در سایه رقابت قدرت‌ها
چین و روسیه، دو کنشگر موثر جهانی، امروز نه‌فقط در موضع مخالفت لفظی بلکه در مقام عمل، ابزارها و روش‌های فنی و مالی موثری برای استمرار همکاری با ایران در اختیار دارند؛ اما پرسش اصلی این است که با توجه به عواقب نقض تحریم‌ها، آیا ابزارهای مالی، تجاری و دیپلماتیک روسیه و چین به‌اندازه کافی قدرتمند هستند که تحریم‌ها را بی‌اثر کنند یا اجرای کامل آنها را متوقف سازند و آیا اساسا این دو بازیگر اراده‌ای برای خنثی کردن اثر تحریم‌ها بر ایران دارند؟ این موضوع را می‌توان در چند بُعد حقوقی، نهادی، اقتصادی و سیاسی بررسی کرد.
از نگاه حقوقی، اسنپ‌بک ابزار قدرتمندی است؛ طبق قطعنامه ۲۲۳۱، در صورت ادعای عدم التزام ایران به برجام از سوی هر یک از طرفین توافق، تحریم‌های سازمان ملل دوباره بازمی‌گردند و این اتفاق رسما افتاده است؛ اما اجرای این متن به مراحل بعدی مثل فعالیت کمیته‌های تحریمی، گروه کارشناسان، تایید دستورالعمل‌ها و ساختارهای نظارتی نیاز دارد. در این فضاست که چین و روسیه می‌توانند با به‌کارگیری روندهای سازمانی مثل مخالفت در انتخاب اعضا، ارائه پیش‌نویس‌هایی برای به تعویق انداختن این فرآیند، یا حتی تلاش برای تغییر ترجیحات کشورهای کوچک‌تر عضو شورا، اجرای تحریم‌ها را کُند و در مواردی مسدود کنند.
اقتصاد اما همان بخشی است که تحریم‌ها در آن یا پیروز می‌شوند یا ناکارآمد. تحریم‌های اولیه - که مستقیما از سوی سازمان ملل اعمال شده‌اند-، تحریم‌های ثانویه - که کشورها را مکلف می‌کنند از همکاری با ایران خودداری کنند؛ چون خطر مورد تحریم قرار گرفتن توسط آمریکا یا دیگر قدرت‌ها را دارد- و تحریم‌های شرکتی یا مالی نیز هر یک نقش متفاوتی دارند. در این زمینه، چین با یک سری شیوه‌های تخصصی در حال دور زدن تحریم‌هاست. به گزارش رویترز، صادرات نفت ایران به چین در ماه‌های مشخصی از سال ۲۰۲۵ رکورد زده است.
برای مثال بین ۱ تا ۲۰ ژوئن، واردات نفت خام ایران به چین از طریق شرکت‌های مستقل پالایشگاهی به حدود ۱.۸میلیون بشکه در روز رسید. پالایشگاه‌های کوچک چین و شبکه‌ای از روش‌های فنی و مالی که پکن و شرکایش به کار می‌گیرند، عملا یک بازار سایه‌ای برای تامین انرژی از ایران ایجاد کرده‌اند؛ این بازار بر چند ستون کلیدی استوار است: انتقال کشتی‌به‌کشتی که بار را بین شناورهایی با پرچم یا مالکیت مبهم جابه‌جا می‌کند و بدین ترتیب ردگیری منشأ محموله را دشوار می‌سازد؛ خاموش‌سازی یا دست‌کاری سیستم‌های ردیابی که با پنهان کردن یا جعل مسیرها، تصویر واقعی حرکت نفت را مخدوش می‌کند؛ پرداخت‌های غیردلاری به یوآن، روبل یا ارزهای منطقه‌ای و بهره‌گیری از بانک‌های کوچک‌تر و شبکه‌های مالی محلی که کمتر در معرض تحریم ثانویه قرار می‌گیرند؛ و نهایتا تخلیه و تحویل محموله در بنادر فرعی یا ترمینال‌های اختصاصی پالایشگاه‌های مستقل که نظارت و کنترل کمتری روی آنها اعمال می‌شود.
ترکیب این ابزارها، جریان‌های نفتی و مالی را از چشم ناظران بین‌المللی پنهان می‌کند، اما هم‌زمان هزینه‌هایی را بر خریدار و فروشنده تحمیل می‌کند مانند افزایش هزینه بیمه و کشتیرانی، نیاز به حلقه‌های میانجی بیشتر و ریسک ورود به فهرست سیاه مالی و این یعنی، تجارت سایه‌وار ارزان تمام نمی‌شود؛ بلکه نوعی توازن هزینه-فایده است که پکن و مسکو بر اساس اولویت‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی خود می‌پذیرند. نتیجه عملی اما واضح است: حتی با وجود سازوکارهای حقوقی و فشارهای ثانویه، بازارهای انعطاف‌پذیر و شبکه‌های فنی می‌توانند بخش مهمی از اثرگذاری تحریم‌ها را تضعیف کنند و اجرای کامل سیاست تحریمی را به یک نبرد ردیابی، شناسایی و تحمیل هزینه بدل سازند.
روسیه نیز در مسیر مقابله با تحریم‌ها و ادامه تعامل با ایران قرار دارد؛ اما ابزارها و میزان انعطاف آن متفاوت از چین است. بعد از فشارهای سنگین ناشی از جنگ اوکراین، مسکو ساختار اقتصادی موازی ساخته است؛ یعنی استفاده از ارزهای جایگزین (غیر دلار)، شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی، مبادله کالا و خدمات به‌صورت غیررسمی یا از طریق کشورهای ثالث و توافقات تجاری که تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند یا قراردادهای بلندمدت در بخش انرژی و زیرساخت (مثلا نیروگاه‌ها و پروژه‌های هسته‌ای) که امکان انعطاف بیشتر در تعاملات با ایران را فراهم می‌کنند.
با این همه، این راهکارها بی‌هزینه نیستند. شرکت‌هایی در چین که نفت ایران را می‌خرند ممکن است در لیست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار گیرند، دسترسی‌شان به بیمه دریایی بین‌المللی یا خدمات کشتیرانی وابسته به شرکت‌های غربی قطع شود، یا مجبور شوند هزینه بیشتر برای حمل‌ونقل و بیمه بپردازند. همچنین وقتی کشتی‌ها مسیرهای پیچیده با توقف در کشورهای ثالث را انتخاب می‌کنند، هزینه زمانی و مالی افزایش می‌یابد.
در حوزه سیاسی، چین و روسیه سعی می‌کنند میان حفظ وجهه بین‌المللی و منافع کوتاه‌مدت اقتصادی توازن برقرار کنند. چین نمی‌خواهد تنش نزدیکی با کشورهای خلیج‌فارس مثل عربستان و امارات را بیشتر کند؛ روسیه هم به‌رغم وابستگی‌اش به همکاری با ایران، نمی‌خواهد کاملا در مقابل غرب قرار گیرد.
نکته‌ای که باید بر آن تاکید کرد این است که این وضعیت را نباید به‌صورت جزیره‌ای تحلیل کرد. اسنپ‌بک و پایبندی یا عدم پایبندی چین و روسیه به آن، بخشی از رقابت بازیگران در نظم جدید جهانی در حال شکل‌گیری است. در این رقابت، بازیگران میانی (کشورهای خاورمیانه، هند، ترکیه، کشورهای آفریقایی) نیز تحت تاثیر خواهند بود. کشتی‌هایی که نفت حمل می‌کنند، شرکت‌هایی که کالا معامله می‌کنند، بانک‌هایی که تراکنش مالی انجام می‌دهند، همه در این میدان وارد فشار می‌شوند.
از این منظر غرب می‌خواهد نشان دهد که هنوز می‌تواند اجماع جهانی ایجاد کند، اما چین و روسیه می‌خواهند ثابت کنند که قواعد بین‌المللی دیگر در انحصار واشنگتن و بروکسل نیست؛ بنابراین پایبندی یا عدم پایبندی این دو کشور نه یک تصمیم فنی، بلکه بخشی از رقابت قدرت‌های بزرگ است، ضمن آنکه چین و روسیه همواره از ایران به‌عنوان یک کارت بازی در مقابل غرب استفاده کرده‌اند.
مساله دیگر این است که قدرت تاثیر تحریم‌ها به‌شدت به ظرفیت رصد و نظارت بین‌المللی به‌ویژه از جانب اوفک بستگی دارد. اگر غرب بتواند سامانه پیگیری، تحریم بانک‌ها یا بنادر متخلف را قوی نگه دارد، هزینه دور زدن بالا می‌رود؛ اما اگر این نظارت تضعیف شود یا تعامل‌های پنهانی افزایش یابد، تحریم‌ها عمدتا جنبه نمادین خواهند داشت.
درنهایت، پاسخ به پرسش اولیه این است: چین و روسیه به قطعنامه اسنپ‌بک نه کاملا پایبند خواهند بود و نه به‌طور آشکار آن را نقض خواهند کرد؛ یعنی وضعیتی که می‌توان آن را «پایبندی حداقلی و دور زدن حداکثری» نامید. آنها احتمالا یک ترکیب از رعایت حداقلی، دورزدن هوشمندانه و عملیات پنهانی را انتخاب می‌کنند. این وضعیت تایید می‌کند که قدرت حقوقی اسنپ‌بک بدون پشتوانه اجرایی و همکاری نهادها نمی‌تواند به‌تنهایی کارآمد باشد.
* دکتری روابط بین‌الملل و پژوهشگر مسائل بین‌الملل
