دشمن شماره‌یک
تقریبا در تمامی دوره‌های پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران، مولفه‌های مربوط به «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی» در میان نامناسب‌ترین شاخص‌ها قرار داشته‌اند. این شرایط فضای کسب‌وکار را از ویژگی طبیعی و ضروری آن، یعنی قابلیت برنامه‌ریزی داشتن، دور کرده و اکوسیستم کارآفرینی کشور را از مسیر طبیعی «خلق ارزش» به مسیر ناگزیر «مدیریت بحران» سوق داده است؛ تا جایی که بخشی قابل‌توجه از انرژی کارآفرینان به‌جای ساختن آینده، صرف مهار شوک‌های پی‌درپی می‌شود.
کارآفرینی به‌طور ذاتی بر سه رکن استوار است: ثبات، افق بلندمدت و قواعد بازی قابل پیش‌بینی. هنگامی که سیاست‌ها پیوسته تغییر می‌کنند و نشانه‌های اقتصادی دچار اختلال دائمی‌اند، حتی پیشرفته‌ترین مدل‌های کسب‌وکار نیز تاب‌آوری خود را از دست داده و از مسیر طبیعی رشد بازمی‌مانند. در چنین محیطی بسیاری از کارآفرینان ناچارند به سمت فعالیت‌هایی حرکت کنند که حساسیت کمتری نسبت به تغییرات دارند، حتی اگر این فعالیت‌ها نقشی اندک در افزایش بهره‌وری یا خلق ارزش افزوده ملی ایفا کنند. در این میان، کسب‌وکارهای نوپا و بنگاه‌های کوچک و متوسط که ستون فقرات اشتغال کشورند، بیشترین آسیب را می‌بینند.
کوچک‌ترین نوسان قیمتی یا تغییر در رویه‌های اجرایی می‌تواند جریان نقدینگی آنها را مختل کرده و آنها را به کاهش مقیاس یا توقف فعالیت سوق دهد؛ وضعیتی که نه ناشی از ضعف مدیریتی، بلکه پیامد منطقی محیطی است که در آن ریسک فعالیت مولد قابل محاسبه نیست و هزینه استمرار تولید پیوسته افزایش می‌یابد. حتی بنگاه‌های بزرگ و باسابقه نیز در برابر این بی‌ثباتی مصون نیستند؛ آنها که باید منابع خود را صرف توسعه فناوری، حضور در زنجیره ارزش جهانی، نوآوری، تحقیق‌وتوسعه و رقابت‌پذیری بین‌المللی کنند، ناچارند بخش مهمی از ظرفیت مدیریتی خود را به مدیریت شوک‌های محیط بیرونی اختصاص دهند.
نتیجه این جابه‌جایی تمرکز، کاهش عمق تولید و گرایش به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک است که می‌توان در عمل آن را نوعی عقب‌گرد صنعتی دانست. در رویکرد نظری، تغییر جهت فعالیت‌های اقتصادی در شرایط بی‌ثباتی، پدیده‌ای شناخته‌شده در ادبیات اقتصاد است. رفتار افراد و بنگاه‌ها تابعی از ساختار پاداش و انتظارات آنها نسبت به آینده است. هرجا قواعد بازی پایدار، شفاف و قابل پیش‌بینی باشد،
کارآفرینان منابع خود را به سمت فعالیت‌هایی هدایت می‌کنند که نیازمند نوآوری، سرمایه‌گذاری و نگاه بلندمدت است؛ زیرا اطمینان دارند که تلاششان در مسیری قابل محاسبه به ثمر می‌نشیند. اما هنگامی که میزان عدم‌اطمینان افزایش می‌یابد، سازوکارهای تصمیم‌گیری به‌طور طبیعی دگرگون می‌شود؛ ریسک‌های غیرقابل محاسبه افق برنامه‌ریزی را کوتاه می‌کنند و فعالیت‌ها را از پروژه‌های بلندمدت به تصمیمات واکنشی و کوتاه‌مدت سوق می‌دهند. این تغییر، تخصیص بهینه منابع را مختل کرده و هزینه فرصت نوآوری و تولید را افزایش می‌دهد.
البته پیامد این وضعیت تنها کاهش تولید یا کند شدن بهره‌وری نیست، بلکه مهم‌تر از آن، تاثیر عمیق بر نحوه استفاده از سرمایه انسانی است. با افزایش عدم‌اطمینان، بخشی از توان خلاق و مدیریتی جامعه که باید صرف توسعه فناوری، گسترش بازارها و طراحی مدل‌های نوین کسب‌وکار شود، به مدیریت ریسک‌های مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی اختصاص می‌یابد. این تغییر جهت نه ناشی از کمبود توان یا استعداد، بلکه پیامد طبیعی سازوکارهای رفتاری در محیط‌های پرریسک است؛ محیط‌هایی که افراد و بنگاه‌ها در آنها برای کاهش مواجهه با ریسک‌های خارج از کنترل خود تلاش می‌کنند و در نتیجه عمق فعالیت‌های مولد کاهش می‌یابد و افق اقتصادی محدود می‌شود. با وجود این، تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که مسیر اصلاح روشن است. ایجاد ثبات در سیاست‌های کلان، تقویت شفافیت، پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه و پیش‌بینی‌پذیر کردن رفتار نهادهای تنظیم‌گر، ابزارهایی موثر برای کاهش ریسک‌های غیرقابل محاسبه و هدایت دوباره ظرفیت‌های خلاق جامعه به سمت فعالیت‌های مولد به شمار می‌روند. هرگاه افق اقتصاد قابل اتکا شود، سرمایه انسانی و کارآفرینان به‌طور طبیعی به سمت نوآوری، تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه بلندمدت حرکت می‌کنند.
ایران از نظر سرمایه انسانی، خلاقیت، توان فنی و ظرفیت کارآفرینی، دارایی‌های کم‌نظیری دارد. آنچه برای شکوفایی این ظرفیت‌ها ضروری است، فراهم کردن زمینی باثبات و قابل پیش‌بینی است تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برای آینده برنامه‌ریزی کنند. تجربه جهانی به‌خوبی نشان می‌دهد که اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات و جهت‌گیری سیاستی، ارزشمندترین سرمایه‌ای است که یک اقتصاد در اختیار دارد؛ سرمایه‌ای که ایجاد آن نه با انبوه‌سازی مقررات، بلکه با تقویت انسجام تصمیم‌گیری، شفافیت پیام‌های اقتصادی و پایداری سیگنال‌های سیاستی به دست می‌آید.
در این راستا، باید به مجموعه اقداماتی اشاره کرد که طی دو سال اخیر در مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار انجام شده و گامی اساسی در جهت ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به شمار می‌آید. اجرای عملی مواد ۲۴ و ۳۰قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ساماندهی تدریجی نظام مقرره‌گذاری با اصلاح مقررات مخل، افزایش شفافیت و زمان‌بندی فرایندهای صدور مجوز، تسهیل و غیرحضوری‌سازی آنها و تدوین برنامه‌های ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران، مجموعه‌ای منسجم از اقدامات را تشکیل می‌دهد که هدف مشترک همه آنها کاهش تصمیمات خلق‌الساعه و جلوگیری از مقررات غافلگیرکننده است. ثمره این رویکرد، تقویت قابلیت پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی و ایجاد محیطی قابل اتکا برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت است. این اقدامات، نه صرفا اصلاحات اداری، بلکه بخشی از تلاش راهبردی برای بازسازی سرمایه‌ای حیاتی در اقتصاد ایران به شمار می‌آید: اعتماد فعالان اقتصادی. اعتمادی که بازگشت آن، شرط لازم شکوفایی کارآفرینی، افزایش سرمایه‌گذاری و حرکت اقتصاد کشور بر مدار توسعه پایدار و ارزش‌آفرین است.
* رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار
