جای خالی نظارت
بیتردید خودروها سهم بالایی در تولید آلایندهها دارند، اما این سهم نه به دلیل ذات خودرو، بلکه به علت کیفیت بسیار پایین خودروهای داخلی، نبود سیستم نظارت کارآمد، ضعف در چرخه معاینه فنی و همچنین استانداردهای نازل سوخت است که بحران را پیچیدهتر کرده است. این مجموعه عوامل باعث میشود که آلودگی هوا نه یک مشکل فنی، بلکه یکی از مهمترین چالشهای حکمرانی در کشور باشد.
در شرایطی که بسیاری از کشورها با توسعه فناوریهای نوین تلاش کردهاند مصرف سوخت را کاهش و میزان آلایندگی را کنترل کنند، صنعت خودروسازی ایران همچنان به تولید انبوه خودروهایی ادامه میدهد که بخش زیادی از آنها بر پایه پلتفرمهای دهههای گذشته طراحی شدهاند. تفاوت میان خودروهای داخلی و محصولات روز دنیا فقط در ظاهر و امکانات جانبی نیست؛ مساله اصلی در فناوری موتور، کیفیت قطعات، سیستمهای کنترل آلایندگی و استانداردهای ایمنی است که در خودروهای ایرانی فاصله چشمگیری با معیارهای جهانی دارد. خودروهایی که امروز در خیابانهای تهران، اصفهان، مشهد و کرج تردد میکنند، بسیاریشان محصول سالهای دورند؛ خودروهایی که نهتنها مصرف سوخت بالایی دارند، بلکه با کوچکترین فرسودگی، میزان انتشار آلاینده آنها چند برابر استانداردهای قابل قبول میشود.
مراکز معاینه فنی که باید نقش «پل نظارتی» میان خودروهای فرسوده و سلامت هوا را ایفا کنند نیز با مشکلات جدی مواجهاند. ضعف نظارت، نبود سازوکار شفاف و گسترش واسطهگری و فساد در برخی از این مراکز موجب شده برخی از خودروهایی که عملا توان عبور از تستهای فنی را ندارند، با پرداخت رشوه یا استفاده از واسطهها بهراحتی برگ معاینه فنی دریافت کنند. این روند نهتنها اعتماد عمومی را از بین برده بلکه کارکرد اصلی معاینه فنی، یعنی حذف خودروهای آلاینده از چرخه تردد را مختل کرده است. در شرایطی که مراکز معاینه فنی باید در خط مقدم مقابله با آلودگی هوا باشند، تبدیل شدن آنها به محلی برای معامله و اخذ «تاییدیههای صوری»، ضربهای جدی به سیستم کنترل آلایندگی وارد کرده است.
مشکل بزرگتر اما به ساختار صنعت خودرو بازمیگردد. بیش از چهار دهه است که کشور بهجای حرکت به سمت رقابت، کیفیت و فناوری، سیاست حمایت انحصاری را برگزیده و نتیجه آن، شکلگیری یک چرخه معیوب تولید است. خودروسازان داخلی در محیطی بدون رقابت رشد کردهاند؛ جایی که نه تهدیدی برای از دست دادن بازار وجود دارد و نه انگیزهای برای ارتقای کیفیت. نفوذ رانت، لابیگری و منافع شخصی در سیستم مدیریتی صنعت خودرو باعث شده مسیر توسعه واقعی مسدود شود. بسیاری از مدیران در سطوح مختلف نه دغدغه کیفیت دارند و نه توانایی جذب فناوریهای جدید را؛ به همین دلیل، حتی در شرایطی که بازار جهانی خودروهای پاک، هیبریدی و برقی با سرعت در حال پیشرفت است، صنعت خودروسازی ایران همچنان درگیر تولید پلتفرمهای متعلق به چهار دهه قبل است.
در چنین ساختاری، تحریمها تاثیر مضاعفی داشتهاند. صنعت خودرو که از ابتدا وابسته به واردات قطعات و فناوری بود، با محدود شدن ارتباطات خارجی، قدرت بهروزرسانی محصولات خود را از دست داده است. حتی اگر ارادهای واقعی برای ارتقای فناوری وجود داشته باشد، دسترسی به دانش فنی، تجهیزات مدرن و سرمایهگذاری بلندمدت عملا دچار مانع جدی میشود. در نتیجه، انتظار تولید خودروهای کممصرف و پاک در چنین شرایطی واقعبینانه نیست. کشور بهجای تلاش برای تولید انبوه خودروهایی که کیفیت رقابتی ندارند، باید بهطور جدی مسیر واردات خودروهای باکیفیت و کممصرف را تسهیل کند؛ اقدامی که هم به کاهش آلودگی هوا کمک میکند و هم انگیزهای برای اصلاح ساختار صنعت داخلی ایجاد خواهد کرد.
نقش سوخت نیز بخش جداییناپذیر این معادله است. بنزینی که در بسیاری از جایگاههای کشور عرضه میشود، استانداردهای جهانی را پاس نمیکند. عدد اکتان پایین، وجود ناخالصیها و کیفیت نامناسب فرآوری سوخت باعث میشود موتور خودروها بهدرستی عمل نکند و آلایندگی چند برابر تولید کند. خودرویی که روی کاغذ استاندارد یورو ۵ را پاس کرده باشد، هنگامی که سوخت بیکیفیت مصرف کند، به سطح آلایندگی چند برابر استاندارد خواهد رسید. این موضوع نهتنها در خودروهای ایرانی، بلکه در خودروهای خارجی و چینی نیز مشاهده میشود. نبود نظارت موثر بر پالایشگاهها و بیتوجهی به استانداردهای سوخت باعث شده مسوولیت آلودگی هوا عملا بر دوش شهروندانی بیفتد که نه بر کیفیت خودرو کنترل دارند و نه بر کیفیت سوخت.
موتورسیکلتها نیز سهم قابلتوجهی در آلودگی هوای کلانشهرها دارند. بسیاری از موتورهای کاربراتوری و قدیمی که هنوز در سطح شهر تردد میکنند، چند برابر خودروهای معمولی آلایندگی تولید میکنند و در مناطق پرتردد مانند مرکز شهر تهران تاثیر قابلتوجهی بر کیفیت هوا دارند. اگرچه طی سالهای اخیر محدودیتهایی برای شمارهگذاری موتورهای فرسوده اعمال شده، اما حجم بالای تردد و استفاده گسترده از موتورسیکلت، بهخصوص برای مشاغل حملونقل شهری، این منبع آلایندگی را همچنان فعال و پررنگ نگه داشته است.
در کنار همه اینها، ناوگان سنگین شامل کامیونها، مینیبوسها و اتوبوسهای قدیمی نیز بخش مهمی از منشأ آلودگی به شمار میروند. بسیاری از این خودروها دیزلیاند و موتورهای فرسوده آنها به اندازه چندین خودرو آلاینده تولید میکنند. نبود برنامه جامع برای نوسازی این ناوگان و کمبود حمایت مالی از رانندگان موجب شده این خودروها همچنان در مسیرهای شهری و بینشهری تردد کنند و سهم قابلتوجهی در آلودگی هوا داشته باشند.
مجموع این عوامل نشان میدهد بحران آلودگی هوا حاصل یک مشکل منفرد نیست، بلکه نتیجه سالها غفلت، سوءمدیریت و نبود اراده در اصلاح ساختارهای اساسی است. تا زمانی که صنعت خودرو اصلاح نشود، کیفیت سوخت ارتقا نیابد، مراکز معاینه فنی ساماندهی نشوند و ناوگان حملونقل عمومی و باربری نوسازی نشود، هیچ طرح ضربالاجلی و تصمیم مقطعی نمیتواند آلودگی هوا را کاهش دهد. مردم سالهاست بهای کیفیت پایین خودرو، سوخت بیاستاندارد و نظارت ناکارآمد را با سلامتی خود میپردازند و اگر تغییری بنیادین ایجاد نشود، این چرخه همچنان ادامه خواهد یافت.
* فعال حوزه خودرو
