شماره روزنامه ۶۴۲۵
|

در پرونده «جمعه با دنیای اقتصاد» بررسی شد

دنیای اقتصاد: پرونده ادغام و انحلال بانک‌ها بار دیگر روی میز بانک مرکزی قرار گرفته است؛ موضوعی که البته سابقه چندین و چندساله در اقتصاد ایران دارد. همین چند سال پیش بود که موضوع ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نظامی در بانک سپه، به یک پرونده مهم در نظام بانکی ایران تبدیل شد و حالا، مروری بر…

در پرونده «جمعه با دنیای اقتصاد» پاسخ داده شد؛

دنیای اقتصاد: در پرونده این هفته «جمعه با دنیای اقتصاد» تلاش شده تا با نگاهی به پرونده شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران، نگاهی به روند فعالیت بانک‌های ناتراز بیندازیم و به این سوال پاسخ دهیم که بانک‌های ناتراز از کجا می‌آیند؟

اخبار بانک و بیمه روزنامه شماره ۶۴۲۴

    شنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۴
  • گزارش «دنیای‌اقتصاد» از سه پیامد تسهیلات تکلیفی روی دوش شبکه بانکی؛ ماجرای «صف ۲برابری وام ازدواج»

    روزنامه شماره ۶۴۲۴

    خط «زیان» بانک‌ها کجاست؟

    شبکه بانکی کشور بار دیگر تحت فشار تسهیلات تکلیفی، ناچار به پرداخت ۹۸ همت تسهیلات ازدواج در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ شده است. بر اساس آمارهای منتشرشده، تعداد متقاضیان در صف دریافت این وام حدود دو برابر افرادی است که تاکنون موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.
  • شخص ثالث و درمان؛ کانون نارضایتی بیمه‌گذاران

    دنیای اقتصاد: بیمه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی و اجتماعی، نقش اساسی در تامین آرامش، اطمینان و پایداری مالی افراد و بنگاه‌ها ایفا می‌کند. هدف اصلی بیمه، جبران خسارات احتمالی و کاهش ریسک‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه است؛ اما تحقق این هدف در گرو اعتماد عمومی به عملکرد شرکت‌های بیمه و رعایت حقوق بیمه‌گذاران است.
  • چرا روند صدور بیمه‌نامه‌ها کند شد؟

    روزنامه شماره ۶۴۲۴

    قانون‌گذاری بدون زیرساخت

    دنیای اقتصاد: در اوایل مهرماه بود که بیمه مرکزی در بخشنامه‌ای رسمی، برای اجرای یک قانون جدید ضرب‌الاجل صادر کرد. بر این اساس، بیمه مرکزی اعلام کرد از اول آبان ۱۴۰۴ هیچ بیمه‌نامه فاقد استعلام مثبت کدپستی از سامانه املاک و اسکان، کد یکتا دریافت نمی‌کند و مسوولیت تخلف بر عهده مدیرعامل و مدیران کلیدی خواهد بود.
  • عملکرد بانک دی در نیم‌سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت

    روزنامه شماره ۶۴۲۴

    بازگشت به مسیر تعادل

    دنیای اقتصاد: بانک دی در نیم‌سال نخست ۱۴۰۴ نشان داد که بازسازی ساختار مالی و بازگشت به مسیر تعادل، حتی برای بانکی با سابقه ناترازی بالا، امکان‌پذیر است.
۱