فرسایش اجتماعی
اما زمانی که تورم به مرحله‌ای می‌رسد که از مرز اقتصاد عبور می‌کند، با یک پدیده میان‌رشته‌ای مواجه‌ایم؛ پدیده‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفا با ابزارهای اقتصاددانان توضیح داد و فهم آن مستلزم بهره‌گیری از رویکردها و مفاهیم جامعه‌شناختی و علوم سیاسی است.
تورم ساختاری، در چنین برداشتی، از دلایل و پیامدهایی برخوردار است که بخشی از آن‌ها در روابط اجتماعی، رفتارهای روزمره مردم، شیوه تعامل آنان با دولت و حتی در منطق کنش در بازارهای خرد شکل می‌گیرد. در این وضعیت، نیروهای غیر اقتصادی از هنجارها و ادراکات اجتماعی گرفته تا اعتماد عمومی، اخلاق اقتصادی و الگوهای فرهنگی مصرف در ایجاد و تداوم تورم نقش ایفا می‌کنند. به همین ترتیب، پیامدهای این تورم نیز محدود به اقتصاد نمی‌ماند و آثار اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای بر جای می‌گذارد.
امروز اقتصاد برای بسیاری از مردم نه مجموعه‌ای از شاخص‌ها و آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای رسمی، بلکه مجموعه‌ای از تجارب زیسته و مشاهدات روزمره است. مردم تورم را از طریق تغییرات قیمت در مغازه‌ها، هزینه‌های زندگی، اجاره‌خانه، کرایه حمل‌ونقل و بهای کالاهای مصرفی درک می‌کنند، نه بر اساس گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی یا مرکز آمار. استمرار چند دهه‌ای تورم و مزمن شدن آن، این پدیده را به بخشی از «زیست‌جهان» مردم بدل کرده است؛ به گونه‌ای که انتظار دائمی افزایش قیمت‌ها به یک حالت روانی ـ اجتماعی فراگیر تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، بی‌ثباتی قیمت‌ها حتی بر حوزه‌های اخلاقی و معنایی زندگی اثر می‌گذارد. حساسیت بالا به زمان خرید، ترس از افزایش آنی قیمت‌ها، و تبدیل شدن «زمان» به یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده ارزش کالا، نشان‌دهنده ادغام تورم در شیوه‌های کنش روزمره است. این بی‌ثباتی اقتصادی به بی‌ثباتی رفتاری و نگرشی نیز منجر می‌شود و ساختارهای اجتماعی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
بنابراین، تورم ساختاری پدیده‌ای است که اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست را در هم می‌آمیزد. علت‌ها و پیامدهای آن در عرصه‌های گوناگون توزیع شده‌اند و تحلیل آن نیازمند رویکردی میان‌رشته‌ای است که فراتر از مرزهای دانش اقتصاد حرکت کند.
تورم ساختاری را می‌توان نتیجه مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده دانست که ماهیت آن را از یک مساله صرفا اقتصادی فراتر می‌برد. بخشی از ریشه‌های این تورم در ضعف مدیریت دولتی نهفته است؛ جایی که ناهماهنگی سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌های ناپایدار و فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت موجب بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.
در کنار این عامل، فساد، رانت‌جویی و تعارض منافع نیز نقش مهمی در تضعیف ساختار اقتصادی و تشدید فشارهای تورمی دارند. این پدیده‌ها فضای تولید و سرمایه‌گذاری را محدود کرده و هزینه‌های اضافی را بر اقتصاد تحمیل می‌کنند.
عامل مهم دیگر، شکاف بین دولت و ملت و افزایش بی‌اعتمادی اجتماعی است. هنگامی که اعتماد عمومی کاهش می‌یابد، سیاست‌های اقتصادی دولت کارآیی خود را از دست می‌دهند و مردم و فعالان اقتصادی به سمت رفتارهای کوتاه‌مدت یا سوداگرانه سوق پیدا می‌کنند؛ رفتارهایی که خود به تشدید تورم کمک می‌کنند.
مجموع این عوامل چرخه‌ای را شکل می‌دهد که در آن هر بخش موجب تقویت دیگری و تورم مدام بازتولید می‌شود. در چنین شرایطی، حتی دولت نیز در مهار این روند ناتوان می‌شود، زیرا با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و رفتاری مواجه است که به هم گره خورده‌اند.
یکی از اجزای این چرخه، رویکرد رفع مقطعی مساله به جای اصلاح ساختاری است. دولت‌ها برای ایجاد رضایت کوتاه‌مدت یا آرامش لحظه‌ای در بازار، به اقداماتی متوسل می‌شوند که فاقد اثر بلندمدت‌اند؛ مانند افزایش نقدینگی، دستکاری نرخ ارز، ایجاد نرخ‌های چندگانه و اعمال قیمت‌گذاری دستوری.
این اقدامات در ظاهر موجب تثبیت موقت قیمت‌ها می‌شوند، اما در واقع زمینه‌ساز فشارهای تجمع‌یابنده‌ای هستند که در آینده با شدت بیشتری خود را نشان می‌دهند. به همین دلیل، چنین سیاست‌هایی نه‌تنها قادر به کنترل تورم نیستند، بلکه موجب بازتولید و استمرار آن می‌شوند و چرخه تورم ساختاری را در جامعه تقویت می‌کنند.
یکی از عوامل مهمی که چرخه بازتولید تورم ساختاری را در کشور تداوم می‌بخشد، وجود ناترازی‌های گسترده در بخش‌های مختلف اقتصادی و نهادی است. ناترازی بودجه دولت، ناترازی انرژی در حوزه‌هایی چون آب، برق و سوخت، بحران‌های زیست‌محیطی، ناترازی نظام بانکی و مشکلات جدی صندوق‌های بازنشستگی، همگی بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می‌کنند.
در شرایطی که دولت نمی‌تواند این ناترازی‌ها را از طریق اصلاحات ساختاری برطرف کند، ناگزیر به خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی روی می‌آورد؛ اقدامی که خود به یکی از محرک‌های مهم تورم تبدیل می‌شود. از این منظر، تورم نه محصول یک تصمیم اقتصادی خاص، بلکه نتیجه عملکرد نامتوازن یک ساختار نهادی است که اجزای آن یکدیگر را بازتولید و تقویت می‌کنند.
در کنار این عوامل، بُعد سیاسی تورم نیز اهمیت دارد. رانت‌جویی، فساد، تعارض منافع و استفاده ابزاری از اقتصاد برای مقاصد سیاسی، به شکل‌گیری گروه‌هایی می‌انجامد که از تورم سود می‌برند و بنابراین انگیزه‌ای برای حمایت از اصلاحات ساختاری ندارند. در چنین فضایی، تورم به پدیده‌ای سیاسی تبدیل می‌شود؛ پدیده‌ای که از منافع گروه‌های صاحب نفوذ تغذیه می‌کند و کاهش آن بدون تغییر در ساختارها و تصمیم‌گیری های اقتصادی ممکن نیست.
تاثیر اجتماعی تورم نیز قابل‌توجه است. تورم مزمن موجب کاهش اعتماد اجتماعی، فرسایش رابطه دولت و جامعه و گسترش احساس ناامنی در معاملات و زندگی روزمره می‌شود. کاهش اعتماد، خود دوباره به افزایش تورم دامن می‌زند؛ زیرا مردم به توصیه‌های رسمی اقتصادی توجهی نشان نمی‌دهند، سرمایه‌های خود را به سمت بازارهای غیرمولد چون ارز، طلا و دارایی‌های غیرتولیدی منتقل می‌کنند و به رفتارهای مبتنی بر احتکار، خریدهای هیجانی و هجوم‌های لحظه‌ای روی می‌آورند.
یک شایعه کوچک یا خبر نادرست می‌تواند موجی از تقاضای ناگهانی ایجاد کند و تعادل عرضه و تقاضا را بر هم بزند. به این ترتیب، ناامنی اقتصادی به «انتظارات تورمی» تبدیل می‌شود و این انتظارات نیز تورم را تقویت می‌کنند؛ چرخه‌ای که اقتصاددانان از آن به‌عنوان تورم انتظاری یاد می‌کنند و جامعه‌شناسان آن را بازتاب اضطراب جمعی و بی‌ثباتی در زیست اجتماعی می‌دانند.
در چنین شرایطی، گفت‌وگو میان دولت و جامعه نیز مختل می‌شود. دولت از شاخص‌های رسمی سخن می‌گوید، اما مردم به تجربه روزمره خود از گرانی‌ها، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی توجه دارند. بی‌اعتمادی به آمارها و سیاست‌ها سبب می‌شود گفت‌وگوهای غیرتخصصی و خیابانی جایگزین تحلیل‌های کارشناسی شود و تصمیمات مبتنی بر شایعه بر رفتارهای اقتصادی غلبه پیدا کند.
در نهایت، این شکاف ادراکی و ارتباطی ساختار تورم را بازتولید می‌کند و امکان مهار آن را کاهش می‌دهد.
از این رو، تورم ساختاری دیگر یک مساله اقتصادی صرف نیست؛ بلکه پدیده‌ای نهادی، اجتماعی و سیاسی است که ریشه‌های آن در رابطه دولت و جامعه، در میزان احساس امنیت و امید اجتماعی، و در کیفیت سیاستگذاری و ساختار تصمیم‌گیری کشور قرار دارد. تا زمانی که این عناصر اصلاح نشوند، انتظار کاهش پایدار تورم و بازگشت ثبات اقتصادی واقع‌بینانه نخواهد بود.
* عضو هیات علمی دانشگاه تهران
