پیامدهای غیر اقتصادی
تنزل ارزش پول رایج تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر متوجه آن نمی‌شود» (پیامدهای اقتصادی صلح، ۱۹۱۹).
مشخصا می‌دانیم که تورم تنها موضوعی اقتصادی نیست. آن را می‌توان چه از منظر منشأ و چه از منظر اثرگذاری، از طریق کانال‌های غیراقتصادی همچون سیاسی، اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی و رفتارشناسی مورد بررسی قرار داد. به عنوان شاهد، در توضیح کانال‌های غیراقتصادی شکل‌گیری تورم، می‌توان به اقتصاد سیاسی این پدیده اشاره کرد.
در شرایطی که حامی‌پروری بخشی از رویکرد غالب باشد، این رویکرد می‌تواند خود را از کانال توزیع نابرابر عواید، عمدتا از دریچه بودجه دولت، نشان دهد. در این مورد دولت‌ها منابع پولی کلانی را به نهادها، افراد و موسساتی خاص اختصاص می‌دهند که منابع تامین این تخصیص نیز از طریق توزیع پول، و آن نیز از طریق خلق پول بدون پشتوانه در اقتصاد واقعی ایجاد می‌کند. چنین توزیع‌های گسترده‌ای از آنجا که چسبندگی نیز دارند، بار پولی کلان، و به تبع آن بار تورمی پایداری را در طول زمان ایجاد می‌کنند.
از منظر کانال‌های اثرگذاری تورم نیز در درجه اول می‌توان اثر تورم را تشدید نابرابری‌ها دانست. در شرایطی که جامعه در نابرابری اولیه بالایی قرار دارد، شوک‌های تورمی مقطعی و تورم‌های مستمر می‌توانند این شکاف‌ها را عمیق‌تر کرده و متضرران آن را نسبت به منتفعان آن بزرگ‌تر کند. این مساله خود را طبعا در افزایش جمعیت زیر خط فقر نیز نشان می‌دهد.
واضح آن است که اثرات افزایش فقر، افزایش شکاف‌های درآمدی و ثروتی، نابرابری‌ها در دسترسی به منابع پولی و کم‌ارزش شدن‌های پیاپی پول ملی، تنها به چارچوب اقتصادی منتهی نمی‌شوند؛ این اثرات خود را در ناهنجاری‌های اجتماعی به طور عام و گسترده نشان می‌دهد. تحقیقات اثبات می‌کنند که تورم‌های مستمر و بالا سبب می‌شود که سرمایه اجتماعی دچار افتی مداوم شود؛ افت سرمایه اجتماعی سبب کاهش مشارکت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه می‌شود. تحقیقات همچنین نشان می‌دهند که وجود تورم‌های بالا و مستمر سبب افزایش نرخ جرم و جنایت نیز می‌شود.
متغیر «اعتماد» به طرز چشم‌گیری چه در میان افراد، چه در میان بنگاه‌ها و عقد قراردادهای بین آنها و چه در میان دولت و عوامل اقتصادی تنزل پیدا می‌کند. اثرات چنین تنزلی گسترده‌تر و پایدارتر از آن است که بتوان با چند سیاست سرانگشتی آنها را کاهش داد. مضافا، تغییرات در متغیر «بی‌تفاوتی اجتماعی» نیز در این میان قابل‌توجه است؛ در چنین وضعیتی، بی‌تفاوتی گسترده‌ای در میان افراد به وجود می‌آید و دامنه واکنش عوامل اقتصادی تنها منتهی به مسائلی می‌شود که به طور مستقیم بر آنها اثرگذار باشد؛ چرا که طبعا مجال آن را نخواهند داشت که به بسیاری از حوادث اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توجه کنند و اثرگذار باشند چرا که آنها درگیر ابتدایی‌ترین مسائل زندگی خود هستند.
در چنین شرایطی واقعیت آن است که نباید سیاستگذاران این انتظار را داشته باشند که تنها با دستکاری چند متغیر اقتصادی بتوانند چنین اثرات گسترده‌ای را خنثی سازند. همچنین نباید این انتظار خام را داشته باشند که تورم تنها یک پدیده اقتصادی باقی بماند و اثرات غیراقتصادی جدی را به همراه نداشته باشد.
* پژوهشگر اقتصاد
