تغییر رفتار مصرفکنندگان
انتظارات تورمی، پیشبینی ذهنی از نرخ تورم آینده است. این پیشبینی بر اساس تجربیات گذشته، اطلاعات فعلی، اخبار و به طور قطع اعتماد به سیاستگذار شکل میگیرد. در اقتصاد ایران، این انتظارات به دلایل ساختاری و تاریخی نقش بسیار پررنگ و تعیینکنندهای دارند. تجربه تورم دورقمی و مزمن، مردم را بر آن داشته که همواره انتظار افزایش قیمتها را داشته باشند. همچین، ضعف اعتبار سیاستگذاری به دلیل نوسانات مکرر در سیاستهای اقتصادی، بیثباتی و عدم مهار تورم، باعث شده فعالان اقتصادی به وعدههای ثبات قیمتی باور نداشته باشند. در فضای بیاعتمادی، انتظارات بهسرعت از کنترل خارج میشود و خود میتواند بدل به موتور محرکه تورم شود.
انتظارات تورمی بالا، رفتار مصرفکننده را به گونهای تغییر میدهد که خود محققکننده تورم پیشبینیشده است. این تغییر رفتار به چند شکل عمده میتواند رخ دهد: اول، پیشخرید و انبار کردن کالاها، به این معنا که خانوارها برای جلوگیری از پرداخت هزینه بیشتر در آینده، خرید کالاهای بادوام و حتی اقلام مصرفی ضروری را به زمان اکنون منتقل میکنند. این افزایش ناگهانی تقاضا، فشار فوری بر قیمتها وارد میکند. دوم، گریز از نگهداری پول ملی؛ به دلیل کاهش ارزش انتظاری پول ملی، افراد ترجیح میدهند دارایی خود را به شکل ریال نگهداری نکنند و آن را به داراییهای فیزیکی همچون مسکن، طلا، ارز و غیره تبدیل کنند. این رفتار نیز بالتبع تقاضا برای این داراییها را افزایش و نقدینگی را از کانال مولد خود خارج میکند. سوم، کاهش میل به پسانداز در بانکها؛ زمانی این اتفاق میافتد که نرخ سود واقعی منفی شود. با توجه به این موارد در نهایت، یک چرخه معیوب ایجاد شده و منجر به رفتارهایی میشود که تقاضای کل را افزایش میدهد و درنتیجه تورم واقعی تشدید میشود.
همانگونه که میدانیم در اقتصاد ایران، بازار ارز به عنوان کانال اصلی شکلدهی انتظارات تورمی عمل میکند. این نقش کلیدی به چند دلیل ایجاد شده: اولا، به دلیل وابستگی بالای تولید و مصرف به کالاهای وارداتی، نرخ ارز مستقیما بر هزینههای تولید و قیمت نهایی هزاران کالا اثرگذار است. بنابراین، هر افزایشی در نرخ ارز، بلافاصله بهعنوان نشانهای مستقیم از افزایش قیمتهای آتی تفسیر میشود. ثانیا، در اذهان عموم، نرخ ارز را بهعنوان شاخص سلامت اقتصاد و اعتبار پول ملی در نظر میگیرند. افزایش نرخ ارز معادل با تضعیف ارزش ریال و بیاعتمادی به آینده اقتصادی تلقی میشود. ثالثا، بر اساس موارد پیشگفته، انتظارات عموم از طریق بازار شکل میگیرد. این روزها عامه مردم به صورت مداوم تغییرات نرخ ارز را رصد و انتظارات خود را بر مبنای آن تعدیل میکنند. با این وجود فعالان اقتصادی، شاخصهای دیگری که بر نرخ ارز اثرگذارند همچون رشد پایه پولی را نیز رصد میکنند. با این اوصاف، بیثباتی در بازار ارز، بیثباتی در انتظارات تورمی را در پی خواهد داشت.
از دیگر عوامل اثرگذار بر انتظارات تورمی، بیاعتمادی به سیاستگذاران و سیاستهای اتخاذشده و آمار رسمی است. این بیاعتمادی آثار متعددی در پی خواهد داشت: اولین اثر آن، افزایش شدید نااطمینانیهاست. هنگامی که فعالان اقتصادی به اعداد و سیاستهای اتخاذشده رسمی اطمینان ندارند، قادر به برنامهریزی بلندمدت نیستند و برای پوشش نااطمینانی خود، اقدام به قیمتگذاری محتاطانه رو به افزایش میکنند. یعنی حاشیه سود بیشتری را زودتر از موعد درخواست میکنند. دومین اثر، کاهش کارآیی سیاستهای اقتصادی است.
چنانچه اگر بانک مرکزی سیاست انقباضی درستی را در پیش گیرد، در این فضای بیاعتمادی، سیاست درست نیز به عنوان یک اقدام مقطعی تلقی شده و انتظارات را تعدیل نخواهد کرد. سومین اثر، داغ کردن فضای شایعات و اطلاعات نادرست در نبود اطلاعات معتبر است که انتظارات را بهسرعت تحتتاثیر قرار داده و موجی از رفتارهای هیجانی در بازارها ایجاد میکند. چهارمین اثر، ایجاد گسیختگی اجتماعی است. در این فضا هر گروهی سعی میکند با استفاده از اطلاعات رانتی یا روشهای غیررسمی، خود را از آسیبهای تورم در امان نگه دارد.
همانگونه که واضح است، انتظارات تورمی میتواند به طور قابلتوجهی مستقل از افزایش نقدینگی یا شوک عرضه ایجاد تورم کند که این پدیده به چرخه تورمی خودتقویتشونده معروف است که از مکانیسمهای مختلفی منشعب میشود. مثلا، اگر کارگران به دلیل انتظار تورمی بالا، تقاضای افزایش دستمزد بیشتری کنند و کارفرمایان نیز این افزایش را بپذیرند، تسلسل افزایش دستمزد-قیمت شکل گرفته که منشأ اولیه آن شوک واقعی نیست. همچنین طی یک ماه اخیر، تولیدکنندگان و فروشندگان در پیشبینی افزایش هزینههای تقاضای آتی، قیمتهای خود را با نرخ دلار بازار افزایش دادهاند درحالیکه کالا از قبل موجود بوده ولی عرضه صورت نمیگرفته است. این رفتار جمعی، تورم را جامه عمل میپوشاند. همانطور که پیشتر گفته شد، در اقتصاد ایران این انتظارات به یک اینرسی تورمی تبدیل شده که حتی در صورت بهبود نسبی شرایط، کماکان به جهش تورم دامن زده و کاهش و توقف آن را دشوار ساخته است.
فارغ از موارد فوق، چنانچه بخواهیم انتظارات تورمی در ایران را مدیریت و مهار کنیم، لازم است برنامهای مدون، جامع، همراستا و همسو با سیاستهای کلان با در نظر گرفتن ابعاد اقتصاد سیاسی کشور که بر اقدامات کوتاهمدت و اصلاحات ساختاری بلندمدت تکیه دارد داشته باشیم. همچنین در اعتمادسازی عمومی، بانک مرکزی باید با شفافیت و جدیت کامل اقدام کند که البته به نظر میرسد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به صورت همراستا اخیرا تاکید داشتند که هدف کنترل تورم است. این موضوع خود میتواند نقطه عطفی در تصمیمات چند سال اخیر باشد. لازم به ذکر است در این میانه، وعدههای بسیار داده شده ولی این وعدهها کمتر محقق شده است. برای اجرایی کردن وعدههای دادهشده داشتن تعهد و التزام عملی به هدف تورمی مشخص و قابل دسترس از اهم واجبات است. از سوی دیگر، نسبت به شفافیت و واقعیسازی تعهد در اجرا لازم است سلسله گزارشهای مرتب و منظم به عموم جامعه ارائه شود. علاوه بر این، انتشار بهموقع آمار اقتصادی و قابل اعتماد بودن آمار بدون تغییر و تفسیر در مبنای محاسباتی از ضروریات اجرایی کردن این موضوع است.
* کارشناس مسائل خطمشیگذاری اقتصادی
