چرا روند صدور بیمه‌نامه‌ها کند شد؟
قانون‌گذاری بدون زیرساخت
در این بخشنامه آمده بود که مهلت نهایی برای به‌کارگیری سرویس یادشده پایان مهرماه ۱۴۰۴ است و از اول آبان، بیمه‌نامه‌های فاقد استعلام مثبت کدپستی از سامانه املاک و اسکان، کد یکتا دریافت نخواهند کرد. مسوولان مربوطه اجرای دقیق این بخشنامه را یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای ساماندهی بازار بیمه و مبارزه با تخلفات اطلاعاتی توصیف کرده و معتقدند این اقدام می‌تواند در بلندمدت موجب افزایش دقت در پایگاه داده بیمه‌ای کشور شود.
این قانون با هدف شفاف‌سازی اطلاعات بیمه‌گذاران، جلوگیری از صدور بیمه‌نامه‌های صوری و تطبیق آدرس بیمه‌گذاران با محل اقامت واقعی آنان انجام شده و شرکت‌ها مکلف شده‌اند تمامی سامانه‌های صدور را به‌صورت برخط به پایگاه داده املاک و اسکان متصل کنند. به این ترتیب از اول آبان‌ماه، صدور بیمه‌نامه در تمام رشته‌ها اعم از شخص ثالث، بدنه، آتش‌سوزی، مسوولیت و… بدون استعلام کدپستی ممکن نیست و کد یکتای بیمه مرکزی برای آن صادر نخواهد شد.
انجماد در صدور بیمه نامه
با این حال تجربه کاربران از اجرای این قانون متفاوت است. طبق گزارش‌ها، با الزامی شدن استعلام کدپستی و محل‌سکونت از طریق سامانه ملی املاک و اسکان، صدور بیمه‌نامه‌های جدید شدیدا کند شده و بعضا تا یک هفته به طول انجامیده است. این مشاهدات میدانی با اظهارات پیشین فعالان صنعت بیمه همخوان است. آنها بر این باورند که در شرایط فعلی آمادگی زیرساختی سامانه املاک و هم‌پوشانی داده‌ها کامل نیست و ممکن است این الزام در کوتاه‌مدت موجب کندی فرآیند صدور بیمه‌نامه‌ها شود.
کارشناسان بیمه‌ای هشدار می‌دهند که اجباری شدن استعلام از سامانه املاک ممکن است به کاهش تمایل عمومی برای خرید بیمه‌نامه‌های خرد منجر شود، زیرا فرآیند خرید پیچیده‌تر و زمان‌برتر خواهد شد. بسیاری از خریداران بیمه شخص ثالث یا آتش‌سوزی، در زمان محدود و فوری به خدمات بیمه نیاز دارند و در صورت مواجهه با اخطار «عدم تطابق نشانی»، احتمال دارد خرید را به تعویق بیندازند.
