اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۲۹۳

پرهام پهلوان: در فلسفه لیبرالیسم کلاسیک، رقابت میان بنگاه‌‌‌های اقتصادی نه‌‌‌‌فقط به‌عنوان ابزاری برای تخصیص بهینه منابع، بلکه به‌عنوان پایه‌‌‌ای برای حفظ آزادی فردی و محدود کردن قدرت متمرکز اقتصادی تلقی می‌شود. بازار آزاد رقابتی‌‌‌ترین چارچوبی است که در آن نیروهای عرضه و تقاضا رفتار بنگاه‌‌‌ها را تنظیم کرده و از شکل‌‌‌گیری انحصار یا رانت جلوگیری می‌کنند.

در روزهای اخیر، آرای شورای رقابت درباره انحصار پلتفرم‌‌‌ها به نقل محافل اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. گرچه شورای رقابت قرار بود بازیگری فی‌مابین شهروند و دولت باشد که وظیفه‌‌‌اش کمک به کوچک‌‌‌سازی دولت در عرصه اقتصادی بود، آنچه امروزه و در شرایط فعلی اقتصاد ایران از شورای رقابت می‌‌‌بینیم، این است که نه‌‌‌تنها به‌‌‌عنوان یک نهاد تنظیم‌‌‌گر اقتصادی عمل نمی‌‌‌کند، بلکه به جای تمرکز بر تنظیم بازار و مقابله با انحصار، به یک نهاد سیاسی-اقتصادی تبدیل شده است.

در سال‌های اخیر، بازار پلتفرم‌‌های دیجیتال در ایران، به‌‌ویژه در حوزه‌‌های سفارش آنلاین غذا و خدمات مالی، با چالش‌‌های جدی مرتبط با انحصار مواجه شده است. طرح دعوای «تپسی»، «دیجی‌‌پی» و «ازکی‌‌وام» از زیرمجموعه‌‌های «اسنپ» («اسنپ‌‌فود» و «اسنپ‌‌پی») به دلیل رفتارهای انحصارطلبانه و ضد رقابتی، موجب شده است تا شرکت «اسنپ» مورد انتقاد و پیگرد قانونی قرار گیرد. البته این مساله فقط مختص کشورهایی با اقتصاد بسته نیست و در کشورهایی با اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد نیز سوابقی مبسوط دارد. از جمله مهم‌ترین نمونه‌‌های آن می‌‌توان به آرای آنتی‌‌تراست (ضدانحصار) نظام حقوقی ایالات‌متحده علیه چند غول فناوری اشاره کرد. وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) در سال ۲۰۲۰ به سه دلیل از گوگل شکایت کرد: انحصار در بازار جست‌وجوی اینترنتی؛ پرداخت میلیاردها دلار به اپل و دیگر شرکت‌ها برای اینکه گوگل موتور جست‌وجوی پیش‌‌فرض باشد و محدود کردن رقبا در تبلیغات دیجیتال (ad tech) .