اشتغال زنان زیر ضرب تحریم

بر اساس داده‌های رسمی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در تابستان ۱۴۰۴ تنها 13.6درصد بوده و تقریبا به سطح نیم قرن پیش بازگشته است. این رقم گویای بحران مزمنی است که نه‌تنها ناشی از مشکلات اقتصادی است، بلکه ریشه در ساختار فرهنگی و سیاست‌گذاری‌های مردسالارانه دارد. تحریم‌ها با کاهش سرمایه‌گذاری، رکود در صنایع مولد و کوچک شدن بودجه‌های اجتماعی، فرصت‌های شغلی زنان را به شدت کاهش داده‌اند. در این میان، نخستین گروهی که از کار کنار گذاشته می‌شوند، زنان شاغل در بخش خدمات، آموزش و بهداشت هستند؛ بخش‌هایی که بیشترین سهم اشتغال زنان را دارند.

از سوی دیگر، تشدید فشار اقتصادی و گرانی، زنان را ناچار کرده به مشاغل غیررسمی، خانگی و بی‌ثبات روی آورند؛ مشاغلی بدون بیمه، امنیت و آینده شغلی. این شرایط، در کنار بار مراقبتی سنگین در خانواده و نبود حمایت‌های دولتی مانند مهدکودک و بیمه‌های اجتماعی، باعث شده است زنان در یک دور باطل از فقر، فرسایش و حذف تدریجی از بازار کار گرفتار شوند. پارادوکس تحصیلات و بیکاری نیز وجه دیگر این بحران است. با وجود افزایش چشمگیر حضور زنان در دانشگاه‌ها، نرخ بیکاری آنان - به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده - سه برابر مردان است. این شکاف، نمادی از هدررفت سرمایه انسانی و نادیده‌گرفتن نیمی از ظرفیت توسعه کشور است.

تحریم‌ها اگرچه ماهیتی اقتصادی دارند، اما اثرات اجتماعی و جنسیتی عمیقی بر جای گذاشته‌اند. امروز اشتغال زنان دیگر یک مساله فردی یا جنسیتی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش عدالت، توسعه و تاب‌آوری جامعه ایران است.