ماشین فرسوده اقتصاد
این نکته را می‌توان با بررسی و مقایسه آمارهای مرکز آمار ایران برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ دریافت. در سال ۱۴۰۳، رشد درآمد نفتی در سه‌ماه نخست ۱۰ درصد، در شش‌ماه نخست ۸درصد، در نه‌ماه ۶درصد و در مجموع سال ۶.۲درصد بوده است. تصور کنید: میلیاردها دلار درآمد نفت به اقتصاد کشور تزریق می‌شود تا آن را به حرکت درآورد، اما در نهایت می‌بینیم با کاهش تدریجی رشد درآمد نفت، این اقتصاد دیگر حرکت نمی‌کند. رشد اقتصادی در همین دوره بسیار ضعیف بوده و در سال ۱۴۰۴ نیز منفی شده است.
البته نمی‌توان انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد؛ چراکه وقتی رشد درآمد نفتی به چنین ارقام پایینی رسیده و رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت تنها ۴.۷درصد بوده، سپس به ۳.۹ و ۳.۱درصد کاهش یافته و در سال ۱۴۰۴ نیز به منفی ۰.۱درصد رسیده، طبیعی است که اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار گیرد. رشد صادرات نفت که پایه درآمد نفتی است، دیگر نمی‌تواند به‌طور مستمر در سطح ۱۰درصد باقی بماند؛ چراکه بازارهای صادراتی ما محدود شده‌اند و ظرفیت استخراج نفت نیز به‌شدت کاهش یافته است. حتی اگر در سه‌ماه نخست سال ۱۴۰۰ رشد صادرات نفت هنوز مثبت ۰.۸درصد بوده، دیگر توان به حرکت درآوردن اقتصاد را ندارد.
از زمستان ۱۴۰۰ به بعد، وضعیت با جنگ‌های منطقه‌ای و جهانی نیز گره خورد. در کنار آن، قطعی‌های گاز و برق، نگرانی از آینده، فرار سرمایه و مهاجرت نیروهای متخصص از کشور همچنان با شتاب ادامه دارد. به همین دلیل، رشد اقتصادی در سه‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۱درصد ثبت شده است (و بدون احتساب نفت، منفی ۰.۴درصد). پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت در سه‌ماه دوم (تابستان) که برای خانوارها و بنگاه‌ها بسیار دشوار بوده، حتی منفی‌تر نیز خواهد شد.
در مجموع، آنچه از این سال‌های اخیر درمی‌یابیم این است که اقتصاد ایران به بیماری مبتلاست که تنها برای لحظاتی با تزریق درآمدهای نفتی بهبود می‌یابد؛ اما این اثر موقتی است و به‌زودی آثار مثبت آن ناپدید می‌شود و ضعف‌های ساختاری اقتصاد نمایان می‌گردد. به همین دلیل، در سال‌هایی که برخی تلاش می‌کردند نشان دهند که حتی در شرایط تحریمی نیز می‌توان اقتصادی پویا داشت، بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دادند که تحریم‌ها بحران‌زا هستند و نهایتا می‌توان آنها را برای مدتی مدیریت کرد، اما بحران پابرجاست و روزبه‌روز فشار بیشتری بر اقتصاد وارد می‌کند. در آن زمان، درآمدهای نفتی این واقعیت‌ها را پنهان می‌کردند و نادیده می‌گرفتند. اکنون که بحران‌ها عمیق‌تر و شدیدتر شده‌اند، روشن است که دیگر راهکارهای ساده جوابگو نیستند.
همان‌طور که بارها تاکید شده و در نامه اقتصاددانان پس از پایان جنگ نیز آمده است، برای آنکه اقتصاد کشور بتواند در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت کند، نیازمند آرامش در داخل کشور هستیم: ایجاد جایگاهی مناسب برای بخش خصوصی، اطمینان نسبت به آینده، کاهش ریسک در فضای کسب‌وکار؛ و از سوی دیگر، به‌شدت به آرامش در عرصه بین‌المللی، دسترسی به بازارهای جهانی، نهاده‌های تولید، فناوری‌های نوین و بازار صادرات نیاز داریم. بسیاری از بخش‌هایی که بالقوه توان حضور در بازارهای رقابتی را دارند، امروز به دلیل شرایط موجود امکان فعالیت ندارند.
اگر روند ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا سه‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که این ماشین فرسوده و آسیب‌دیده اقتصاد ایران فریاد می‌زند که دیگر توان ادامه مسیر را ندارد. این وضعیت باید تغییر کند. اقتصاد باید ترمیم شود تا بتواند در شرایطی بهتر حرکت کند و مردم بهبود در زندگی خود را احساس کنند. حتی در حوزه مصرف نیز آمارها گویای دشواری شرایط هستند.
در سال ۱۴۰۳، مصرف خانوارها در ابتدای سال اندکی افزایش یافت، اما در نیمه دوم سال، وضعیت به‌شدت نامطلوب شد. در مجموع، رشد مصرف نهایی خصوصی (مصرف خانوارها) در سال ۱۴۰۳ منفی ۰.۱درصد و در سه‌ماه نخست ۱۴۰۴ منفی ۱.۱درصد بوده است.
در زمینه سرمایه‌گذاری نیز اگرچه آمار تفکیکی میان بخش خصوصی و عمومی ارائه نشده، اما سرمایه‌گذاری کل کشور در سال ۲۰۱۰ (معادل با سال ۱۴۰۲) منفی ۱.۹درصد بوده است. این در حالی است که از سال ۱۳۹۱ تاکنون، سرمایه‌گذاری در کشور هرگز رمقی نداشته است. با توجه به روند منفی سال‌های قبل، وضعیت همچنان نگران‌کننده است.
در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان نیز شرایط نامطلوب است. در سه‌ماه نخست سال ۲۰۱۰، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات ۲.۳درصد کاهش یافته است. فرسودگی شدید ماشین‌آلات در بنگاه‌های اقتصادی به‌گونه‌ای است که حتی جایگزینی در حد استهلاک نیز صورت نمی‌گیرد. در حوزه واردات نیز در سه‌ماه نخست سال ۱۴۰۲، رشد واردات منفی ۱۱.۸درصد بوده است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از واردات کشور مربوط به ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه است. این موضوع نشان می‌دهد که بنگاه‌ها حتی در واردات کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه‌اند.
حال‌آنکه در ماهای اخیر بازار ارز نیز با تنش‌های فزاینده‌ای مواجه شده است. زنگ خطرها مدت‌هاست که به صدا درآمده‌اند، اما تغییری در سیاستگذاری‌ها ایجاد نشده است. امید است که در مواجهه با این وضعیت نگران‌کننده، تصمیمات سخت و موثری اتخاذ شود تا کشور از شرایط دشوار و پرفشار کنونی نجات یابد.
* عضو هیات علمی اقتصاد مازندران
