موانع خودساخته رشد
فعالان اقتصاد دیجیتال، با اصل نظارت مشکلی ندارند و همواره تلاش می‌کنند تمام دغدغه‌های حاکمیت درباره پلتفرم خود را برطرف کنند؛ با این همه و با شدت یافتن محدودیت‌ها، گاه فعالیت‌های پلتفرم‌ها دچار اختلال می‌شود چراکه تعامل کاربران و پلتفرم از میان می‌رود. برای مثال، در دوره‌ای که درگاه پرداخت‌های طلافروشی‌های آنلاین بسته بود، کاربران امکان واریز از طریق روش‌های معمول را نداشتند.
در واقع برداشت ریالی در اپلیکیشن فعال بود اما جریان نقدینگی شرکت با مشکل مواجه شد و این مساله فشار قابل‌توجهی به این فعالان تحمیل کرد.
از سوی دیگر، ناهماهنگی سیاست‌های بانک مرکزی و نیازهای اکوسیستم استارت‌آپی، به‌ویژه در حوزه فین‌تک و تجارت الکترونیک، منجر به کاهش نوآوری یا خروج سرمایه‌گذاران از این بخش‌ها می‌شود و فقدان هماهنگی میان سیاست‌های بانک مرکزی و ماهیت فعالیت‌های فین‌تک‌ها یکی از چالش‌های جدی در این حوزه است. برای نمونه، ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر تعیین ساعت کاری برای پلتفرم‌های فعال در حوزه‌هایی همچون ارز یا طلا با مفهوم فعالیت ۲۴ساعته این پلتفرم‌ها به‌کلی در تضاد است. کسب‌وکارهای دیجیتال ماهیتی پیوسته و شبانه‌روزی دارند و چنین محدودیت‌هایی موجب بروز اختلال در روند عادی ارائه خدمات آنها می‌شود.
در نتیجه، تداوم چنین سیاست‌هایی علاوه بر کاهش سرعت رشد و نوآوری، فضای سرمایه‌گذاری در حوزه فین‌تک را نیز متزلزل می‌کند؛ زیرا سرمایه‌گذاران در شرایطی که قوانین و سیاست‌ها قابل پیش‌بینی و پایدار نباشند، تمایل کمتری به حضور و سرمایه‌گذاری در این بخش نشان می‌دهند. همه اینها در حالی است که الزامات سخت‌گیرانه و فرآیندهای پیچیده دریافت مجوز در حوزه فین‌تک باعث شده بخش قابل‌توجهی از زمان و انرژی استارت‌آپ‌ها صرف امور اداری و انطباق با مقررات شود و این در حالی است که بنا بر ماهیت یک استارت‌آپ، تمرکز استارت‌آپ‌ها باید بر توسعه محصول، بهبود تجربه کاربری و گسترش خدمات نوآورانه باشد؛ حال آنکه چنین بوروکراسی‌ها و ناهماهنگی‌هایی سبب می‌شود کسب‌وکارها ناچار شوند زمان طولانی‌تری را صرف طی کردن مراحل قانونی کنند و از اصل کار خود دور بمانند. این روند علاوه بر افزایش هزینه‌های عملیاتی، موجب کند شدن آهنگ رشد و کاهش توان رقابتی استارت‌آپ‌ها در بازار می‌شود. در نتیجه، فضای ورود و توسعه برای فعالان جدید این صنعت نیز دشوارتر می‌شود.
بدیهی است که تصمیمات بانک مرکزی در زمینه محدود کردن پرداخت‌های الکترونیکی تاثیر مستقیم بر هزینه‌های عملیاتی و سطح رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک دارد. در وضعیتی که برخی کسب‌وکارها مانند صندوق‌های طلای بورسی بدون محدودیت خاص فعالیت می‌کنند، پلتفرم‌های آنلاین مشابه با محدودیت‌های متعددی دست به گریبان هستند و همین موضوع موجب شکل‌گیری فضای رقابتی ناعادلانه در بازارها می‌شود.
اگر بازیگران بازارهای گوناگون به سه بخش «بازار سنتی»، «صندوق‌های بورسی» و «پلتفرم‌های آنلاین» تقسیم شوند، شفاف‌ترین عملکرد مربوط به پلتفرم‌های آنلاین است چراکه تمامی تراکنش‌ها در بستر رسمی و زیر نظارت نهادهای مربوط انجام می‌شود.
بااین‌حال، جای تعجب است که همزمان، بیشترین میزان محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌ها نیز بر همین بخش اعمال می‌شود. نتیجه چنین سیاستگذاری‌های مستقیم بر پایداری و رشد کسب‌وکارهای مشابه اثر منفی می‌گذارد.
در صورتی که نهادهای قانون‌گذار در مسیر درست و متناسب با واقعیت‌های اکوسیستم نوآوری حرکت کنند، استارت‌آپ‌ها می‌توانند نقشی پررنگ در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ایفا کنند. بااین‌حال، چالش زمانی آغاز می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها به‌جای تسهیلگری، رویکرد بازدارنده به خود می‌گیرند.
کسب‌وکارهای فین‌تک همواره آمادگی همکاری و پذیرش نظارت دارند؛ اما در بسیاری از موارد، قوانین جدید بدون امکان اجرا تصویب می‌شوند و به‌جای ایجاد نظم و شفافیت، مانع رشد و توسعه این حوزه می‌شوند. نتیجه چنین روندی، کاهش نوآوری و کند شدن روند عرضه محصولات جدید در بازار فین‌تک است.
* فعال استارت‌آپی و دانش‌آموخته MBA دانشگاه تهران
