مکانیسم تبیین کارمزد

۱. مقدمه

امروزه تعیین نرخ کارمزد خدمات مالی در بازار سرمایه یکی از ابزارهای کلیدی سیاستگذاری و نظارتی است. بنابراین کارمزدها نه‌تنها منبع درآمدی برای نهادهای واسط (کارگزاری‌ها، بورس‌ها و سازمان ناظر) محسوب می‌شوند، بلکه بر رقابت‌پذیری، کارآیی بازار، جذابیت سرمایه‌گذاری و کیفیت خدمات مالی نیز تاثیر مستقیم دارند. در بسیاری از کشورها، مسیر تحول ساختار کارمزد از مدل‌های ثابت و مقررات‌محور به سمت مدل‌های رقابتی و بازارمحور طی شده است. در ایران، این مسیر هنوز در مرحله کنترل متمرکز قرار دارد و تعیین سقف نرخ‌های خدمات و کارمزدها از وظایف هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است. در مقابل، در ایالات متحده آمریکا، از سال ۱۹۷۵ تعیین نرخ کارمزدها آزاد و رقابتی بوده و نقش SEC عمدتا نظارتی و ساختاری بوده و در قیمت‌گذاری نقشی نداشته است.

۲. وضعیت موجود در ایالات متحده آمریکا

۲.۱- پیشینه تاریخی

تا پیش از سال ۱۹۷۵، بورس‌های آمریکا نرخ‌های کارمزد به صورت ثابت کارمزد دریافت نموده‌اند. به این معنی که هر کارگزار برای اجرای سفارش خرید یا فروش سهام، درصد مشخصی کارمزد دریافت کرده است. اما در تاریخ معروف به «May Day» (اول مه ۱۹۷۵)، SEC با هدف افزایش کارآیی بازار، کاهش هزینه سرمایه‌گذاری، و تحریک نوآوری در خدمات مالی تصمیم به لغو نرخ‌های ثابت کارمزد نمود تا رقابت آزاد میان کارگزاران ایجاد شود.

۲.۲- وضعیت کنونی

امروزه در آمریکا کارمزد معاملات توسط کارگزاران به‌صورت رقابتی و آزاد تعیین می‌گردد. بسیاری از کارگزاران، به‌ویژه کارگزاری‌های آنلاین مانند Robinhood، E*TRADE، Fidelity و Charles Schwab، کارمزد صفر برای معاملات سهام ارائه می‌‌کنند و درآمد کارگزاران از مسیرهای جایگزینی همچون «Payment for Order Flow (PFOF)»، سود وجوه نقد مشتریان ناشی از خدمات اعتباری حاصل می‌شود.

۲.۳- نقش SEC و نهادهای خودنظارتی (SROs)

نهاد SEC در بازار سرمایه آمریکا کارمزد خدمات را تعیین نمی‌کند؛ اما بر شفافیت افشا، رقابت سالم و جلوگیری از تضاد منافع نظارت دارد. طبق بخش ۳۱ قانون بورس (Securities Exchange Act Section31)، بورس‌ها موظف‌اند درصد کوچکی از ارزش معاملات را به SEC پرداخت کنند که این مبالغ برای تامین هزینه‌های نظارت SEC مورد استفاده قرار می‌گیرد و هیچ ارتباطی با کارمزد خدمات مشتریان ندارد. سازمان‌های خودنظارتی مانند FINRA و بورس‌های مختلف نیز کارمزدهای نظارتی (regulatory fees) جمع‌آوری می‌کنند و به SEC انتقال می‌دهند. در نتیجه، در ایالات متحده قیمت خدمات کارگزاری تابع رقابت است، اما کارمزدهای نظارتی تابع مقررات و شفاف، محدود و قابل پیگیری است.

3- وضعیت موجود در ایران

۳.۱- چارچوب قانونی

طبق بند (۱۶) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار، تعیین سقف نرخ‌های خدمات و کارمزدها از وظایف هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است. به‌موجب این قانون، سازمان بورس مجاز است سقف نرخ‌ها را تعیین و تصویب کند و کارگزاران، بورس‌ها و نهادهای مالی موظف به رعایت آن هستند.

۳.۲- ساختار اجرایی

در ایران سقف کارمزد معاملات سهام، صندوق‌ها، اوراق بدهی و مشتقه‌ها طبق مصوبات هیات‌مدیره سازمان تعیین می‌شود. کارگزاری‌ها و سایر نهادهای مربوط نمی‌توانند بیشتر از سقف مصوب دریافت کنند. درصدی از کارمزدها به سازمان بورس، بخشی به بورس مربوطه (بورس تهران یا فرابورس)، بخشی به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و درصدی از کارمزد نیز به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تعلق دارد. به این ترتیب، درآمد سازمان بورس و اوراق بهادار از محل کارمزدها تامین می‌شود و بخشی از هزینه‌های نظارت، توسعه زیرساخت و فعالیت‌های عمومی بازار از همین محل پرداخت می‌شود.

۳.۳- ماهیت سیاستی

این مدل نوعی قیمت‌گذاری متمرکز و دستوری است که در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است. در بسیاری از بازارها (خدمات بانکی، بیمه، انرژی و...) نرخ‌ها به‌صورت دولتی یا شبه‌دولتی تعیین می‌شود تا از منظر سیاستگذار، از نوسانات ناگهانی قیمت‌ها و اثرات اجتماعی جلوگیری شود. بنابراین سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به عنوان بخشی از این سیستم اقتصادی از سیاست تعیین نرخ کارمزد برای خدمات مالی پیروی می‌کند.

4- تحلیل تطبیقی تفاوت‌ها

۴.۱- از منظر حقوقی و نهادی

در آمریکا، SEC اختیار قیمت‌گذاری نداشته و صرفا چارچوب رقابتی و شفافیت را تنظیم می‌کند. اما در ایران، قانون مستقیما اختیار تصویب سقف نرخ‌ها را بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده است؛ بنابراین این مدل قیمت‌گذاری در بازار سرمایه ماهیتا جنبه مقرراتی‌ دارد.

۴.۲- از منظر تامین مالی نهاد ناظر

SEC بودجه خود را از محل «کارمزدهای بخش ۳۱» و بودجه فدرال تامین می‌کند اما سازمان بورس اوراق بهادار مطابق با ماده پنج قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت‌ها در بورس‌ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. بنابراین، تغییر ساختار کارمزدها مستقیما بر منابع مالی سازمان تاثیر دارد و نمی‌توان بدون طراحی جایگزین، آزادسازی را اجرا کرد.

۴.۳- از منظر توسعه بازار و رقابت

بازار سرمایه آمریکا دارای صدها کارگزار، ‌میلیون‌ها سرمایه‌گذار فعال و فناوری‌های رقابتی متعدد است. اما در بازار سرمایه کشور از آنجا که تعداد نهادهای مالی محدود و کشور درگیر انواع تحریم‌های ظالمانه بوده است و حوزه فعالیت نهادهای مالی محدود به داخل کشور است، لذا امکان ایجاد فضای رقابتی کامل وجود ندارد. همچنین رقابت شدید ممکن است باعث کاهش درآمد و تضعیف خدمات نظارتی و فنی شود. بنابراین آزادسازی نیازمند بلوغ نهادی و رقابت سالم است.

۴.۴- از منظر سیاست‌های اقتصادی کلان

در آمریکا، اقتصاد بازار آزاد بر مبنای رقابت و عرضه و تقاضا شکل گرفته است. در ایران، اقتصاد دارای مولفه‌های مداخله‌گرایانه است؛ دولت و نهادهای عمومی اغلب برای کنترل آثار تورمی و حفظ ثبات اجتماعی در قیمت‌گذاری نقش دارند. همچنین سیاستگذاران اقتصادی در ایران نگران‌اند که حذف سقف‌ها باعث افزایش نوسان هزینه‌ها و بروز رقابت ناسالم (Dumping) شود و آزادسازی بدون تقویت نظارت ممکن است کیفیت خدمات و امنیت مشتریان خرد را کاهش دهد.

5- چرا سازمان بورس و اوراق بهادار آزادسازی کارمزدها را انجام نداده است؟

قانون بازار اوراق بهادار صراحتا اختیار تعیین سقف نرخ را به سازمان محول کرده است و سازمان از نظر حقوقی مکلف به تعیین سقف کارمزد در بازار سرمایه است. همچنین حذف سقف‌ کارمزدها بدون طراحی منبع جایگزین، موجب کاهش درآمد سازمان و اختلال در اجرای وظایف نظارتی آن می‌شود. از طرفی هنوز تعداد کارگزاران، فناوری‌ها و سرمایه‌گذاران به سطحی نرسیده که رقابت کامل امکان‌پذیر باشد. همچنین در بازارهای کوچک، رقابت شدید ممکن است به «کاهش غیرواقعی قیمت‌ها و افت کیفیت خدمات» منجر شود. بنابراین بازار سرمایه کشور هنوز به بلوغ کافی نرسیده و رقابت نهادها در آن محدود است. از طرف دیگر و از منظر اقتصاد کلان نیز آزادسازی ناگهانی می‌تواند موجب نوسان‌های شدید در درآمد نهادها و بی‌اعتمادی کوتاه‌مدت شود. در شرایط کنونی اقتصادی کشور، ثبات درآمدی برای نهادهای مالی از اولویت بالایی برخوردار بوده چرا که بخش اعظمی از سیاستگذاری اقتصادی ایران مبتنی‌بر کنترل و سقف‌گذاری بوده و بازار سرمایه نیز به‌صورت طبیعی از همین الگو تبعیت می‌کند.

6- نتیجه‌گیری

تفاوت میان ساختار تعیین کارمزد در ایران و ایالات متحده ریشه در قوانین، عمق بازار، منابع مالی سازمان ناظر و سیاست‌های کلان اقتصادی دارد. این در حالی‌ است که در ایالات متحده آمریکا عمق بازار و وجود تنوع در نهادهای مالی توانسته آزادسازی کارمزدها را به‌طور کامل انجام دهد. اما بازار سرمایه ایران هنوز در مرحله‌ای است که مدل کنونی کارمزد، اگرچه محدودکننده است، اما ثبات سیستم را به همراه دارد. بااین‌حال، حفظ وضعیت موجود به‌صورت نامحدود، می‌تواند مانع رشد رقابت و نوآوری شده و بهترین رویکرد، اصلاح تدریجی و کنترل‌شده میزان کارمزدها در بازار سرمایه است.

* مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار