روندها چه می‌گویند؟

آنچه این تحلیل بر آن تاکید دارد، این است که در اقتصاد ایران به دلیل سابقه طولانی بی‌ثباتی، این شوک‌های بنیادی از طریق کانال انتظارات تقویت شده و اثرات آنها پایدار می‌شود. به عبارت دیگر، انتظارات تورمی نه جایگزین عوامل بنیادی، بلکه یک «ضریب تقویت» بر آنهاست که می‌تواند قدرت تخریبی هر شوک اقتصادی را چندین برابر کند.

درک این مفهوم نیازمند توجه به نظریه «انتظارات تطبیقی» است. بر این اساس، افراد عمدتا با تکیه بر تجربه گذشته، به ویژه تورم دوره‌های اخیر، آینده را پیش‌بینی می‌کنند. اقتصاد ایران، با تاریخچه چند دهه تورم مزمن و دورقمی، شوک‌های مکرر ارزی و نااطمینانی سیاستی، نمونه بارز غلبه این الگوست. جامعه اقتصادی ایران بر پایه حافظه تاریخی تورمی خود شرطی شده و حتی در صورت بهبود موقتی شاخص‌ها، بدبینانه و با این پیش‌فرض که گذشته تکرار خواهد شد، عمل می‌کند. همین امر، حساسیت به اخبار و شایعات را بسیار بالا برده و باعث می‌شود انتظارات، به موتوری خودتقویت‌کننده در فرآیند تورم تبدیل شود. شواهد تجربی برگرفته از تحلیل داده‌های ترند گوگل (به عنوان نماینده‌ای از انتظارات جامعه) در بازه پنج‌ساله ۱۳۹۹تا ۱۴۰۴، این الگوی تطبیقی را به‌وضوح تایید می‌کند. نمودار روند ماهانه شاخص تورم انتظاری را نشان می‌دهد که نوسانات شدیدی منطبق با تحولات اقتصادی تجربه کرده است. برای نمونه، اوج‌گیری شاخص به ۶۸.۶واحد در اردیبهشت ۱۴۰۱ و صعود به حداکثر ۱۰۰ واحد در دی ۱۴۰۴، همزمان با تشدید نوسانات بازار ارز و انتشار اخبار اقتصادی بی‌ثبات‌کننده رخ داده‌اند که گواهی است بر اثرپذیری سریع انتظارات از سیگنال‌های محیطی.

این انتظارات شکل‌گرفته، الگوهای رفتاری مصرف و پس‌انداز را به شیوه‌ای عمیق دگرگون می‌سازد. هنگامی که مردم باور داشته باشند قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک به‌سرعت افزایش خواهد یافت، از منطق بلندمدت به سمت واکنش‌های کوتاه‌مدت و هیجانی حرکت می‌کنند. اولین و ملموس‌ترین نمود این تغییر، «به جلو انداختن مصرف» است؛ به این معنا که افراد خریدهای آتی کالاهای بادوام مانند خودرو یا لوازم خانگی را به امروز منتقل می‌کنند تا از گران‌تر شدن در آینده فرار کنند. این افزایش ناگهانی و زودهنگام تقاضا، درحالی‌که عرضه ثابت است، خود به‌تنهایی محرک تورم می‌شود. در کنار این، «گریز از پول ملی» رخ می‌دهد. با تصور کاهش روزانه ارزش ریال، انگیزه برای نگهداری پول نقد یا سپرده‌های بانکی کم‌سود از بین می‌رود و مردم ترجیح می‌دهند دارایی نقدی خود را به سرعت به دارایی‌های مشهودی مانند طلا، ارز یا... تبدیل کنند. این رفتار نه‌تنها قیمت این دارایی‌ها را بالا می‌برد، بلکه با افزایش «سرعت گردش پول»، اثری تورمی مشابه چاپ پول جدید ایجاد می‌نماید. پدیده سوم، «احتکار خانگی» کالاهای مصرفی بیش از نیاز فوری است که با ایجاد کمیابی مصنوعی، چرخه تورم را تشدید می‌کند.

Untitled-1 copy

در شکل‌دهی به این انتظارات، میزان توجه و نگرانی عمومی نسبت به بازار ارز که در حجم جست‌وجوی کلمه «دلار» در گوگل نمود می‌یابد، نقش یک شاخص پیشتاز روانی را ایفا می‌کند. در اقتصاد وابسته به واردات، نرخ ارز تنها یک قیمت نیست، بلکه یک شاخص پیشتاز روانی قدرتمند است که توجه عمومی به آن حتی پیش از آنکه تغییرات قیمتی واقعی رخ دهد یا اثرات آن در اقتصاد ظاهر شود، می‌تواند ذهنیت تورمی جامعه را فعال سازد. افزایش جست‌وجوی کلمه «دلار» نشان‌دهنده این است که جامعه در حال رصد اخبار ارزی و احساس خطر از جهت بی‌ثباتی اقتصادی است. این توجه جمعی، خود به‌تنهایی می‌تواند به‌صورت یک سیگنال هشداردهنده عمل کند و سایر رفتارهای تورمی را تحریک نماید. تحلیل هم‌بستگی میان شاخص تورم انتظاری مشتق‌شده از داده‌های ترند گوگل و میزان جست‌وجوی کلمات کلیدی مرتبط نشان می‌دهد که حجم جست‌وجوی کلمه «دلار» با ضریب هم‌بستگی بالا با شاخص هم‌حرکت است. این بدان معناست که افزایش نگرانی و توجه عمومی به موضوع ارز (که در جست‌وجوی آن نمود می‌یابد) پیش‌درآمد یا همزاد افزایش انتظارات تورمی است. در نمودار، مقاطعی مانند بهمن ۱۴۰۱ (شاخص 71.7) و فروردین ۱۴۰۴ (شاخص 77.0) با افزایش چشم‌گیر در جست‌وجوی کلمات مرتبط با تورم و ارز همراه بوده‌اند.

با این حال، اثرگذاری این کانال‌ها در گرو یک متغیر کلیدی دیگر تشدید می‌شود: سطح اعتماد عمومی به سیاستگذار و آمار رسمی. اعتبار، مهم‌ترین سرمایه یک بانک مرکزی برای مدیریت تورم است. در ایران، شکاف پایدار بین «تورم احساس شده» توسط مردم در زندگی روزمره و نرخ‌های اعلامی رسمی، به همراه عدم تحقق مکرر وعده‌های سیاستی، این اعتبار را مخدوش کرده است. پیامد این بی‌اعتمادی زیانبار است. از یک سو، سیاست‌ها خنثی می‌شوند؛ اگر مردم و بازار باور نداشته باشند که بانک مرکزی قادر به مهار تورم است، حتی اجرای صحیح سیاست‌های انقباضی پولی نیز بی‌اثر خواهد ماند، زیرا رفتارهای تورمی قبلی بدون تغییر ادامه می‌یابد. از سوی دیگر، در غیاب مرجعیت آمار و اطلاع‌رسانی رسمی قابل اعتماد، شایعات و اخبار غیررسمی در کانال‌های مجازی به منبع اصلی شکل‌دهی انتظارات تبدیل می‌شوند که معمولا بدبینانه و اغراق‌آمیز هستند و انتظارات را از واقعیت اقتصادی پیش‌تر می‌برند.

این دور باطل، درنهایت می‌تواند به پدیده‌ای بینجامد که در اقتصاد از آن به عنوان «پیش‌گویی خودکام‌بخش» یاد می‌شود. در این حالت، انتظارات تورمی می‌توانند مستقل از عوامل واقعی اولیه، تورم ایجاد کنند. وقتی اکثریت جامعه، شامل کارگران، تولیدکنندگان و فروشندگان، به افزایش شدید قیمت‌ها در آینده باور داشته باشند، برای محافظت از خود دست به اقدام می‌زنند: کارگران تقاضای افزایش دستمزد می‌کنند، تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را پیشاپیش بالا می‌برند و صاحبان مسکن اجاره آینده را بر اساس تورم انتظاری تعیین می‌کنند. این اقدامات، در عمل، تورم واقعی را ایجاد می‌کند، بدون اینکه لزوما شوک اولیه پولی یا ارزی جدیدی رخ داده باشد. در این مرحله، انتظارات از یک متغیر تابع، به یک عامل علی مستقل تبدیل می‌شود و تورمی سخت‌جان و مقاوم به درمان را پدید می‌آورد. روند شاخص تورم انتظاری در نمودار نشان می‌دهد که چگونه در مقاطعی، انتظارات به سطحی بالا و پایدار رسیده (مانند فاصله بهمن ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۱ که شاخص بالای ۵۹ واحد باقی ماند) و می‌توانسته است بدون نیاز به شوک اولیه جدید، چرخه تورم را تقویت کند. حتی در مواردی مانند مهر ۱۴۰۰ که شاخص به صفر نزدیک شد، این کاهش موقتی نتوانست انتظارات را به طور پایدار مهار کند و شاخص در ادامه با شیب تندی بازگشت.

در مواجهه با این چالش، واضح است که مهار تورم تنها با ابزارهای پولی مرسوم ممکن نیست و نیازمند یک برنامه جامع و صبورانه برای مدیریت و مهار انتظارات است. راهبرد اصلی باید بر محور «بازسازی اعتماد» بچرخد. نخست، «شفافیت و صداقت رادیکال» ضروری است؛ پذیرش و اعلان واقعیت‌های اقتصادی، حتی اگر تلخ باشد، گام اول اعتمادسازی است و آمار باید با تجربه مردم همخوانی بیشتری داشته باشد. دوم، «ثبات‌بخشی به بازار ارز» به عنوان لنگر اصلی انتظارات، حیاتی است. کاهش نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی از طریق مدیریت عرضه و تقاضا، می‌تواند مهم‌ترین کانال انتقال انتظارات منفی را قطع کند. سوم، «اعتباربخشی به سیاست پولی» است که بانک مرکزی باید با استقلال عملیاتی و تداوم در کنترل رشد نقدینگی، ثبات‌طلبی خود را به اثبات برساند. چهارم، «قاعده‌مندی و پیش‌بینی‌پذیری» سیاست‌ها با پرهیز از تصمیمات شوک‌آفرین و ناگهانی، به بازارها فرصت تعدیل منطقی می‌دهد. و درنهایت، «ارتباط موثر» و توضیح مستمر منطق سیاست‌ها به زبان عمومی، می‌تواند به‌تدریج گسست بین ذهنیت جامعه و سیاستگذار را ترمیم نماید.

در جمع‌بندی نهایی می‌توان تاکید کرد که در اقتصاد ایران، تورم تنها در ترازنامه بانک‌ها یا بودجه دولت متولد نمی‌شود؛ بلکه پیش از آن، در سوگیری ذهنی جامعه نسبت به آینده شکل می‌گیرد. شکستن این چرخه معیوب نیازمند عبور از مدیریت صرف متغیرهای کمی و ورود جسورانه به عرصه مدیریت روانی و اعتماد است. بدون تثبیت انتظارات و لنگر انداختن آنها در بستری از ثبات، قاعده‌مندی و شفافیت، هر تلاش برای مهار تورم محکوم به شکست یا دستاوردی موقت خواهد بود. داده‌های شاخص تورم انتظاری مشتق‌شده از ترند گوگل، به عنوان یک تایید تجربی، نشان می‌دهد که چگونه انتظارات تورمی در ایران نه تنها واکنشی به تحولات اقتصادی است، بلکه خود به عاملی فعال در تشدید یا تداوم تورم تبدیل شده است. مدیریت این انتظارات، مستلزم درک دقیق محرک‌های آن به‌ویژه نوسانات ارزی و توجه عمومی به آن و تلاش مستمر برای بازسازی اعتماد از طریق شفافیت و ثبات‌بخشی به سیاست‌هاست.

* کارشناس اقتصادی