چرا رشد منفی شد؟
بی‌تردید، این دو عامل نقش مهمی در محدودسازی منابع ارزی، کاهش درآمدهای دولت، و ایجاد اختلال در تجارت خارجی داشته‌اند. اما آیا می‌توان تمام بار این رکود را بر دوش تحریم و نفت گذاشت؟ آیا پشت نقاب این دو عامل، دلایل عمیق‌تری پنهان نیستند که بررسی آنها می‌تواند مسیر اصلاحات اقتصادی را روشن‌تر کند؟
تحریم و نفت؛ عوامل مهم اما ناکافی
تحریم‌های اقتصادی و نفتی، دسترسی ایران به بازارهای جهانی را محدود کرده‌اند. کاهش صادرات نفت نیز به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و کاهش ظرفیت تولید، درآمدهای ارزی کشور را به‌شدت کاهش داده است.
این دو عامل باعث شده‌اند که دولت با کسری بودجه مواجه شود که می‌تواند عاملی مهم و اثرگذار بر کاهش روند رشد اقتصادی کشور شود. اما در کنار این عوامل، باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از کشورهای دیگر نیز با محدودیت‌های مشابه مواجه بوده‌اند، اما توانسته‌اند با اصلاحات ساختاری، مسیر رشد را حفظ کنند.
سوءمدیریت؛ ریشه‌ای‌ترین عامل رکود
یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد منفی اقتصاد ایران، ضعف مدیریت در ساختار اقتصادی کشور است. این سوءمدیریت در سطوح مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت قابل مشاهده است. نبود برنامه‌ریزی‌های هدفمند و بلندمدت، تصمیم‌گیری‌های مقطعی و متزلزل، عدم هماهنگی میان نهادهای اقتصادی که باعث سردرگمی بخش‌های مختلف اقتصادی شده، باعث می‌شود که ظرفیت‌های داخلی کشور به‌درستی به کار گرفته نشوند و اقتصاد از مسیر صحیح خود
منحرف شود. ضعف مدیریت اقتصادی زمینه‌ساز رانت‌خواری، فساد ساختاری و ناکارآمدی نهادها شده است. در غیاب شفافیت و پاسخ‌گویی، منابع عمومی به جای تخصیص به بخش‌های مولد، در اختیار گروه‌های خاص قرار می‌گیرند. این روند نه‌تنها اعتماد عمومی را کاهش داده، بلکه باعث شده است که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با تردید مواجه شود. مباحث سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه مخصوصا سرمایه‌گذاری‌های خارجی، یکی از شاه‌کلیدهای رشد اقتصادی هستند که به دلیل نوسانات مکرر اقتصادی و عدم اعتماد سرمایه‌گذار در چنین وضعیتی، عملا این بخش از اقتصاد از مدار خارج شده است.
ساختار ناکارآمد نهادی و ضعف حکمرانی اقتصادی
در کنار ضعف مدیریت، ضعف در حکمرانی اقتصادی نیز نقش مهمی در رکود دارد. اقتصاد بسته و حکومتی، نبود استقلال نهادهای نظارتی، تداخل وظایف میان نهادهای اجرایی، و فقدان ارزیابی عملکرد، باعث شده است که سیاست‌های اقتصادی بدون پشتوانه کارشناسی و بدون نظارت موثر اجرا شوند. این ضعف نهادی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی و ناپایدار شده است که پیامد آن، بی‌ثباتی در بازارها و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی است.
بها دادن به کارشناسان و استفاده از نظرات آنها
بارها و بارها رئیس‌جمهور محترم عنوان کرده‌اند که هر کسی که می‌تواند کمک‌حال وضعیت فعلی باشد، این گوی و این میدان. ولی در عمل بی‌اعتنایی به علم و اهل علم در بین سیاستگذارها دیده می‌شود.
یکی دیگر از عوامل مغفول‌مانده در تحلیل‌های رایج، بهره‌وری پایین نیروی انسانی و فرار مغزهاست. درحالی‌که کشورهای موفق توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری در آموزش، پژوهش، و نوآوری، رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنند، در ایران به‌دلیل عدم توجه کافی به آموزش باکیفیت، مهاجرت نخبگان و نبود انگیزه برای فعالیت‌های علمی، ظرفیت‌های انسانی به‌درستی به‌کار گرفته نشده‌اند.
نبود یک سیاست منسجم و یکپارچه صنعتی
اقتصاد ایران فاقد یک سیاست صنعتی منسجم و بلندمدت است. در غیاب چنین سیاستی، تولید داخلی با چالش‌های متعددی مواجه شده است: از واردات بی‌رویه گرفته تا نبود حمایت هدفمند از صنایع مولد. این وضعیت باعث شده است که بخش تولید، به‌جای رشد و توسعه، با رکود و تعطیلی مواجه شود. همین امر مستقیم برمی‌گردد به تصمیمات سیاستگذار. آیا این همه نهاد نظارتی که در کشور ایجاد کرده‌ایم قابلیت ریل‌گذاری صحیح مسیر رشد و توسعه صنعت را انجام داده‌اند یا فقط مصرف کننده بخشی از بودجه کشور بوده‌اند؟
نتیجه‌گیری: بازنگری در تحلیل‌ها، بازسازی در سیاست‌ها
تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت، بی‌تردید نقش مهمی در رکود اقتصادی ایران داشته‌اند. اما پنهان شدن پشت این دو عامل و نادیده گرفتن سایر دلایل، نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه مسیر اصلاحات را نیز مسدود می‌سازد.
برای خروج از رکود، باید به‌جای تمرکز صرف بر عوامل خارجی، به اصلاحات داخلی پرداخت: از بازسازی ساختار مدیریتی گرفته تا ارتقای حکمرانی اقتصادی، از مبارزه با فساد تا سرمایه‌گذاری
در سرمایه انسانی. اگر بخواهیم به زبان ساده‌تر بیان کنیم حلقه‌های مفقوده در زنجیره اقتصاد بسیار زیاد هستند که یک حلقه مهم ضعف اقتصاد بین‌المللی است؛ ولی بقیه حلقه‌ها هم نقش موثری داشته و باید مورد بازسازی اصلی قرار گیرند.
اقتصاد ایران نیازمند بازنگری در تحلیل‌ها و بازسازی در سیاست‌هاست. تنها در این صورت است که می‌توان به آینده‌ای با رشد پایدار، عدالت اقتصادی و رفاه عمومی امیدوار بود.
* کارشناس اقتصاد مالی
