و موجب افزایش نرخ ارز تا بیش از دو برابر طی سه سال شد.
اکنون، با فعال شدن مجدد اسنپ‌بک و تحریم‌های مرتبط، این فشارها در حال بازگشت هستند. داده‌های اولیه از بازار ارز تهران در هفته‌های اخیر حاکی از افزایش نوسان‌های نرخ دلار به حدود ۱۰درصد است، نوسانی که بیش از هر چیز ناشی از انتظارات تورمی و عدم قطعیت نهادی است تا تغییرات واقعی عرضه و تقاضا. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان با چالشی بنیادین در حوزه نهادهای اعتمادساز مواجه است؛ نهادهای اعتمادساز در اقتصاد، نهادهایی هستند که باید به عنوان پشتوانه‌ای برای ثبات اقتصادی عمل کنند.
در مقابل، آتش‌بس نسبی در غزه که از ۱۶مهرماه به اجرا درآمد، باعث کاهش ریسک نظامی منطقه‌ای و بهبود نسبی انتظارات سرمایه‌گذاران شده است. تحلیل داده‌های جریان سرمایه‌های ورودی به بورس تهران نشان می‌دهد که حجم معاملات و تقاضا برای سهام در روزهای پس از آغاز آتش‌بس بیش از ۱۵درصد افزایش یافته است. این امر نشانه‌ای از تمایل بازار به پذیرش ریسک بیشتر در محیطی کم‌تنش‌تر است. این رفتار متفاوت بازارهای سهام و ارز تاکیدی بر اهمیت نقش نهادهای سیاسی و نهادی در شکل‌دهی انتظارات اقتصادی است.
ابزارهای متعارف سیاستگذاری، همچون تزریق موقتی ارز به بازار و محدودیت‌های سفته‌بازی، در کوتاه‌مدت توانسته‌اند تا حدودی نوسانات نرخ ارز را مهار کنند، اما تجارب گذشته نشان داده است که بدون اصلاحات نهادی عمیق‌تر، این مداخلات مقطعی نمی‌توانند اعتماد عمومی را احیا کنند یا انتظارات تورمی را به‌صورت پایدار کاهش دهند. بر اساس مطالعات اقتصادی داخلی، رابطه مستقیم و قوی بین کیفیت نهادهای مالی و بودجه‌ای و نرخ تورم انتظاری وجود دارد؛ به طوری که هر ۱۰واحد افزایش در شاخص کارآمدی نهادی می‌تواند تا ۲درصد از انتظارات تورمی بکاهد.
این واقعیت نهادی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را وادار می‌کند تا فراتر از تغییرات کوتاه‌مدت، به ارزیابی ظرفیت نهادهای سیاستگذار برای تداوم و پایداری سیاست‌ها بپردازند. در این زمینه، کاهش ریسک ژئوپلیتیک ناشی از آتش‌بس غزه یک فرصت کم‌نظیر نهادی برای ایران فراهم کرده است. اما بهره‌برداری از این فرصت نیازمند یکپارچگی سیاست خارجی و اقتصادی و ارتقای کارآمدی نهادهای داخلی است. بدون این شرایط، تحرکات دیپلماتیک تنها به شکل بیانیه‌های سیاسی باقی خواهد ماند و تاثیر ملموسی بر کاهش فشار تحریم‌ها نخواهد داشت.
برای عبور از این پیچ تاریخی، اقتصاد ایران باید در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، رویکردی نهادی مبتنی بر داده‌های واقعی و تجربیات گذشته اتخاذ کند. در کوتاه‌مدت، تقویت نهادهای اطلاع‌رسانی شفاف و توسعه بازار متشکل ارزی به‌عنوان نهادی اعتمادساز می‌تواند انتظارات را به‌شکلی موثر مدیریت کند. تجربه‌های داده‌محور نشان داده که بازارهای متشکل ارزی در شرایط مشابه توانسته‌اند نوسانات نرخ ارز را تا ۳۰درصد کاهش دهند و به ثبات روانی بازار کمک کنند.
در میان‌مدت، نهادینه‌سازی استفاده از قراردادهای پایاپای و ارزهای غیردلاری باید به‌عنوان بخشی از بازآرایی نهادی تجارت خارجی دنبال شود. آمارهای تجارت خارجی ایران طی پنج سال گذشته حاکی از افزایش قابل‌توجه تجارت با کشورهای همسایه با استفاده از ارزهای محلی است، اما این روند هنوز فراگیر نشده و نیازمند توسعه نهادهای مالی و حقوقی مرتبط است. حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از طریق ایجاد نهادهای مالیاتی و تسهیلاتی پایدار، به‌عنوان موتور رشد اقتصادی، از دیگر اولویت‌هاست که می‌تواند موجب افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی شود؛ سهمی که هم‌اکنون حدود ۲۰درصد است و پتانسیل رشد تا ۳۰درصد را دارد.
در بلندمدت، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و نظام یارانه‌ای، کلید کاهش کسری بودجه و بهبود شفافیت مالی است. مطالعات نشان می‌دهد که هر واحد افزایش در شفافیت بودجه‌ای می‌تواند کسری بودجه را تا ۱۵درصد کاهش دهد و به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود. همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مقاوم به تحریم نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر و اقتصاد دیجیتال نه‌تنها موجب تنوع‌بخشی به منابع درآمدی می‌شود، بلکه ظرفیت صادرات خدمات را نیز گسترش می‌دهد که در سال‌های اخیر رشد سالانه ۱۲درصدی داشته است.
فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای از طریق تشکیل ائتلاف‌ها و نهادهای مشترک مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای یا بازارهای انرژی، می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی ایران کمک کند. این اقدام، بر اساس تجارب جهانی، نه‌تنها ریسک سیاسی را کاهش می‌دهد بلکه امکان بهره‌برداری بهینه از مزیت‌های نسبی را نیز فراهم می‌آورد.
در نهایت، می‌توان گفت چالش اصلی اقتصاد ایران امروز نه صرفا کمبود منابع مالی، بلکه فقدان نهادهای کارآمد، شفاف و اعتمادساز است. اگر سیاستگذاران به‌جای تمرکز صرف بر مداخلات کوتاه‌مدت، به تقویت زیرساخت‌های نهادی بپردازند، اقتصاد ایران قادر خواهد بود از چرخه‌های فرسایشی گذشته عبور کرده و مسیر توسعه‌ای پایدار و مقاوم در برابر تحریم‌ها را در پیش گیرد.
* دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی
