آزمون استقلال راهبردی
اعمال تعرفه‌های ۵۰درصدی اخیر از سوی ایالات‌متحده که ۲۵درصد آن به دلیل جریمه روابط دهلی‌نو با مسکو به‌ویژه در زمینه واردات نفت اعمال شده، سیاستگذاران هندی را با چالشی جدی مواجه کرده است. آیا هند در شرایط پیش‌آمده و در عرصه عمل، همچنان می‌تواند استقلال مدنظر خود را حفظ کند؟
پس از استقلال هند در سال ۱۹۴۷، جواهر لعل نهرو، نخست‌وزیر این کشور، بر اساس تجربه دوران استعمار با هدف عدم وابستگی به «شرق» و «غرب»، سیاستی را برگزید که در ادامه به عنوان جنبش «عدم‌تعهد» نام‌گذاری شد. در سال ۱۹۶۱ بر مبنای این سیاست، هند یکی از بنیانگذاران جنبش عدم تعهد (NAM) بود. با فروپاشی شوروی، هند روابطش با غرب و آمریکا را گسترش داد و سیاست «استقلال راهبردی» را جایگزین عدم تعهد کرد. نمود عملی این سیاست در راهبرد «چندهمسویی» متبلور شد. هند به‌طور همزمان به توسعه تجارت، همکاری فناوری و نظامی با آمریکا پرداخت و خود را یک متحد استراتژیک با این کشور تعریف کرد و از طرف دیگر یک شراکت استراتژیک با روسیه شکل داد و در حوزه نظامی و اخیرا انرژی روابط خود با این کشور را تعمیق کرد. اکنون به دلیل بالا رفتن تنش بین آمریکا-اروپا و روسیه، فشار زیادی از طرف غرب بر هند وارد شده تا روابط خود با روسیه را محدود کند. اقدامات هند در این زمینه می‌تواند یک محک جدی بر اجرای سیاست استقلال راهبردی در عمل باشد.
روابط هند و آمریکا
در طول دو دهه گذشته هند همواره مورد توجه دولت‌های مختلف در ایالات‌متحده بوده و از زمان جورج بوش پسر تاکنون، یکی از کانون‌های مهم سیاست خارجی آمریکا در آسیا و حتی جهان بوده است. سیاستگذاران آمریکایی معتقدند حمایت از رشد اقتصادی، نظامی و سیاسی هند در بلندمدت برای ایالات‌متحده سودآور خواهد بود. هند قدرتمند، ابزار مهمی برای مهار چین، بازار مهمی برای شرکت‌های آمریکایی و یک متحد قوی برای اجرای سیاست‌های آمریکا در آسیا خواهد بود. این رویکرد در دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه حتی در دوره اول ترامپ، تداوم یافت. در سال ۲۰۰۵ در دوران جورج دبلیو بوش، توافق هسته‌ای تاریخی امضا شد.
در دولت اوباما، هند یک نقطه کانونی در سیاست «چرخش به آسیا» و چشم‌انداز «هند و اقیانوس آرام آزاد و باز» بود. در این دوره در سال ۲۰۱۶ سطح روابط دوجانبه به «مشارکت راهبردی جامع جهانی» ارتقا پیدا کرد. در دوره نخست دولت ترامپ، هند مجوز ورود فناوری‌های حساس به‌ویژه در حوزه دفاعی و محصولات دارای کاربرد دوگانه را دریافت کرد. همکاری چهارجانبه کواد شامل آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا احیا شد. از سال ۲۰۱۷ ذیل سیاست کلان مهار چین، در اسناد سیاست خارجی آمریکا استراتژی «ایندوپاسفیک» با محوریت هند و اقیانوس هند جایگزین «آسیاپاسفیک» شد.
در دوره بایدن، حجم روابط تجاری به رکورد ۱۹۱میلیارد دلار رسید. در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱ اولین نشست وزرای خارجه ائتلاف جدید I۲U۲ معروف به کواد غرب آسیا شامل آمریکا، هند، امارات و رژیم اسرائیل برگزار شد. هند به عضویت چارچوب اقتصادی هند و پاسفیک (IPEF) درآمد. در سال ۲۰۲۲ پلتفرم iCET برای همکاری دوجانبه در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، کوانتوم، نیمه‌رسانا و فضا ایجاد شد.
در دولت کنونی ترامپ، با استقرار دولت، نخست‌وزیر هند به ایالات‌متحده سفر کرد و توافقات مهمی نیز حاصل شد. دو طرف با هدف پرورش همکاری‌های تحول‌آفرین در حوزه دفاعی، تجارت و فناوری طرح COMPACT را معرفی و چارچوب فناوری قبلی (iCET) را ارتقا داده و ابتکار TRUST را جایگزین کردند. تدوین Mission ۵۰۰ برای دستیابی به تجارت ۵۰۰میلیارددلاری تا سال ۲۰۳۰ و توافق برای شروع مذاکرات توافقنامه تجارت دوجانبه (BTA) با هدف دسترسی متقابل به بازار، کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و یکپارچگی زنجیره تامین از دستاوردهای مهم این سفر بود. تاکنون پنج دور از مذاکرات تجاری انجام شده و دور ششم آن به‌دلیل شرایط پیش‌آمده به تعویق افتاده است. حجم تجارت دوجانبه هند و ایالات متحده در سال مالی ۲۰۲۴ به حدود ۲۱۲میلیارد دلار رسید و آمریکا در این سال جایگاه نخست به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری هند را به خود اختصاص داد.
روابط هند و روسیه
آغاز شراکت استراتژیک هند و روسیه به دهه ۱۹۵۰ میلادی برمی‌گردد؛ زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در شورای امنیت سازمان ملل از حق وتو به نفع هند در موضوع کشمیر استفاده کرد. مسکو در طول دوران جنگ سرد همواره حامی هند بود و در اختلافات این کشور با پاکستان تلاش کرد تا نقش «میانجی» ایفا کند. این روابط حسنه تا به امروز ادامه داشته است. در سال مالی ۲۰۲۴، حجم روابط دوجانبه به ۶۸.۷ میلیارد دلار رسید که از این میزان حدود ۴.۹میلیارد دلار صادرات هند به روسیه بوده و ۶۳.۸میلیارد دلار واردات هند از روسیه بوده است. هدف‌گذاری طرفین دستیابی به تجارت ۱۰۰میلیاردی در سال ۲۰۳۰ است.
پیش از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، واردات نفت هند به‌شدت به خاورمیانه وابسته بود و طبق داده‌های موجود قریب به ۸۵درصد نفت خام از کشورهای حوزه خلیج فارس تامین می‌شد. پس از جنگ اوکراین، توازن تغییر کرد و روسیه به تامین‌کننده عمده نفت هند تبدیل شد. تخفیف قابل‌توجه روس‌ها باعث علاقه‌مندی هند شد و تا جایی پیش رفت که هندی‌ها حدود ۴۰درصد از واردات نفت خام خود را از روسیه تامین کردند. هندی‌ها نفت با قیمت مناسب را پالایش و به بنزین و گازوئیل تبدیل و به اروپا و آمریکا صادر کردند و از قبل آن سود خوبی به‌دست آوردند. در سال مالی ۲۰۲۴، صادرات فرآورده‌های نفتی هند به لحاظ حجمی ۳.۴درصد افزایش یافت و به ۶۴.۷میلیون تن رسید. از زمان آغاز جنگ اوکراین تاکنون واردات سوخت‌های فسیلی هند از روسیه ۱۴۸میلیارد دلار (۱۳۲میلیارد دلار نفت و ۱۶میلیارد دلار زغال سنگ) بوده است.
وزیر خارجه هند در تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۲۵ در سفری سه‌روزه به روسیه با مقامات این کشور دیدار و کمیسیون بین‌دولتی دوجانبه را برگزار کرد. ایشان در این سفر اظهار کردند که پس از جنگ اوکراین، چین بیشترین واردات نفت و اتحادیه اروپا بیشترین واردات LNG را از روسیه داشته‌اند و بیشترین نرخ رشد تجارت با روسیه در این زمان نیز متعلق به هند نیست؛ بنابراین منطق اعمال تعرفه توسط آمریکا بر هند به‌دلیل خرید انرژی روسیه مبهم است.
مسیر پیش رو
مقامات دولت آمریکا به‌صراحت به هندی‌ها اعلام کرده‌اند که از هند توقع ندارند که به‌عنوان متحد راهبردی ایالات‌متحده برخلاف سیاست‌های این کشور عمل کرده و روابط نزدیکی با روسیه داشته باشد و در بریکس برای دلارزدایی تلاش کند. از این رو علاوه بر تعرفه ۲۵درصدی در چارچوب سیاست کلی خود در قبال دیگر کشورها، ۲۵درصد تعرفه اضافه به‌عنوان جریمه همکاری با روسیه به‌ویژه خرید نفت از این کشور بر هند اعمال کرده‌اند. معاون رئیس‌جمهور آمریکا این اقدام را در جهت «اعمال فشار بر روسیه با هدف اتمام جنگ اوکراین»، تبیین کرده است. طبق برآوردها ۵۵درصد از صادرات هند به آمریکا تحت‌تاثیر تعرفه‌های جدید قرار می‌گیرند.
در سال مالی ۲۰۲۴ میزان صادرات کالای هندی به آمریکا حدود ۸۷میلیارد دلار بوده است. در صورت تداوم این تعرفه‌ها، نه‌تنها صادرات بلکه رشد اقتصادی هند نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.مقامات هندی در واکنش به اقدام ترامپ، آن را «ناعادلانه، غیرموجه و غیرمنصفانه» دانسته‌اند اما در داخل، دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارتخانه‌های تجارت، خارجه و مالیه و بانک مرکزی بر یافتن راه‌حلی برای عبور از این شرایط تمرکز کرده‌اند. رفتار دوگانه آمریکا نسبت به چین و هند و نزدیکی ترامپ به پاکستان موجب ناراحتی بیشتر دولت هند شده است. اعمال تعرفه آمریکا به کالاهای چینی به مدت ۹۰ روز تعلیق شده و در این زمان مذاکراتی بین دو طرف صورت خواهد گرفت. این تصمیم ربطی به حسن نیت آمریکا نسبت به چین ندارد و علت آن را باید در اقدام متقابل چین در اعمال تعرفه به کالاهای آمریکایی جست‌وجو کرد.
هندی‌ها صریحا راهبرد تامین انرژی خود را «تامین انرژی ارزان و مقرون‌به‌صرفه» معرفی می‌کنند و بدون دور زدن تحریم‌های موجود اقدام به خرید نفت از روسیه کردند و نمی‌توان این اقدام را در جهت تقویت پیوند راهبردی با روسیه در جهت مقابله با غرب و آمریکا تفسیر کرد. از طرف دیگر دولت هند با توجه به شعارهای ملی‌گرایانه خود در داخل و همچنین تاکید بر سیاست استقلال راهبردی از واکنش فضای عمومی هند نسبت به دادن امتیاز به آمریکا نگران است، چراکه در نتایج انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری بسیار موثر خواهد بود.
قرار گرفتن هند ذیل راهبرد «انتقال زنجیره تامین جهانی از چین» و «مهار چین» منوط به هم‌سویی این کشور با آمریکاست. در غیر این صورت هند به‌تنهایی توان مقابله با چین و پاکستان به‌عنوان «تهدیدهای وجودی» خود را ندارد و حتی ممکن است در تامین امنیت خود در برابر آنان دچار مشکل شود.
هندی‌ها به‌خوبی می‌دانند که در صورت تداوم شرایط فعلی، تا آینده قابل تصور نمی‌توانند جایگزین آمریکا و چین در اقتصاد جهانی شوند و حتی در صورت تبدیل شدن به سومین اقتصاد بزرگ جهانی همچنان به کمک آمریکا برای مهار چین نیاز دارند. به‌عنوان یک نمونه موفق همکاری در این زمینه، اپل طی چهار سال گذشته تولید خود در هند را افزایش داده و اکنون بیش از یک‌پنجم تولید جهانی آی‌فون در هند تولید می‌شود.
اخیرا هند از چین پیشی گرفته و به بزرگ‌ترین تامین‌کننده آی‌فون برای بازار آمریکا تبدیل شده است. از طرف دیگر تخفیف نفت روسیه از میزان اولیه در آغاز جنگ اوکراین که طبق برخی اخبار ۱۵ تا ۲۰دلار در هر بشکه بود، اکنون به ۳ تا ۵ دلار رسیده و هند در صورت عدم خرید نفت از روسیه، سالانه حدود ۹ تا ۱۱میلیارد دلار هزینه اضافه پرداخت خواهد کرد. در سال مالی ۲۰۲۴ کسری تجاری هند و روسیه حدود ۵۸.۹میلیارد دلار بوده که به یک معضل جدی در روابط دو کشور تبدیل شده است. ایجاد توازن تجاری با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد دو کشور، بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود.
وزیر خارجه چین نیز روزهای گذشته به هند سفر کرده و توافقاتی از جمله برقراری خط پروازی و تلاش برای رفع اختلافات مرزی و توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه نیز حاصل شد. متعاقبا روس‌ها ادعا کردند که در تلاشند گفت‌وگوی سه‌جانبه هند، روسیه و چین را احیا کنند. اقدامات اخیر هند در رابطه با چین و روسیه را نمی‌توان تغییر جهت راهبردی در مقابل آمریکا تفسیر کرد، بلکه به نظر می‌رسد اقداماتی تاکتیکی برای تقویت جایگاه خود در مذاکره با آمریکا باشند.
مرور سابقه روابط هند با روسیه و آمریکا، نشان می‌دهد که بعید است مقامات دولت هند بر سر یک دوراهی قرار گرفته باشند، بلکه مساله اصلی آنها تحقق حداکثری منافع ملی و استفاده بهینه از شرایط موجود است. حالت بهینه برای هند این است که با کاهش تنش میان روسیه و آمریکا، فشارهای موجود برطرف شود. در غیر این صورت یافتن راه‌حل بینابینی دشوار خواهد بود. ممکن است هندی‌ها با دادن امتیازاتی به آمریکا بتوانند مجوز همکاری محدود در بخش انرژی با روسیه اخذ کنند تا حداقل وجهه خود را در قبال شعارها و سیاست‌های اعلامی حفظ کنند.
اگر چه در عالم سیاست همواره سیالیت وجود دارد اما طبق شواهد و قرائن موجود، دولت هند ترجیح می‌دهد منافع بلندمدت رابطه با آمریکا را قربانی منافع کوتاه‌مدت نکند. مقابله هند با ایالات‌متحده می‌تواند به اعمال محدودیت‌های شدیدتر علیه این کشور منجر شود و با توجه به شکاف‌های عمیق در روابط هند با چین، گزینه جایگزین موثری پیش روی دهلی‌نو باقی نخواهد ماند.
روسیه نیز در جایگاهی نیست که بتواند موتور توسعه اقتصادی هند را شارژ کند. بنابراین راهبرد هند احتمالا در عمل به «استقلال و انعطاف» تغییر می‌کند تا بتواند از این شرایط پیچیده جان سالم به در برد. تحقق این سناریو به معنای قطع روابط با روسیه نیست، بلکه با توجه به سابقه روابط با روسیه، این روابط تا آستانه‌ای که چالش جدی ایجاد نکند حفظ خواهد شد.
رویکرد عمل‌گرایانه دولت هند این کشور را در مسیری قرار داده است که اولویت اصلی سیاستگذاران آن تامین منافع ملی در هر شرایطی باشد. بر این اساس، دهلی‌نو ضمن تلاش برای بهره‌برداری حداکثری از منافع کوتاه‌مدت، همزمان چشم‌انداز بلندمدت خود را نیز دنبال می‌کند. اقدامات دولت ترامپ هشداری جدی برای سیاستگذاران هندی بود تا در جهت انجام «اصلاحات ساختاری اقتصادی» و «کاهش وابستگی به قدرت‌های بزرگ»، برنامه‌ریزی بلندمدت را در دستور کار قرار دهند.
در این چارچوب، «تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی» ذیل سیاست «ریسک‌زدایی» (De-risking) به یکی از محورهای اصلی دستورکار اقتصادی و تجاری هند تبدیل شده است. این رویکرد نه‌تنها انعطاف‌پذیری اقتصاد ملی را در برابر شوک‌های خارجی تقویت می‌کند، بلکه ظرفیت هند را برای ایفای نقشی مستقل‌تر در نظام اقتصادی جهانی افزایش می‌دهد.
* پژوهشگر تجارت بین‌الملل و مدرس دانشگاه
