تجربه تاریخی
به‌طور کلی، نااطمینانی‌ها و ناامنی‌ها در جهان به دو دسته با منشأ طبیعی و با منشأ انسانی تقسیم می‌شوند که هر دو گونه، حیات اقتصادی و کارآفرینی جوامع را تحت تاثیر قرار می‌دهند. ناامنی‌های طبیعی شامل سیل، زلزله، خشکسالی، توفان، هجوم ملخ، و دیگر آفات سماوی است. در گزارش فقر و توسعه انسانی آمده است که از ۴۴ نوع ناامنی طبیعی شناخته‌شده در جهان، ۳۳ نوع آن در ایران به صورت مستمر رخ می‌دهد. این ناامنی‌ها ریشه‌های تاریخی عمیقی دارند و موجب تحولات مهمی در تاریخ اقتصادی ایران شده‌اند. برای نمونه، برخی پژوهشگران طغیان دجله و فرات در سال‌های منتهی به سقوط ساسانیان را یکی از عوامل تضعیف بنیان‌های اقتصادی آن دوره می‌دانند؛ طغیانی که زمین‌های کشاورزی را ویران و موجب مهاجرت گسترده کشاورزان به حاشیه تیسفون شد و انباشت جمعیتی آسیب‌پذیر را به وجود آورد که بعدها در سرعت بخشیدن به سقوط این حکومت نقش ایفا کرد. موارد مشابهی در قالب قحطی‌های تاریخی نیز مشاهده شده است؛ از جمله «قحطی ۱۲۸۸ هجری قمری» که شدت آن به حدی بود که پدیده آدم‌خواری در برخی نقاط گزارش شد.
اما ناامنی‌های با منشأ انسانی نیز در تاریخ ایران گسترده و اثرگذار بوده‌اند. دزدی، راهزنی و غارتگری‌های قبیله‌ای، که بخشی از آن ریشه در ساختار ایلی و جغرافیای ایران دارد، همواره یکی از موانع اصلی شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مولد به شمار رفته است؛ چرا که هر فعالیت اقتصادی در معرض تهدید و چپاول قرار داشت. تنها در دوره‌هایی که حکومتی مرکزی و مقتدر توانسته امنیت را برقرار کند، اقتصاد رونق یافته است. برای مثال، در دوره صفویه و به‌ویژه عصر شاه‌عباس، علاوه بر اقدامات زیرساختی همچون احیای راه‌ها و کاروانسراها، حکومت مرکزی متعهد به تضمین امنیت کاروان‌ها بود. در ابتدای هر حوزه استحفاظی، فهرستی از اقلام همراه کاروان به حاکم ارائه می‌شد و او موظف بود امنیت کاروان را در محدوده خود تضمین کند. همین سازوکار، نقش مهمی در احیای تجارت و بازرگانی آن دوره داشت. با این حال، در فاصله میان سقوط صفویه و برآمدن قاجار، دوباره ناامنی تشدید شد و حتی در دوره قاجار نیز این وضعیت همچنان، گرچه به شکل متفاوت، ادامه داشت تا زمانی که کشف نفت و شکل‌گیری دولت مدرن تمرکز سیاسی بیشتری را ایجاد کرد.
نوع دیگری از ناامنی‌های انسانی که بر اقتصاد اثر می‌گذارد، بی‌ثباتی قوانین و مقررات است. اهمیت این مساله را حتی در سخنان ناصرالدین شاه نیز می‌توان یافت؛ آنجا که می‌گوید: «اطمینان عامه حاصل نمی‌شود مگر به امنیت. امنیت فرع قانون است و قانون لازمه‌اش اجرا... چون چنین شود قلوب عامه از هر جهت اطمینان حاصل خواهد کرد... معادن ایران کم نیست ولی اهل محل، آنها را کور کرده‌اند که اسباب زحمت آنها نشود، همان‌طور که مال رعیت تاراج می‌شود، همین طور مال دیوان به هدر می‌رود. حد و اندازه هیچ در کار نیست، باید مردم بدانند که اگر آبی جاری کنند... یا اختراعی بکنند منافع آن حق اوست، حالی کسی داخل کاری نمی‌شود و خرجی که نفع عامه در آن باشد، نمی‌کند.»
او تصریح می‌کند که رونق فعالیت اقتصادی در گرو ثبات قوانین است. این نکته مورد تاکید اقتصاددانان نهادگرا نیز هست. داگلاس نورث بر این باور است که «حاکمیت قانون برای فرادستان» یکی از شروط اساسی گذار به توسعه است؛ زیرا وجود قانون به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید فرادستان نیز همچون دیگران در برابر قانون پاسخ‌گو باشند. در بسیاری از دوره‌های تاریخی ایران، اگرچه قانون وجود داشت، اما گروه‌هایی از فرادستان از آن مستثنی می‌شدند و همین امر بنیان اعتماد عمومی را سست می‌کرد. به تعبیر ناصرالدین شاه، در غیاب قانون‌مندیِ فراگیر، «قلوب عامه اطمینان» نمی‌یابد و مردم از فعالیت اقتصادی بازمی‌مانند؛ زیرا فعالیت اقتصادی به معنای قرار گرفتن در معرض خطر مصادره و تهدید است.
این بی‌اعتمادی را در منابع تاریخی گوناگون می‌توان دید. در متون عرفانی بارها به این مضمون اشاره شده که «مسکین دژِ رویین‌تن است»، یعنی کسی که دارایی ندارد، در امنیت است؛ اما هرکس مالی بیابد، در معرض طمع حاکمان و صاحب‌منصبان قرار می‌گیرد. نمونه‌ای روشن از این ذهنیت در خاطرات حاج سیاح دیده می‌شود. او در دیدار با والی پشت‌کوه (ایلام امروزی) نقل می‌کند که مردم ساخت عمارت و آبادانی را نشانه «بی‌تدبیری» می‌دانند؛ زیرا دارایی باید «پادار» باشد تا در صورت خطر بتوان آن را برداشت و گریخت، وگرنه ممکن است هر لحظه به دست حاکمان مصادره شود.
کاهش این بی‌ثباتی‌ها راه‌حل ساده و فوری ندارد. اصل بنیادین، اجرای قانون برای فرادستان است. اگر قانون بر همه یکسان اجرا نشود، گویی مجوز تخطی به همگان داده شده است. همچنین، تورم قانون‌گذاری خود موجب بی‌ثباتی می‌شود. نمونه روشن آن را می‌توان در حجم گسترده بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های سازمان امور مالیاتی مشاهده کرد که گاه در یک سال چندین بار صادر شده و حتی یکدیگر را نقض می‌کنند. افزون بر این، سلیقه مجریان نیز بر پیچیدگی و بی‌ثباتی می‌افزاید و کارآفرینان را سردرگم می‌کند.
به نظر می‌رسد یکی از راه‌های اساسی برای کاهش بی‌ثباتی، شفافیت است؛ شفافیت در قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و نیز شفافیت در امتیازنامه‌ها و بهره‌مندان از رانت‌ها. اگر از ابتدا مشخص باشد چه کسانی از اعتبارات بانکی، ارز ترجیحی و دیگر امتیازات دولتی استفاده می‌کنند، فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری عمل می‌کنند؛ زیرا مطمئن‌اند که کسی نمی‌تواند با دور زدن صف و بهره‌گیری از رانت‌های پنهان، مسیر فعالیت اقتصادی را منحرف کند. شفافیت می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت اعتماد و کاهش ناامنی اقتصادی باشد.
* کارشناس تاریخ اقتصادی
