افزایش کارآیی فرآیند کشف قیمت
هدف این ابزار، کاهش اثرگذاری معاملات کمحجم بر قیمت پایانی و تعدیل نوسانات کوتاهمدت بود. با گذر زمان اما، استمرار این سازوکار به یکی از عوامل اخلال در فرآیند طبیعی کشف قیمت تبدیل شد و واکنش قیمتها را با وقفه همراه کرد. از منظر فنی، حجم مبنا موجب شکلگیری رابطهای غیرخطی میان قیمتهای معاملهشده و قیمت پایانی میشد. در بسیاری از نمادها، بهویژه شرکتهای با ارزش بازار متوسط و کوچک، حتی در شرایط عدم تعادل قابل تشخیص میان عرضه و تقاضا، قیمت پایانی تنها بخشی از این فشار را منعکس میکرد. بررسی رفتار معاملاتی برخی نمادها در سالهای اخیر نیز نشان میداد که این وقفه قیمتی، بیش از آنکه به ثبات منجر شود، زمینه شکلگیری حرکات ناپیوسته را فراهم میکند.
این وضعیت در کنار کاهش انگیزه معاملهگری، به انباشت تدریجی فشار قیمتی منجر میشد. چرایی حذف حجم مبنا را باید در تغییر ویژگیهای ساختاری بازار سرمایه جستوجو کرد. افزایش تعداد فعالان حرفه ای، توسعه ابزارهای نظارتی و بهبود دسترسی به اطلاعات، امکان اتکای بیشتر به مکانیسم بازار را فراهم کرده است. بااینحال، در نمادهایی که عمق معاملاتی محدودتری دارند، حذف این محدودیت میتواند موجب حساسیت بیشتر قیمت به جریانهای معاملاتی کوتاهمدت شود که مدیریت آن مستلزم حضور موثر بازارگردانها و نظارت پیوسته است.
تعیین حجم مبنا معادل یک سهم، عملا مسیر تعدیل پیوسته قیمت را هموار میکند. از منظر آثار مورد انتظار، مهمترین پیامد این تصمیم، افزایش کارآیی فرآیند کشف قیمت است. زمانی که هر معامله در شکلگیری قیمت پایانی اثرگذار باشد، اطلاعات جدید سریعتر در قیمت سهام منعکس میشود. در مقاطع انتشار اخبار یا تغییر انتظارات، واکنش قیمت ممکن است با شتاب بیشتری همراه شود و همین موضوع اهمیت تحلیل دقیقتر رفتار بازار را دوچندان میکند.
در مجموع، این فرآیند به کاهش فاصله میان قیمت بازار و متغیرهای بنیادی کمک میکند. در بعد نقدشوندگی، حذف اثرگذاری حجم مبنا موجب کاهش ایستایی قیمت در نمادهای کممعامله میشود و گردش نقدینگی میان صنایع را تسهیل میکند. همزمان، تحرک بیشتر قیمتها اهمیت ابزارهای مکمل نظیر بازارگردانی، مدیریت سفارش و عمقبخشی به تابلوی معاملات را افزایش میدهد. در مجموع، کنار گذاشتن عملی حجم مبنا را میتوان گامی در جهت نزدیکتر شدن بازار سرمایه ایران به سازوکارهای استاندارد بازارهای مالی دانست که در صورت تکمیل با الزامات نهادی، به ارتقای کارآیی و شفافیت بازار منجر خواهد شد.
* کارشناس بازار سرمایه
