ایجاد هابهای منطقهای
این مفهوم فراتر از فعالیتهای سنتی دریایی مانند کشتیرانی و ماهیگیری بوده و مجموعهای جامع از فعالیتهای اقتصادی را در بر میگیرد.
این مجموعه شامل این موارد میشود:
۱. حملونقل و لجستیک دریایی: توسعه بنادر، کشتیرانی و زنجیره تامین بینالمللی.
۲. انرژیهای دریایی: بهرهبرداری از منابع نفت، گاز فراساحلی و انرژیهای تجدیدپذیر (مانند باد و موج).
۳. صنایع وابسته: ساخت کشتی، تعمیرات و نگهداری شناورها، و صنایع پتروشیمی ساحلی.
۴. شیلات و آبزیپروری: بهرهبرداری پایدار از ذخایر غذایی دریایی.
۵. گردشگری دریایی و ساحلی: توسعه زیرساختها و خدمات مرتبط با گردشگری.
۶. علوم و فناوری دریایی: تحقیق و توسعه در زمینه نقشهبرداری، اقیانوسشناسی و فناوریهای پیشرفته دریایی.
کشورهای پیشرو در جهان، با تمرکز استراتژیک بر این بخشها، موفق شدهاند مزیتهای رقابتی چشمگیری کسب کنند. برای مثال، چین با سرمایهگذاری عظیم در زیرساختهای بندری و فناوریهای اقیانوسی، هند با توسعه سواحل گجرات و تامیل نادو، و کشورهای کوچک اما استراتژیک مانند سنگاپور و کرهجنوبی، نشان دادهاند که چگونه میتوان از موقعیت ساحلی برای جهش اقتصادی استفاده کرد.برای ایران، با داشتن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی در شمال (دریای خزر) و جنوب (خلیج فارس و دریای عمان)، توسعه اقتصاد دریامحور دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای عبور از مدل اقتصاد متکی بر نفت و دستیابی به توسعه پایدار ملی محسوب میشود. سواحل وسیع، بهویژه در کریدور راهبردی مکران، فرصتهای بیبدیلی را برای تحقق این امر فراهم میآورد.
ظرفیتهای جغرافیایی و راهبردی ایران در اقتصاد دریا محور
موقعیت جغرافیایی ایران در قلب مسیرهای حیاتی تجارت جهانی، به این کشور یک مزیت ژئوپلیتیک منحصربهفرد اعطا میکند. دسترسی به دو پهنه آبی بزرگ، در شمال و جنوب، اهرمهای متعددی برای توسعه اقتصادی فراهم میآورد.
۱. موقعیت استراتژیک در کریدورهای بینالمللی: ایران در نقطه تلاقی سه کریدور اصلی تجاری جهان قرار دارد:
کریدور شمال - جنوب (INSTC): این کریدور، که ایران نقش محوری در آن دارد، مسیر اتصال هند و جنوب شرق آسیا به روسیه و اروپا را از طریق دریای عمان و خزر کوتاه تر میسازد. توسعه بنادر جنوبی (مانند چابهار و بندرعباس) و زیرساختهای ریلی و جادهای متصل کننده به شمال، میتواند سهم ترانزیت ایران را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
مسیرهای دریایی خلیج فارس: خلیج فارس و تنگه هرمز، محل عبور بخش عمدهای از انرژی جهان و تجارت دریایی شرق و غرب هستند. هرگونه توسعه در بنادر ایرانی در این منطقه، بهویژه در جزایر، مستقیما بر امنیت و جریان جهانی انرژی تاثیر میگذارد.
۲. مزیت انرژی و منابع زیرسطحی: ایران دارای ذخایر عظیم هیدروکربنی در آبهای خزر و خلیج فارس است.
۳. ظرفیت کشتیرانی و توسعه بندر
با وجود پتانسیل، سهم ایران از بازار جهانی کشتیرانی و ترانشیپمنت پایین است. هدفگذاری باید بر تبدیل بنادر به هابهای لجستیکی جهانی باشد. این امر مستلزم این موارد است:
افزایش عمق آبخور (Draft): برای پذیرش نسل جدید کشتیهای بزرگ (ULCVS) با ظرفیت بیش از TEU 20, 000.
مکانیزاسیون و اتوماسیون پایانهها: بهکارگیری فناوریهای هوشمند برای کاهش زمان توقف کشتیها (Turnaround Time)
توسعه ناوگان ملی: نوسازی و افزایش ظرفیت کشتیهای ایرانی برای کاهش وابستگی به شرکتهای خارجی.
سواحل مکران؛ محور راهبردی توسعه جنوب شرق ایران
سواحل مکران، که از بندر جاسک در غرب تا مرز پاکستان در شرق امتداد دارد، منطقهای با پتانسیل فوقالعاده و در عین حال توسعهنیافته است.
این منطقه به دلیل دسترسی مستقیم به آبهای اقیانوس هند و دریای عمان، دروازه اقتصادی ایران به بازارهای اقیانوسیه و شرق آسیا محسوب میشود.
اهمیت ژئوپلیتیک و دسترسی به آبهای آزاد
برخلاف بنادر خلیج فارس که تحت محدودیتهای تنگه هرمز هستند، بنادر مکران دسترسی بدون واسطه به اقیانوس آزاد دارند. این ویژگی، امنیت تردد تجاری ایران را در شرایط بحرانی تضمین میکند.
چابهار؛ بندر استراتژیک و هاب منطقهای
بندر شهید بهشتی چابهار قلب توسعه مکران است. این بندر به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، دارای مزیتهای زیر است:
۱. عمق مناسب: امکان پهلوگیری کشتیهای بزرگ.
۲. موقعیت کریدوری: نقطه آغازین کریدور بینالمللی شرق-غرب که آسیای مرکزی (افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان) را به آبهای آزاد متصل میکند.
۳. معافیتهای ویژه: منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در صنایع تبدیلی، انرژی و گردشگری در نظر گرفته شده است.
توسعه صنایع تبدیلی و انرژی در مکران
توسعه مکران باید بر پایه ایجاد صنایع بزرگ و دانشبنیان باشد:
پتروشیمی و پالایشگاهها: ایجاد زنجیره ارزش از مواد خام تا محصولات نهایی در سواحل مکران، با توجه به نزدیکی به منابع گاز و موقعیت صادراتی.
صنایع کشتیسازی سنگین: نیاز مبرم به توسعه مراکز تعمیر و ساخت شناورهای اقیانوسپیما در این منطقه.
انرژیهای تجدیدپذیر: پتانسیل عظیم باد در سواحل سیستان و بلوچستان امکان تولید انرژی پاک و صادرات آن را فراهم میکند.
جزایر ایرانی خلیج فارس؛ گنجینههای اقتصادی و ژئوپلیتیکی
جزایر ایرانی خلیج فارس، بهویژه کیش، قشم و ابوموسی، نهتنها از نظر ذخایر نفت و گاز حائز اهمیتاند، بلکه به دلیل موقعیت مکانی خود، در مدیریت و کنترل تنگه هرمز نقش حیاتی ایفا میکنند.
جزیره قشم؛ کانون لجستیک و تجارت
قشم با مساحت نزدیک به ۱۵۰۰ کیلومترمربع، بزرگترین جزیره ایران است و از نظر راهبردی و اقتصادی قابلیت تبدیل شدن به یک مرکز بینالمللی منطقهای را دارد:
•منطقه آزاد قشم: ارائه مشوقهای مالیاتی و گمرکی برای جذب سرمایهگذاری در تولید، بازصادرات و ترانزیت.
• توسعه گردشگری دریایی و میراث طبیعی: ژئوپارک جهانی قشم یکی از جاذبههای منحصربهفرد است که توسعه گردشگری پایدار را در این منطقه امکانپذیر میسازد.
• بنادر و حوضچههای خشک: توسعه ظرفیتهای تعمیرات کشتی و ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی
جزیره کیش؛ قطب مالی و گردشگری لوکس
کیش به عنوان یک مرکز گردشگری و خدماتی پیشرفته، الگویی از تمرکز بر اقتصاد خدماتی دریایی است:
• گردشگری سلامت و تفریحی: جذب گردشگران بینالمللی با ارائه خدمات با کیفیت بالا.
• خدمات مالی و اقتصادی: ایجاد مناطق ویژه برای شرکتهای دانشبنیان، فناوری اطلاعات و خدمات بیمهای دریایی.
• زیرساختهای ورزشی دریایی: برگزاری رویدادهای بینالمللی مانند مسابقات قایقرانی و بادبانی.
نقش امنیتی و حاکمیتی جزایر
حضور موثر و توسعهیافته در جزایر، ضامن اعمال حاکمیت و امنیت در آبهای سرزمینی است. این امر نیازمند این موارد است:
• توسعه زیرساختهای دفاعی و امداد دریایی: ایجاد پایگاههای واکنش سریع برای پوشش کامل دریایی.
•توسعه شیلات و آبزیپروری محلی: تضمین امنیت غذایی و اشتغالزایی برای جوامع بومی جزایر.
• حفظ تعادل جمعیتی: توسعه متوازن برای جلوگیری از مهاجرت معکوس و حفظ ترکیب جمعیتی مورد نیاز برای مدیریت استراتژیک این مناطق.
چالشها و موانع توسعه اقتصاد دریامحور در ایران
بهرغم پتانسیلهای عظیم، توسعه سریع اقتصاد دریامحور در ایران با موانع ساختاری، مالی و محیطزیستی متعددی روبهروست که نیازمند اصلاحات اساسی هستند.
۱. ضعف زیرساختها و سرمایهگذاری
• فرسودگی زیرساختهای قدیمی: بسیاری از بنادر سنتی نیاز به نوسازی اساسی در تجهیزات بارگیری و تخلیه، و عمق بخشی دارند.
• کمبود سرمایهگذاری در بخش خصوصی: بخش خصوصی هنوز به دلیل ریسکهای محیطی، طولانی بودن فرآیندهای اداری و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه، تمایل کافی برای سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی عظیم دریایی را ندارد.
• بوروکراسی پیچیده: تداخل وظایف میان سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت راه، استانداریها و مناطق آزاد، روند اخذ مجوزها را طولانی و پیچیده میکند.
۲. چالشهای نیروی انسانی و فناوری
• کمبود تخصصهای نوین دریایی: نیاز مبرم به مهندسان اقیانوسشناس، متخصصان فناوریهای زیردریایی، و مدیران زنجیره تامین بینالمللی دریایی. آموزشهای فعلی پاسخگوی نیازهای اقتصاد مدرن دریامحور نیستند.
• تاخیر در بهکارگیری فناوریهای نوین: استفاده ناکافی از هوش مصنوعی در مدیریت ترافیک بندری و سیستمهای پیشبینی دریایی.
۳. ریسکهای زیستمحیطی و پایداری
• آلودگی دریایی: تخلیه پسابهای صنعتی، نفتی و شهری به دریاها، بهویژه در خلیج فارس که دارای تبادل آب کمتری است، تهدیدی جدی برای اکوسیستمهای حساس است.
• صید بیرویه و تخریب زیستگاه: مدیریت ضعیف منابع شیلاتی منجر به کاهش ذخایر ماهیان و تخریب زیستگاههایی مانند تپههای مرجانی شده است. معادله R ≤ F در مدیریت منابع شیلاتی (میزان برداشت باید کمتر یا مساوی با میزان تجدیدپذیری باشد) اغلب نادیده گرفته میشود.
• تغییرات اقلیمی: افزایش دمای آب دریاها و بالا آمدن سطح آب، زیرساختهای ساحلی را در معرض خطر قرار میدهد.
راهکارهای سیاستی برای غلبه بر موانع
۱. شفافسازی قوانین و تسهیل مقررات: ایجاد «پنجره واحد ملی» برای سرمایهگذاریهای دریایی و تضمین مالکیت فکری و بازگشت سرمایه.
۲. دیپلماسی اقتصادی دریایی: فعالسازی دیپلماسی در زمینه حقوق بینالملل دریاها و گسترش همکاریهای دریایی با کشورهای حاشیه خزر، خلیج فارس و اقیانوس هند (مانند ابتکار عمل چابهار).
۳. حمایت از صنایع دانشبنیان: سرمایهگذاری در مراکز تحقیق و توسعه فناوریهای رباتیک دریایی، حسگرهای اقیانوسی و انرژیهای آبی.
اهمیت محیط زیست و توسعه پایدار در اقتصاد دریامحور: توسعه پایدار در حوزه دریا به معنای بهینهسازی بهرهبرداری اقتصادی است به نحوی که ظرفیت خودبازیابی و تنوع زیستی محیط دریایی حفظ شود. توسعه بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی، خود ویرانگر است.
اصول مدیریت یکپارچه ساحلی (ICZM): برای توسعه مکران و سایر سواحل، اجرای مدل ICZM حیاتی است. این مدل، فرآیندی برنامهریزیشده است که تمامی عوامل ذینفع (از ماهیگیران سنتی تا سرمایهگذاران بزرگ صنعتی) را در تصمیمگیریهای توسعه ساحلی دخیل میسازد. هدف اصلی، به حداقل رساندن تعارضات میان استفاده از اراضی ساحلی و حفظ اکوسیستم است.
حفاظت از اکوسیستمهای شکننده
• تپههای مرجانی و جنگلهای حرا: این زیستگاهها نقش اساسی در حفاظت از سواحل در برابر فرسایش و به عنوان مراکز تولید و پرورش ماهی دارند. هرگونه ساختوساز یا آلودگی نفتی میتواند اثرات مخربی بر این ذخایر داشته باشد.
• محدودیتهای کشتیرانی و آلودگی: تعیین مناطق ممنوعه برای تخلیه پساب و تشدید نظارت بر استانداردهای آلودگی سوخت کشتیها (بهویژه در نزدیکی جزایر حساس).
شیلات پایدار و آبزیپروری مسوولانه
بازسازی ذخایر طبیعی از طریق این موارد انجام میشود:
• تعیین فصلها و مناطق ممنوعه صید: اجرای دقیق قوانین بینالمللی برای جلوگیری از صید در فصل تخمریزی.
• توسعه آبزیپروری درونسرزمینی: کاهش فشار بر ذخایر دریایی از طریق توسعه پرورش ماهی در مزارع محصور یا سیستمهای بازچرخشی در خشکی.
مدل اقتصادی پایدار در دریا باید بر اساس یک توازن بین بهرهبرداری (B) و پایداری محیطزیستی (E) شکل گیرد، به طوری که نرخ توسعه اقتصادی (R) تنها زمانی قابل قبول است که منجر به تخریب غیرقابل جبران E نشود.
* مهندس معماری و فعال شهرسازی ساحلی