از رکود تورمی تا رونق پایدار
لذا بازنگری در آموزه‌های نیوکینزی می‌تواند نقشه راه مناسبی ارائه دهد. در واقع آنچه نیوکینزین‌ها در تحلیل‌های خود از رکود دهه ۱۹۳۰ آمریکا، رکود ژاپن در دهه ۱۹۹۰ و بحران مالی جهانی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ ارائه می‌کنند، بر مفهوم «دام نقدینگی» (Liquidity Trap) تاکید می‌کنند. در این حالت به‌رغم پایین بودن نرخ بهره، سرمایه‌گذاری افزایش نمی‌یابد و اشخاص نقدینگی را صرف فعالیت‌های غیرمولد می‌نمایند یا جهت استفاده در شرایط بهتر در آینده نگهداری می‌کنند. موضوعی که در اقتصاد ایران با پیچیدگی‌های بیشتر شاهد آن هستیم.
در شرایط رکود عمیق و با افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، نرخ بازده واقعی فعالیت‌های مولد منفی می‌شود و انحراف منابع از بخش مولد به سمت دارایی‌های غیرمولد تشدید می‌شود. این مهم ناشی از رشد بالاتر هزینه‌های جایگزینی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی نسبت به ارزش بازاری آنهاست (q توبین کوچک‌تر از یک می‌شود).
در واقع چون هزینه جایگزینی دارایی‌های سرمایه‌ای به ارزش بازاری بنگاه‌های اقتصادی کمتر از یک شود، انگیزه سرمایه‌گذاری مجدد کاهش می‌یابد. جهت تحلیل دقیق‌تر در خصوص شرایط اقتصاد ایران بهتر است به اجزای تولید ناخالص داخلی و تقاضای کل اقتصاد رجوع شود:
الف) مصرف بخش خصوصی
با توجه به افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی در کشور، میل نهایی به مصرف کاهش و در نقطه مقابل میل نهایی به پس‌انداز افزایش داشته است. از دیگر سو ضریب جینی نیز که می‌تواند نشان‌دهنده توزیع درآمد در کشور باشد در طی سال‌های اخیر به طور کلی صعودی بوده که خود می‌تواند در ایجاد اختلال در مصرف خصوصی موثر باشد.
ب) سرمایه‌گذاری
در اقتصاد ایران با توجه به نرخ بهره اسمی بالا و در کنار سایر عوامل نهادی همانند فساد و همچنین وجود انتظارات تورمی بالا به واسطه ریسک‌های ژئوپلیتیک و افزایش تحریم‌ها، هزینه سرمایه‌گذاری بالاست، طبیعی است که در چنین وضعیتی نرخ بازدهی داخلی پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید به قدری بالا باشد که هزینه‌های فوق را نیز پوشش دهد.
بر این اساس بسیاری از پروژه‌ها دارای توجیه اقتصادی نبوده یا اینکه در طی زمان توجیه خود را از دست می‌دهند که خود می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری یا طولانی‌تر شدن پروژه‌ها شود.
ج) تراز تجاری و حساب سرمایه
با توجه به منفی بودن تراز تجاری کشور (بدون نفت) و همچنین در صورت مثبت بودن با لحاظ نفت، چون عمدتا بازگشت ارز ناشی از صادرات با مشکل مواجه است، شاهد سرکوب عرضه ارز و متعاقبا افزایش نرخ ارز هستیم.
از سوی دیگر با توجه به عدم برقراری شرط مارشال -لرنر (مجموع کشش صادرات و واردات)، این افزایش نرخ ارز منجر به بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد و افزایش تراز تجاری کشور نمی‌شود و می‌تواند با افزایش هزینه‌های تولید زمینه را برای افزایش تورم تولیدکننده و همچنین مصرف‌کننده فراهم آورد. تحلیل نقش تراز تجاری در تقاضای کل بدون لحاظ حساب سرمایه می‌تواند گمراه‌کننده باشد. در اقتصاد ایران در شرایط کنونی نرخ ارز کاملا تحت کنترل و حساب سرمایه منفی و بسته است.
در چنین وضعیتی تعادل در تراز پرداخت‌ها از صادرات و واردات یا همان بخش حقیقی اقتصاد تاثیر می‌پذیرد. حال برای بهبود تراز تجاری باید شکاف میان نرخ ارز بازار و نرخ رسمی کاهش یابد و در کنار آن تسهیل ورود ارز حاصل از صادرات صورت پذیرد. در ادامه سایر حوزه‌های مرتبط با شرایط رکود تورمی تحلیل شده است.
حوزه سیاست پولی
یکی از اصطلاحات رایج در حوزه سیاست پولی «وسواس تورمی» (Inflation Obsession) است که این اصطلاح در دوران بحران بدهی اروپا به ویژه مطرح شد. در واقع سیاستگذار پولی چنانچه در شرایط رکودی بر این باور باشد که افزایش نقدینگی قطعا تورم را به‌دنبال دارد، می‌تواند به تعمیق رکود
دامن زند. حال با توجه به شرایط اقتصاد ایران، اعمال سیاست‌های پولی انقباضی بدون لحاظ ریشه‌های تورم می‌تواند به تشدید رکود منجر شود.
بر این اساس، چنانچه به معادله مقداری پول رجوع شود، به‌علت رکود عمیق و کنز پول، سرعت گردش پول کاهش یافته و از سوی دیگر تولید نیز در بهترین حالت در طی سال‌های اخیر ثابت است. حال در چنین شرایطی افزایش مدیریت‌شده نقدینگی می‌تواند منجر به تورم نشود.
در واقع در شرایط دام نقدینگی ضریب فزاینده سیاست پولی نیز کاهش می‌یابد. بدین منظور یکی از مصادیق پیشنهادی نیوکینزین‌ها اصطلاح «تعهد به عدم مسوولیت» (Commitment to Irresponsbolility) است.
این موضوع به مفهوم ادامه‌دار بودن اعلامی سیاست‌های پولی انبساطی حتی پس از خروج از رکود توسط مقام پولی است که خود می‌تواند از طریق معادله فیشر کاهش نرخ بهره واقعی و متعاقبا افزایش سرمایه‌گذاری پس از رکود را منجر شود.
حوزه سیاست‌های مالی
جهت تحلیل سیاست‌های مالی بهتر است ضریب فزاینده مخارج دولت در اقتصاد ایران تحلیل شود. در اقتصاد ایران میل نهایی به واردات بالا و همچنین نرخ مالیاتی پایین است که این موارد می‌تواند ضریب فزاینده مخارج دولت به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست مالی را افزایش دهد. لذا افزایش مخارج دولت می‌تواند منجر به تحریک تولید شود، اما باید این مهم مورد توجه قرار گیرد که کیفیت و نوع مخارج دولت بسیار حائز اهمیت است.
این مخارج چنانچه از نوع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و... باشد نقش بسیار مهم‌تری در افزایش تولید و درآمد کل خواهد داشت.
حال با توجه به این موضوع مهم و همچنین مفهوم «ضریب فزاینده بودجه متوازن»، حتی اگر افزایش مخارج دولت جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از طریق افزایش مالیات تامین شود، باز هم منجر به افزایش تولید خواهد شد.
حوزه اصلاحات ساختاری
کینزین‌های جدید به طور کلی طرفدار سیاست‌های تحریک تقاضا هستند اما این به معنای عدم پذیرش سیاست‌های سمت عرضه نیست.
در واقع در چارچوب معادله فیلیپس نیوکینزی تورم تابعی از انتظارات تورمی، شکاف بیکاری و شوک‌های سمت عرضه است. نرخ بیکاری طبیعی در کشور به واسطه عدم تطبیق آموزه‌های دانشگاهی با نیاز بازار کار، وجود اصطکاک در بازار کار و همچنین انحصار در برخی حوزه‌ها، بالاست.
بر این اساس اصلاح ساختار می‌تواند در کاهش نرخ بیکاری طبیعی موثر باشد. اصلاح ساختار باید بر ارتقای بهره‌وری عوامل تولید تمرکز داشته باشد که طی سال‌های اخیر حداقل افزایش نیافته است و در این خصوص باید افزایش سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه و متعاقبا بهبود تکنولوژیکی مدنظر سیاستگذار باشد.
از دیگر عوامل بسیار مهم در حوزه کنترل تورم، انتظارات تورمی است.
نیوکینزین‌ها معتقدند که در شرایط بحرانی، انتظارات عقلایی مفهوم ندارد و تصمیم‌گیری افراد بیشتر بر مبنای «روح حیوانی» (Animal Spirit) کینز است.
این موضوع همچنین از طریق الگوهای نسل همپوش به واسطه نااطمینانی از آینده و ایجاد تعادل‌های چندگانه قابل توضیح است.
با توجه به موارد مطرح‌شده رکود ناشی از انتظارات و تخصیص نامناسب منابع است. بنابراین خروج از رکود می‌تواند در قالب سیاست‌های مختلف در چارچوب‌های زمانی گوناگون محقق شود. در کوتاه‌مدت باید سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مخارج دولت افزایش یابد؛ ولو در گرو افزایش مالیات یا حتی افزایش پایه پولی باشد.
همچنین تخصیص منابع یارانه‌ای باید هدفمند و به نفع دهک‌های پایین تغییر کند و در کنار این موارد کاهش نرخ بهره حقیقی نیز در صورت مدیریت انتظارات می‌تواند از طریق افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر به تحریک تقاضا شود.
در میان‌مدت نیز باید از طریق بهبود حکمرانی اقتصادی، استقلال بانک مرکزی، شفافیت بیشتر بودجه شرکت‌های دولتی و افزایش کارآیی نظام مالیاتی می‌توان انتظار بهبود هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد را داشت.
در بلندمدت نیز باید بهره‌وری عوامل تولید از طریق افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه و متعاقبا بهبود تکنولوژیکی ارتقا یابد که خود می‌تواند منجر به افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر شود.
به طور کلی تجربه جهانی نشان داده است که برون‌رفت از رکود تنها در گرو انضباط مالی دولت،
ارتقای اعتماد عمومی و سیاستگذاری هماهنگ پولی و مالی امکان‌پذیر است.
* پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان و مالی
