هزینه سنگین جنگ
در آستانه چهارمین سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا هنوز از یکی از کارآمدترین ابزارهایی که میتواند موازنه میدان نبرد را تغییر دهد، غافل مانده است، آن هم بهرهگیری از داراییهای بلوکهشده روسیه برای تجهیز اوکراین در برابر ارتش متجاوز. چنین اقدامی نهتنها آینده اوکراین، بلکه امنیت بلندمدت اروپا را نیز تضمین خواهد کرد.امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، تایید کرد که کشورهای اتحادیه اروپا طرح نهایی حمایت مالی از اوکراین را نهایی خواهند کرد.
نیاز اوکراین به این حمایت مالی حیاتی است، چرا که روسیه همچنان با قساوت، زیرساختهای غیرنظامی، از خانهها و نیروگاهها گرفته تا شبکههای آب و گرمایش، را هدف قرار میدهد. حتی اگر جنگ در سال ۲۰۲۶ خاتمه یابد، و حتی اگر هزینههای سرسامآور بازسازی (که بیش از ۵۰۰میلیارد دلار تخمین زده میشود) را نادیده بگیریم، اقتصاد جنگزده اوکراین در دو سال پیش رو، علاوه بر سایر منابع مالی، به بودجهای بالغ بر ۱۴۰میلیارد دلار نیاز مبرم دارد. با وجود این فشارها، اوکراین همچنان با شجاعت مقاومت میکند و ارتش متجاوزی را که بهمراتب بزرگتر و مجهزتر است، عملا زمینگیر کرده است.
تلفات روسیه، شامل کشته و زخمی، از مرز یکمیلیون نفر گذشته است. با این حال، کرملین در ازای قربانی کردن این تعداد انبوه از نیروهای خود، دستاورد ناچیزی داشته است: سرزمینهایی ویران و خالی از سکنه که اکنون به میدان مینی عظیم تبدیل شده و شاهد شدیدترین نبردهای اروپا پس از جنگ جهانی دوم بودهاند. حقیقت این است که روسیه در دستیابی به اهداف استراتژیک اولیه خود در این جنگ ناکام مانده است.در فوریه ۲۰۲۲، بلافاصله پس از آغاز تهاجم تمامعیار، ۳۰۰میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه (عمدتا اوراق بهادار با درآمد ثابت) در موسسات مالی غرب مسدود شد. در اکتبر ۲۰۲۴، کشورهای گروه هفت (G۷) سازوکاری تحت عنوان «برنامه شتابدهی فوقالعاده درآمدها» (ERA) راهاندازی کردند که بر اساس آن، وامهایی از محل سود حاصل از این داراییهای راکد به اوکراین پرداخت میشود. تاکنون حدود ۳۰.۹میلیارد یورو (معادل ۳۵.۷میلیارد دلار) از بسته ۴۵میلیاردیورویی این برنامه پرداخت شده است.
اما تکلیف اصل داراییهای توقیفشده در حوزه قضایی اروپا چه میشود؟ بخش قابلتوجهی از این اوراق سررسید شده و به پول نقد تبدیل گشتهاند. «یوروکلیر» (Euroclear)، موسسه مالی بلژیکی که بخش اعظم این داراییها را در اختیار دارد، این وجوه نقد را در حسابهای بانک مرکزی اروپا نگهداری میکند که سود بسیار ناچیزی به آنها تعلق میگیرد.در نشست اخیر شورای اتحادیه اروپا، پیشنهادی مبنی بر استفاده از این داراییها برای اعطای یک وام غرامت ۲۱۰میلیاردیورویی به اوکراین مطرح شد. بازپرداخت این وام تنها زمانی بر عهده اوکراین خواهد بود که روسیه خسارات وارده را جبران کند. تفاوت فنی و عملیاتی این طرح در این است که یوروکلیر به جای نگهداری وجوه نقد در سپردههای کمسود بانک مرکزی اروپا، آنها را در اوراق قرضه کمیسیون اروپا با رتبه اعتباری ممتاز (AAA) سرمایهگذاری میکند. روسیه نیز در اصل میتواند پس از پرداخت غرامت به اوکراین، مالکیت داراییهای خود را پس بگیرد؛ بنابراین این وام ماهیتی موقت و قابل برگشت دارد.همانطور که پیشتر استدلال کردهایم، هیچ خطری وجود ندارد که این اقدام به عنوان مصادره اموال تلقی شود. پیشبینیهای منتقدان طرحهای توقیف اموال و برنامه ERA مبنی بر پیامدهای منفی اقتصادی، هیچکدام محقق نشد.
یورو همچنان پس از دلار، دومین ارز معتبر جهان است و موسسات مالی اروپا کماکان پناهگاهی امن برای سرمایهگذاران بینالمللی محسوب میشوند.روسیه با زیر پا گذاشتن قوانین و هنجارهای بینالمللی، وخیمترین بحران امنیتی اروپا پس از جنگ جهانی دوم را رقم زده است، اما داراییهایش همچنان زیر چتر حمایتی نهادهای اروپایی در اماناند. در هیچ منطق عادلانهای نمیتوان از هر دو سو سود برد. نمیشود با جنگ الکترونیک، خرابکاری، حملات سایبری و کارزارهای دروغپردازی که همگی توسط اطلاعات ارتش روسیه هدایت میشوند به اروپا حمله کرد و همزمان از امنیت حقوقی و مالی نهادهای اروپایی بهرهمند شد.اگر زمانی برای فشار حداکثری بر روسیه مناسب باشد، همین حالاست. درآمدهای نفتی و گازی مسکو بهشدت کاهش یافته و تامین هزینههای این ماشین جنگی برای کرملین روزبهروز دشوارتر میشود. همزمان، هزینههای دفاعی بالا رفته و تورم بالا فشار سنگینی را بر مصرفکنندگان روس وارد آورده است.در پی اعمال تحریمهای ثانویه توسط ایالات متحده، بزرگترین هلدینگ تجاری هند واردات نفت از روسیه را متوقف کرد.
چهار شرکت بزرگ نفتی دولتی چین نیز اعلام کردهاند که در کوتاهمدت از خرید نفت روسیه خودداری خواهند کرد. با توجه به اینکه چین و هند خریدار حدود ۸۵درصد از نفت صادراتی روسیه هستند، از دست رفتن این بازارها ضربهای مهلک بر توان جنگی مسکو وارد خواهد کرد. جای تعجب نیست که روسیه با عجله در تلاش است جنگ را با شرایطی مطلوبِ خود به پایان برساند.برای تقسیم خطرات باقیمانده در وام غرامت، بارْت دی وور، نخستوزیر بلژیک، خواستار تضمینهایی از سوی سایر کشورهای اتحادیه اروپا شده است تا بلژیک در صورت صدور رای به نفع فدراسیون روسیه، مسوولیتی نداشته باشد. بر این اساس، هر کشور عضو باید سهمی از وام را (براساس درآمد ملی ناخالص) تضمین کند.نگرانیهای دی وور بیمورد است. با توجه به نقضهای فاحش منشور ملل متحد و ابعاد گسترده جنایات جنگی روسیه، راهی برای پیروزی روسیه در یک داوری یا حکم قضایی که بلژیک را ملزم به پرداخت کند وجود ندارد. مسدودسازی براساس قوانین اتحادیه اروپا انجام شده و شورای اروپا از سال ۲۰۱۴، پس از نخستین تجاوز روسیه به اوکراین و الحاق غیرقانونی کریمه، اجرای احتمالی چنین احکامی را محدود کرده است.
بااینحال، اگر تضمینهای کشورهای عضو برای عبور از این مانع لازم است، باید در حد لازم ارائه شوند. چون بلژیک در معرض خطر نیست، تضمینکنندگان نیز در معرض خطر نخواهند بود. افزون بر این، کشورهای اروپایی باید معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری خود با روسیه را لغو کنند، کاری که باید مدتها پیش انجام میدادند. در هر صورت، روسیه خود عملا این کار را کرده و بسیاری از شرکتهای اروپایی را تحت کنترل درآورده است.
همانگونه که بسیاری از رهبران اروپایی تاکید کردهاند، اروپا (ازجمله بریتانیا و نروژ) باید قادر به دفاع از خود باشد. اعطای یک وام غرامت به اوکراین، گامی قاطع در این مسیر است؛ گامی که اروپاییها میتوانند بدون اتکا به آمریکا بردارند.نادیده گرفتن این گزینه، از نظر اخلاقی نادرست خواهد بود. روسیه مسوول ویرانیهایی است که در اوکراین به بار آورده است. وام غرامت، حداقلی از عدالت را محقق میکند، هرچند این مبلغ تنها بخش کوچکی از خسارات وارده به زیرساختهای فیزیکی اوکراین را پوشش میدهد؛ چه برسد به آسیبهایی که بر میلیونها اوکراینی تحمیل شده است. یک نسل کامل تا پایان عمر بار این رنج و آسیب را بر دوش خواهد داشت.در موضوع وام غرامت فقط مساله عدالت نیست؛ مساله بقاست. دفاع از اوکراین یعنی دفاع از اروپا. اگر اروپا میخواهد در برابر تهدید آشکار، فوری و مرگبار ناشی از مسکو دوام بیاورد، باید بر ترس خود از اعمال قدرت غلبه کند.
* برنده نوبل اقتصاد
** اقتصاددان
