پرونده امروز
زنگ خطر فقر مهارت
برخی کارشناسان تاکید میکنند که مشکل اصلی کشور در حوزه مهارت، کمبود آموزش نیست؛ بلکه نبود الزام قانونی برای ورود افراد ماهر به حرفههای فنی و خدماتی است. بازار کار ارزش واقعی تواناییهای عملی را به رسمیت نمیشناسد و همین امر انگیزه یادگیری را تضعیف میکند. حتی زمانی که سازوکارهای آموزشی موجود کیفیت قابل قبولی دارند، اقتصاد ایران، چه دولتی و چه خصوصی، هنوز بر مبنای مدرک، روابط و ساختارهای غیرشفاف عمل میکند و نه مهارت.
در سوی دیگر گروهی ریشه این بحران را در انحراف ماموریت هنرستانها و ضعف حکمرانی آموزشی میبینند. کنکورمحوری، محتوای قدیمی، کمبود تجهیزات کارگاهی و کمبود مربیان متخصص موجب شده هنرستانها نه تنها از هدف اولیه خود که آمادهسازی نیروی کار ماهر باشد، فاصله بگیرند، بلکه خود به بخشی از چرخه تولید مدرک بدل شوند. نبود داده معتبر درباره نیازهای بازار کار و ناهماهنگی نهادی میان هنرستانها، دانشگاههای فنیوحرفهای و سازمان فنیوحرفهای، مهارتآموزی را از کارکرد اصلی خود دور کرده و مهاجرت نیروی ماهر را تشدید کرده است.
علاوه بر گفتههای اخیر، این فقر مهارتی تهدیدی جدی برای بهرهوری و ایجاد کسبوکارهای نوپاست. باید توجه داشت که در عصر اقتصاد دادهمحور، مهارتهای ترکیبی، از سواد دیجیتال تا همکاری تیمی، به شرط بقای نیروی کار تبدیل شدهاند. فقدان فرهنگ یادگیری مادامالعمر، محدودیت مالی خانوارها و فاصله برنامههای آموزشی با نیاز صنایع، چرخهای معیوب ایجاد کرده که در آن ضعف مهارت موجب ضعف اقتصادی میشود و برعکس.
مجموع این روایتها نشان میدهد که فقر مهارتی در ایران پیامد یک سیاستگذاری ناکارآمد و اقتصاد غیرمهارتمحور است. برونرفت از آن نیازمند بازآرایی ساختارهای حکمرانی، استانداردسازی مهارتها، تقویت زیرساختهای آموزشی و مهمتر از همه، ارزشگذاری واقعی بر مهارت در بازار کار است؛ تغییری بنیادین که بدون آن، مسیر اشتغال و رشد اقتصادی کشور همچنان ناهموار باقی خواهد ماند. امروز در باشگاه اقتصاددانان «دنیای اقتصاد» به ریشهها و پیامدهای «فقر مهارتی» میپردازیم.
