کالبدشکافی مشکلات ساختاری
فرسایش اولیه ناشی از تورم، فرسایش «اطلاعات» است. در یک اقتصاد باثبات، قیمت‌ها حامل اطلاعات ارزشمندی در مورد کمیابی نسبی کالاها و خدمات هستند. درحالی‌که تورم مزمن، این سیگنال‌ها را در نویز غرق کرده و می‌تواند موجب کوتاه شدن افق‌های تصمیم‌گیری و اختلال در حسابداری و جریان نقدی شود.
تورم ساختاری زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد حتی قبل از رسیدن به اشتغال کامل، دچار تورم شدید می‌شود. ریشه این پدیده، در «تنگناها» و «عدم کشش» در بخش‌های حیاتی اقتصاد است. درحالی‌که افزایش تقاضا (مثلا از طریق سرمایه‌گذاری دولتی) در یک اقتصاد توسعه‌یافته با افزایش متناظر عرضه پاسخ داده می‌شود، در یک اقتصاد با تنگنای ساختاری، این تقاضا به جای افزایش تولید، مستقیما به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. در اقتصاد ایران، یک خطای رایج، تقلیل تورم مزمن به یک پدیده صرفا «پولی» (رشد نقدینگی) است. درحالی‌که رشد نقدینگی یک عامل شتاب‌دهنده است. شوک‌های سمت عرضه (مانند تکانه‌های نرخ ارز) و مهم‌تر از آن، «صلبیت‌های ساختاری» است. این صلبیت‌ها شامل قدرت قیمت‌گذاری انحصاری، مداخلات مختل‌کننده بخش‌های نامولد و مهم‌تر از همه، وابستگی ساختاری بودجه دولت به منابع ناپایدار است.
آنچه بدیهی است، تورم بالا در میان‌مدت و بلندمدت منجر به رشد اقتصادی پایدار نمی‌شود و عملا مکانیسم اصلی این سرکوب رشد، تهاجم تورم به بهره‌وری کل عوامل است. تورم بالا، هزینه‌های معامله را افزایش داده و همزمان یک «بار شناختی» سنگین بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند. در یک اقتصاد باثبات، مدیران منابع ذهنی خود را صرف نوآوری، بهینه‌سازی فرآیندها و رقابت در بازار می‌کنند. درحالی‌که در یک اقتصاد تورمی، این منابع گرانبهای مدیریتی، صرفا صرف مدیریت نقدینگی، پیش‌بینی روزانه تورم، مذاکره مجدد بر سر قراردادها و تلاش برای دور زدن اعوجاج‌های قیمتی می‌شود. این اتلاف گسترده منابع شناختی و مدیریتی، مستقیما به کاهش بهره‌وری کل عوامل منجر می‌شود.
در بعد اجتماعی و توزیعی، تورم به مثابه یک مالیات رگرسیو عمل خواهد کرد. چراکه، اولا آسیب‌پذیری نامتقارن ایجاد خواهد کرد و عملا به طور نامتناسبی به خانوارهای کم‌درآمد و دارای درآمد ثابت (کارگران و بازنشستگان) آسیب می‌زند. این خانوارها بخش بسیار بزرگ‌تری از بودجه خود را صرف اقلام ضروری مانند مسکن، غذا و انرژی می‌کنند، اقلامی که اغلب در برابر شوک‌های تورمی آسیب‌پذیرتر هستند. ثانیا، موجب شکاف دارایی‌ها خواهد شد. چراکه خانوارهای ثروتمند به ابزارهای حفاظ تورمی دسترسی دارند؛ آنها می‌توانند پس‌انداز خود را به دارایی‌های واقعی (املاک، فلزات گران‌بها) یا دارایی‌های خارجی (ارز) تبدیل کنند، اما دارایی اصلی خانوارهای کم‌درآمد، درآمد کار یا پس‌اندازهای نقدی اندک در سیستم بانکی است که مستقیما توسط تورم فرسوده می‌شود. ثالثا، موجب افزایش نابرابری خواهد شد؛ چراکه، همبستگی قوی و مستقیمی بین دوره‌های تورم بالا و افزایش نابرابری درآمدی (سنجیده شده توسط شاخص جینی) وجود دارد.
بی‌توجهی به فرسایش تورمی، به‌ویژه زمانی که با ناکارآمدی ساختاری در بخش انرژی ترکیب شود، پیامدهای فاجعه‌باری در کوتاه و بلندمدت دارد. در کوتاه‌مدت، ادامه این روند منجر به از دست رفتن کارکردهای پول ملی می‌شود؛ به‌طوری‌که با سقوط مداوم ارزش پول ملی، اعتماد عمومی از بین می‌رود. اقتصاد به سمت «ارزی شدن» حرکت می‌کند. در این حالت، پول ملی صرفا به یک «کوپن» برای دریافت کالاهای یارانه‌ای تبدیل شده و تمامی قراردادها، پس‌اندازها و مبادلات بزرگ بر اساس ارز انجام می‌شود. این امر، عملا بانک مرکزی را از هرگونه ابزار سیاستگذاری پولی خلع ید می‌کند.
همچنین، عدم قطعیت شدید قیمتی، منجر به توقف فعالیت‌های اقتصادی روزمره می‌شود. تولیدکنندگان به دلیل ناتوانی در پیش‌بینی قیمت مواد اولیه، از فروش و تولید امتناع می‌کنند. سفته‌بازی و احتکار کالا به هنجار مسلط اقتصادی تبدیل شده و منجر به کمبودهای مصنوعی و فلج شدن زنجیره تامین می‌شود. حال آنکه پیامدهای بلندمدت، عمیق‌تر و ترمیم آنها به مراتب دشوارتر است. تورم بالا منجر به رشد پایین‌تر می‌شود. اقتصاد وارد دوره‌های طولانی «رکود تورمی» و «دهه‌های از دست رفته» می‌شود. این یک آسیب دائمی به ظرفیت مولد و بهره‌وری اقتصاد است.
در گام بعدی، تورم مزمن و تحریم‌ها، محیطی به شدت خصمانه برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند. این امر مانع از انتقال فناوری و دانش مدیریتی مورد نیاز برای صنایع تولیدی می‌شود. در نتیجه، پایگاه تولیدی کشور، اگرچه در ظاهر باثبات به نظر می‌رسد، اما در عمل در حال عقب‌ماندگی شدید از رقبای جهانی خود است. سرمایه‌گذاری ایران در تحقیق و توسعه به طور قابل‌توجهی از میانگین جهانی و رقبای منطقه‌ای عقب‌تر می‌ماند و عملا «شکاف فناورانه» را عمیق‌تر کرده و رقابت‌پذیری آتی را تضعیف می‌کند.
در بعد اجتماعی، فقر از یک وضعیت موقت قابل اصلاح، به یک «تله ساختاری» تبدیل می‌شود و در ساختار اقتصادی ریشه دوانده و تحرک اجتماعی را محدود می‌کند. در گام بعدی، این وضعیت فرار سرمایه مالی و «فرار مغزها» را به‌دنبال دارد. نیروی انسانی جوان، تحصیل‌کرده و متخصص، که ارزشمندترین دارایی بلندمدت هر کشور است، به دلیل نبود چشم‌انداز اقتصادی و ثبات، کشور را ترک می‌کند و عملا کشور را از ارزشمندترین دارایی مولد آینده خود تهی می‌کند. تا زمانی که کشور صرفا درگیر بحران‌های داخلی خود (سیاست، تورم و یارانه‌ها) است و از بهره‌وری و جذب سرمایه ناتوان مانده، ممکن است جهان به نقطه «اوج تقاضای انرژی» رسیده باشد. در آن نقطه، منابع عظیم نفت و گاز ایران (که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری قادر به استخراج آنها نبوده) به «دارایی‌های سرگردان» به ارزش تریلیون‌ها دلار تبدیل خواهند شد. این، هزینه نهایی بی‌توجهی به فرسایش تورمی است.
اگرچه ابعاد مساله عمیق است، اما تورم مزمن یک بیماری لاعلاج نیست. تاریخ اقتصاد جهان، مملو از تجارب موفق (و ناموفق) در مهار تورم‌های افسارگسیخته است. راه‌حل، نه در انکار یا راه‌حل‌های موقتی، بلکه در یک «مهندسی جامع» و مبتنی بر شواهد نهفته است، به‌ویژه تجارب آمریکای لاتین (بولیوی و برزیل) نشان می‌دهد که مهار تورم مزمن و ابرتورم، کاملا امکان‌پذیر است.
درس کلیدی این تجارب آن است که موفقیت نیازمند یک «بسته جامع» است. این بسته‌ها معمولا ترکیبی از سیاست‌های «ارتدوکس» (شامل انضباط شدید مالی و پولی) و سیاست‌های «هترودوکس» (مانند استفاده از لنگر نرخ ارز یا کنترل‌های موقت دستمزد و قیمت برای شکستن اینرسی تورمی و مدیریت انتظارات) بوده‌اند.
بنابراین، اولین گام اجرایی لنگر انداختن مجدد اقتصاد، یعنی بازگرداندن «اعتبار» به سیاستگذار پولی و مالی است. گام دوم، گره‌گشایی از یارانه انرژی و مدیریت کسری بودجه ناشی از یارانه‌های انرژی است، اقدامی که کشور یک بار در سال ۲۰۱۰ آن را انجام داد اما نهایتا موجب موفقیت سیاسی و شکست اقتصادی شد. مشکل، یک «خطای مهندسی در توالی» بود. سیاستگذار تلاش کرد اصلاحات ساختاری (حذف یارانه) را در میانه یک محیط تورمی افسارگسیخته (که خود ناشی از همان یارانه‌ها بود) اجرا کند. این مانند تلاش برای خاموش کردن آتش با بنزین است. پرداخت‌های نقدی، قبل از اینکه به دست مردم برسند، توسط خودِ تورم بلعیده شدند. بنابراین چالش، نبود راه‌حل نیست، بلکه فقدان «توالی‌سنجی مهندسی‌شده» و اجرای دقیق است. مسیر امیدبخش، یک نقشه راه دومرحله‌ای است که برخلاف گذشته، اصلاحات ساختاری را نه در خلأ، بلکه پس از ایجاد ثبات اولیه اجرا کند. با درک دقیق این توالی عبور از این چالش، نه یک امید دوردست، بلکه یک فرآیند قابل تعریف و قابل‌اجراست.
* مدیر صنعت و پژوهشگر ارشد اقتصاد انرژی
