الزام به شفافیت
بررسی صندوق ارزی نشان میدهد؛ با صندوقی مواجه هستیم که نرخ ۱۲درصد سود روی سپرده یا سرمایهگذاری ارزی پرداخت میکند. در نگاه اول، اگر بخواهیم ببینیم این ابزار برای کدام طیف از سرمایهگذاران جذابتر است، طبیعتا سپردههای ارزیای که در بستر سیستم بانکی نگهداری میشوند، در اولویت قرار میگیرند. این سپردهها معمولا نرخهای سود ارزی کمتری نسبت به نرخ اعلامی این صندوقها دریافت میکنند و بنابراین میتوانند بازدهی بالاتری را از طریق این صندوقها تجربه کنند، بههمیندلیل، این احتمال وجود دارد که بخشی از این منابع به سمت صندوقهای ارزی حرکت کند.
اما در کنار این موضوع، این سوال مطرح میشود که این صندوقها بهعنوان یک ابزار موازی نسبت به سپردههای ارزی بانکی، چه ریسک یا ریسکهای جدیدی را متوجه سرمایهگذاران میکنند؟ میدانیم منابع ارزی که در این صندوقها تجمیع میشود، میتواند توسط مدیر صندوق صرف خرید اوراق ارزی شود؛ اوراقی که توسط شرکتها یا اشخاصی که نیاز به منابع ارزی دارند منتشر میشود. این شرکتها میتوانند با این منابع، تامین مالی ارزی انجام دهند.
بهطور طبیعی، بسیاری از شرکتها برای تامین مواد اولیه وارداتی یا برای واردات ماشینآلات و تجهیزات موردنیاز طرحهای توسعهای خود، به منابع ارزی نیاز دارند. اگر بخواهیم مصرف این منابع را در بهترین و منطقیترین حالت درنظر بگیریم، شباهت زیادی به وامهای ارزیای دارد که شرکتهای تولیدی پیشتر از سیستم بانکی دریافت میکردند، بنابراین یکی از ریسکهای مطرح در این صندوقها، ریسک نکول است. البته میتوان این ریسک را با نگاه به سابقه بازپرداخت وامهای ارزی شرکتها به سیستم بانکی بررسی کرد که بهنظر نمیرسد ریسک بسیار بالایی در این زمینه وجود داشتهباشد.
علاوهبر این، تا جاییکه اطلاع دارم، برای این صندوقها رکن مشخصی تحتعنوان مدیر عملیات ارزی تعریفشده که معمولا یکی از بانکهای تجاری این نقش را بر عهده دارد. اگر این بانکها بهعنوان ضامن صندوقها نیز وارد عمل شوند و ریسک نکول احتمالی را پوشش دهند، طبیعتا میتواند بخش قابلتوجهی از نگرانی سرمایهگذاران را کاهش دهد.
بحث مهم بعدی این است که چه کسانی میتوانند در این صندوقها سرمایهگذاری کنند؟ آیا امکان سرمایهگذاری با اسکناس ارزی وجود دارد یا خیر؟ تا جاییکه میدانم، این صندوقها بهصورت صدور و ابطالی طراحی شدهاند. اگر این امکان فراهم شود که افراد با اسکناس ارزی هم بتوانند در این صندوقها سرمایهگذاری کنند، نرخ تسعیر مورداستفاده برای تبدیل منابع به ارز صندوق اهمیت زیادی پیدا میکند. با توجه به فاصلهای که میان نرخ حواله و نرخ اسکناس بازار آزاد وجود دارد، اگر مبنای تسعیر اسکناس به نرخ بازار آزاد باشد، میتواند جذابیت این صندوقها را برای این گروه از سرمایهگذاران افزایش دهد. البته اگر سرمایهگذاری با منابع ارزی انجام شود و نرخ مبنا پایینتر از نرخ بازار آزاد درنظر گرفته شود، این موضوع هم یکی از ابهاماتی است که باید شفافسازی شود. در کنار همه این موارد، نکته مهم دیگری هم وجود دارد و آن این است که آیا واقعا شرکتهایی که به منابع این صندوقها نیاز دارند، حاضر هستند در قالب انتشار اوراق ارزی از این صندوقها تامین مالی کنند یا نه؟ سوال اصلی اینجاست که این شرکتها با چه نرخی باید این منابع را بازپرداخت کنند. در شرایطی که نرخهای اعلامی از سوی وزیر اقتصاد یا متولیان، بالاتر از نرخ وامهای ارزی متعارف است، این ابهام وجود دارد که آیا پرداخت نرخهایی بالاتر از ۱۲درصد برای شرکتهای تولیدی و متقاضی تجهیز منابع، جذاب خواهد بود یا خیر. این موضوع یکی از چالشهای مهم پیشروی این صندوقهاست.
در مجموع، اگر این امکان فراهم شود که نهادها و صندوقهای سرمایهگذاری نیز بتوانند واحدهای این صندوقهای ارزی را خریداری کنند و اگر سطح ریسک نکول و سایر ریسکهای مرتبط بهدرستی مدیریت و شفافسازی شود، این ابزار میتواند جذابیت قابلتوجهی پیدا کند. با توجه به اینکه در یک دوره زمانی میتوان انتظار رشد تورمی و در پی آن رشد نرخ ارز را داشت، بازدهی ارزی این صندوقها در کنار سود ۱۲درصدی میتواند در مجموع بازدهیای نزدیک یا حتی قابلمقایسه با اوراقریالی ایجاد کند. همین موضوع باعث میشود برای برخی سرمایهگذاران نهادی و صندوقها، این اوراق بهعنوان یک گزینه جایگزین یا مکمل اوراقریالی جذاب باشد و در سبد سرمایهگذاری آنها قرار بگیرد.
* کارشناس بازار سرمایه
