عوامل عدم‌قطعیت
حتی اگر نمودهایی از بی‌ثباتی اقتصادی مشاهده می‌کنیم، به سبب همان مشکلاتی است که خاستگاه آنها در عرصه سیاست و بی‌ثباتی‌های سیاسی است. پس نخستین و بنیادی‌ترین نوع بی‌ثباتی، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، بی‌ثباتی سیاسی و ناپایداری در سیاستگذاری است؛ عاملی که به‌واقع ریشه اصلی تمامی مشکلات و اختلالاتی محسوب می‌شود که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
اما نوع دوم بی‌ثباتی، بی‌ثباتی اقتصادی است. تورم ساختاری و مزمنی که طی چهار دهه اخیر به‌طور متوسط حدود ۲۵درصد بوده، در سال‌های اخیر به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. این سطح از تورم، عملا توان پیش‌بینی را از تمامی عاملان اقتصادی سلب می‌کند و همان پیش‌بینی‌ناپذیری و نااطمینانی‌ای را ایجاد می‌کند که در ادبیات اقتصادی به آن عدم قطعیت ناشی از تورم گفته می‌شود. در کنار آن، بی‌ثباتی ارزی و نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی، نرخ ارز نیز یکی از مهم‌ترین شوک‌های وارد بر اقتصاد ایران به شمار می‌رود. البته این موارد با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند؛ بی‌ثباتی تورمی و نوسانات و بحران‌های ارزی معمولا همبستگی بالایی نشان می‌دهند. در نتیجه بی‌انضباطی مالی و کسری بودجه دولت، بانک مرکزی برای تامین مالی به نوعی استقراض از بانک مرکزی و خلق پول روی می‌آورد. باز در مجموع باید تاکید کرد که ریشه همه این بی‌ثباتی‌ها که ظاهری اقتصادی دارند، در بی‌ثباتی سیاستی و سیاستگذاری کلان نهفته است.
دامنه بی‌ثباتی
بی‌ثباتی به همه بخش‌ها آسیب وارد کرده است، اما شدت آن با توجه به میزان ارتباط هر بخش با حوزه‌های بین‌المللی، ارز، و سایر متغیرهای کلان، متفاوت است. در صنایع بزرگ و سرمایه‌بر مانند خودروسازی و فلزات اساسی، میزان آسیب‌پذیری بسیار بالاست؛ زیرا این حوزه‌ها به سرمایه‌گذاری کلان نیاز دارند، دوره بازگشت سرمایه در آنها طولانی است و به واردات قطعات و ملزومات یدکی وابستگی شدیدی دارند. از این رو، هرگونه نوسان در حوزه نقدینگی، تورم و به‌ویژه نرخ ارز، به‌شدت این بخش‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در کسب‌وکارهای نوآور و استارت‌آپ‌ها نیز سطح آسیب‌پذیری بسیار بالاست. دلیل آن است که این نوع کسب‌وکارها در زمره سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌پذیر قرار می‌گیرند و ذاتا پرریسک هستند. این بخش‌ها برای رشد و تداوم فعالیت نیازمند جذب سرمایه‌گذار هستند، اما سرمایه‌گذاران در شرایط نااطمینانی تمایلی به سرمایه‌گذاری و تامین مالی ندارند؛ در نتیجه، این کسب‌وکارها با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. در حوزه بازرگانی بین‌المللی نیز آسیب‌پذیری قابل‌توجه است، زیرا این بخش به‌طور مستقیم در معرض شوک‌های ارزی، تحریم‌ها و مشکلات مرتبط با تحریم‌های بانکی قرار دارد.
نقل‌وانتقال پول و مبادلات مالی با محدودیت روبه‌رو می‌شود و طبیعی است که این حوزه به‌شدت تحت تاثیر بی‌ثباتی قرار گیرد. در بخش مسکن و ساخت‌وساز می‌توان گفت سطح تاثیرپذیری در حد متوسط است. با این حال، این بخش نیز از بی‌ثباتی‌های سایر حوزه‌ها متاثر می‌شود. بخش مسکن معمولا به‌عنوان «پناهگاه امن» در برابر تورم عمل می‌کند و یکی از حوزه‌های سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش دارایی‌هاست. اما زمانی که نقدینگی کلان وارد این بخش می‌شود، می‌تواند موجب افزایش شدید قیمت‌ها، ایجاد حباب، یا شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی شود.
در نهایت، کسب‌وکارهای کوچک و خدمات خرد نیز تحت تاثیرات متوسط قرار دارند. این کسب‌وکارها وابسته به قدرت خرید مصرف‌کننده‌اند و زمانی که تورم افزایش می‌یابد، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و این امر مستقیما بر گردش مالی و تداوم فعالیت این کسب‌وکارها اثر می‌گذارد.
پیامد بی‌ثباتی
نگاه کوتاه‌مدت، یکی از پیامدهای این بی‌ثباتی برای اقتصاد است. در چنین شرایطی افراد به‌جای ورود به طرح‌های مولد، به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت می‌کنند و به‌ندرت حاضرند در پروژه‌های بزرگ با دوره بازده بلندمدت، سرمایه‌گذاری کنند. روند چند سال اخیر نشان می‌دهد نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی به‌شدت کاهش یافته و به زیر ۲۰ درصد رسیده است.
از سوی دیگر، رشد پدیده سفته‌بازی و دلالی در بازارهای غیرمولد یا بازارهای موازی افزایش می‌یابد. هرچند مسکن ذاتا یک کالای غیرمولد به معنای اقتصادی نیست، اما بخش سوداگری در بازار مسکن عملا نقشی مشابه بازارهای غیرمولد ایفا می‌کند. پیامد دیگر، تخریب بنیان‌های علمی و فناوری است. هنگامی که سرمایه‌گذاری بلندمدت و تمایل برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های علمی، آموزشی و فناورانه وجود ندارد، بنیان‌های آموزشی و سرمایه انسانی کشور در معرض تهدید قرار می‌گیرد. برنامه‌های بلندمدت در مقایسه با بازارهای غیرمولد، عملا «بازنده» محسوب می‌شود.
در شرایط تسلطِ منطق بقا، کارآفرینان به‌جای تمرکز بر نوآوری و توسعه، برای زنده‌ماندن تلاش می‌کنند. بهبود کیفیت و خلاقیت جای خود را به کاهش هزینه‌ها می‌دهد و این کاهش هزینه‌ها معمولا از طریق استفاده از مواد اولیه یا خدمات کم‌کیفیت صورت می‌گیرد. در نهایت، تخریب محیط‌زیست نیز از پیامدهای این وضعیت است؛ چرا که اغلب پروژه‌های کوتاه‌مدت، پروژه‌هایی فاقد ملاحظات زیست‌محیطی کافی هستند.
وجود بخش خصوصیِ واقعی می‌توانست بخشی از راهکار باشد، چرا که به‌طور طبیعی، بخش خصوصی از انعطاف‌پذیری به‌مراتب بیشتری برخوردار است؛ اما واقعیت آن است که در ایران، بخش خصوصیِ واقعی به معنای دقیق کلمه چندان گسترده نیست. اگر بخواهیم برآوردی ارائه دهیم، حدود ۸۵ تا ۹۰درصد اقتصاد کشور را بخش دولتی و شبه‌دولتی (که گاهی به اشتباه «خصوصی» نامیده می‌شوند) تشکیل می‌دهد. در مقابل، بخش خصوصی واقعی بسیار نحیف و محدود است و بسیاری از فعالان و خانواده‌هایی که به عنوان بخش خصوصی بزرگ معرفی می‌شوند نیز عملا وابستگی جدی به رانت‌ها و حمایت‌های دولتی دارند. به بیان دیگر، بقای این واحدها بدون حمایت دولت با چالش جدی مواجه خواهد شد و نمی‌توان آنها را کاملا مستقل دانست. در مقابل، بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی به دلیل برخورداری از رانت‌ها، بودجه‌های دولتی و نیز نبود الزام جدی به سودآوری، توان و انگیزه کافی برای انعطاف‌پذیری و سازگاری با بحران‌ها را ندارد. به طور معمول، در دوره‌های بحران این بخش‌ها نهایتا سیاست‌های انقباضی اتخاذ می‌کنند؛ برای نمونه کاهش برخی خدمات یا تغییر در بودجه واحدها. اما این اقدامات به ندرت منجر به تحول ساختاری یا نوآوری می‌شود و معمولا هدف صرفا عبور موقت از دوره بحران است، نه اصلاحات واقعی.
با توجه به این نکات، ارائه راهکارهای صرفا اقتصادی چندان کارگشا نیست؛ زیرا ریشه بسیاری از مشکلات، همان بی‌ثباتی سیاستی است. ابتدا باید بهبود چشم‌گیری در سیاستگذاری کلان روی دهد. مهم‌ترین و موثرترین سیاستی که باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد، کاهش تنش‌های بین‌المللی است؛ موضوعی که مستلزم اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی، کاهش هزینه‌های مبادله و ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران است. در کنار این موارد، کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی (هرچند این اقدام در حال انجام است)، شفافیت و ثبات در سیاستگذاری‌ها، و شفافیت در سیاست ارزی ضرورتی انکارناپذیر است.
* کارشناس اقتصادی
