مورنو برتولدی copy
مورنو برتولدی*

در شرایطی که تنش‌های ژئوپلیتیک به‌طور فزاینده‌ای تشدید می‌شود، جهان بیش از هر زمان دیگری در میان دو قطب گرفتار شده است: ایالات متحده که می‌توان آن را یک ابرقدرت «استخراج‌گر» دانست و اغلب از قدرت اقتصادی و مالی خود برای تحمیل خواسته‌هایش استفاده می‌کند و چین، که به‌مثابه یک «ابرقدرت وابستگی‌ساز»، نفوذ جهانی‌اش را بر پایه وابسته‌کردن دیگر کشورها به صادرات، سرمایه و زنجیره‌های تامین خود بنا کرده است.

در نبود مقاومت موثر و هماهنگ، احتمال آن می‌رود که هر دو کشور مسیر کنونی خود را ادامه دهند و قدرت‌های میانی ناچار شوند یا با خواسته‌های آنها کنار بیایند یا هزینه‌های سنگین تلافی‌جویی اقتصادی و سیاسی را بپردازند. اما همان‌گونه که مارک کارنی در سخنرانی تاریخی خود در داووس در ماه ژانویه تاکید کرد،

مارکو بوتی copy
مارکو بوتی**

این سرنوشت از‌پیش‌تعیین‌شده و اجتناب‌ناپذیر نیست. او در جهانی که آن را «سرشار از رقابت قدرت‌های بزرگ» توصیف کرد، استدلال کرد که اگر قدرت‌های میانی بتوانند بر تفرقه‌های خود غلبه کرده و به‌صورت هدفمند با یکدیگر همکاری کنند، قادر خواهند بود مسیر سومی را شکل دهند. به گفته او: «کشورهای میانی یک انتخاب دارند؛ یا برای جلب رضایت رقابت کنند، یا با هم متحد شوند و راه سومی با اثرگذاری واقعی بسازند.»

پرسش محوری این است که این «راه سوم» چگونه می‌تواند از سطح شعار فراتر رود و به واقعیتی عملی بدل شود. تحقق چنین مسیری مستلزم شناسایی حوزه‌های مشخص همکاری میان قدرت‌های میانی و ایجاد ائتلاف‌هایی است که توانایی دستیابی به نتایج ملموس را داشته باشند و بر سر اصلاحات نهادی و سیاستی به‌ویژه در درون اتحادیه اروپا توافق شود تا اقدام جمعی موثر، سریع و قابل‌اتکا شود.

در این چارچوب، پنج اولویت کلیدی برجسته می‌شود که برخی از آنها در سخنرانی کارنی نیز به‌صراحت مطرح شد.

نخست، قدرت‌های میانی باید شبکه‌ای جدید و گسترده از توافق‌های تجارت آزاد ایجاد کنند. توافق اخیر میان اتحادیه اروپا و هند نمونه‌ای از این مسیر است. پیوندهای سیاسی و اقتصادی را می‌توان از طریق گسترش توافق‌های موجود، تعمیق همکاری میان بلوک‌های بزرگ تجاری به‌ویژه میان اتحادیه اروپا و «توافق جامع و پیشرو مشارکت ترانس‌پاسیفیک» و ایجاد مشارکت‌های راهبردی فراگیر، مانند همکاری نهادمند میان اتحادیه اروپا و کانادا، تقویت کرد. چنین شبکه‌ای می‌تواند بخشی از شوک‌های ناشی از حمایت‌گرایی فزاینده و جنگ‌های تجاری را خنثی کند.

دوم، تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تامین باید به یک اولویت راهبردی بدل شود. درحالی‌که ایالات متحده با گرایش روزافزون به حمایت‌گرایی می‌کوشد تولید را به داخل بازگرداند و جریان سرمایه‌گذاری را حتی از متحدان سنتی خود منحرف کند، قدرت‌های میانی در ساخت زنجیره‌های تامین مستقل‌تر منافع مشترک روشنی دارند. این امر به‌ویژه در حوزه‌هایی اهمیت دارد که اکنون تحت سلطه آمریکا و چین است، از جمله زیرساخت دیجیتال، نیمه‌رساناها و هوش مصنوعی. در بلندمدت، این زنجیره‌ها باید بیش‌ازپیش بر تقاضای داخلی و همکاری میان قدرت‌های میانی تکیه کنند و وابستگی به نهاده‌های چینی و بازارهای آمریکایی را کاهش دهند.

سوم، بازسازی نظم چندجانبه باید با اصلاح سازمان تجارت جهانی آغاز شود. پیش از کنفرانس وزرای آینده این سازمان در کامرون، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هماهنگی نزدیک با دیگر قدرت‌های میانی می‌توانند یک کنفرانس بین‌المللی برگزار کنند تا دستورکاری پساآمریکایی تدوین شود و پیشنهاد مشترکی برای تضمین تجارت آزاد، منصفانه و مبتنی بر قواعد ارائه گردد. بدون احیای اعتبار و کارآمدی این نهاد، هرگونه تلاش برای ثبات‌بخشی به اقتصاد جهانی ناقص خواهد ماند.

چهارم، مشروعیت هر ائتلافی از قدرت‌های میانی به توانایی آن در حمایت از آسیب‌پذیرترین اقتصادهای جهان بستگی دارد. اتحادیه اروپا باید رهبری تلاش‌های بین‌المللی برای جبران شکاف ۶۰‌میلیارددلاری ایجادشده در پی تضعیف آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ را بر عهده بگیرد. ابتکار «تیم اروپا» که نهادهای اتحادیه و کشورهای عضو را در حوزه کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای گرد هم می‌آورد، می‌تواند با تخصیص دوباره بخشی از بودجه حدود ۹۰‌میلیاردیورویی خود آغاز شود و کشورهایی مانند کانادا، ژاپن و استرالیا را نیز به مشارکت فعال ترغیب کند.

پنجم و در نهایت، دستورکار جهانی اقلیم باید دوباره احیا شود. در شرایطی که دولت ترامپ آشکارا تغییرات اقلیمی را انکار می‌کند و علیه انرژی پاک موضع می‌گیرد، مسوولیت رهبری گذار سبز بیش از پیش بر دوش قدرت‌های میانی قرار می‌گیرد. بدون چنین رهبری‌ای، اهداف اقلیمی جهانی عملا دست‌نیافتنی خواهد بود.

یک ائتلاف میان قدرت‌های میانی از آنجا که می‌کوشد آمریکا و چین را مهار کند، نه اینکه مستقیما با آنها رویارو شود، می‌تواند انعطاف‌پذیر باقی بماند و رویکرد عمل‌گرایانه «هندسه متغیر» را در پیش گیرد. به تعبیر کارنی، چنین ترتیبی بر «ائتلاف‌های متفاوت برای مسائل متفاوت، بر پایه ارزش‌ها و منافع مشترک» استوار خواهد بود. بنابراین، گروهی که برای مقابله با فشارهای ژئوپلیتیک شکل می‌گیرد، الزاما همان گروهی نیست که بر تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تامین تمرکز دارد.

با این حال، این انعطاف‌پذیری نباید به بهای از دست رفتن انسجام و همبستگی تمام شود، به‌ویژه زمانی که یکی از اعضا به‌ناحق هدف اجباری اقتصادی یا سیاسی یک ابرقدرت قرار می‌گیرد. واکنش ضعیف متحدان آمریکا به اعمال تعرفه‌های ۵۰درصدی دولت ترامپ علیه برزیل در پی محاکمه ژائیر بولسونارو به‌دلیل تلاش برای کودتای ۲۰۲۳ نشان داد که نبود اتحاد، قدرت‌های میانی را آسیب‌پذیرتر می‌کند.

یک ائتلاف منسجم از قدرت‌های میانی می‌تواند از اهرم فشار قابل‌توجهی برخوردار شود، زیرا هر یک از اعضا نفوذ ویژه‌ای در حوزه‌ای خاص دارند. اتحادیه اروپا یک غول اقتصادی است؛ هند و ژاپن به‌ترتیب چهارمین و پنجمین اقتصاد بزرگ جهان‌اند؛ کانادا یک ابرقدرت انرژی به‌ شمار می‌رود؛ برزیل و استرالیا از منابع طبیعی عظیمی برخوردارند؛ و بریتانیا همچنان یکی از مراکز مالی مهم جهان است. این کشورها به‌تنهایی کمتر از وزن واقعی خود اثرگذارند، اما در کنار هم می‌توانند با نفوذ آمریکا و چین رقابت کنند.

با این همه، برای ایفای چنین نقشی، قدرت‌های میانی و به‌ویژه اتحادیه اروپا باید «مدل کسب‌وکار» خود را بازنگری کنند. اتحادیه اروپا، به‌درستی، یک ابرقدرت «ناتمام» است؛ تاریخ، ساختار نهادی و ماهیت سیاسی آن مانع از تبدیل‌شدنش به یک ابرقدرت کامل می‌شود. با‌این‌حال، همچنان می‌تواند از نقاط قوت قابل‌توجه خود بهره گیرد.

بر پایه قیمت‌های کنونی، تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های نظامی اتحادیه اروپا از چین فراتر است و قدرت نرم آن که با حجم کمک‌های توسعه‌ای سنجیده می‌شود، از هر دو کشور چین و آمریکا بیشتر است. برای تبدیل‌شدن به یک ابرقدرت «کمتر ناتمام» و ایفای نقش رهبری در ائتلاف قدرت‌های میانی، اتحادیه اروپا باید اصلاحات نهادی گسترده‌ای انجام دهد؛ از جمله کنار گذاشتن الزام اجماع، رفع موانع باقی‌مانده بازار واحد، انتشار یک دارایی امن مشترک و، مهم‌تر از همه، ایجاد یک اتحادیه دفاعی واقعی.

همان‌گونه که مارک کارنی در داووس تاکید کرد، نظم بین‌المللی قدیمی «بازنخواهد گشت». اما اگر قدرت‌های میانی بتوانند خود را سامان دهند، شکاف‌ها و بحران‌های امروز می‌تواند به نقطه عزیمت نظمی نو بدل شود؛ نظمی که در آن ارزش‌ها و نهادهای لیبرال، نه از سر نوستالژی، بلکه بر پایه همکاری واقع‌گرایانه و منافع مشترک، بار دیگر مجال شکوفایی بیابند.

* پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل

** پژوهشگر موسسه رابرت شومان